نتایج یک نظرسنجی جدید در اسرائیل نشان میدهد نزدیک به سه چهارم شهروندان این کشور نگران تکرار حملهای مشابه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستند. همچنین دو سوم پاسخدهندگان خواستار تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق برای بررسی ناکامیهای منتهی به آن حمله شدند.
بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ اسرائیل که نتایج آن جمعه پنجم تیر منتشر شد، ۷۴ درصد از اسرائیلیها گفتهاند نگران هستند در آینده بار دیگر حملهای در ابعاد حمله هفتم اکتبر رخ دهد. در مقابل، ۲۰ درصد گفتهاند چنین نگرانیای ندارند و شش درصد نیز اعلام کردهاند نظری در این باره ندارند.
در حمله هفتم اکتبر، هزاران نیروی مسلح تحت رهبری حماس به جنوب اسرائیل یورش بردند و حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند.
اسرائیل پس از آن جنگهای گستردهای را در غزه آغاز کرد و دامنه درگیریها بعدها به لبنان، سوریه، یمن و ایران نیز کشیده شد.
حمله هفتم اکتبر نقطه عطفی در تحولات امنیتی خاورمیانه بود. این حمله که مرگبارترین حمله به اسرائیل از زمان تاسیس این کشور به شمار میرود، نه تنها جنگ غزه را آغاز کرد، بلکه به رویارویی نظامی گستردهتری میان اسرائیل و شبکه گروههای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه انجامید.
در ماههای پس از آن، درگیریها از غزه به مرزهای لبنان، سوریه، عراق و یمن گسترش یافت و در نهایت با حملات مستقیم و متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای نخستین بار رویارویی آشکار دو طرف را رقم زد.
این تحولات به تضعیف بخش قابل توجهی از توان نظامی و فرماندهی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس و حزبالله انجامید و در ادامه نیز زمینهساز حملات اسرائیل و آمریکا به مواضع نیروهای وابسته به تهران در منطقه و سپس جنگ مستقیم با ایران شد.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران حمله هفتم اکتبر را آغازگر زنجیرهای از رویدادها میدانند که موازنه قدرت در منطقه و جایگاه راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی را به طور اساسی دگرگون کرد.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد افکار عمومی اسرائیل درباره وضعیت امنیتی کشور پس از آن حمله به دو بخش تقریبا برابر تقسیم شده است. ۳۳ درصد از پاسخدهندگان معتقدند وضعیت امنیتی بدتر شده، ۳۳ درصد گفتهاند شرایط بهتر شده، ۲۷ درصد تغییری احساس نمیکنند و هفت درصد نیز پاسخ مشخصی ندادهاند.
بخش دیگری از این نظرسنجی به بررسی دیدگاه شهروندان درباره نحوه رسیدگی به ناکامیهای منتهی به حمله هفتم اکتبر اختصاص یافته است و بر اساس نتایج آن، ۶۶ درصد از شرکتکنندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون رسمی تحقیق دولتی شدهاند که اعضای آن از سوی رییس دیوان عالی اسرائیل انتخاب شوند.
در مقابل، ۲۵ درصد با تشکیل چنین کمیسیونی مخالف بودهاند و ۹ درصد نیز اظهار بیاطلاعی کردهاند.
در اسرائیل، کمیسیونهای رسمی تحقیق بالاترین مرجع تحقیقاتی محسوب میشوند و اختیار احضار شهود، جمعآوری اسناد و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات ساختاری را دارند.
بر اساس قانون کمیسیونهای تحقیق مصوب سال ۱۹۶۸، دولت درباره تشکیل این کمیسیون تصمیم میگیرد، اما انتخاب اعضای آن بر عهده رییس دیوان عالی است.
با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با تشکیل چنین کمیسیونی مخالفت کرده و معتقد است دستگاه قضایی نسبت به او جانبدارانه عمل میکند.
دولت نتانیاهو طی سالهای اخیر درگیر تلاش برای محدود کردن اختیارات قوه قضاییه بوده و همچنین انتصاب اسحاق آمیت به ریاست دیوان عالی اسرائیل در اوایل سال گذشته را به رسمیت نشناخته است.
نتانیاهو در عوض پیشنهاد داده است یک کمیسیون سیاسی مسئول بررسی وقایع منتهی به حمله هفتم اکتبر شود.
این نظرسنجی از سوی موسسه افکارسنجی «میدگام» (Midgam) با همکاری شرکت «آیپانل» (iPanel) برای شبکه ۱۲ اسرائیل انجام شده است.
این شبکه جزییاتی درباره تعداد افراد شرکتکننده در نظرسنجی یا میزان خطای آماری آن منتشر نکرده است.
همزمان با ورود تدریجی تیمهای امدادی خارجی، دولت آمریکا از اختصاص ۱۵۰ میلیون دلار کمک و کاهش بخشی از تحریمهای ونزوئلا خبر داد.
خبرگزاری رویترز شنبه ششم تیر ماه گزارش داد امدادگران و ساکنان مناطق زلزلهزده همچنان در تلاش برای یافتن بازماندگان هستند، در حالی که کمکهای بینالمللی تازه در حال رسیدن به مناطق آسیبدیده است.
دولت ونزوئلا اعلام کرد تاکنون ۹۲۰ نفر در این دو زمینلرزه جان باخته، سه هزار و ۳۶۰ نفر زخمی و ۱۷۲ نفر همچنان زیر آوار گرفتار هستند. همچنین فهرست مفقودان از ۵۰ هزار نفر فراتر رفته است.
بعدازظهر جمعه پنجم تیر ماه نیز زمینلرزهای دیگر به بزرگی ۴.۹ پایتخت، کاراکاس، و شهر ماراکای را لرزاند. لرزهای که هرچند بهمراتب ضعیفتر از زمینلرزههای اصلی بود، اما نگرانی ساکنان را افزایش داد.
به نوشته رویترز، در برخی از آسیبدیدهترین مناطق، بهویژه ایالت لا گوایرا، روند امدادرسانی با انتقادهای گسترده روبهرو شده است. ساکنان و داوطلبان همچنان با دست خالی در میان آوار جستوجو میکنند و از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای دولتی گلایه دارند.
زیر آوار ماندگان و کمبودها در روند امداد
جنیفر پالاسیوس، زن ۲۵ سالهای که پسر شش سالهاش به همراه پنج نفر دیگر از بستگانش زیر آوار مجتمع مسکونی هشتبرجی «هوگو چاوز» در شهر لا گوایرا گرفتار شدهاند، به رویترز گفت: «این مردم محله بودند که توانستند افراد را زنده از زیر آوار بیرون بیاورند. ما نیاز داریم جرثقیل بیاورند تا بتوانند قطعات بزرگ بتن را جابهجا کنند. هنوز افراد زیادی زیر آوار هستند.»
رویترز نوشت این فاجعه میتواند برای دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، پیامدهای سیاسی داشته باشد. او پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده در ماه ژانویه قدرت را در دست گرفته و تلاش کرده است خود را چهرهای برای تغییر سیاسی معرفی کند؛ هرچند پیشتر معاون مادورو بود.
برآورد سازمان ملل نشان میدهد خسارت مستقیم دو زمینلرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ حدود ۶.۷ میلیارد دلار است. زمینلرزه دوم، نیرومندترین زمینلرزه ثبتشده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن گذشته به شمار میرود.
خبرنگاران رویترز در مسیر مناطق زلزلهزده از بزرگراههای شکافتهشده و دهها ساختمان فروریخته گزارش دادند که تنها تودههایی از بتن و فلز از آنها باقی مانده است.
روی برخی از آوارها نام ساختمانها با اسپری نوشته شده تا امدادگران بتوانند محلها را شناسایی کنند. همزمان داوطلبان با موتورسیکلت اقلام امدادی را از کاراکاس و والنسیا به مناطق آسیبدیده منتقل میکنند.
با وجود قدردانی اولیه مقامهای دولتی از داوطلبان، رودریگز و دیگر مسئولان بعدتر از مردم خواستند از سفر به شهر لا گوایرا خودداری کنند، زیرا ازدحام خودروها عملیات امداد را با مشکل مواجه کرده است.
امور مربوط به جانباختگان با کندی پیش میرود
دولت اعلام کرد از ساعت هشت شب جادههای منتهی به منطقه فقط برای خودروهای امدادی رسمی و تیمهای ثبتشده باز خواهد بود.
مشکلات در روند انجام امور مربوط به جانباختگان نیز ادامه دارد.
ریکاردو تریاس، وکیل ۷۳ ساله، به رویترز گفت هنوز موفق نشده گواهی فوت پسرخوانده ۵۴ سالهاش، آرماندو لوپس، را دریافت کند.
جسد او پنجشنبه شب از زیر آوار ساختمان محل سکونتش در شهر ساحلی کارابالدا بیرون کشیده شد اما همچنان در محل باقی مانده است.
او گفت: «میخواهیم جسد را به ما تحویل دهند .... نمیتوانیم آن را ببریم و اگر همینجا بماند، تجزیه خواهد شد. هنوز هیچ مقامی از پزشکی قانونی به اینجا نیامده است.»
خبرنگاران رویترز همچنین در شهر کاتیا لا مار در ایالت لا گوایرا مشاهده کردند که شماری از مردم از یک فروشگاه آسیبدیده کالاهایی مانند دستمال توالت، روغن خوراکی و نان خارج میکردند.
به گفته آنها، پلیس، گارد ملی و دیگر نیروهای دولتی در برابر این اقدامات مداخلهای نکردند.
صنعت نفت ونزوئلا آسیب جدی ندیده
مقامهای ونزوئلا تاکید کردهاند صنعت نفت کشور آسیب جدی ندیده است.
پائولا هنائو، وزیر نفت، در گفتوگویی رادیویی گفت تولید نفت بدون اختلال ادامه دارد و توزیع سوخت نیز تضمین خواهد شد.
مدیران و کارکنان صنعت نفت نیز اعلام کردند زیرساختهای اصلی این بخش از خسارتهای عمده در امان مانده است.
در همین حال، تیمهای امداد و نجات از کشورهای مختلف، از جمله برخی کشورهایی که سالها روابط پرتنشی با ونزوئلا داشتهاند، از اواخر پنجشنبه وارد این کشور شدند.
رودریگز جمعه پنجم تیر ماه تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، گفتوگو کرد.
او و دیگر مقامهای ونزوئلا پیشتر نیز با فرماندهی شمال ارتش آمریکا و کارشناسان مدیریت بحران دیدار کرده بودند.
ایالات متحده اعلام کرده است ۱۵۰ میلیون دلار کمک اضطراری به ونزوئلا اختصاص میدهد و همزمان بخشی از تحریمهای این کشور را کاهش خواهد داد.
ارتش آمریکا نیز دو کشتی به منطقه اعزام کرده و اعلام کرده است بالگردها و هواپیماهای نظامی در عملیات امداد و نجات مشارکت خواهند کرد.
در محله ساحلی لوس کورالس، ۵۰ عضو تیم امداد السالوادور با استفاده از پهپاد، اسکنرهای حرارتی و سگهای زندهیاب، در حال جستوجوی بازماندگان در سه ساختمان ۱۰ طبقه هستند.
روبرتو گاویدیا، رییس این تیم، به رویترز گفت: «مردم به ما گفتهاند صدای افراد گرفتار را میشنوند. با آنها تماس تلفنی میگیرند، پاسخ میدهند و صدای فریاد و درخواست کمکشان شنیده میشود.»
نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای کشورش دختری ۱۵ ساله را به همراه حیوان خانگیاش در طبقه نهم یکی از ساختمانهای فروریخته شناسایی کردهاند و در حال تلاش برای نجات آنها هستند.
رویترز در پایان گزارش خود یادآوری کرد که این زمینلرزهها کشوری را هدف قرار دادهاند که سالها بحران اقتصادی و سیاسی، زیرساختهای آن را تضعیف کرده، میلیونها نفر را به مهاجرت واداشته و بخش بزرگی از جمعیت آن را با فقر روبهرو کرده است.
سوهیل سارکیز، زن ۵۰ سالهای که چند ماه پیش شغل خود را از دست داده، گفت: «ساختمان محل زندگیام دیگر قابل سکونت نیست و حالا هیچ چیز ندارم. فقط من و پسرم ماندهایم و هیچ خانوادهای هم در داخل کشور نداریم.»
سازمان زمینشناسی آمریکا برآورد کرده است شمار قربانیان این فاجعه ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر رود. رقمی که در صورت تحقق، این حادثه را به یکی از مرگبارترین زمینلرزههای آمریکای لاتین در یک قرن اخیر تبدیل خواهد کرد.
همچنین سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل اعلام کرده است نزدیک به هفت میلیون نفر ممکن است از پیامدهای این زمینلرزهها آسیب ببینند و این نهاد در حال توزیع سرپناههای اضطراری و دیگر اقلام امدادی است.
هر سه نامزد مورد حمایت ممدانی توانستند رقبای مورد حمایت جریان سنتی حزب را شکست دهند؛ رخدادی که برخی رسانهها از آن بهعنوان «زلزله سیاسی» در حزب دموکرات یاد کردند و آن را نشانه افزایش نفوذ جناح چپ این حزب دانستند.
در مقابل، چهرههای میانهرو هشدار دادند که نباید نتایج نیویورک را به کل آمریکا تعمیم داد، زیرا شرایط سیاسی و اجتماعی این شهر با بسیاری از ایالتهای دیگر تفاوت دارد.
این تحولات بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا آمریکا واقعا در مسیر سوسیالیستی شدن قرار دارد یا آنچه امروز در نیویورک و برخی شهرهای بزرگ دیده میشود، بیش از آنکه بازگشت به سوسیالیسم کلاسیک باشد، بازتاب دگرگونیهای اجتماعی، اقتصادی و نسلی در بخشی از جامعه آمریکاست.
در نگاه نخست، حمایت از افزایش مالیات بر ثروتمندان، گسترش خدمات عمومی، تقویت اتحادیههای کارگری یا نقش پررنگتر دولت در حوزههایی مانند آموزش و درمان، یادآور برخی اصول شناختهشده چپ کلاسیک است اما بررسی دقیقتر نشان میدهد بخش مهمی از حامیان جریانهای چپ جدید را نه طبقه کارگر سنتی، بلکه فارغالتحصیلان دانشگاهی، ساکنان کلانشهرها و اقشار دارای سرمایه فرهنگی تشکیل میدهند.
این تغییر پایگاه اجتماعی اهمیت زیادی دارد. طبقه کارگر سنتی معمولا دغدغههایی مانند اشتغال، دستمزد، تورم و امنیت اقتصادی را در اولویت قرار میدهد، در حالی که بخش قابل توجهی از گفتمان چپ جدید علاوه بر مسائل اقتصادی، بر موضوعاتی چون هویت، عدالت اجتماعی، تغییرات فرهنگی، محیط زیست، نژاد و جنسیت تمرکز دارد.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این جریان بیش از آنکه ادامه مستقیم سنت سوسیالیسم قرن بیستم باشد، محصول شرایط اجتماعی، فرهنگی و نسلی قرن بیستویکم است.
در عین حال، نمیتوان نقش مشکلات اقتصادی را در رشد این گفتمان نادیده گرفت. افزایش هزینه مسکن، هزینههای درمان، بدهیهای دانشجویی و بالا رفتن هزینه زندگی، بهویژه در میان نسل جوان، احساس نارضایتی گستردهای ایجاد کرده است.
بسیاری از آمریکاییها معتقدند دستیابی به سطح رفاه و ثبات اقتصادی که نسلهای پیشین تجربه کردهاند، برای آنها دشوارتر شده است. این احساس، زمینه مناسبی برای استقبال از سیاستهایی فراهم کرده که خواهان مداخله بیشتر دولت در اقتصاد هستند.
با این حال، منتقدان این جریان معتقدند میان اولویتهای فعالان سیاسی شهری و دغدغههای بخش بزرگی از طبقه کارگر فاصلهای قابل توجه وجود دارد.
از نگاه آنها، تمرکز گسترده بر مسائل فرهنگی و هویتی گاهی سبب شده موضوعات معیشتی و اقتصادی در حاشیه قرار گیرد؛ موضوعی که میتواند بخشی از کاهش حمایت رأیدهندگان سنتی از جریانهای چپ را توضیح دهد.
از سوی دیگر، حتی اگر نفوذ جناح چپ در حزب دموکرات افزایش یابد، ساختار سیاسی و اقتصادی ایالات متحده تحقق الگوهای کلاسیک سوسیالیستی را بسیار دشوار میکند.
نظام فدرال، تفکیک قوا، نقش پررنگ ایالتها، نفوذ گسترده بخش خصوصی، بازار سرمایه قدرتمند و جایگاه تاریخی مالکیت خصوصی در فرهنگ سیاسی آمریکا، همگی موانعی جدی برای حرکت به سمت یک اقتصاد دولتی محسوب میشوند.
به همین دلیل، بسیاری از سیاستمدارانی که در رسانهها «سوسیالیست» خوانده میشوند، در عمل از حذف سرمایهداری دفاع نمیکنند، بلکه خواهان اصلاح آن از طریق افزایش خدمات عمومی، حمایتهای اجتماعی و کاهش نابرابری هستند.
در نتیجه، برخی پژوهشگران ترجیح میدهند به جای واژه «سوسیالیسم» از اصطلاح «سوسیالدموکراسی» استفاده کنند؛ مدلی که در آن اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی حفظ میشود، اما دولت نقش فعالتری در تامین خدمات عمومی و کاهش شکافهای اقتصادی ایفا میکند. این الگو شباهت بیشتری به تجربه کشورهای شمال اروپا دارد تا نظامهای سوسیالیستی قرن بیستم.
بنابراین، شاید پرسش اصلی این نباشد که آیا آمریکا در حال سوسیالیستی شدن است یا خیر؛ بلکه این باشد که چه گروههایی امروز نمایندگی مطالبات اجتماعی را بر عهده گرفتهاند، این مطالبات تا چه اندازه با نیازهای اقشار مختلف جامعه همخوانی دارد و آیا این جریان میتواند فراتر از کلانشهرهایی مانند نیویورک، در دیگر ایالتهای آمریکا نیز پایگاه اجتماعی گستردهای پیدا کند؛ پرسشی که انتخابات میاندورهای پیش رو، پاسخ روشنتری به آن خواهد داد.
این پزشک با یک خودروی اجارهای بیامو در بازار تاریخی کریسمس ماگدبورگ در شرق آلمان، به میان جمعیت رانده بود.
متهم، مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان، تنها با نام «طالب آ.» معرفی شده است. او روانپزشکی اهل عربستان سعودی است که مقامهای آلمانی او را دارای سابقه اظهارات ضداسلامی و گرایش به جریان راست افراطی توصیف کردهاند.
این حمله جامعه آلمان را شوکه کرد و چند ماه پیش از انتخابات سراسری فوریه سال ۲۰۲۵، بار دیگر موضوع مهاجرت را به یکی از محورهای اصلی بحثهای سیاسی تبدیل کرد.
کریستیان لوفلر، سخنگوی دادگاه، در بیانیهای گفت: «رفتار متهم در تمام طول دادگاه نشاندهنده اختلال شخصیت خودشیفته بود؛ تشخیصی که کارشناس پرونده نیز آن را تایید کرد.»
او افزود: «این یعنی او خود را محور همهچیز میداند. فقط خودش را میبیند و رنج دیگران را نمیبیند.»
دادستانی متهم را به قتل شش نفر و تلاش برای قتل صدها نفر دیگر متهم کرده است.
به گفته دادستانها، این حمله تنها یک دقیقه و چهار ثانیه طول کشید، اما طی چند هفته برنامهریزی شده بود.
پنج زن ۴۵ تا ۷۵ ساله و یک پسر ۹ ساله در این حمله کشته شدند.
دادستانها اعلام کردند متهم ظاهرا بهدلیل نارضایتی و سرخوردگی از نتیجه یک پرونده حقوقی و همچنین ناکامی در چند شکایت کیفری، دست به این حمله زده و بهتنهایی عمل کرده است.
دادگاه با تشخیص «شدت استثنایی جرم» او را به حبس ابد محکوم کرد. این حکم به این معناست که متهم، برخلاف روال معمول، پس از گذشت ۱۵ سال نیز بهطور خودکار واجد شرایط درخواست آزادی مشروط نخواهد بود و احتمالا مدت بسیار طولانیتری را در زندان سپری خواهد کرد.
زندگی در تبعید و فعالیتهای رسانهای
متهم این پرونده از ماه مارس ۲۰۲۰ در یک مرکز تخصصی بازپروری مجرمان مبتلا به اعتیاد در شهر برنبورگ، در حدود ۴۰ کیلومتری ماگدبورگ، به عنوان روانپزشک مشغول به کار بود، اما از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ بهدلیل مرخصی و بیماری در محل کار حاضر نشده بود.
در نخستین ساعات پس از حمله، برخی کاربران شبکههای اجتماعی این حادثه را با حمله مرگبار یک مهاجر متاثر از افراطگرایی اسلامگرا به بازار کریسمس برلین در سال ۲۰۱۶ مقایسه کردند، اما خیلی زود توجهها به اظهارات تند و حملات لفظی متهم علیه اسلام معطوف شد.
او در سال ۲۰۱۹ در چند مصاحبه رسانهای درباره فعالیتهایش برای کمک به شهروندان سعودی که از اسلام روی گرداندهاند و قصد خروج از کشور و مهاجرت به اروپا را دارند، صحبت کرده بود. با این حال، یکی از گروههای مخالف حکومت عربستان سعودی در تبعید اعلام کرد با او اختلاف داشته و او فردی منزوی بوده که در همکاری با دیگران مشکل داشته است.
«طالب آ.» در مستندی از بیبیسی در ژوییه ۲۰۱۹ گفته بود پس از آن که بیدین شد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، وبسایت «wearesaudis.net» را راهاندازی کرد.
رسانههای محلی گزارش دادند متهم در جریان دادگاه نشانه اندکی از ابراز پشیمانی نشان داد، بارها سخنان پراکنده و نامنسجم بیان کرد و قاضی چندین بار از او خواست مختصر صحبت کند.
سخنگوی دادگاه جمعه پنجم تیر ماه گفت هر زمان متهم از رعایت نظم جلسه خودداری میکرد، از دادگاه خارج میشد. همچنین زمانی که او اعتصاب غذا کرد و مدعی شد از نظر جسمی قادر به حضور در دادگاه نیست، رسیدگی به پرونده در غیاب او ادامه یافت.
متهم در روز حمله چند پیام ویدیویی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود.
او در این ویدیوها با اظهاراتی پراکنده، از یک سو «لیبرالیسم» آلمان را عامل مرگ سقراط، فیلسوف یونان باستان، دانست و از سوی دیگر پلیس را متهم کرد حافظه جانبی (USB) او را سرقت و شکایت کیفری ثبتشدهاش را نابود کرده است.
هولگر مونش، رییس اداره فدرال پلیس جنایی آلمان، گفت عربستان سعودی از سال ۲۰۲۳ درباره این فرد به آلمان هشدار داده بود، اما مقامهای آلمانی پس از بررسی، این هشدار را مبهم ارزیابی کردند.
شمار زیادی از قربانیان و آسیبدیدگان این حمله به عنوان شاکیان خصوصی در روند رسیدگی به پرونده حضور داشتند و حدود ۴۰ وکیل، نمایندگی آنان را بر عهده داشتند.
بهدلیل شمار زیاد حاضران، برای برگزاری دادگاه ساختمان موقتی ویژهای در ماگدبورگ ساخته شد.
متهم پنجم تیر ماه در محفظهای شیشهای و تحت حفاظت ماموران نقابدار، در دادگاه حاضر شد.
بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی، مردی ۵۴ ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی، متهم است که به دستور جمهوری اسلامی، از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی، از جمله قتل و آتشسوزی، جمعآوری کرده است.
پیش از این بر اساس کیفرخواست، از این متهم با نام «علی اس.» یاد شده بود.
دادستان کل فدرال آلمان، این فرد را به فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است.
در این پرونده، فرد دیگری نیز به عنوان همدست متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، این شهروند افغانستانی پذیرفته بود در آمادهسازی احتمالی یک عملیات تروریستی به متهم اصلی کمک کند.
پیش از این اعلام شده بود نام این متهم «تواب م.» است.
به گفته دادستانی آلمان، از جمله افرادی که هدف عملیات شناسایی قرار گرفته بودند، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودند.
پلیس دانمارک یک سال پیش این مرد را در شهر آرهوس، دومین شهر بزرگ این کشور، بازداشت کرد.
او چند هفته بعد به آلمان مسترد شد و در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال در شهر کارلسروهه حاضر شد.
این متهم از زمان انتقال به آلمان تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد.
همدست او نیز که شهروند افغانستان است، در ماه نوامبر سال گذشته در دانمارک بازداشت و سپس برای ادامه روند قضایی به آلمان منتقل شد.
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ اکنون رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است.
پیش از این در اردیبهشت ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
به گفته منابع امنیتی، حکومت ایران از ماه مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی، اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد بهوسیله افراد محلی و بعضا نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
احمد الحجار، وزیر کشور لبنان، پنجشنبه چهارم تیر ماه در حاشیه نشست هیات دولت گفت دستور داده است بنرها و پوسترهایی که چند روز پیش در مسیر منتهی به فرودگاه بینالمللی رفیق حریری بیروت نصب شدهاند، برداشته شوند.
حجار هنگام ورود به کاخ ریاستجمهوری لبنان، محل برگزاری نشست هیات دولت، به خبرنگاران گفت که این تصمیم «در چارچوب تلاشها برای ساماندهی فضاهای عمومی و تضمین اجرای قوانین و مقررات جاری»، اتخاذ شده است.
در روزهای اخیر، بیلبوردهایی در مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت نصب شدند که تصویر مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، و پدر کشته شدهاش، علی خامنهای، را در کنار شعار «سپاس از ایران وفادار» به نمایش گذاشتهاند.
نصب این پوسترها چند روز پس از اعلام توافق آتشبس میان اسرائیل و حزبالله انجام شد. توافقی که در چارچوب مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در پاکستان به دست آمد.
این اقدام همچنین در شرایطی صورت گرفت که همزمان گفتوگوهای مستقیم میان مقامهای لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در جریان است.
قرار بود آخرین دور این مذاکرات پنجشنبه چهارم تیر ماه به پایان برسد.
این نخستین بار نیست که دولت لبنان خواستار تغییر بیلبوردهای مسیر فرودگاه بیروت میشود.
سال ۲۰۲۲، وزارت گردشگری لبنان از حزبالله و جنبش امل خواسته بود بیلبوردهایی را که تصاویر شخصیتهای مذهبی و سیاسی مورد احترام این دو گروه را نمایش میدادند، جمعآوری کنند و به جای آنها تابلوهایی با هدف معرفی و تبلیغ صنعت گردشگری لبنان نصب شود.
حزبالله خواستار خروج «بیقید و شرط» نیروهای اسرائیلی
همزمان با این تحولات، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عاشورا، خواستار خروج «بیقید و شرط» نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال در لبنان شد و هرگونه عادیسازی روابط با اسرائیل را رد کرد.
او در سخنرانی خود برای دهها هزار نفر از هواداران حزبالله، گفت: «اسرائیل هیچ گزینهای جز خروج کامل از تمام وجببهوجب خاک لبنان ندارد .... اسرائیل باید بدون هیچ شرطی لبنان را ترک کند.»
قاسم که این اظهارات را همزمان با برگزاری مذاکرات مستقیم مقامهای لبنان و اسرائیل در واشینگتن بیان کرد، افزود که حزبالله «نه عادیسازی روابط را میپذیرد، نه پایان دادن به وضعیت خصومت، نه هیچ دستاوردی برای اسرائیل و نه حتی حضور جزیی آن در خاک لبنان را».
او تاکید کرد: «اسرائیل باید خوار و شکستخورده لبنان را ترک کند و همین اتفاق هم خواهد افتاد.»
