شهروندان در اعتراض به برگزاری جشنهای پرهزینه حکومت برای مراسم عید غدیر و سالگرد مرگ روحالله خمینی، پیامهایی را به مدیابات ایراناینترنشنال ارسال کردهاند.
گفتوگو با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شدهاند.
آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.
همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشاندهنده تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
بخشی از اعدامشدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتیهای گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.
دادگستر افزود شماری دیگر از اعدامشدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیتهای ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.
بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقامهای قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند.
در میان این مقامها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهعنوان یکی از چهرههای دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دستکم هشت نفر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پروندههای منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه و پروندههای امنیتی دیگر آمده است.
دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقامهای قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پروندههای مختلف ذکر کرده است.
در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده میشود.
دادگستر، موج اخیر اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.
۱۲ خرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا میشوند، اعتراض کنند.
شبکه کان اسرائیل پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حدود شش ماه پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازهای شده است.
یک مقام رسمی در هرگیسا، مرکز سومالیلند، در مصاحبه با این رسانه گفت تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل «موضوعی مهم یا غیرعادی به شمار نمیرود».
او افزود بسیاری از همکاریهای اسرائیل و سومالیلند بهصورت غیرعلنی و پشت پرده انجام میشود، زیرا دو طرف با «دشمنان مشترک متعددی» روبهرو هستند.
سوم خرداد، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد ۵۰ نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلآویو، به این منطقه بازگشتند.
بر اساس این گزارش، در مراسمی که پیشتر در هرگیسا برگزار شد، هیاتی اسرائیلی قطعهای از یک موشک رهگیر سامانه «گنبد آهنین» را به عبدالرحمن محمد عبدالله، رییسجمهوری سومالیلند، اهدا کرد.
دیماه ۱۴۰۴، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد بهطور رسمی «جمهوری سومالیلند» را بهعنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است.
بدین ترتیب، اسرائیل به تنها کشور جهان تبدیل شد که استقلال سومالیلند را به رسمیت میشناسد.
سومالی، ترکیه و شمار زیادی از کشورهای عربی، این اقدام اسرائیل را محکوم کردند.
تنها چند روز پس از این تصمیم، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در سفر به سومالیلند با مقامهای این منطقه دیدار و گفتوگو کرد.
دولت اسرائیل همچنین ششم اردیبهشت مایکل لوتم را بهعنوان نخستین سفیر این کشور در سومالیلند انتخاب کرد.
اهمیت سومالیلند برای اسرائیل در سایه تهدید حوثیها
کان در ادامه گزارش داد اگرچه مقامهای اسرائیلی تاکنون واکنشی رسمی به موضوع آموزش نیروهای سومالیلند نشان ندادهاند، اما این خبر از سوی آنها تکذیب نیز نشده است.
این رسانه افزود همکاریهای امنیتی از مهمترین محورهای شکلگیری روابط میان اسرائیل و سومالیلند به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، سومالیلند بهدلیل موقعیت راهبردی خود در سواحل دریای سرخ و نزدیکی به یمنِ تحت کنترل حوثیها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. موضوعی که این منطقه را به یک «دارایی امنیتی» ارزشمند برای اسرائیل تبدیل کرده است.
در ماه مارس قرار بود رییسجمهوری سومالیلند به اسرائیل سفر کند، اما این سفر بهدلیل تحولات مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی به تعویق افتاد.
تاکنون زمان جدیدی برای این سفر اعلام نشده است.
نخستین سفیر سومالیلند در اسرائیل ۲۸ اردیبهشت استوارنامه خود را به اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، تحویل داد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. اقدامی که همزمان با مراسم روز ملی و سالگرد اعلام استقلال سومالیلند صورت گرفت.
نزدیکی سومالیلند به مناطق تحت نفوذ حوثیها، این منطقه را به نقطهای مهم در محاسبات امنیتی اسرائیل تبدیل کرده است.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین در بحبوحه جنگ غزه، دهها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد که این حملات با واکنش تلافیجویانه اسرائیل همراه شد.
در یک نمونه، اسرائیل شهریور سال گذشته، ساختمانی را در صنعا هدف قرار داد که در نتیجه آن، احمد غالب الرهوی، نخستوزیر، و چند وزیر حوثیها کشته شدند.
پس از برقراری آتشبس میان اسرائیل و حماس در مهر ۱۴۰۴، حوثیها به حملات خود در آبهای منطقه پایان دادند، اما همواره تهدید کردهاند در صورت لزوم آمادهاند اقدامات بیثباتکننده خود را از سر بگیرند.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پنجشنبه ۱۴ خرداد به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، بهویژه شربت تریاک، به یکی از چالشهای جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است.
به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار میگیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش بهشدت کاهش یافته است.
صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، پیشبینیهای او درباره کمبود شربت تریاک در ایران محقق شد و نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.
به گفته او، پیش از بروز جنگ و مشکلات اخیر، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرحشده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
صفاتیان گفت نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سالها پیش نسبت به احتمال بروز چنین بحرانی آگاه بودند اما اقدام موثری برای تامین جایگزین یا مدیریت پیامدهای آن انجام ندادند.
گروهی از درمانگران ترک اعتیاد، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در اعتراض به کمبود داروهای ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و شعار «داروی بیمار ما، تامین باید گردد» سر دادند.
علی احمدی، نایبرییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، همان زمان گفت: «نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان، مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
به گفته صفاتیان، پیامدهای این وضعیت از سال ۱۴۰۲ آشکار شد و در سال ۱۴۰۴ به مرحلهای رسید که در برخی مراکز تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ مراجعهکننده موفق به دریافت شربت تریاک میشدند.
صفاتیان گفت راهکارهایی مانند تامین تریاک از کشورهایی که بهصورت قانونی آن را کشت میکنند، از جمله هند و ترکیه، مطرح شد اما هیچ یک به نتیجه نرسید.
او هشدار داد مشکل تنها به گرانی دارو محدود نمیشود و بسیاری از کسانی که برای ترک یا کنترل مصرف مواد به مراکز درمانی مراجعه میکنند، در صورت مواجهه با کمبود دارو ناچار میشوند به بازار غیرقانونی مواد مخدر روی آورند.
یک شهروند دیماه ۱۴۰۴ در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود یک دهه فعالیت در مرکز درمان اعتیاد، حمایتی از سازمان بهزیستی دریافت نکرده و لغو پروانه برخی مراکز، بسیاری از بیماران را به مصرف متادون سوق داده است.
به گفته صفاتیان، از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.
این کارشناس حوزه اعتیاد تاکید کرد چنین روندی میتواند مصرفکنندگان را به استفاده همزمان از چند ماده مخدر و روانگردان بکشاند؛ وضعیتی که درمان را دشوارتر کرده و پیامدهای جسمی، روانی، خانوادگی و اقتصادی گستردهتری به همراه دارد.
او همچنین پیشبینی کرد در صورت ادامه مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی، کمبود شربت تریاک، متادون و دیگر داروهای درمان اعتیاد در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
در شرایطی که کمبود داروهای درمان اعتیاد ادامه دارد، نگرانیها درباره دشوارتر شدن روند درمان و افزایش گرایش به مواد پرخطر رو به افزایش است.
صفاتیان گفت که به باور او، ریشه کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای مسئول در تامین مواد اولیه و برنامهریزی برای مقابله با بحران بازمیگردد.
