شمار مبتلایان به زوال عقل تا ۳۰ سال دیگر ۳ برابر می‌شود

یک موسسه خیریه در بریتانیا به نام بیت (‌Beat ) که در زمینه اختلال تغذیه فعالیت می‌کند می‌گوید این مشکل حتی در بین افرادی که کمبود وزن ندارند نیز رو به افزایش است. روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته است.

مقام‌ها و متخصصان تغذیه موسسه‌ خیریه بیت (‌Beat )، در مورد افزایش آمنوره هیپوتالاموس هشدار داده‌اند. آمنوره هیپوتالاموس وضعیتی است که بدن به دلیل کمبود انرژی وارد وضعیت« حفظ بقا» می‌شود و این امر باعث قطع قاعدگی در زنان می‌شود. قطع قاعدگی یک اختلال برگشت‌پذیر است که از استرس مربوط به کاهش وزن، ورزش بیش از حد و آسیب‌های روانی (Trauma) ناشی می‌شود.

مارتا ویلیامز، هماهنگ کننده مشاوره بالینی در موسسه خیریه «بیت» (‌Beat ) گفت این بیماری در حال گسترش است و اغلب در افرادی دیده می‌شود که کمبود وزن ندارند و شاخص توده بدنی آنها پایین است.

ویلیامز در ادامه گفت با اینکه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما اکثر زنانی که دیگر پریود نمی‌شوند دچار کمبود وزن جدی نیستند و برخی از آنها وزن سالمی دارند اما رژیم‌های غذایی سخت و محدودی دارند.

زنان اغلب با متوقف شدن قاعدگی خود با پزشک مشورت می‌کنند، اما به گفته ویلیامز بسیاری از پزشکان عمومی از تشخیص علت اصلی باز می‌مانند و برای بازگشت قاعدگی، قرص‌های ضد بارداری تجویز می‌کنند.

ویلیامز در ادامه گفت توصیه‌های دولتی در دوران قرنطینه برای اینکه افراد روزی یک ساعت ورزش کنند نیز به این معضل افزوده و این تاکید بیش از اندازه به احتمال زیاد برای افرادی که توانایی حفظ تعادل در میزان ورزش کردن خود را نداشته‌اند آسیب‌رسان بوده است.

او افزود رسانه‌های اجتماعی می‌تواند از عواملی باشد که بر این روند تاثیر می‌گذارند، زیرا برخی زنان با انتشار عکس‌های ویرایش‌شده‌ای از بدن خود انتظارات غیرواقعی از ظاهر افراد ایجاد می‌کنند. ویلیامز گفت از طرفی اینفلوئنسرهای تناسب اندام به دنبال کنندگان خود می‌گویند که در یک روز چه چیزهایی می‌خورند و چه مقدار کالری دریافت می‌کنند، که این به مشکلات اختلال تغذیه در افراد می‌افزاید.

اما برخی زنان با استفاده از تجربه‌های خود در زمینه اختلال تغذیه و قطع عادت ماهانه، سعی دارند در این‌باره اطلاع‌رسانی کنند. یکی از این زنان کلوئی هاجکینسون است که با تکیه بر تجربه خود به دخترانی که از اختلال آمنوره و قطع عادت ماهانه رنج می‌برند کمک می‌کند. وقتی کلوئی مصرف قرص‌های ضد بارداری را قطع کرد عادت ماهانه او بازنگشت اما پزشکان به او می‌گفتند که تاخیر در عادت ماهانه طبیعی است. با این حال او می‌دانست که قطع عادت ماهانه‌اش به دلیل کم‌خوری است، اما چون شاخص توده بدنی او پایین نبود پزشکان مشکل او را جدی نمی‌گرفتند.

کلوئی با مراجعه به یک متخصص تغذیه متوجه شد که استروژن بدنش پایین است و توانست با تغذیه درست و ورزش متعادل دوباره قاعده شود.

رنه مک گرگور، متخصص اختلالات تغذیه، گفت در ۱۲ ماه گذشته ۱۰۰۰ ساعت وقت را صرف گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگانی کرده که عادت ماهانه آنها قطع شده و ۹۵ درصد آنها آمنوره هیپوتالاموس داشته‌اند. رنه می‌‌گوید «این یک مشکل بزرگ است، بزرگتر از آن چیزی که افراد جامعه درک کنند، به ویژه به این دلیل که همواره -به اشتباه- این باور پذیرفته شده که وقتی زنان بیش از اندازه ورزش می‌کنند عادت ماهانه آنها متوقف می‌شود.»

او گفت که این مشکل اغلب به درستی تشخیص داده نمی‌شود و به زنان گفته می‌شود عادت ماهانه‌ آنها به این دلیل که بدنشان دارد خود را با ترک قرص ضد بارداری تنظیم می‌کند بازنگشته است. او می‌گوید یک متخصص زنان به یکی از مراجعه کنندگانش گفته چون در حال حاضر قصد بارداری ندارد نداشتن عادت ماهانه مشکلی ندارد نه به این دلیل که قطع عادت ماهانه تاثیر بسیار گسترده‌تری بر سلامت روحی/ روانی و جسمی زنان دارد.

جنین در حال پرورش، برای اعلام نیاز روبه‌رشد خود برای تامین غذا، باید با مادر ارتباط برقرار کند. مواد مغذی از طریق عروق خونی جفت به جنین می‌رسد؛ جفت عضوی است که سلول‌هایی از مادر و جنین، هر دو، را در خود دارد.

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جنین‌ها رشد مساعدی در رحم ندارند؛ که این خود با رشد ناکافی عروق خونی در جفت همراه است؛ این عروق‌ خونی بین اواسط و اواخر حاملگی به‌شکل قابل‌توجهی بسط می‌یابد و در پایان دوره بارداری، به طولی معادل با تقریبا ۳۲۰ کیلومتر می‌رسد.

در این تحقیق جدید، پژوهشگران دانشگاه کمبریج با استفاده از موش‌هایی که مهندسی ژنتیکی شده‌اند نشان دادند که جنین چگونه با علامت دادن، رشد عروق خونی موجود در جفت را تقویت می‌کند. این پیام فرستادن جنین، تغییراتی در دیگر سلول‌های جفت هم ایجاد می‌کند که اجازه می‌دهد مواد مغذی بیشتری از مادر و از طریق جفت، به جنین برسد.

دکتر ایونل سندوویچی، از پژوهشگران تیم تحقیق گفت که جنین در حال رشد در رحم، از مادرش غذا می‌خواهد و عروق خونی سالم در جفت، برای غذارسانی به‌میزان درست و موردنیاز جنین، ضروری است.

سندوویچی گفت که محققان در این پژوهش، یکی از راه‌هایی که جنین برای ارتباط با جفت استفاده می‌کند تا از این عضو بخواهد عروق خونی را به‌قدر کافی گسترش دهد، پیدا کرده‌اند. او گفت که با از بین رفتن این ارتباط بین جنین و جفت، عروق خونی آن‌طور که باید وشاید بسط نمی‌یابد و جنین برای گرفتن غذایی که به آن نیاز دارد با مشکل مواجه می‌شود.

تیم پژوهشگران دریافتند که جنین علامتی موسوم به «آی‌جی‌اف۲» می‌فرستد که از طریق بند ناف به جُفت می‌رسد.

در جنین انسان، میزان آی‌جی‌اف۲ در بند ناف، تدریجا بین هفته ۲۹ بارداری و اواخر دوره حاملگی افزایش می‌یابد؛ میزان زیادی آی‌جی‌اف۲ با رشد بیش از حد و میزان کم آن با رشد ناکافی جنین در ارتباط است. نوزادانی که بزرگ‌جثه‌تر و یا کوچک‌جثه‌ترند، ممکن است با دشواری بیشتری به دنیا بیایند و یا حتی در بدو تولد بمیرند. در بزرگسالی نیز، احتمال ابتلای این دسته به دیابت و یا بیماری‌های قلبی بیشتر است.

دکتر سندوویچی گفتدر این پژوهش، تیم محققان نشان داده است که آی‌جی‌اف۲ مانند یک هورمون عمل می‌کند؛ جنین آن را ترشح می‌کند، سپس به داخل خون جنین می‌رود و از طریق بند ناف به جُفت می‌رسد تا آنجا به وظیفه‌اش عمل کند.

زمین رحم، خانه اول جنگ قدرت

یافته‌های این پژوهش به‌ویژه از آن رو جالب است که حاکی از جدالی است که داخل رحم روی می‌دهد.

در موش‌ها، واکنش به آی‌جی‌اف۲ در عروق خونی جفت به‌واسطه پروتئینی دیگر به‌نام «آی‌جی‌اف۲‌آر» رخ می‌دهد. هر دو ژنی که آی‌جی‌اف۲ و آی‌جی‌اف۲‌آر را تولید می‌کنند «نقش‌پذیر»‌اند، فرآیندی که در آن دگرگونی مولکولی روی ژن می‌تواند آن را روشن یا خاموش، یا به‌عبارت دیگر فعال و یا غیرفعال سازد. در نمونه اخیر، تنها کپی ژن آی‌جی‌اف۲ که از پدر به ارث می‌رسد و کپی ژن آی‌جی‌اف۲‌آر که از مادر به ارث برده می‌شود روشن و یا فعال است.

پژوهشگران در این تحقیق از موش‌ها استفاده کردند چرا که فیزیولوژی و زیست‌شناسی این حیوان با انسان‌ شباهت بسیار دارد که محققان را قادر می‌سازد که با شبیه‌سازی حاملگی در موش، فرآیند بارداری در انسان را بهتر متوجه شوند.

یکی دیگر از اعضای تیم محققان گفت که ژن پدر، عامل درخواست‌های جنین برای عروق خونی بزرگ‌تر و موادمغذی بیشتر است، در حالی که ٰژن مادر در جفت، می‌کوشد تا میزان غذایی که تامین می‌کند را کنترل کند. در اینجا جنگ قدرتی در جریان است که پنجه افکندن بین دو جنس را در حد ژنوم نشان می‌دهد.

نتایج این پژوهش به دستیابی به درکی بهتر از ارتباط بین جنین، جفت و مادر در زمان بارداری کمک می‌کند؛ همچنین می‌تواند دری به سوی اندازه‌گیری میزان آی‌جی‌اف۲ در جنین بگشاید و دیگر اینکه یافتن راه‌هایی برای استفاده از دارو، برای رساندن اندازه آی‌جی‌اف۲ به حالت معمول و رشد طبیعی عروق جفت را ممکن کند.

وب‌سایت خبری تحلیلی کانورسیشن در مقاله‌ای کارشناسی به پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۲ و عواملی که در رشد اقتصادی تاثیر خواهند داشت، انداخته است.

اما یکی از عوامل پیچیده در پاسخ‌گویی به این پرسش این است که بیشتر آمار اقتصادی در سال ۲۰۲۱ پیش از شیوع سویه جدید اومیکرون ارائه شده است. در آن زمان که صندوق بین‌المللی پول رشد ۴/۹ درصدی و سازمان توسعه اقتصادی رشد ۴/۵ درصدی برای اقتصاد جهانی را پیش‌بینی کرده بودند، دیدگاه‌ها این بود که بهبود اقتصادی در همین گوشه و کنار‌هاست.

با اینکه این آمار پایین‌تر از آمار حدود ۶-۵ درصدی پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۱ است، اما نشان می‌دهد بهبود اقتصادی پس از پایین‌ترین سطح رکود در سال ۲۰۲۰، اجتناب‌ناپذیر است.

پس ظهور سویه اومیکرون چه تاثیری در وضعیت اقتصاد جهان خواهد داشت؟ این سویه در آستانه کریسمس تاثیراتی بر اقتصاد داشته، مثلا صنعت مهمان‌یاری در بریتانیا با اجتناب مردم از رفتن به رستوران‌ها آسیب دید. در ماه‌های آینده، ترکیبی از محدودیت‌های بیشتر، مصرف‌کنندگان محتاط و افرادی که به دلیل بیماری به مرخصی استعلاجی می‌روند تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت.

با این حال، این واقعیت که سویه جدید خفیف‌تر، از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، به نظر می‌رسد، احتمالا به این معنی است که محدودیت‌ها سریع‌تر برداشته می‌شوند و تاثیر اقتصادی آن کم‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد خواهد بود.

به عنوان مثال، اسرائیل و استرالیا با وجود آمار بالای موارد ابتلا، محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند. با این حال، تا زمانی که غرب با نرخ بسیار پایین واکسیناسیون در برخی نقاط جهان مقابله نکند، نباید از پیدایش گونه‌های جدید ویروس که آسیب بیشتری به سلامت عمومی و اقتصاد جهانی وارد می‌کند، شگفت‌زده شد.

اندیشکده مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی در بریتانیا، درست پیش از کریسمس، گزارش جدیدتری از پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. در این گزارش پش‌بینی شده، اقتصاد جهانی در سال جاری ۴ درصد رشد خواهد داشت و کل اقتصاد جهان به بالاترین حد خود یعنی ۱۰۰ تریلیون دلار آمریکا خواهد رسید.

نرخ تورم چگونه خواهد بود؟

یکی دیگر از ابهام‌های بزرگ، نرخ تورم است. در سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش ناگهانی و شدید تورم بودیم که ناشی از احیای فعالیت‌های اقتصادی جهانی و تراکم در زنجیره تامین جهانی بود. بحث‌های زیادی در مورد موقتی بودن این تورم وجود داشته است و بانک‌های مرکزی برای پیشگیری از ایجاد نوسان در نرخ تورم تحت فشار قرار گرفته‌اند.

تاکنون، بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو(سیستم مرکزی بانک‌ها در آمریکا) و بانک ژاپن همگی از افزایش نرخ بهره از نرخ بسیار پایین کنونی خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک انگلستان با به کار‌گیری توصیه‌های صندوق بین المللی پول، در ماه دسامبر گذشته نرخ بهره را از ۰/۱ درصد به ۰/۲۵ درصد افزایش داد. اما این رقم افزایش برای مهار تورم و یا هر اقدام مفید دیگری بسیار کم است و افزایش در هزینه استقراض شرکت‌ها و پرداخت‌های وام مسکن برای خانوارها را به همراه دارد. با این حال، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که افزایش نرخ‌های بهره در بریتانیا در راه است و فدرال رزرو نیز در بهار افزایش نرخ بهره بانکی را آغاز خواهد کرد.

اما سوال مهم‌تر در مورد تورم این است که چه بر سر تسهیل کمی می‌آید. این سیاست افزایش عرضه پول است که باعث شده بانک‌های مرکزی بزرگ حدود ۲۵ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی‌های مالی، از جمله حدود ۹ تریلیون دلار آمریکا در دوران کرونا، در سال‌های اخیر خریداری کنند.

هم فدرال رزو و هم بانک مرکزی اروپا همچنان در حال اجرای تسهیل کمی هستند و هر ماه دارایی‌ها را به ترازنامه خود اضافه می‌کنند. اما هر دو بانک اعلام کرده‌اند به زودی نرخ این خریدها را کاهش خواهند داد.

سیاست و تجارت جهانی

به نظر می‌رسد جنگ تجاری بین آمریکا و چین در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. در یک توافق تجاری بین دو کشور به نام «فاز ۱» چین توافق کرده بود خرید کالاها و خدمات از آمریکا را به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد، اما این کشور ۴۰ درصد از هدف تعیین شده را از دست داده است.

این قرارداد اکنون منقضی شده است، و سوال بزرگ برای تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ این است که آیا توافق جدیدی به نام «فاز ۲» وجود خواهد داشت یا خیر. خوش‌بینی در این زمینه کار دشواری است. شاید دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک کرده باشد، اما راهبرد آمریکا درباره چین کاملا ترامپی است و هیچ امتیاز قابل توجهی در دوره جو بایدن به چینی‌ها داده نشده است.

از طرفی تنش‌های غرب با روسیه بر سر اوکراین و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه پوتین ممکن است پیامدهای اقتصادی بدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد - به ویژه به دلیل وابستگی اروپا به گاز روسیه. هرچه در ماه‌های آینده شاهد تعامل بیشتری در هر دو جبهه باشیم، برای رشد اقتصادی بهتر خواهد بود.

هر اتفاقی از نظر سیاسی بیفتد، روشن است آسیا برای آینده رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲بسیار مهم خواهد بود. بر اساس آخرین داده‌ها، (سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱) اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا، ژاپن و منطقه یورو همچنان رشد کمی نسبت به دوران پیش از همه‌گیری داشته‌اند. تنها اقتصاد بزرگ توسعه یافته‌ای که اکنون زیان‌های وارده از دوران همه‌گیری را جبران کرده و به میزان پیش از همه‌گیری رسیده، آمریکاست.

از سوی دیگر، چین، با اقدامات کنترلی دقیق به خوبی بحران همه‌گیری را مدیریت کرده است و اقتصاد این کشور از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشته است. این کشور با اینکه با بحران بدهی‌های بسیار در بازار مسکن دست و پنجه نرم کرده است، اما به نظر می‌رسد که نسبتا از پس آن برآمده است. البته هنوز مشخص نیست بحران بدهی چین در سال ۲۰۲۲ چقدر وخیم خواهد بود. برخی بانک‌ها مانند مورگان استنلی می‌گویند میزان صادرات بالا، سیاست‌های پولی و مالی تسهیل کننده، تسهیل در بخش املاک و مستغلات و رویکرد آسان‌گیرانه چین در کاهش گازهای کربن نشان از رشد اقتصادی در این کشور دارد.

اقتصاد هند نیز که در طول همه‌گیری دو برابر شده است، روندی مثبت با رشد ۸/۵ درصدی در سال آینده را نشان می‌دهد. به باور کارشناس کانورسیشن، به نظر می‌رسد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ در آسیای نوظهور خواهد بود و مرکز ثقل اقتصادی جهان با سرعتی شتابان به سمت شرق حرکت می‌کند.

قانون مهاجرتی جدید که هم‌اکنون در حال بررسی در پارلمان بریتانیا‌ست پیامدهای شدیدی، هم برای افرادی که به دنبال پناهندگی در بریتانیا هستند دارد و هم برای شهروندان [دوتابعیتی] بریتانیایی.

لایحه «ملیت و مرزها» پس از تصویب در مجلس عوام برای بررسی و تایید به مجلس اعیان فرستاده شده است. بر اساس این لایحه ورود بدون مجوز به بریتانیا جرم شناخته می‌شود و مجرم را با حکم حداکثر چهار سال زندان مواجه می‌کند. این لایحه به بریتانیا اجازه می‌دهد پناهجویان را به «یک کشور امن ثالث» بفرستد و اجازه رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی در خارج از مرزهای بریتانیا را فراهم می‌کند.

اما پاییز گذشته پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا پیش‌نویش ماده‌ای را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود بدون اطلاع قبلی شهروندی افراد را باطل کند. این ماده پیش از تصویب ۹ دقیقه در پارلمان مورد بحث قرار گرفت.

سلب تابعیت می‌تواند با استناد به دلایل منفعت عمومی صورت گیرد که عمدتا به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم مربوط می‌شود.

این تصمیمات حتی قبل از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به اجرا در می‌آیند و بنابراین بسیار مهم است که به افراد مورد نظر اطلاع داده شود.

بریتانیا اخیرا افزایش قابل توجهی در موارد ابطال شهروندی افراد داشته است. اکثر آنها زمانی اتفاق افتاده‌اند که شهروندان بریتانیایی در خارج از کشور به سر می‌برند و احتمال اینکه آنها از دستور لغو شهروندی خود مطلع شوند بسیار بعید است که در نتیجه درخواست تجدید نظر را برای آنها دشوار می‌کند.

یک مورد معروف اخیر مربوط به دختری است به نام شمیمه بیگم که در سن ۱۵ سالگی به سوریه رفت و تابعیت بریتانیایی او لغو شد. دادگاه عالی بریتانیا اخیرا در حکمی اعلام کرد که بیگم نمی‌تواند به بریتانیا بازگردد تا حکم محرومیت خود را شخصا به چالش بکشد. در حالی که بیگم حق دادرسی عادلانه داشت، این حق بر همه ملاحظات دیگر، مانند امنیت عمومی، برتری پیدا نکرد.

قانون ملیت بریتانیا مصوب سال ۱۹۸۱، وزیر امور خارجه را ملزم می‌کند که پیش از صدور حکم محرومیت از شهروندی، شخص را از تصمیم وزات‌خانه مبنی بر سلب تابعیت بریتانیایی آنها به صورت کتبی مطلع کند. بند ۹ لایحه جدید، دولت را از دادن اخطار در موارد زیر معاف می‌کند:

۱) در صورتی که انجام آن «به طور معقول عملی» نباشد

۲) به نفع امنیت ملی و روابط دیپلماتیک باشد

۳) در جهت منافع عمومی باشد

این امر به دولت قدرت زیادی در مورد آن‌دسته از شهروندان بریتانیایی که ملیت دیگری دارند و یا در جای دیگری متولد شده‌اند، می‌دهد. با تصویب قانون جدید در واقع، شهروندانی که به تابعیت کشور بریتانیا درآمده‌اند را می‌توان بدون اطلاع قبلی بی‌تابعیت کرد. با این حال، دولت مدعی است که هیچ کس را بی تابعیت نخواهد کرد و بر حق آنها برای تجدید نظر تاثیری نخواهد گذاشت.

چرا حالا؟

به نظر می‌رسد تلاش پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، برای حذف الزامات اطلاع‌رسانی به شهروندان پیش از لغو تابعیت آنها، واکنشی مستقیم به پرونده یک شهروند بریتانیایی است که گفته می‌شود برای پیوستن به داعش به سوریه رفته است. تابعیت این شهروند در سال ۲۰۱۹ لغو شد و طبق مقررات سال ۲۰۱۸، این اطلاعات در پرونده او در وزارت کشور درج شد. اما او هیچ اطلاعی در مورد سلب تابعیت خود نداشت.

پس از بررسی این پرونده، دادگاه عالی بریتانیا در تابستان سال ۲۰۲۱ اعلام کرد مهلت کافی برای لغو تابعیت این شهروند به او داده نشده است. دادگاه همچنین دریافت که مقررات سال ۲۰۱۸ در این زمینه از اختیاراتی که پارلمان به دولت اعطا کرده فراتر رفته و قاضی آن را غیرقانونی دانست.

دولت ادعا می‌کند بسیار بعید است که اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت چند میلیون نفری در مناطق جنگی و علیه منافع بریتانیا حضور پیدا کنند. با این حال، این اختیارات به‌طور گسترده‌ای تنظیم شده‌اند و در واقع به دولت این قدرت را می‌دهد که از آنها بسیار فراتر از سناریوی شرایط اضطراری امنیت ملی استفاده کند.

احکام سلب تابعیت در هیچ دادگاهی صادر نمی‌شوند و کاملا بر اساس صلاحدید وزیر کشور صادر می‌شوند. قانون بریتانیا به وزیر کشور این اختیار را می‌دهد که در مواردی که او آنها را در راستای منفعت عمومی بداند، تابعیت شهروندان بریتانیایی که تابعیت کشور دیگری را دارند سلب کند. بر اساس لایحه جدید، اگر وزیر کشور «دلایل کافی مبنی بر اینکه فرد می‌تواند تابعیت کشور دیگری را به دست آورد» داشته باشد، می‌تواند آنها را از شهروندی بریتانیا محروم کند، حتی اگر این مساله باعث بی تابعیتی این شهروندان شود. هم‌اکنون هیچ کشوری نمی‌تواند تابعیت شهروندان خود را بدون اطلاع قبلی، لغو کند.

محرومیت از تابعیت بریتانیا بر اقلیت‌ها و نسل‌های مهاجر بسیار بیشتر از شهروندان سفیدپوست بریتانیایی متولد شده در بریتانیا تاثیر می‌گذارد.

پرونده شمیمه بیگم نشان داد که فرآیند تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های سلب تابعیت می‌تواند به طور نامحدود در حالت تعلیق باقی بمانند.

از طرفی حذف الزام اطلاع قبلی و تعیین مهلت، درخواست تجدیدنظر را دشوارتر می‌کند. حتی بدون این تغییر، قوانین محرومیت از شهروندی خطر بیگانه کردن جوامع اقلیت را به همراه دارد، اما با وجود آن، امکان به چالش‌ کشیدن آنها در دادگاه در ریشه از بین خواهد رفت.

روزنامه در مقاله‌ای تحلیلی به این موضوع پرداخته که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید.

به گزارش این روزنامه، آمریکا در ۲۰ سال مبارزه برای تغییر افغانستان شکست خورد، اما برندگان واقعی پیمانکاران بودند. از تولید‌کنندگان بزرگ اسلحه گرفته تا کارآفرینان، همه از سرریز بودجه‌های دولتی سودهای کلان بردند. به عنوان مثال، یک تاجر کالیفرنیایی که صاحب یک بار در قرقیزستان بود با راه‌اندازی یک تجارت در زمینه سوخت میلیاردها دلار درآمد به دست آورد و یا دو سرباز گارد ملی ارتش از اوهایو یک موسسه کوچک راه‌اندازی کردند که خدمات ترجمه برای ارتش فراهم می‌کرد و سپس به یکی از بزرگترین پیمانکاران ارتش تبدیل شدند. بر اساس اسنادی که در دسترس عموم قرار دارد، این شرکت حدود ۴ میلیارد دلار از قراردادهای فدرال به دست آورده است.

حالا چهار ماه پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان، آمریکا در حال ارزیابی درس‌هایی است که باید از این جنگ آموخته شود. برخی مقام‌ها و گروه‌های ناظر می‌گویند یکی از مواردی که در محاسبه هزینه‌های جنگ باید در نظر گرفته شود، حضور پیمانکاران و میزان اتکا به آنها در میدان جنگ است.

به نوشته وال استریت ژورنال، از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، برون‌سپاری نظامی۱۴ تریلیون دلار بر هزینه‌های پنتاگون افزوده و با ادامه جنگ در افغانستان و عراق فرصت‌هایی برای بهره‌وری ایجاد کرد.

گروهی از محققان، کارشناسان حقوقی و دیگر کارشناسان در دانشگاه براون در پروژه‌ای قصد دارند آنچه آنها تاثیرات پنهان جنگ‌های آمریکا می‌خوانند، را برجسته و توجه‌ها را به آن جلب کنند. براساس یافته‌های این پروژه، یک سوم تا نیمی از این مبلغ به پیمانکارانی اختصاص یافته که با شرکت‌های تسلیحاتی، تامین تجهیزات و سایر خدمات قرارداد بسته‌اند.

مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک‌تر نیز با تلاش‌هایی از جمله آموزش افسران پلیس افغانستان، ساختن جاده‌ها، ایجاد مدارس و تامین امنیت دیپلمات‌های غربی، میلیاردها دلار به دست آوردند.

مقام‌های فعلی و سابق آمریکا می‌گویند در دو دهه گذشته، هم دولت جمهوری‌خواه و هم دولت دموکرات، استفاده از پیمانکاران را راهی برای پایین نگه داشتن تعداد و تلفات نیروهای نظامی می‌دانستند.

مبالغ هنگفتی که برای جنگ و بازسازی افغانستان پس از سال‌ها درگیری صرف شده دولت آمریکا را برای نظارت و بررسی عملکرد پیمانکاران و حصول اطمینان از استفاده بهینه از این منابع مالی تحت فشار قرار داده است.

سازمان بازرسی ویژه آمریکا در بازسازی افغانستان، که برای نظارت بر مصرف بودجه حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری بازسازی این کشور تشکیل شد، صدها مورد ضایعات و مواردی از تقلب را مستند کرده است.

یک نظرسنجی که این دفتر در اوایل سال ۲۰۲۱ منتشر کرد نشان داد که از ۷/۸ میلیارد دلار پروژه‌هایی که بازرسان آن بررسی کردند، تنها ۱/۲ میلیارد دلار یا حدود ۱۵ درصد صرف پروژه‌های مورد نظر در جاده‌ها، بیمارستان‌ها، پل‌ها و کارخانه‌های جدید شده است. این گزارش نشان داد که حداقل ۲/۴ میلیارد دلار صرف هواپیماهای نظامی، دفاتر پلیس، طرح‌های کشاورزی و سایر پروژه‌های توسعه‌ای که یا رها و تخریب شده و یا برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، شده است.

سرگرد راب لودویک، سخنگوی پنتاگون، گفت: «حمایت هزاران پیمانکار از ماموریت‌های نظامی آمریکا در افغانستان نقش‌های مهمی را ایفا کرده است که شامل آزاد کردن نیروهای نظامی برای پرداختن به امور حیاتی جنگ بود.»

جان سوپکو، بازرس کل ویژه در امور بازسازی افغانستان از سال ۲۰۱۲ که سال‌ها ناکامی پروژه‌های پیمانکاران را ثبت کرده است، می‌گوید بسیاری از آنها تمام تلاش خود را برای برآورده ساختن خواسته‌های سیاست گذارانی که تصمیمات نادرست گرفته‌اند، انجام دادند.

آمریکا که پس از جنگ سرد نیروهای ارتش را کاهش داده بود، پس از حملات ۱۱ سپتامبر با بحران کمبود نیرو برای مقابله با تروریسم مواجه بود و در نهایت برای ارائه بسیاری از خدمات از پیمانکاران استفاده کرد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، نسبت پیمانکاران به نیروهای نظامی به تدریج بالا رفت. زمانی که باراک اوباما دستور خروج بیشتر نیروهای آمریکایی از افغانستان را در پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود صادر کرد، بیش از ۲۶ هزار پیمانکار در مقایسه با ۹۸۰۰ نیروی نظامی در افغانستان حضور داشتند.

چهار سال بعد، زمانی که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا کاخ سفید را ترک کرد، ۱۸ هزار پیمانکار به همراه ۲۵۰۰ نیروی نظامی در افغانستان باقی مانده بودند.