وزارت خارجه اسرائیل بهدنبال حمله با سلاح سرد به شهروندان یهودی در شمال لندن، بهشدت از دولت بریتانیا انتقاد کرد و اعلام کرد که مقامها «دیگر نمیتوانند ادعا کنند» یهودستیزی تحت کنترل است. وزارت خارجه افزود: «حرف بس است. بریتانیا باید قاطعانه و فوری اقدام کند.»
سازمان یهودی «شومریم» چهارشنبه ۹ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد فرد مهاجم با چاقو در حال دویدن در خیابان بود و تلاش داشت به عابران یهودی حمله کند.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سازمان شومریم موفق شدند پیش از ورود پلیس، فرد مهاجم را مهار کنند. در ادامه، پلیس نیز وارد عمل شد و برای بازداشت مهاجم از شوکر استفاده کرد.
شومریم شبکهای از گروههای داوطلب نگهبانی محلی در جوامع یهودی است که در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا فعالیت دارد و با گشتزنی، اطلاعرسانی به پلیس و واکنش سریع، به تقویت امنیت محلی کمک میکند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجم مردی ۴۵ ساله است و افزود او به اتهام «تلاش برای قتل» بازداشت شده است.
این رویداد در حالی به وقوع پیوست که گزارشها از افزایش حملات یهودستیزانه در لندن حکایت دارند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتهاند و به مجروحان رسیدگی میکنند.
سازمان شومریم افزود هر دو مجروح حادثه تحت درمان قرار دارند.
پیشتر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او سوم اردیبهشت نیز از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
حملات به اماکن یهودی
در روزهای اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایراناینترنشنال خبرساز شده است.
پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها که شامل تلاش برای ایجاد حریق در کنیسهها بوده، بازداشت شدهاند.
به گفته پلیس بریتانیا، احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با برخی از این حوادث در دست بررسی است.
یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکههای اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر هشدار دادند جمهوری اسلامی میکوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.
بر اساس گزارش شبکه البیسی که چهارم اسفند منتشر شد، روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه در لندن با شتابی قابل توجه در جریان است.
اسکاینیوز نیز هشتم اردیبهشت گزارش داد یک کانال تلگرامی منتسب به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق شبکههای اجتماعی در بریتانیا در حال جذب «نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری» برای انجام فعالیتهای مجرمانه است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که از زمان حمله هفتم اکتبر حماس و آغاز جنگ غزه، میزان حملات یهودستیزانه در بریتانیا روند افزایشی داشته است.
جدیترین مورد در سال گذشته، حملهای در منچستر بود که طی آن دو تن از عبادتکنندگان یهودی در روز یوم کیپور، مقدسترین روز در تقویم یهودیان، جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد دادگاه عالی سئول این تصمیم را پس از درخواست تجدید نظر از سوی یون و دادستانها اتخاذ کرد.
دادگاه بدوی در ماه ژانویه امسال، یون را به پنج سال زندان محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر با بررسی مجدد پرونده، او را در اتهامهای بیشتری مجرم شناخت. از جمله این اتهامها، «استفاده از نیروهای حفاظت ریاستجمهوری برای جلوگیری از بازداشت» او عنوان شده است.
قاضی دادگاه اعلام کرد: «در تلاش برای جلوگیری از اجرای حکم بازداشت از طریق استفاده از زور، یون اقداماتی انجام داد که در یک جامعه مبتنی بر قانون و نظم قابل قبول نیست.»
این مقام پیشین ۶۵ ساله که سال گذشته استیضاح و از سمت خود برکنار شد، همچنین در اتهامهایی مانند جعل اسناد رسمی و رعایت نکردن روند قانونی لازم برای اعلام حکومت نظامی مجرم شناخته شده است.
طبق قوانین کره جنوبی، اعلام حکومت نظامی باید در جلسه رسمی هیات دولت بررسی شود.
دادستانها در این پرونده خواستار صدور حکم ۱۰ سال زندان شده بودند و یون را به «خیانت به اعتماد عمومی، تضعیف نظم قانون اساسی و استفاده از منابع دولتی برای منافع شخصی» متهم کرده بودند.
در مقابل، یون حکم دادگاه بدوی را رد کرده و گفته بود این حکم بر اساس تفسیر نادرست از شواهد صادر شده است.
وکیلان او اعلام کردند به حکم دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی اعتراض خواهند کرد و این رای را «غیرقابل درک» توصیف کردند.
این پرونده یکی از هشت پرونده قضایی است که یون پس از برکناری در ماه آپریل سال گذشته با آنها روبهرو شده است.
او از ماه ژوییه در زندان بهسر میبرد.
در پروندهای جداگانه، یون در ماه فوریه به اتهام هدایت یک شورش مرتبط با اعلام حکومت نظامی در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم شده است. او تمامی اتهامها را رد کرده است.
روزنامه گاردین چهارشنبه ۹ اردیبهشت در گزارشی تحلیلی نوشت هشدارهای داده شده، تاثیر محدودی داشته و چندین کشور منطقه در حال تقویت روابط اقتصادی با مسکو هستند.
اندونزی اعلام کرده تا ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام از روسیه وارد میکند. تصمیمی که پس از دیدار پرابوو سوبیانتو، رییسجمهوری این کشور، با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در مسکو اتخاذ شد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو آسهآن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا)، در برونئی، از این کشورها خواست «تصویر بزرگتر» را در نظر بگیرند و هشدار داد خرید نفت از روسیه به ادامه جنگ اوکراین کمک میکند.
آسهآن یک سازمان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقهای است که ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا را برای تقویت همکاریها، توسعه اقتصادی و حفظ ثبات و صلح منطقهای گرد هم آورده است.
فیلیپین نیز ماه گذشته میلادی نخستین محموله نفت روسیه در پنج سال اخیر را دریافت کرده است. تایلند در حال مذاکره برای خرید کود از روسیه است و ویتنام نیز توافق قبلی خود با مسکو برای ساخت نیروگاه هستهای را با فوریت بیشتری دنبال میکند.
تصویری مثبت از روسیه و پوتین
برای روسیه، این بحران به سود مالی قابل توجهی منجر شده است. افزایش قیمت انرژی و تعلیق موقت برخی تحریمها، درآمدهای چند میلیارد دلاری برای این کشور ایجاد کرده و به گفته تحلیلگران، تلاشهای غرب برای انزوای مسکو را تضعیف کرده است.
نظرسنجیها نشان میدهند روسیه و پوتین در بسیاری از کشورهای منطقه تصویر مثبتی دارند.
بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴، بیش از ۵۰ درصد پاسخدهندگان در اندونزی و ویتنام خواهان پیروزی روسیه در جنگ اوکراین بودند.
همچنین در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ مرکز پژوهشی پیو، ۶۴ درصد از اندونزیاییها دیدگاه مثبتی نسبت به روسیه داشتند، در حالی که این رقم برای آمریکا ۴۸ درصد بود.
ایان استوری، پژوهشگر موسسه آیسیس-یوسف اسحاق در سنگاپور، به گاردین گفت: «پوتین به عنوان رهبر قدرتمندی دیده میشود که در برابر غرب ایستاده و از ارزشهای سنتی دفاع میکند.»
با وجود این، تحلیلگران معتقدند توان روسیه برای گسترش نفوذ در منطقه محدود است، بهویژه به دلیل وابستگی فزاینده این کشور به پکن و رقابت با قدرتهایی مانند آمریکا و چین.
در همین حال، تعلیق موقت تحریمهای آمریکا بر صادرات نفت روسیه که در ماه مارس اجرا شد و در اواسط آپریل برای ۳۰ روز دیگر تمدید شد، نقش مهمی در افزایش عرضه جهانی و تسهیل خرید برای کشورهای آسیایی داشته است.
در حوزه انرژی هستهای، روسیه تلاش میکند حضور خود را گسترش دهد و پیشتر قراردادهایی با میانمار و ویتنام امضا کرده است، هرچند با رقابت سایر کشورها مواجه است.
شریک قابل اتکا
این بحران به مسکو فرصت داده است خود را به عنوان شریک «قابل اتکا و باثبات» در زمینه امنیت غذایی و انرژی معرفی کند. همزمان، این همکاریها برای کشورهایی مانند اندونزی نیز اهمیت سیاسی دارد.
لژک بوشینسکی، استاد دانشگاه ملی استرالیا، گفت این توافقها نشاندهنده سیاست عدم تعهد جاکارتا است و پیامی به غرب میفرستد که این کشور از سیاستهای آن پیروی نمیکند.
قرار است در ماه ژوئن، نشستی مشترک میان روسیه و آسهآن در شهر کازان برگزار شود تا ۳۵ سال روابط دو طرف گرامی داشته شود. نشستی که به گفته تحلیلگران، حتی بدون دستاورد مشخص، برای مسکو اهمیت نمادین دارد و نشان میدهد این کشور همچنان در عرصه بینالمللی متحدانی دارد.
وزارت انرژی امارات سهشنبه هشتم اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم پس از «بازنگری جامع» در سیاستهای تولید نفت اتخاذ شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «این تصمیم بازتابدهنده چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلندمدت امارات و تغییر در جایگاه انرژی کشور، از جمله سرمایهگذاری شتابگرفته در تولید داخلی انرژی است.»
امارات در بخش دیگری از بیانیه بر ورود «تولید اضافی» خود به بازارها «بهصورت تدریجی، سنجیده و همسو با تقاضا و شرایط بازار» تاکید کرده است.
بر اساس این بیانیه که از طریق خبرگزاری دولتی وام منتشر شد، امارات اعلام کرد از گروه گستردهتر اوپکپلاس نیز خارج خواهد شد؛ گروهی با هدف تثبیت قیمت نفت که روسیه هدایت آن را بر عهده داشت.
با خروج از اوپک، امارات اکنون آزادی عمل بیشتری برای افزایش تولید نفت خود خواهد داشت. برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم میتواند بهطور بالقوه به بیثباتی بیشتر در قیمتهای جهانی انرژی دامن بزند.
با این حال، از آنجا که تولید نفت در حال حاضر بهشدت تحت تاثیر پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی محدود شده است، انتظار میرود خروج امارات از اوپک در کوتاهمدت اثر فوری و محسوسی بر بازارها نداشته باشد.
امارات پیش از آغاز جنگ ایران روزانه حدود ۳.۴ میلیون بشکه نفت خام تولید میکرد. تحلیلگران میگویند این کشور ظرفیت تولید حدود ۵ میلیون بشکه در روز را دارد.
خبرگزاری رویترز این تصمیم را «ضربهای چشمگیر» به اوپک، اوپکپلاس و «رهبر اصلی آتها، عربستان سعودی» ارزیابی کرد.
رویترز افزود خروج امارات که سالها یکی از اعضای اصلی اوپک بوده، میتواند باعث «بینظمی و تضعیف» این سازمان شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس این تصمیم امارات دور از انتظار نبود زیرا این کشور در سالهای گذشته با سهمیههای تولید اوپک مخالفت میکرد. این سهمیهها از نظر امارات بیش از حد پایین بود و به این معنا بود که این کشور نمیتوانست آنقدر که میخواست به جهان نفت بفروشد.
این رسانه همچنین به نقل از کپیتال اکونومیکس نوشت: «با توجه به سرمایهگذاری گسترده امارات در سالهای اخیر برای افزایش ظرفیت تولید انرژی، تصویر کلی این است که امارات مدتهاست برای تولید نفت بیشتر بیتاب بوده است.»
گمانهزنی این موسسه پژوهشی و مشاوره اقتصادی مستقر در لندن از این حکایت دارد که پیوندهایی که اعضای اوپک را کنار هم نگه میداشت، سستتر شده است؛ بهویژه پس از خروج قطر از این گروه در سال ۲۰۱۹.
به نوشته آسوشیتدپرس، «سیاستهای منطقهای» یکی دیگر از مولفههای موثر بر این تصمیم است. این رسانه نوشت که روابط امارات و عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده اوپک است، بر سر مسائل سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه بهطور فزایندهای سرد شده است.
از آنجا که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، از منتقدان سیاستهای اوپک به شمار میآید، پیشبینی میشود این تصمیم امارات به نزدیکی این کشور به ایالات متحده منجر شود.
رویترز خروج امارات از اوپک را «دستاوردی مهم برای دونالد ترامپ» خواند و افزود: «او بارها اوپک را متهم کرده است که با بالا نگه داشتن قیمت نفت، از دیگر کشورهای جهان سوءاستفاده میکند.»
خورخه لئون، رئیس تحلیل ژئوپلیتیک در شرکت پژوهشی و مشاورهای «ریستاد انرژی» مستقر در نروژ، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «با خروج امارات یکی از معدود اعضای اوپک که توان افزایش سریع تولید دارد، از این سازمان خارج شد. به این ترتیب، اوپکی که از نظر ساختاری ضعیفتر شده و ظرفیت مازاد کمتری درون گروه متمرکز دارد، بهطور فزایندهای برای تنظیم عرضه و تثبیت قیمتها با دشواری روبهرو خواهد بود.»
فاصله فزاینده ریاض و ابوظبی
امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سالهای گذشته نهتنها در قبال جمهوری اسلامی یا سقف تولید نفت در اوپک، بلکه حوزههای مناقشهبرانگیز دیگری چون رابطه با اسرائیل و مسائل یمن اختلافهای عمده داشتند. گمانهزنیها از تاثیر این اختلافها بر تصمیم کنونی امارات حکایت دارد.
امارات، که در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیکترین رابطه را با اسرائیل دارد، در جریان جنگ ایران هدف هزاران موشک بالستیک و پهپاد قرار گرفت. در نتیجه این حملات جذابیت دبی، بهعنوان یک مقصد گردشگری مجلل، خدشهدار شد و صادرات نفت آن را کاهش داد.
در حالی که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان و قطر خواستار حلوفصل مساله از راه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، امارات موضعی سختگیرانه اتخاذ کرده و خواستار ادامه جنگ از سوی آمریکا است.
همزمان با اعلام این خبر از سوی امارات، رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس در جده گرد هم آمدند تا درباره جنگ گفتوگو کنند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات، نیز یکی از شرکتکنندگان این نشست بود.
یک روز پیش از برگزاری این نشست، امارات از واکنش متحدان خود به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، گفت شورای همکاری خلیج فارس، متشکل از شش عضو که نیمی از آنها عضو اوپک نیز هستند، پس از آنکه حملات حکومت ایران نتوانست بهصورت جمعی واکنش نشان دهد.
او گفت: «موضع شورای همکاری خلیج فارس، با توجه به ماهیت حمله و تهدیدی که برای همه ایجاد کرد، از نظر تاریخی ضعیفترین موضع بود.»
یکی از مسائل اصلی مورد مناقشه میان عربستان و امارات، یمن است. این دو کشور در سال ۲۰۱۵ بهطور مشترک علیه شورشیان حوثیِ مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن جنگیدند. اما بعدتر، بر سر نحوه مدیریت جبهه ضدحوثی و آینده سیاسی جنوب یمن دچار اختلاف شدند.
سعودیها از دولت بهرسمیتشناختهشده یمن حمایت میکنند و میخواهند جبهه ضدحوثی تا حد ممکن زیر چتر دولت مرکزی یمن بماند. در مقابل، امارت به نیروهای محلی مستقر در جنوب یمن، بهویژه شورای انتقالی جنوب، که الزاما با دولت مرکزی همسو نیستند، حمایت میکند.
از سوی دیگر، امارات بهدلیل نگاه تجاری و امنیتی خود به مسیرهای دریایی، به بندرها و جزایر جنوب یمن اهمیت زیادی میدهد، اما عربستان نگران است که نفوذ امارات بر این مناطق، موازنه قدرت در یمن را به ضرر ریاض تغییر دهد.
