صدا و سیما خواستار پیگرد قضایی نبویان بهدلیل خواندن نامههای بهکلی سری مجتبی خامنهای شد
در پی سخنان محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در یک برنامه تلویزیونی، معاونت سیاسی صداوسیما اعلام کرد سخنان او و اشارهاش به برخی اسناد دارای طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است.
او شنبه ۳۰ خرداد گفت سازمان صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار میدهد.
معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد در همین رابطه یک مدیرکل این سازمان استعفا کرده و «برخوردهای انضباطی لازم» در این خصوص به عمل خواهد آمد.
محمود نبویان در این برنامه تلویزیونی گفته بود که مجتبی خامنهای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، حق غنیسازی، رفع تحریمها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها بوده است. او همچنین گفته که مجتبی خامنهای خواسته بود اخذ عوارض از تنگه هرمز از همین حالا آغاز شود.
نبویان با خواندن متونی که نامههای بهکلی سری مجتبی خامنهای خوانده شده، اضافه کرد که پس از مذاکرات اسلامآباد، مجتبی خامنهای برای تیم مذاکرهکننده نوشته است: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»
نبویان تاکید کرد که مجتبی خامنهای گفته بود در مورد موضوع هستهای مذاکره نکنید؛ یا باید به پیروزی برسید که یعنی دشمن حق شما را به رسمیت بشناسد، یا اینکه مساله هستهای برای همیشه از دستورکار مذاکرات خارج شود.
در پی این اظهارات، برخی رسانههای نزدیک به مسعود پزشکیان ومحمدباقر قالیباف اعلام کردند که نبویان بخشی از نامههای «بهکلی سری» مربوط به مجتبی خامنهای را قرائت کرده و «نقلقولهایی ناقص و تقطیعشده» منسوب به رهبر جمهوری اسلامی را خوانده است.
سایت انتخاب در این رابطه نوشت: «مشخص نیست نبویان چگونه به نامههای محرمانه دسترسی پیدا کرده و البته برنامه مربوطه در صداوسیما قطع شده است.»
پس از سخنان نبویان، سعید آجرلو، از اعضای رسانهای تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گفت که نبویان مطالب قدیمی را بهصورت «تحریفشده» بیان کرده و عمدا متن را ناقص خوانده است تا از پاسخگویی درباره ادعاهای خود پیرامون متن یادداشت تفاهم فرار کند.
او گفت صداوسیما نباید به محلی برای سیاسیکاری تبدیل شود. نبویان پس از آنکه ادعاهایش درباره «مستعمره شدن ایران» و «واگذاری تنگه هرمز» نادرست از آب درآمد، به سراغ انتشار متنهای محرمانه و قدیمی رفت؛ آن هم بهصورت تقطیعشده. لازم است نهادهای ذیربط به این موضوع ورود کنند.
محمود نبویان و شمار دیگری از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری، در روزهای اخیر بهتندی از یادداشت تفاهم و روند توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا انتقاد و محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و عباس عراقچی را به خیانت متهم و آنها را تهدید کردهاند.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییسجمهور، در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدید به قتل مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، از سوی یک مداح به نام محمدعلی بخشی، او را «فرد گستاخ» نامید.
او خواستار «برخورد قاطع و قانونی مسئولان ذیربط با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری» شد که به دومین مقام کشور «چنین بیپروا» اهانت میکنند.
بخشی در یک سخنرانی در شهرری تهران گفت: «آقای رییسجمهور اگر شروطی که رهبری گفتند محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیآریم.»
ساعاتی پیش از انتشار بیانیه صدا وسیما در محکومیت اقدام محمود نبویان، شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعملی جدید، رسانهها را از القای آنچه «دوگانه میدان- دیپلماسی» نامید بر حذر داشت و تاکید کرد رسانهها باید از هرگونه روایتسازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند.
در دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی که ایراناینترنشنال به نسخهای از آن دست یافته، آمده است: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتشبس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور همزمان هیات مذاکرهکننده کشورمان در گفتوگوهای ژنو، رسانهها در پوشش اخبار و تحلیلها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» بهطور جدی پرهیز نمایند.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.