فاطمه مهاجرانی: تضعیف مذاکرهکنندگان قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی را کاهش میدهد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در یادداشتی با دفاع از روند مذاکرات با آمریکا، نوشت تضعیف مذاکرهکنندگان یا زیر سوال بردن اصل دیپلماسی، پیش از آنکه نقد دولت باشد، میتواند قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی را در برابر طرفهای مقابل کاهش دهد.
مهاجرانی تاکید کرد مذاکره نه یک انتخاب جناحی و نه نشانه ضعف، بلکه همانند توان دفاعی، یکی از ابزارهای تامین منافع ملی است.
سخنگوی دولت همچنین نوشت: «ایجاد تقابل میان میدان و دیپلماسی به منافع ملی کمکی نمیکند.»
دونالد ترامپ در آمریکا و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، هر دو در پاییز انتخاباتی سرنوشتساز پیش رو دارند. توافق با جمهوری اسلامی که در انتخابات پیش رو به نفع ترامپ است، به جریان سیاسی نتانیاهو فشار میآورد.
این همان تضادی است که از نظر «اسرائیلهیوم» باعث شده روابط نتانیاهو و ترامپ دستخوش تنش شود. با این حال این روزنامه در تحلیلی مفصل به قلم آمیت سیگال، که با تکیه بر اطلاعات منابع آگاه نوشته شده، گفته است که مقامهای اسرائیلی فعلا در برابر اظهارات تند ترامپ و جیدی ونس سکوت کنند.
بر اساس این تحلیل، اگر جمهوریخواهان در انتخابات چهار ماه آینده، کنترل مجلس نمایندگان را به دموکراتها واگذار کنند، حتی اگر اکثریت خود را در سنا حفظ کنند، ترامپ دو سال پایانی ریاستجمهوریاش را زیر سایه تحقیقات بیپایان و تلاش برای استیضاح سپری خواهد کرد: «تقریبا تردیدی نیست که در مجلس نمایندگان استیضاح خواهد شد، زیرا برخلاف سنا، در آنجا تنها اکثریت ساده کافی است و این سومین استیضاح ترامپ خواهد بود.»
به نوشته این روزنامه، سرنگونی حکومت در ایران یا خارج کردن ذخایر اورانیوم از این کشور میتوانست تا حدی به نفع ترامپ باشد، اما جهش قیمت انرژی تقریبا بهطور قطع به شکست او در انتخابات منجر میشود.
بر اساس این تحلیل، رییسجمهوری آمریکا دو برگ برنده تعیینکننده در اختیار داشت: نخست، عملیات زمینی برای خارج کردن ذخایر اورانیوم؛ اما ترامپ معتقد بود که در نهایت میتواند از طریق توافق نیز به این هدف برسد.
دوم، نابودی زیرساختهای انرژی در ایران.
در حالی که موضوع انرژی در آمریکا مساله اصلی بود، در اسرائیل این موضوع، دغدغه اول نبود.
از سوی دیگر، هیچ مقام مسئولی نتوانست به ترامپ تضمین دهد که حکومت ایران تا پیش از انتخابات میاندورهای پاییز ۱۴۰۵ در آمریکا، سقوط خواهد کرد تا ترامپ بتواند روی آن بهعنوان برگ برنده در انتخابات حساب کند.
بنابراین توافق با تهران گزینه در دسترسی بود که به ترامپ در انتخابات پیش رو کمک خواهد کرد.
بند نانوشته در توافق
اسرائیلهیوم در ادامه تحلیل خود، در ارزیابی توافق تهران و واشینگتن نوشت که اگرچه بسیاری آن را با برجام مقایسه میکنند، اما این توافق بندی پنهان دارد که بر اساس آن، تحریمها علیه ایران از بین نمیروند، بلکه موقتا غیرفعال میشوند، در حالی که آمریکا از لحظه امضا به همه آنچه میخواهد، رسیده است؛ تنگه هرمز باز شده و جریان انرژی (کم و بیش) به حالت قبل بازگشته است.
در واقع با این توافق، تقریبا تمام فشار اقتصادی بر آمریکا برداشته میشود، اما تنها بخش کوچکی از فشار اقتصادی بر ایران کاهش مییابد.
در ادامه این تحلیل آمده است که درباره میزان خسارت واردشده به ایران در جنگ نیز اختلافنظر وجود دارد. برخی آن را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار و برخی تا یک تریلیون دلار برآورد میکنند.
در هر صورت، منفعت اقتصادی حاصل از کاهش محدود تحریمها برای ایران مانند آن است که بخواهید استخری خالی را با یک فنجان آب پر کنید.
شش ماه دیگر، وقتی شهروندان ایران ببینند گشایشی حاصل نشد
مقامهای ارشد موساد پس از امضای توافق نسبت به احتمال شکلگیری اعتراضات در ایران، در شرایطی که حکومت از فضای جدید سود میبرد، بدبین بودند اما منبع اسرائیلهیوم، دیدگاه خوشبینانهتری دارد.
او گفته است: «نباید فراموش کرد که حتی پیش از این خسارت عظیم نیز مردم با وجود نداشتن چیزی برای از دست دادن، به خیابانها آمدند. شش ماه دیگر، وقتی شهروندان در ایران دریابند شرایط دشوار اقتصادی همچنان ادامه دارد، چه خواهند کرد؟ حکومت چه واکنشی نشان خواهد داد؟»
توصیه به خویشتنداری
اسرائیلهیوم در ادامه، به سابقه تنشها بین نتانیاهو و ترامپ اشاره کرد و از قول منابع خود نوشت این اولین بار نیست که این دو در روابط خود دچار تنش شدهاند، اما در موارد قبلی اختلافات پشت درهای بسته حل و فصل میشد.
نویسنده این مقاله نوشت: «تفاوت این بار بیشتر به این دلیل است که ترامپ تصمیم گرفته تقریبا به هر تماس ناشناسی پاسخ دهد؛ حتی اگر خبرنگاری پشت خط باشد.»
اسرائیلهیوم به کنایه تاکید کرد رهبران اسرائیل مانند جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، از حمایت حزب دموکرات آمریکا برخوردار نیستند و از طرفی، ایتالیا در دو جبهه درگیر جنگ نیست.
بر این اساس، این مقاله استدلال کرد: «این درگیریهای لفظی فقط زیان به همراه دارند. سکوت کنید، صبر داشته باشید و اجازه دهید زمان بگذرد. این همان کاری است که باید انجام شود.»
منبع آگاه مقاله اسرائیلهیوم تاکید کرد: «هنوز زمان وجود دارد و زمان به سود کسی است که از آن بهدرستی استفاده کند. آیا این توافق یک توافق تاریخی است؟ خیر. اما قطعا هم یک فاجعه نیست.»
نتایج یک نظرسنجی جدید در اسرائیل نشان میدهد نزدیک به سه چهارم شهروندان این کشور نگران تکرار حملهای مشابه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستند. همچنین دو سوم پاسخدهندگان خواستار تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق برای بررسی ناکامیهای منتهی به آن حمله شدند.
بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ اسرائیل که نتایج آن جمعه پنجم تیر منتشر شد، ۷۴ درصد از اسرائیلیها گفتهاند نگران هستند در آینده بار دیگر حملهای در ابعاد حمله هفتم اکتبر رخ دهد. در مقابل، ۲۰ درصد گفتهاند چنین نگرانیای ندارند و شش درصد نیز اعلام کردهاند نظری در این باره ندارند.
در حمله هفتم اکتبر، هزاران نیروی مسلح تحت رهبری حماس به جنوب اسرائیل یورش بردند و حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند.
اسرائیل پس از آن جنگهای گستردهای را در غزه آغاز کرد و دامنه درگیریها بعدها به لبنان، سوریه، یمن و ایران نیز کشیده شد.
حمله هفتم اکتبر نقطه عطفی در تحولات امنیتی خاورمیانه بود. این حمله که مرگبارترین حمله به اسرائیل از زمان تاسیس این کشور به شمار میرود، نه تنها جنگ غزه را آغاز کرد، بلکه به رویارویی نظامی گستردهتری میان اسرائیل و شبکه گروههای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه انجامید.
در ماههای پس از آن، درگیریها از غزه به مرزهای لبنان، سوریه، عراق و یمن گسترش یافت و در نهایت با حملات مستقیم و متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای نخستین بار رویارویی آشکار دو طرف را رقم زد.
این تحولات به تضعیف بخش قابل توجهی از توان نظامی و فرماندهی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس و حزبالله انجامید و در ادامه نیز زمینهساز حملات اسرائیل و آمریکا به مواضع نیروهای وابسته به تهران در منطقه و سپس جنگ مستقیم با ایران شد.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران حمله هفتم اکتبر را آغازگر زنجیرهای از رویدادها میدانند که موازنه قدرت در منطقه و جایگاه راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی را به طور اساسی دگرگون کرد.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد افکار عمومی اسرائیل درباره وضعیت امنیتی کشور پس از آن حمله به دو بخش تقریبا برابر تقسیم شده است. ۳۳ درصد از پاسخدهندگان معتقدند وضعیت امنیتی بدتر شده، ۳۳ درصد گفتهاند شرایط بهتر شده، ۲۷ درصد تغییری احساس نمیکنند و هفت درصد نیز پاسخ مشخصی ندادهاند.
بخش دیگری از این نظرسنجی به بررسی دیدگاه شهروندان درباره نحوه رسیدگی به ناکامیهای منتهی به حمله هفتم اکتبر اختصاص یافته است و بر اساس نتایج آن، ۶۶ درصد از شرکتکنندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون رسمی تحقیق دولتی شدهاند که اعضای آن از سوی رییس دیوان عالی اسرائیل انتخاب شوند.
در مقابل، ۲۵ درصد با تشکیل چنین کمیسیونی مخالف بودهاند و ۹ درصد نیز اظهار بیاطلاعی کردهاند.
در اسرائیل، کمیسیونهای رسمی تحقیق بالاترین مرجع تحقیقاتی محسوب میشوند و اختیار احضار شهود، جمعآوری اسناد و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات ساختاری را دارند.
بر اساس قانون کمیسیونهای تحقیق مصوب سال ۱۹۶۸، دولت درباره تشکیل این کمیسیون تصمیم میگیرد، اما انتخاب اعضای آن بر عهده رییس دیوان عالی است.
با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با تشکیل چنین کمیسیونی مخالفت کرده و معتقد است دستگاه قضایی نسبت به او جانبدارانه عمل میکند.
دولت نتانیاهو طی سالهای اخیر درگیر تلاش برای محدود کردن اختیارات قوه قضاییه بوده و همچنین انتصاب اسحاق آمیت به ریاست دیوان عالی اسرائیل در اوایل سال گذشته را به رسمیت نشناخته است.
نتانیاهو در عوض پیشنهاد داده است یک کمیسیون سیاسی مسئول بررسی وقایع منتهی به حمله هفتم اکتبر شود.
این نظرسنجی از سوی موسسه افکارسنجی «میدگام» (Midgam) با همکاری شرکت «آیپانل» (iPanel) برای شبکه ۱۲ اسرائیل انجام شده است.
این شبکه جزییاتی درباره تعداد افراد شرکتکننده در نظرسنجی یا میزان خطای آماری آن منتشر نکرده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای با محکوم کردن حملات آمریکا به اهدافی در ایران، این حملات را «وحشیانه» و نقض یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران توصیف کرد.
این وزارتخانه با تاکید بر «حق ذاتی» جمهوری اسلامی برای دفاع از خود نوشت: «بدیهی است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که به هر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی کنند.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده است و جمهوری اسلامی در پاسخ، اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرد این حملات در کدام کشور انجام شده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داد «اصل حسن همجواری» را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود.
ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، در بیانیهای مشترک از دولتها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف حقوق بشری در بیانیهای مشترک هشدار داد که با ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، بحران حقوق بشر در ایران بار دیگر در حال نادیده گرفته شدن است.
امضاکنندگان این بیانیه از دولتها خواستند همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای، بهطور علنی و مستمر، جمهوری اسلامی را درباره نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، در بیانیهای مشترک از دولتها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف حقوق بشری در بیانیهای مشترک هشدار داد که با ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، بحران حقوق بشر در ایران بار دیگر در حال نادیده گرفته شدن است.
امضاکنندگان این بیانیه از دولتها خواستند همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای، بهطور علنی و مستمر، جمهوری اسلامی را درباره نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه که با عنوان «حقوق بشر باید در مرکز هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد» منتشر شده، ائتلاف «ایمپکت ایران» و سازمانهای عضو تاکید کردهاند کنار گذاشتن حقوق بشر از مذاکرات با جمهوری اسلامی نه تنها الگویی تازه نیست، بلکه پیامی آشکار به رهبران حکومت ایران میدهد که میتوانند بدون پرداخت هزینه، به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه دهند.
در این بیانیه به سرکوب اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی هزاران معترض را کشتند.
به گفته سازمانهای امضاکننده، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب خونین این اعتراضات از نیروی مرگبار غیرقانونی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام استفاده کردند و همزمان با قطع اینترنت، محدود کردن جریان اطلاعات و ارعاب خانواده قربانیان، تلاش کردند ابعاد این سرکوب را پنهان کنند.
سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که این رویداد ادامه الگویی است که از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب اعتراضات سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اعتراضات ۱۴۰۴ تکرار شده و هر بار با خشونت بیشتر و مصونیت عاملان از مجازات همراه بوده است.
در این بیانیه آمده است مذاکراتی که پس از درگیریهای اخیر آغاز شدهاند، عمدتا بر موضوعاتی مانند امنیت، کاهش تنشهای نظامی، تحریمها و ثبات منطقهای متمرکز بودهاند، در حالی که حقوق و جان مردم ایران عملا از این گفتوگوها کنار گذاشته شده است.
امضاکنندگان همچنین ضمن اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی در جریان حملات نظامی اخیر به ایران، تاکید کردند همه طرفهای درگیر موظف به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از جان غیرنظامیان هستند و هرگونه نقض این تعهد، صرفنظر از عامل آن، باید محکوم شود.
این بیانیه در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی بهره برده و با افزایش اعدامها، گسترش بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن صدای مخالفان تحت عنوان «وضعیت اضطراری»، فشار بر جامعه را افزایش داده است.
به گفته امضاکنندگان، مردم ایران اکنون همزمان با دو تهدید روبهرو هستند: از یک سو خشونت ناشی از جنگ و از سوی دیگر، خشونت حکومت خود.
تاکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران
سازمانهای امضاکننده همچنین تاکید کردند که صلح پایدار بدون احترام به حقوق بشر امکانپذیر نیست و ایرانیان باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت، در حیات سیاسی و عمومی کشور مشارکت داشته باشند و درباره سیاست خارجی کشور خود اظهار نظر کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، جمهوری اسلامی به استفاده گسترده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی متهم شده است.
به گفته این سازمانها، اعدامها بهویژه به شکل نامتناسبی کردها و بلوچها را هدف قرار داده و همزمان بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز، سرکوب زنان، روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و جامعه مدنی، تشدید تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و همچنین سرکوب فرامرزی روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی، ادامه یافته است.
این بیانیه همچنین هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بهطور فزایندهای از ادبیات تحریکآمیز، نفرتپراکنی و تهدید علیه مخالفان استفاده کرده و با مقصر جلوه دادن جوامع کُرد و بهائی، خطر وقوع نقضهای جدیتر حقوق بشر را افزایش دادهاند.
امضاکنندگان از دولتهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، خواستند رویکردی «دو مسیره» در پیش بگیرند؛ به این معنا که در کنار پیشبرد مذاکرات درباره امنیت و ثبات، به صورت علنی و همزمان نیز جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه تاکید شد حقوق بشر نباید پیششرط مذاکرات باشد، بلکه باید تعهدی مستقل، غیرقابل مذاکره و همزمان با هر فرایند سیاسی و امنیتی تلقی شود.
این سازمانها از دولتها و نهادهای بینالمللی خواستند بدون توجه به روند یا نتیجه مذاکرات هستهای و امنیتی، فشار برای توقف اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر را حفظ کنند، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شوند، آزادی همه زندانیانی را که بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود بازداشت شدهاند مطالبه کنند، بازداشتهای انفرادی، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کنند، با نفرتپراکنی و سیاستهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی و مذهبی مقابله کنند، سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران، فعالان و مخالفان در خارج از ایران را بهعنوان نقض حاکمیت کشورها مورد پیگیری قرار دهند، از سازوکارهای بینالمللی از جمله هیات حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران حمایت مالی و سیاسی کنند، و هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به شاخصهای قابل سنجش حقوق بشری، سازوکارهای مستقل نظارتی و بازگرداندن دسترسی آزاد و بدون سانسور به اینترنت مشروط سازند.
در پایان، امضاکنندگان تاکید کردند هیچ توافق دیپلماتیکی نباید به تضعیف ماموریتهای حقوق بشری سازمان ملل، سازوکارهای پاسخگویی یا تحریمهای هدفمند علیه عاملان نقضهای فاحش حقوق بشر منجر شود.
آنها هشدار دادند که تجربه نشان داده نادیده گرفتن نقض نظاممند حقوق بشر به امید دستیابی به اهداف کوتاهمدت سیاسی یا امنیتی، هرگز به ثبات پایدار منجر نشده است و مردم ایران نباید بار دیگر هزینه دیپلماسیای را بپردازند که حقوق بنیادین آنها را نادیده میگیرد.
این بیانیه در پایان تاکید کرد: «حقوق بشر مانعی بر سر راه صلح نیست، بلکه شرط اساسی دستیابی به صلح پایدار است.»
