درمانگران اعتیاد با تجمع مقابل وزارت بهداشت نسبت به کمبود شربت تریاک در مراکز ترک اعتیاد اعتراض کردند. به گفته آنان، قطع یا کاهش این دارو درمان نزدیک به یک میلیون بیمار را مختل کرده و سلامت بیماران و امنیت جانی پزشکان را با خطر جدی روبهرو ساخته است.
علی احمدی، نایبرییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران سهشنبه ۲۵ آذر گفت: «در حال حاضر نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
او گفت در استانهایی مانند همدان، هرمزگان و مازندران، برخی مراکز در «یک تا دو ماه اخیر» هیچ شربت اپیومی دریافت نکردهاند و در تهران نیز سهمیهها «بهطور بیسابقهای» کاهش یافته است؛ بهگفته او، برخی مراکز با ظرفیت ماهانه بیش از ۱۰۰ واحد، «تنها حدود ۱۵ واحد دارو» دریافت کردهاند.
خبرگزاری فارس ۹ آذر گزارش داد بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، دولت سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان به شرکتهای دارویی، یارانه تریاک میدهد.
این گزارش اضافه کرد در حالی که قیمت هر کیلو تریاک به صورت غیر قانونی برای کشاورزان کیلویی ۹۰ میلیون تومان تمام میشود، دولت آن را کیلویی ۱۴۸ هزار تومان به شرکتهای دارویی میفروشد.
بنا بر این گزارش به طور متوسط در پنج سال گذشته، هزار تن تریاک به شرکتهای دارویی به قیمت ۱۴۸ هزار تومان داده شده، یعنی دولت نیاز شرکتهای دارویی را با پرداخت سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه تامین کرد که با این پول میشد ۹۰۰ بیمارستان دولتی ۱۰۰ تختخوابی ساخت.
امنیت جانی کادر درمان و نامه به پزشکیان
احمدی هشدار داد کاهش یا قطع ناگهانی داروی بیماران، «عملا امنیت جانی پزشکان و پرسنل مراکز درمانی را به خطر میاندازد» و فشار روانی زیادی ایجاد میکند، زیرا بیماران وابسته در صورت قطع دارو ممکن است دچار «بیقراری، رفتارهای پرخطر و تنشهای جدی» شوند.
انجمن درمانگران اعتیاد ایران اوایل هفته جاری در نامهای که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده با هشدار به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نسبت به تداوم کمبود شربت تریاک در مراکز درمان سوءمصرف مواد، خواستار اقدام فوری دولت برای تامین این دارو شد.
در این نامه انجمن درمانگران اعتیاد ایران اعلام کرده است که کمبود شربت تریاک، روند درمان بیماران وابسته به درمان نگهدارنده را با اختلال جدی مواجه کرده و باعث افزایش تنش در مراکز درمانی شده است.
در این نامه آمده است که شربت تریاک یکی از داروهای اصلی درمان نگهدارنده در مراکز امامتی محسوب میشود و قطع یا کاهش ناگهانی آن، علاوه بر تهدید سلامت بیماران، امنیت شغلی و جانی پزشکان و کارکنان این مراکز را نیز به خطر انداخته است.
در همین رابطه، به گفته احمدی هزینه درمان نگهدارنده با شربت تریاک برای بیمار ماهانه کمتر از دو میلیون تومان است، اما در صورت خروج از چرخه درمان قانونی، هزینه تامین مواد مخدر در بازار غیرقانونی بهطور متوسط میتواند به بیش از ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان در ماه برسد و این موضوع خطر سوق یافتن بیماران به سمت مواد صنعتی مانند فنتانیل را افزایش میدهد.
در نامه انجمن درمانگران اعتیاد همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی کمبود دارو هشدار داده شده و آمده است که قطع درمان میتواند بیماران را به سمت بازار غیرقانونی مواد مخدر یا مصرف مواد صنعتی سوق دهد؛ موضوعی که بهگفته نویسندگان نامه، میتواند به گسترش آسیبهای اجتماعی و افزایش هزینههای درمانی منجر شود.
انجمن درمانگران اعتیاد ایران در پایان این نامه از رییسجمهوری خواسته است با صدور دستور فوری به وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای تامین پایدار شربت تریاک و جلوگیری از بحران در مراکز درمان اعتیاد اقدام شود.
در گزارش دیگری که سلامتنیوز ۱۳ آذر منتشر کرد، آمده بود با گذشت چهار ماه از اعلام کمبود ماده اولیه تولید شربت تریاک، برخی مراکز درمان اعتیاد برای دریافت این دارو با مشکل مواجه شدهاند و در برخی موارد از مراکز خواسته شده شمار بیماران تحت پوشش این دارو کاهش یابد یا سهمیه برخی مراکز قطع شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
