مازیار کبیری چالشتری، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، اعلام کرد از مجموع ۳۵ هزار بافنده ثبتشده فرش در این استان، تنها ۱۰ هزار نفر هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند.
کبیری دوشنبه اول تیر در گفتوگو با ایلنا خبر داد از ۱۰ هزار بافنده فعال در چهارمحال و بختیاری، تنها ۴۴۰۰ نفر از بیمه برخوردارند.
او درباره دلایل افت قابل توجه تولید فرش دستباف اضافه کرد: «رکود بازارهای صادراتی، تحریمها و مشکلات نقل و انتقال مالی، سهم ایران را از بازار جهانی کاهش داده و رقبای خارجی جایگزین شدهاند.»
۲۱ خرداد، پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد فرش دستباف ایران که سالها بدون نیاز به تبلیغات گسترده در بازارهای جهانی اعتبار داشت، امروز با چالشهای متعددی روبهرو شده و بخشی از جایگاه سنتی خود را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند و پاکستان بهدلیل بهرهگیری از نیروی کار ارزانتر و سهولت دسترسی به بازارهای جهانی، حضور پررنگتری در بازار فرش پیدا کردهاند و با «کپی نقشههای اصیل ایرانی»، محصولات مشابه را با قیمت پایینتر عرضه میکنند.
دلایل افت کیفیت محصولات
کبیری در ادامه مصاحبه خود با اشاره به افت کیفیت تولیدات چهارمحال و بختیاری گفت اکثر بافندگان این استان را زنان خانهدار تشکیل میدهند که در کنار فعالیتهای اصلی خود، به این شغل مشغول هستند.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: «این افراد بهدلیل هزینههای بالا، معمولا مواد اولیه مرغوب تهیه نمیکنند و ترجیح میدهند فرشهای کوچکپارچه را سریعتر ببافند تا به فروش برسانند.»
او رکود بازار و کاهش صادرات، نابهسامانیهای اقتصادی و رشد هزینهها، مشکل بیمه تامین اجتماعی، عدم تمایل نسل جوان به فعالیت در این حرفه، کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش، مشکلات زیرساختی و کمبود آموزشهای بهروز را از مهمترین چالشهای قالیبافان عنوان کرد.
پیشتر در سال ۱۴۰۳، مرتضی حاجیآقامیری، رییس کمیسیون فرش اتاق ایران، هشدار داده بود: «فرشهای افغانستانی با کیفیت و قیمت پایینتر به ایران قاچاق شده و به بازار و تولید داخل ضربه میزنند و در برخی موارد به نام فرش ایرانی به فروش میرسند.»
از دست رفتن جایگاه فرش دستباف ایران
ایران زمانی قطب صادرات فرش دستباف به شمار میرفت و از شهرتی جهانی در این زمینه برخوردار بود.
با این حال، در سالهای اخیر این هنر-صنعت با بحرانی گسترده مواجه شده؛ وضعیت بغرنجی که بازتاب آن از مرزهای ایران فراتر رفته و توجه رسانههای بینالمللی را نیز به خود جلب کرده است.
روزنامه فایننشالتایمز دیماه ۱۴۰۴ گزارش داد صنعت فرش دستباف ایران با سقوطی بیسابقه روبهرو شده و صادرات آن بهدلیل تحریمهای آمریکا و مقررات ارزی جمهوری اسلامی به پایینترین سطح خود رسیده است.
بر پایه این گزارش، فرشهای ایرانی که به ظرافت هنری و مهارت بافندگانشان شهرت دارند و سابقه تولید آنها به هزاران سال میرسد، امروز بسیار کمتر از دهههای گذشته تولید میشوند و ایران بخش بزرگی از جایگاه پیشین خود را در بازار جهانی فرش از دست داده است.
طبق آماری که مقامهای صنفی در سال ۱۴۰۳ اعلام کردند تعداد بافندگان کشور از دو میلیون نفر به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته است.
هرچند در دهه ۷۰ ظرفیت تولید فرش دستباف کشور حدود شش میلیون متر مربع در سال بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به کمتر از دو میلیون متر مربع سقوط کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند آزادسازی داراییهای مسدود شده میتواند به رونق اقتصادی منجر شود.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال اما در پیامهای خود این نکته را یادآوری کردند که پولها در صورت آزادسازی به سفره مردم نمیرسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامههای نظامی حکومت میشود.
جمهوری اسلامی نماینده ما نیست
همزمان با مذاکرات برای توافق میان تهران و واشینگتن، شماری از مخاطبان از مواضع مقامهای آمریکایی درباره مردم ایران انتقاد کردند و گفتند در روند مذاکرات، تفاوت میان «جمهوری اسلامی» و «مردم ایران» نادیده گرفته شده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر با اشاره به مذاکرات گفت تمرکز گفتوگوها بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و آتشبس لبنان خواهد بود.
او همچنین ابراز امیدواری کرد دو طرف بتوانند در این زمینهها به پیشرفت دست یابند.
شهروندان با اشاره به اظهارات اخیر او تاکید کردند که جمهوری اسلامی را نماینده خود نمیدانند و هرگونه توافق با این حکومت را به معنای نایده گرفتن مطالبات مردم ایران تلقی خواهند کرد.
یک شهروند در پیامی از مقامهای آمریکایی خواست از ملت ایران مایه نگذارند.
او نوشت: «مذاکره شما با جمهوری اسلامی، یعنی به دنبال مماشات با رژیم هستید.»
مخاطب دیگری هم در واکنش به سخنان ونس مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با مردم ایران، گفت: «چطور این کار را میکنید وقتی ما مردم ایران به هیچ عنوان این حکومت را به رسمیت نمیشناسیم و آنها را نماینده خود نمیدانیم؟»
یک مخاطب نوشت: «کاش صدایمان به ونس میرسید و به او میگفتیم ما مردم ایران با کل دنیا دوست هستیم، جز جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش و نمیخواهیم شما به این رژیم دست دوستی بدهید و توافق کنید.»
برخی مخاطبان نیز معتقدند اگر بناست مذاکراتی درباره آینده ایران انجام شود، مطالبات مردم و مسائل حقوق بشری باید بخشی از آن باشد.
یکی از آنان نوشت: «اگر ترامپ واقعا طرف مردم ایران بود، حداقل بندی را تحت عنوان حقوق بشر به جمهوری اسلامی تحمیل میکرد.»
سهم مردم از پولهای آزاد شده چیست؟
در کنار واکنشها به روند مذاکرات، آزادسازی احتمالی بخشی از داراییهای بلوکهشده نیز از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر مورد توجه مخاطبان ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
شماری از مخاطبان نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع در صورت آزادسازی، ابراز تردید کردند.
آنها گفتند تجربه توافقهای گذشته همچون برجام، نشان داده است منابع مالی آزادشده در نهایت صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد شد؛ حتی اگر این منابع با هدف «کمکهای بشردوستانه» آزاد شود.
به گفته یک شهروند، جمهوریاسلامی قادر است این کالاهای بشردوستانه را هم به پول بدل کرده و از رسیدن آن به دست مردم ممانعت کند.
برخی شهروندان هم بر این باورند که منابع آزادشده، خارج از ایران و در راستای ماجراجوییهای منطقهای حکومت هزینه خواهد شد.
مخاطبی با ذکر همین نکته نوشت: «به عنوان یک شهروند ایرانی، مخالف آزادسازی پولهای بلوکهشده هستم، چرا که مطمئنم این پول برای بازسازی و کمک به لبنان و یمن هزینه میشود.»
شهروند دیگری در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «چرا اینقدر سنگ لبنان را به سینه میزنند؟ حتی پایان جنگ نیز منوط به مذاکره بر سر لبنان بود، در حالی که ما مردم ایران خودمان به سختی داریم زندگی میکنیم.»
به گفته شهروندی دیگر، اگر آزادسازی پولهای بلوکهشده بدون مدیریت انجام شود، قطعا نه در راه مقاصد بشردوستانه و بهبود وضعیت مالی مردم ایران، بلکه دوباره در راه موشک و نیروهای نیابتی و لبنان خرج خواهد شد.
مخاطبی هم با اشاره به روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت: «سالها ثروت مردم ایران را صرف ساخت موشک، نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوبگر کردند تا چند روز بیشتر در قدرت بمانند.»
پزشکیان یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «بهعنوان مسئول دولت، نمیتوانم بپذیرم که کسی در این جامعه با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین باید به فکر تمام آحاد جامعه و معیشت آنان باشیم. مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد و باید توجه ویژه به معیشت مردم شود.»
او در این مورد از «اصلاح» مبلغ کالابرگ، «متناسب با نرخ تورم» سخن گفت، اما به زمان مشخصی برای انجام آن اشاره نکرد.
همزمان علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر که رفع محاصره صورت گرفته است، منابع نفتی کشور تامین میشود و امیدوارم منابع افزایش کالابرگ نیز تامین شود.»
در این ارتباط، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یکشنبه گفت نفتکشهای جمهوری اسلامی از روز دوشنبه با حمل ۲۵ میلیون بشکه نفت از «خط محاصره» عبور کردهاند و افزود بیش از نیمی از نفتی که پیشتر ذخیره شده بود، از حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مقصد بنادری که برای فروش تعیین شدهاند، ارسال شده است.
به گزارش رسانهها، مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: «میزان درصد افزایش مبلغ کالابرگ بستگی به تامین منابعی است که از محل فروش نفت به دست میآید.»
او با این همه گفت: «قرار است رقم کالابرگ افزایش پیدا کند اما فقط برای ۶ دهک پایین جامعه.»
کانال تلگرامی روزنامه هممیهن در این مورد نوشت که پیش از این، مدنیزاده پیشنهاد افزایش متناسب با تورم مبلغ کالابرگ را داده و این درخواست مورد موافقت پزشکیان قرار گرفته بود.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مورد سخنان پزشکیان و مدنیزاده ان پرسش را مطرح کرد: «افزایش اعتبار دقیقاً شامل کدام دهکها خواهد شد و منابع مالی اجرای این تصمیم از چه مسیری تامین میشود؟»
از طرف دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی مشخص نکردهاند که افزودن به مبلغ کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت افزایش مییابد، چگونه میتواند بحران معیشتی دهها میلیون نفر از مردم را کاهش دهد و یا راهحلی برای آن باشد.
پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ خرداد گفته بود: «به دلیل محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است.»
او در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی افزود: «اگرچه همه دستگاههای مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما مساله اصلی تامین منابع مالی آن است. در حال حاضر این موضوع همچنان در دولت در دست بررسی است و درباره اینکه از چه محل و منبعی بتوان اعتبار کالابرگ را افزایش داد، گفتوگوها ادامه دارد.»
بحثها و گمانهزنیها در مورد آینده کالابرگ در شرایطی ادامه دارد که علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۷ اردیبهشت گفت که اعضای این کمیسیون به میدری پیشنهاد کردهاند که مبلغ کالابرگ «حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰درصد افزایش داشته باشد.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو همین کمیسیون، نیز اشاره کرد که مشکل اصلی مردم در حال حاضر گرانی است، و گفت: «کالابرگی که در اختیار مردم قرار میگیرد با حساب گرانیهای اخیر بعضا فقط کفاف خرید بیش از یکی از اقلام اساسی را نمیدهد.»
در این مورد علیاصغر دهسنگی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت طرحهایی مانند کالابرگ تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نداشته است.
طرح کالابرگ الکترونیکی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، ۱۷ دیماه سال گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری اجرا شد. مقامهای جمهوری اسلامی هدف از اجرای این طرح را تقویت قدرت خرید خانوارها اعلام کردند و در این مورد گفته شد که به جای پرداخت یارانه نقدی ثابت، اعتبار خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوارها قرار گیرد. بر همین اساس، برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص یافت و خانوارها میتوانند با آن کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
با این حال، این طرح نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مردم باشد و افزایش قیمتها هم باعث شده است که این مبلغ تنها کفاف خرید کالاهای اندکی را بدهد.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۳۰ خرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» افزوده بود: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»
در این بیانیه تاکید شده بود: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری میکند.»
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد تاکید کرده بود که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰گرم گوشت قرمز هم نیست.
این در شرایطی است که بر اساس برخی آمارهای منتشر شده در ایران، هزینه مسکن شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه کارگران و مزدبگیران است. همچنین گزارش شماری از رسانهها حاکی از افزایش شدید هزینه درمان است.
در حال حاضر، پایه دستمزد (حداقل دستمزد ماهانه) کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است که با در نظر گرفتن مزایایی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق تاهل، برای یک کارگر مجرد به حدود ۲۱.۸ میلیون تومان و برای کارگر متاهل به ۲۲.۳ میلیون تومان میرسد.
یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، ۲۵ خرداد به سایت «قلمرو رفاه» گفته بود: «افزایش مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم خوراکیها و هزینه واقعی سبد غذایی پایه انجام شود، نه بر اساس تصمیمهای مقطعی.» او تاکید کرده بود: «اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما رقم کالابرگ ثابت بماند، این سیاست بهتدریج از درون تهی میشود.»
او پیشنهاد کرد که دولت یک سازوکار خودکار برای تعدیل مبلغ کالابرگ طراحی کند؛ بهگونهای که با افزایش قیمت سبد غذایی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب افزایش یابد، و گفت حمایت باید پلکانی و هدفمند باشد تا منابع بیشتر به دهکهای پایین و خانوارهای آسیبپذیر برسد.
