شرکت متا به استفاده از هوش مصنوعی برای رتبهبندی و اخراج کارکنان متهم شد

۲۶ نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی، این غول فناوری را متهم کردهاند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است.

۲۶ نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی، این غول فناوری را متهم کردهاند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است.
خبرگزاری فرانسه چهارشنبه ۲۴ تیر گزارش داد این افراد در میان هشت هزار کارمندی قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد.
این اخراجها حدود ۱۰ درصد از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینهها و هدایت منابع مالی و انسانی به برنامههای بلندپروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است.
متا همچنین با انتقال هزاران کارمند به تیمهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، در حال بازآرایی ساختار خود حول این فناوری است و توسعه «عاملهای هوش مصنوعی» را در اولویت قرار داده است.
بر اساس دادخواستی که ۲۲ تیر در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا بهجای اتکا به «قضاوت سنجیده مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند»، از سامانههای هوش مصنوعی با هدف «امتیازدهی، رتبهبندی و انتخاب کارکنان برای اخراج» استفاده کرده است.
شاکیان میگویند این فرآیند بهطور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بودهاند.
این نخستین بار نیست که استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمهای مرتبط با نیروی انسانی با اتهام تبعیض روبهرو میشود. پیشتر در اول تیر، شکایتی علیه «ورکدی»، شرکت نرمافزاری فعال در حوزه منابع انسانی و مدیریت مالی، مطرح شد.
بهگفته شاکیان آن پرونده، نرمافزار هوش مصنوعی استخدام ورکدی با استفاده از شاخصهایی مانند وقفههای شغلی، علیه افراد دارای معلولیت، سیاهپوستان، زنان و متقاضیان بالای ۴۰ سال تبعیض قائل شده است.
روایت شاکیان از نقش هوش مصنوعی در اخراج آنها
در شکایت ۷۱ صفحهای علیه متا آمده است سامانههای هوش مصنوعی به شاخصهایی همچون «ارزیابی عملکرد، معیارهای بهرهوری و میزان خروجی» متکی بودهاند؛ معیارهایی که کارکنان در دوره مرخصی پزشکی یا خانوادگی امکان بهبود آنها را ندارند و ممکن است به کاهش امتیاز افراد دارای معلولیت نیز منجر شوند.
شاکیان افزودند متا «استفاده از این سامانه را برای انجام بررسی فردی و بیطرفانه نسبت به مرخصی و تسهیلات حمایتی، آنگونه که قانون الزام میکند، متوقف نکرد».
بر اساس این شکایت، هر ۲۶ کارمند از مرخصیهای تحت حمایت قانون استفاده کرده یا درخواست چنین مرخصیهایی را داده بودند، یا بهدلیل معلولیت خواستار تسهیلات حمایتی شده یا از این تسهیلات برخوردار بودند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، سخنگوی متا در واکنش به این اتهامات گفت: «تصمیمهای مربوط به مدیریت نیروی کار و ساختار سازمانی، چه در گذشته و چه اکنون، به دست انسانها گرفته شده و میشود، نه هوش مصنوعی.»
متا همزمان با کاهش هزینهها، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد امسال تا ۱۴۵ میلیارد دلار در این حوزه هزینه کند؛ رقمی نزدیک به دو برابر سال گذشته.







دولت آلمان در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان، نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانههای احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آمادهسازی حملات در خاک این کشورند.
دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.
مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمیشود.
به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارشهای منتشرشده در این زمینه موضعگیری نخواهد کرد.
معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابیهایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحلهای جدید» میدانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.
این موضع به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست.
دولت آلمان ظاهرا میکوشد میان واکنش عملی دستگاههای امنیتی و خودداری از تبدیل تبلیغات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به یک موضوع رسمی سیاسی، تمایز قائل شود: از یک سو به فهرست منتشرشده اعتبار عمومی نمیدهد و از سوی دیگر، تهدیدهای احتمالی را در سطح امنیتی بررسی میکند.
جمهوری اسلامی و موضع انتقام
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام کتبی خود در ۲۰ تیر، پس از مراسم تشییع و دفن پدرش، انتقام را «خواست ملت» خواند و گفت این انتقام «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
او در بخش دیگری از این پیام تهدید کرد افرادی که نامشان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هرگز در بستر خود «مرگی آرام» نخواهند داشت.
رسانههای حکومتی پیام او را بهعنوان تعهد رهبر جدید جمهوری اسلامی به گرفتن انتقام خون علی خامنهای و کشتهشدگان جنگهای اخیر بازتاب دادند.
ساعاتی پس از انتشار این پیام، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، اینفوگرافیای با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی در آن دیده شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کنار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و چند رهبر اروپایی دیگر، در این تصویر قرار گرفتهاند.
بررسی احتمال آمادهسازی حملات در آلمان
به گزارش روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان، نهادهای امنیتی فدرال تحولات مرتبط با جنگ ایران را با دقت دنبال میکنند و در حال بررسی گزارشها و نشانههای مربوط به عملیات شناسایی، تلاش برای جاسوسی یا آمادهسازی احتمالی حملات در خاک آلمان هستند.
این نهادها برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با مقامهای امنیتی ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی در ارتباط نزدیکاند.
با این حال، وزارت کشور گفت که تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش رسمی سطح تهدید نشده است؛ سطحی که از پیش نیز بالا ارزیابی شده است.
وزارت کشور آلمان همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از شیوههای نامتقارن استفاده میکند؛ از جمله جاسوسی، ارعاب مخالفان حکومت در خارج از کشور و بسیج نیروها و حامیان شناختهشده خود.
این وزارتخانه در همین زمینه از حزبالله لبنان، حماس و حوثیهای یمن به عنوان اجزای شبکهای نام برده است که جمهوری اسلامی آن را «محور مقاومت» میخواند.
«جوخههای انتقام»؛ تهدیدی فراتر از یک اینفوگرافی
روزنامه همشهری ۲۳ تیر بار دیگر به این موضوع بازگشت و در مطلبی با عنوان «فهرست انتقام آماده است؛ سازماندهی جوخههای انتقام برای مجازات عوامل جنگ علیه ایران»، دامنه انتقامگیری مورد نظر جمهوری اسلامی را گستردهتر توصیف کرد.
در این مطلب آمده است «دایره خونخواهی و انتقامجویی» تنها به مقامهای آمریکایی و اسرائیلی محدود نمیشود و به گفته این روزنامه، افراد عرب و غیرعرب و همچنین مخالفان و ایرانیان خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
استفاده صریح از عبارتهایی مانند «سازماندهی جوخههای انتقام» باعث شده است انتشار این مطالب دیگر صرفا یک حرکت تبلیغاتی یا تصویرسازی رسانهای تلقی نشود.
همشهری نوشته است فهرستی از عاملان جنگ «از صدر تا ذیل» تهیه شده و انتقام نباید به تاخیر بیفتد.
این تهدیدها در آلمان در خلا مطرح نمیشوند.
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی این کشور چند پرونده مرتبط با اقدامات خشونتآمیز و عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است؛ پروندههایی که در برخی از احکام و کیفرخواستهای آنها به نقش نهادهای حکومتی ایران یا نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده است.
از بوخوم تا هامبورگ
یکی از مهمترین نمونهها، پرونده تلاش برای حمله به کنیسه شهر بوخوم بود. دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یک شهروند ۳۶ ساله آلمانی-ایرانی را به دلیل توافق برای آتشافروزی سنگین و اقدام به آتشافروزی، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
متهم در نوامبر ۲۰۲۲ قصد داشت کنیسه بوخوم را هدف قرار دهد، اما به دلیل تدابیر امنیتی شدید موفق به نزدیک شدن به آن نشد و وسیله آتشزا را به سوی یک ساختمان مدرسه در مجاورت کنیسه پرتاب کرد.
مهمترین بخش رای دادگاه این بود که قضات اعلام کردند طرح حمله «از یک نهاد دولتی ایران منشا گرفته است».
بر اساس یافتههای دادگاه، متهم از طریق یکی از اعضای سابق گروه موتورسواران هِلز اَنجِلز (فرشتگان جهنم) که به ایران گریخته بود، مامور اجرای حمله شده بود.
اکنون نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در حال رسیدگی به پرونده دو متهم افغانستانیتبار است. متهم اصلی، یک شهروند دانمارکی ۵۴ ساله با ریشه افغانستانی، و متهم دوم، یک شهروند افغانستانی ۴۲ ساله است.
دادستانی فدرال آلمان آنها را متهم کرده است که در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را برای انجام حملات احتمالی شناسایی کردهاند. از جمله اهداف این عملیات، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودهاند.
بر اساس کیفرخواست، متهمان همچنین در پی فراهم کردن مقدمات آتشزدن یک فروشگاه عرضهکننده محصولات یهودی و اسرائیلی بودهاند.
اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده و رسیدگی به پرونده تا پاییز ادامه خواهد داشت.
سابقه پرونده بوخوم و محاکمه جاری در هامبورگ نشان میدهند نگرانی از تبدیل تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی به عملیات واقعی، برای مقامهای آلمانی صرفا یک احتمال نظری نیست.
«فهرست انتقام» ممکن است در ظاهر محصول یک روزنامه وابسته به شهرداری تهران باشد، اما هنگامی که در کنار پیام رهبر جمهوری اسلامی، سخن از «جوخههای انتقام» و سابقه عملیات منتسب به نهادهای حکومت ایران در خاک اروپا قرار میگیرد، فاصله میان تبلیغات حکومتی و تهدید امنیتی، بسیار باریکتر میشود.
بلومبرگ بهنقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرضه جهانی انرژی بکاهد.
این رسانه سهشنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتوگوهایی را با مقامهای دو کشور و همچنین شرکتهایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سالهاست که از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاشهای عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت میکند و انتظار دارد شرکتهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.
این خبر همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایهگذاری آمریکا در عراق بود.
ترامپ در حاشیه این دیدار به رسانهها گفت آمریکا «توافقهای زیاد و بسیار بزرگی» با عراق امضا خواهد کرد و بخش بزرگی از این توافقها به نفت مربوط میشود.
او گفت شرکتهای آمریکایی نقش اصلی را در توسعه و استخراج نفت عراق خواهند داشت و این همکاریها برای هر دو کشور اشتغال ایجاد میکند. با این حال، هنوز جزئیات قراردادها منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافقها احتمالا شامل سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در میادین نفت و گاز عراق و همچنین پروژههای زیرساختی مانند خط لوله صادرات نفت از طریق سوریه خواهد بود.
مهار گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی و آینده حضور نظامی آمریکا در عراق نیز از دیگر محورهای مذاکرات میان دو رهبر بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داد واشینگتن از دولت جدید عراق انتظار دارد نفوذ شبهنظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
علی الزیدی نیز گفته است این گروهها تا پس از ۳۰ سپتامبر دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
افزایش تنشها در خاورمیانه طی هفته گذشته، بار دیگر ضرورت یافتن گزینههای بلندمدت برای جایگزینی تنگه هرمز را برجسته کرده است.
این آبراه حیاتی با آغاز جنگ در روز نهم اسفند بسته شد و با پایان یافتن جنگ، مناقشه بر سر نحوه مدیریت و بازگشایی آن ادامه داشت. در نهایت، شلیک موشک از سوی جمهور اسلامی به کشتیهای عبور بار دیگر آتش جنگ را شعلهور کرد.
تازهترین دور حملات سپاه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ۱۶ تیر آغاز شد و آمریکا بامداد ۱۷ تیر نخستین حملات هوایی خود را آغاز کرد؛ حملاتی که تا زمان انتشار این گزارش ادامه یافته است.
احیای خط لوله قدیمی
به گزارش بلومبرگ، بندر بانیاس سوریه بهعنوان یکی از گزینههای اصلی برای انتقال و صادرات نفت عراق مطرح شده و چند شرکت بینالمللی نیز درباره گسترش نقش سوریه بهعنوان قطب صادرات انرژی مذاکره کردهاند.
با این حال، ناامنی در غرب عراق و شرق سوریه، فعالیت هستههای داعش و بیثباتی دولت نوپای سوریه، اجرای این طرح را با چالشهای جدی روبهرو میکند. این پروژه برای عراق اهمیت زیادی دارد، زیرا وابستگی شدید این کشور به تنگه هرمز در جریان جنگ، به کاهش ۶۰ درصدی تولید نفت و فشار بر منابع مالی دولت منجر شد.
بندر بانیاس در ساحل مدیترانه و در غرب سوریه قرار دارد. این بندر که بزرگترین پالایشگاه نفت سوریه را در خود جای داده، یکی از مهمترین مراکز نفتی و صادرات انرژی این کشور به شمار میرود.
باسل السویدان، وزیر کشاورزی سوریه، در گفتوگو با بلومبرگ گفت: «سوریه میتواند به مقصدی کامل برای کاهش ریسک و متنوعسازی مسیرهای صادرات تبدیل شود. این جایگاه، در مرحله پیش رو نقش مهمی برای سوریه رقم خواهد زد.»
با این حال، خطوط لوله سوریه سابقه طولانی در توقف فعالیت دارند. خط لوله کرکوک-بانیاس که نخستینبار در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد، یک بار در دهه ۱۹۷۰ و بار دیگر در اوایل دهه ۱۹۸۰، در پی تیره شدن روابط عراق و سوریه، از کار افتاد.
احیای این خط لوله میتواند به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه تبدیل شود، اما همین موضوع آن را در دورههای تنش منطقهای به هدفی بالقوه تبدیل خواهد کرد.
گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که از هماکنون مخالفت خود را با گسترش همکاریهای انرژی با سوریه تحت رهبری احمد الشرع آشکارا اعلام کردهاند، ممکن است این پروژه را مغایر با منافع تهران بدانند و در روند اجرای آن اخلال ایجاد کنند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد آن ویدیکامب، وزیر پیشین دولت بریتانیا که هفته گذشته در خانهاش به قتل رسید، بهوضوح هدف یک حمله برنامهریزیشده قرار گرفته بود و افزود که ماموران همچنان در تلاشاند انگیزه این حمله را مشخص کنند.
لارنس تیلور، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، سهشنبه ۲۳ تیر به خبرنگاران گفت: «روشن است که این حمله بهطور مشخص و هدفمند انجام شده است. ما همچنان در حال بررسی ابعاد برنامهریزی و تدارکات احتمالی این حمله و نیز انگیزه عامل یا عاملان آن هستیم.»
مردی ۲۸ ساله که به ظن این قتل و ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر میبرد.
تیلور از اظهار نظر درباره انگیزه مهاجم خودداری کرد و گفت: «این یک تحقیق پیچیده است. در این مرحله، درست نیست که بخواهم چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر انگیزه، چیزی را به مهاجم نسبت بدهم.»
مرگ ویدیکامب ۷۸ ساله، نماینده پیشین پارلمان و از اعضای سرشناس حزب پوپولیست «رفُرم یو کِی»، شوک بزرگی به فضای سیاسی بریتانیا وارد کرد. ویدیکامب به صراحت لهجه شهرت داشت و به دلیل دیدگاههای محافظهکارانه اجتماعی خود، از جمله مخالفت با سقط جنین و گسترش حقوق افراد جامعه الجیبیتیکیوپلاس، شناخته میشد.
ویدیکامب که سال ۲۰۱۰ از پارلمان بریتانیا کنارهگیری کرده بود، پنجشنبه ۱۸ تیر در خانهاش در منطقهای روستایی در جنوبغربی انگلستان مرده پیدا شد. به گفته پلیس، او احتمالا بعدازظهر چهارشنبه هدف حمله قرار گرفته بود؛ همان روزی که برای انجام یک مصاحبه تلویزیونی از پیش تعیینشده حاضر نشد.
در ۱۰ سال گذشته دو نماینده پارلمان بریتانیا به قتل رسیدند و این پرونده بار دیگر نگرانیها درباره امنیت سیاستمداران در بریتانیا را افزایش داده است.
جو کاکس، نماینده حزب کارگر، در سال ۲۰۱۶ به دست یک راستگرای افراطی و دیوید امس، نماینده محافظهکار، در سال ۲۰۲۱ در حملهای که پلیس آن را تروریستی خواند، به قتل رسیدند.
تیلور در پاسخ به این سوال که آیا مظنون این پرونده، دیگر سیاستمداران حزب رفرم یو کِی را نیز هدف قرار داده است، گفت: «این موضوع یکی از محورهای تحقیقات خواهد بود تا اطمینان حاصل کنیم همه تدابیر لازم برای کاهش هرگونه تهدید احتمالی، در صورت آشکار شدن آن، اتخاذ شده است. من نمیگویم چنین تهدیدی وجود دارد یا ندارد، اما بدون تردید این موضوع یکی از خطوط اصلی تحقیقات خواهد بود.»
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پنجشنبه ۱۸ تیر، به نخستوزیر اسرائیل گفت اسرائیل باید روند خارج کردن نیروهایش از سوریه و لبنان را آغاز کند زیرا حضور نیروهای این کشور در خاک سوریه ممکن است به تشدید تنشها بیانجامد.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ در این مکالمه تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت: «آنها [سوریها] شما را آنجا نمیخواهند، باید نیروهایتان را به عقب منتقل کنید. همین موضوع درباره لبنان هم صدق میکند.»
همزمان با انتشار این گزارش، نخستین روز از مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در رُم آغاز شد. لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری روند عقبنشینی اسرائیل از خاک خود و تعیین یک جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است.
دفتر نخستوزیر اسرائیل در بیانیهای درباره گفتوگوی نتانیاهو با ترامپ اعلام کرد: «نخستوزیر به نوبه خود بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.»
تماس ترامپ و نتانیاهو یک روز پس از دیدار رییسجمهوری آمریکا با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در حاشیه نشست ناتو در ترکیه انجام شد.
به گفته مقامهای آمریکایی، دولت ترامپ ماهها تلاش کرد میان اسرائیل و سوریه به یک توافق امنیتی جدید دست یابد، اما در نهایت به این جمعبندی رسید که نتانیاهو حاضر نیست امتیازهایی را که واشینگتن خواستار آن بود، بپذیرد. این امتیازها شامل خروج تدریجی ارتش اسرائیل از مناطقی در خاک سوریه بود که این کشور از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ در اشغال خود دارد.
به نوشته اکسیوس بعید به نظر میرسد که سه ماه مانده به انتخابات سرنوشتساز اسرائیل نتانیاهو برای خارج کردن نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال این کشور در سوریه، گام مهمی بردارد یا با هرگونه استقرار دوباره نیروها در لبنان، فراتر از آنچه تاکنون با آن موافقت کرده، موافقت کند. با این حال، درخواستهای ترامپ بر فشارهای فزاینده بر نخستوزیر اسرائیل افزوده است.
اعضای ارشد دولت اسرائیل و همچنین ارتش این کشور خواهان حفظ کنترل نامحدود بر مناطق مرزی سوریه هستند و اینطور استدلال میکنند که چنین کنترلی برای پیشگیری از وقوع یک هفتم اکتبر دیگر در اسرائیل، ضروری است. برخی از اعضای دولت حتی از ایجاد شهرکهای یهودینشین در این مناطق حمایت میکنند.
ملاقات مذاکرهکنندگان لبنان و اسرائیل در رُم
میانجیهای آمریکایی سهشنبه ۲۳ تیر در رم با دیپلماتهای اسرائیلی و لبنانی دیدار کردند تا درباره اجرای توافق چارچوبی که چند هفته پیش میان دو کشور امضا شد، گفتوگو کنند. این مذاکرات ششمین دور گفتوگوهای مستقیم دو طرف از بهار امسال به شمار میآید و انتظار میرود دو روز ادامه داشته باشد.
مهمترین دستور کار این دور از مذاکرات، اجرای چارچوبی است که پنجم تیر با میانجیگری آمریکا امضا شد و تمرکز اصلی آن بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» است.
چارچوبی که تاکنون هر دو کشور با آن موافقت و آن را امضا کرده اند، سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیهشده، پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقبنشینی میکند و ارتش لبنان جایگزین آن میشود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.
لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری عقبنشینی اسرائیل و تعیین جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است. از سوی دیگر، اسرائیل میگوید پیش از عقبنشینی بیشتر، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاحها و زیرساختهای نظامی حزبالله پاکسازی شدهاند. در مقابل، لبنان معتقد است این ارزیابی باید توسط ارتش آمریکا انجام شود، نه اسرائیل.
همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال هماهنگی فنی با ارتشهای لبنان و اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق است. هفته گذشته نیز یک هیات نظامی آمریکایی به بیروت سفر کرده بود تا درباره سازوکار اجرای این طرح گفتوگو کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، کمتر از ۲۴ ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض ۲۰ درصدی بر محمولههای عبوری از تنگه هرمز، از آن عقبنشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایهگذاریهای مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین خواهد شد.
ترامپ عصر سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد پس از گفتوگوهای «بسیار سازنده» با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است دریافت هزینه ۲۰ درصدی عبور از تنگه هرمز در ازای تامین امنیت این آبراه را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند.
او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایهگذاریها اعلام نکرد و نگفت کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت.
به گفته ترامپ، این سرمایهگذاریها «عظیم» و در عین حال برای کشورهای سرمایهگذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود.
او نوشت: «تصمیم گرفتهام عوارض ۲۰ درصدی بازپرداخت به ایالات متحده را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری جایگزین کنم که کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد. این سرمایهگذاریها عظیم خواهند بود اما، در عین حال، برای خود آنها و آیندهشان فوقالعاده سودمند خواهند بود.»
ترامپ در ابتدای این پست بار دیگر به اعمال محاصره کامل علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «تنگه هرمز برای تردد همه کشتیها باز است، بهجز ایران. زیرا رهبری دروغگو، خشونتطلب و بدخواه آنها ایران را در مسیر نابودی کامل قرار میدهد. یک محاصره کامل علیه کشتیهایی به مقصد یا از مبداء بندرهای ایران و همینطور کشتیهای حامل محمولههای ایرانی برقرار خواهد بود.»
ترامپ ۲۲ تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال، آمریکا را بهعنوان «نگهبان تنگه هرمز» معرفی کرد و گفت این کشور در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حملونقل تمامی محمولههای عبوری را دریافت خواهد کرد.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت در صورت اعمال عوارض ۲۰ درصدی، هزینه آن برای ابرنفتکشهای حامل نفت که با ظرفیت کامل بارگیری شدهاند، ممکن است به حدود ۳۰ میلیون دلار برسد. این رقم در قیاس با عوارضی که جمهوری اسلامی در ماههای گذشته از نفتکشها دریافت میکرد، بسیار بالاتر است.
این پیشنهاد ترامپ با مخالفتهای گسترده جهانی روبهرو شد. هرچند کشورهای حاشیه خلیج فارس در اظهار نظرهای رسمی مخالفت شدیدی با این پیشنهاد رییسجمهوری آمریکا ابراز نکردند، اما گزارشهایی از تماس آنها با کاخ سفید مخابره شد.
وزارت خارجه عمان در بیانیهای رسمی اعلام کرد این کشور در پی بحثها و دیدگاههای مطرحشده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز از همه طرفها میخواهد به حقوق بینالملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.
کریستی مکبین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، ۲۳ تیر اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد میکند.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن لحنی محتاط در پیش گرفت و گفت چون جزییات طرح آمریکا برای محاصره ایران و دریافت عوارض ۲۰ درصدی هنوز روشن نیست، درباره آن پیشبینی و اظهار نظر نمیکند.
هاپاگلوید، شرکت کشتیرانی آلمانی و از بازیگران مهم صنعت کشتیرانی جهانی، دریافت عوارض از محمولههای عبوری از تنگه هرمز را «از اساس نادرست» خواند و اعلام کرد عوارض کانالهای سوئز و پاناما با تنگه هرمز قابل مقایسه نیست، زیرا بازتاب سرمایهگذاریهای عمده زیرساختی در این کانالهاست؛ در حالی که چنین وضعیتی در تنگه هرمز وجود ندارد.
بریتانیا بار دیگر بر موضع خود مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز «بدون عوارض یا هزینه» تاکید کرد. آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در اظهار نظر در این باره به حقوق بینالملل استناد کرد و گفت هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند، هیچگونه عوارضی وضع کند.
کوین هست، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، سهشنبه پیش از اعلام تصمیم ترامپ به خبرنگاران گفت دریافت عوارض تنها یکی از طرحهای دولت آمریکا برای جبران مالی باز نگاه داشتن تنگه هرمز است.
او گفت: «رییسجمهوری در حال بررسی راههایی بوده است تا به آنها کمک کند سهم بیشتری از هزینهها را بپردازند و این [عوارض ۲۰ درصدی] یکی از ایدههاست.»
پس از پست ۲۳ تیر ترامپ، قیمت نفت برای مدتی کوتاه کاهش یافت و سپس دوباره روند افزایشی را پیش گرفت. تا ساعت ۷:۱۹ عصر به وقت ایران، نفت خام برنت حدود ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی ۲۲ تیر و نزدیک به ۸۵ دلار در هر بشکه معامله میشد.
رسانه بلومبرگ عقبنشینی ترامپ را نشانهای از گرفتار شدن او در تنگنای ایران خواند و نوشت: «در حالی که درگیریها با ایران از سر گرفته شده و تهران از کاهش کنترل خود بر این آبراه حیاتی سر باز میزند. قیمت نفت روز دوشنبه، زمانی که رئیسجمهوری آمریکا برای نخستین بار پیشنهاد خود را برای دریافت بهاصطلاح «عوارض» در ازای تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد، جهش یافت؛ موضوعی که خطر بازگشت افزایش هزینه بنزین برای آمریکاییها را در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر مطرح کرد.
