ایراناینترنشنال
در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
در همین چارچوب، طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدهاند که بخش قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
این در حالی است که به گزارش سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده بود. بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود ۴ نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۶، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد؛ چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها دیده میشود، هم در سریعتر شدن فرآیند رسیدگی به پروندههایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.
در پرونده معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، احکام اعدام در بازه زمانی طولانیتری از زمان صدور حکم، اجرا میشد، در حالی که در روند کنونی این احکام در فاصله زمانی کوتاهتری به اجرا درآمدهاند. این روند، از نگاه فعالان حقوق بشر، نشانه تشدید استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان با اتهامهایی چون «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
معترضان و زندانیان سیاسی اعدامشده در هفتههای اخیر
در این میان، بخشی از اعدامهای اخیر به معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است و بخشی دیگر به زندانیان سیاسیای که پیش از آن و در پروندههای جداگانه بازداشت و محکوم شده بودند.
بر اساس اطلاعات گردآوریشده، امیرعلی میرجعفری در نخستین روز اردیبهشت، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، علی فهیم در ۱۷ فروردین و مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند. همه این افراد از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
همزمان، اعدام زندانیان سیاسی در پروندههای دیگر نیز ادامه داشته است. مهدی فرید دوم اردیبهشت، محمد معصومشاهی و حامد ولیدی ۳۱ فروردین، اکبر دانشورکار و محمد تقوی ۱۰ فروردین، بابک علیپور و پویا قبادی ۱۱ فروردین، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر ۱۵ فروردین و کوروش کیوانی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
پیش از این نیز در ماههای گذشته شماری دیگر از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند؛ از جمله حمیدرضا ثابت اسمعیلپور در هشتم بهمن ۱۴۰۴، علی اردستانی در ۱۷ دی، عقیل کشاورز در ۲۹ آذر، جواد نعیمی در ۲۶ مهر، بهرام چوبیاصل در هفتم مهر، بابک شهبازی در ۲۶ شهریور، روزبه وادی در ۱۵ مرداد و مجید مسیبی در اول تیر ۱۴۰۴.
با این حال، این اسامی تنها بخشی از اعدامشدگان سیاسی در ماههای اخیر هستند و گزارشها حاکی از آن است که شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
از انبوه پروندهها تا رسیدگیهای «فوقالعاده»
افزایش اعدامها را نمیتوان جدا از حجم گسترده پروندهسازی علیه بازداشتشدگان اعتراضها دید. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد برای بیش از ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده یا پرونده آنها در حال ارسال به دادگاههاست.
در همین حال، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، بارها بر لزوم «برخورد قاطع» و «تسریع در اجرای احکام» تاکید کرده و گفته است که پروندههای مرتبط با آنچه «عناصر همراه با دشمن» خوانده، باید خارج از روال عادی و بهصورت «فوقالعاده و ویژه» رسیدگی شوند.
او همچنین تاکید کرده این پروندهها نباید مشمول عفو شوند؛ موضعی که نگرانیها درباره افزایش اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام، را تشدید کرده است.
اظهارات رییس قوه قضاییه، در کنار گزارشها درباره افزایش بازداشتها، از نگاه ناظران حقوق بشری نشانهای از تشدید رسیدگیهای شتابزده و محدود شدن فرصت دفاع برای متهمان است؛ روندی که میتواند به صدور احکام سنگینتر منجر شود.
در همین چارچوب، اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در اسفند ۱۴۰۴ اهمیت مییابد. او از کشته شدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی امنیتی سخن گفت؛ اظهاراتی که بهگفته برخی ناظران میتواند بهعنوان زمینهای برای نسبت دادن این موارد به معترضان و صدور احکام سنگینتر، از جمله اعدام، مورد استفاده قرار گیرد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد در ماههای گذشته، صدها پرونده با اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی», «افساد فیالارض»، «قتل یا ضربوجرح ماموران انتظامی و امنیتی»، «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» برای بازداشتشدگان تشکیل شده است. این عناوین اتهامی میتوانند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شوند.
خطر اعدامهای پنهان و چشمانداز پیشرو
همزمان، محدودیتهای شدید اینترنت و اختلال در اطلاعرسانی، نگرانیها درباره اجرای اعدامها بدون پوشش رسانهای را افزایش داده است. در بسیاری موارد، خانوادهها از وضعیت پرونده یا زمان اجرای حکم بیاطلاع هستند؛ وضعیتی که امکان پیگیری حقوقی و اطلاعرسانی عمومی را محدود میکند.
گزارشهایی نیز از انتقال برخی محکومان به سلولهای انفرادی منتشر شده که معمولا بهعنوان نشانهای از نزدیک بودن اجرای حکم تلقی میشود.
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲,۴۸۸ مورد اعدام در ایران ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده افزایش چشمگیر استفاده از مجازات مرگ از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
طبق گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است. از این میان، ۲۹ نفر با اتهامهای «محاربه» و «بغی»، ۲۰ نفر با اتهامهای امنیتی از جمله «جاسوسی»، «ترور» و «بمبگذاری» و سه نفر نیز با اتهام «افساد فیالارض» اعدام شدند؛ اتهامهایی که در مجموع، همگی ماهیت سیاسی و امنیتی داشتهاند.
در حال حاضر، دهها زندانی سیاسی در زندانهای ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و صدها نفر دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور چنین احکامی منجر شود.
در مجموع، افزایش شمار و شتاب اجرای اعدامها در ماههای اخیر، نشاندهنده تغییر در نحوه استفاده از این مجازات در پروندههای سیاسی است. همزمانی این روند با افزایش بازداشتها، طرح اتهامهای امنیتی گسترده و تاکید مقامهای قضایی بر تسریع در رسیدگی، نگرانیها درباره گسترش اعدامهای سیاسی در ایران را بیش از پیش افزایش داده است.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
اتهامات منتسب به فرید
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، بدون ارائه مستندات نوشت یکی از عوامل موساد با پیششماره اسرائیل با فرید تماس گرفت و او با آگاهی از این موضوع، به ارتباط خود با این فرد ادامه داد.
میزان افزود فرید با توجه به حرفه و دسترسیهای شغلیاش، «خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفت».
به گزارش این رسانه حکومتی، این زندانی سیاسی در جریان رسیدگی به پرونده، «صراحتا» به همکاری خود با اسرائیل «اعتراف» کرد و «مراحل ارتباط با سرویس موساد» را شرح داد.
میزان نوشت حکم اعدام فرید پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده است.
در همین راستا، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
دو سازمان حقوق بشری پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دوشنبه ۳۱ فروردین در مصاحبهای کوتاه به تصویب طرحی متمرکز بر نحوه دسترسی شهروندان در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که بر اساس آن دسترسیِ به گفته او «پایدار» به اینترنت بینالملل در مرحله نخست برای دارندگان کارتهای بازرگانی فراهم میشود، آن هم با «رعایت ملاحظات امنیتی» و در مراحل بعدی «سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه تولید، صنعت و بازرگانی» از آن برخوردار خواهند بود.
او در صحبتهایش چندین بار بر گرهگشایی از فعالیتهای تجاری و کسبوکارها و «رفع محدودیت دسترسی» آنها به اینترنت جهانی تاکید کرد اما به دسترسی عموم شهروندان به اینترنت حتی با محدودیتهای پیش از جنگ اشارهای نکرد.
علیزاده همچنین گفت که اپراتورهای سهگانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو برای پایداری کسبوکارها هستند.
این نخستین بار نیست که از دسترسی ویژه برخی کسبوکارها به اینترنت صحبت میشود. علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای ۲۳ فروردین از دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، این شیوه را سنگبنای طبقاتی شدن اینترنت در ایران میدانند؛ مدلی که در آن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عملا محدود میشود و بهجای آن، نسخهای صوری و مهندسیشده از اتصال به اینترنت جهانی ارائه میشود. جمهوری اسلامی با اتکا به چنین تصویری میتواند وانمود کند که اینترنت برقرار است و اختلالی در روندهای مورد نظرش ایجاد نشده است.
امیر رشیدی، از فعالان ایرانی دسترسی به اینترنت آزاد و از مدیران موسسه میان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام این خبر را نشانهای از تبدیل شدن اینترنت از یک «حق عمومی» به یک « امتیاز امنیتی» خواند و نوشت: «اینترنت پایدار در عمل ادامه همان منطق «اینترنت پرو» است: دسترسی بهتر و باثباتتر برای گروههای مورد تایید و اینترنت محدودتر برای بقیه. از این زاویه، شورای عالی امنیت ملی فقط ناظر بر محدودیتها نیست؛ معمار اینترنت طبقاتی در ایران است.»
این خبرها در حالی اعلام میشود که خاموشی اینترنت در ایران از ۵۲ روز گذشت. نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه ۳۱ فروردین در بهروزرسانی تازهاش نوشت: «دادهها نشان میدهند عموم مردم در ایران همچنان به شبکه جهانی دسترسی ندارند و همزمان، مقامات به تلاشهای خود برای جداسازی کاربران و فراهم کردن دسترسی گزینشی به گروههای مد نظر خود ادامه میدهند.»
اینترنت پرو چیست؟
سینا جهانی، خبرنگار مقیم تهران، یکشنبه ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اینترنت پرو را «جنایت خاموش» خواند و قیمت این سرویس را در سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل منتشر کرد.
به نوشته او همراه اول اینترنت پرو را روزانه یک گیگا بایت میفروشد و قیمت هر گیگا بایت را ۴۰ هزار تومان تعیین کرده است. همچنین قیمت بسته اینترنت پرو از شرکت ایرانسل «۵۰ گیگا بایت یکساله ۲ میلیون تومان» و بسته رایتل «سالانه ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان» ذکر شد.
اقتصاد آنلاین در گزارشی که دوشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد، اینترنت پرو را مدل تازهای از دسترسی تفکیکشده به اتصال جهانی خواند و نوشت که در گفتوگو با منابع آگاه شاغل در دو اپراتور کشور به اطلاعاتی این نوع اینترنت تنها در اختیار اشخاص حقوقی قرار میگیرد و کاربران حقیقی امکان درخواست آن را ندارند.
این روزنامه نوشته است که تنها صاحبان کسبوکارها و سازمانها میتوانند برای دریافت این سرویس اقدام کنند و آن هم در شرایطی که فعالیت حرفهای آنها به اینترنت وابستگی مستقیم داشته باشد.
اقتصاد آنلاین همچنین درباره فرایند دریافت این سرویس نوشت: «صاحبان یک کسبوکار باید ابتدا درخواست رسمی خود را به اپراتور ارائه دهند و پس از آن اپراتور طی یک دوره بررسی که معمولا دو تا سه هفته زمان میبرد، شرایط متقاضی را ارزیابی میکند. در نهایت بسته به اندازه سازمان و نوع فعالیت آن، تنها تعداد معدودی از کارکنان امکان دریافت این دسترسی را پیدا میکنند.»
این رسانه توضیح داده که ممکن است در سازمان یا شرکتی با دهها کارمند، تنها چند نفر مجاز به استفاده از این نوع اینترنت تشخیص داده شوند.
نحوه کار اینترنت پرو مانند اینترنت سفید است و به سیمکارت جدید نیاز نیست، بلکه دریافتکنندگان روی همان سیمکارت موجود خود، فعالسازی این سرویس نیز به صدور سیمکارت جدید منجر نمیشود و دسترسی سیمکارت کاربر به اینترنت جهانی باز میشود. به همین دلیل است که هم سازمان و هم شخص کاربر پیش از فعالسازی باید یک تعهدنامه رسمی امضا کند و ضمانت دهد که خلاف قوانین و مقررات از اینترنت استفاده نمیکند.
در گزارشها و اظهارنظرهای منتشر شده روشن نیست که کاربران ایرانی در صورت برخورداری از امتیاز دسترسی نیمهآزاد به اینترنت جهانی باید چه قواعد و مقرراتی را رعایت کنند.
اینترنت پرو؛ همچنان محدود
گزارشها از این حکایت دارد که برخوردار شدن از اینترنت پرو، به معنای دسترسی کاملا آزاد نیست و همه سرویسها، وبسایت و اپلیکیشنهای جهانی در دسترس نیستند. به گزارش اقتصاد آنلاین در حال حاضر میتوان از دسترسی به پیامرسانهای تلگرام و واتساپ و جستوجو در وب اطمینان داشت. در این گزارش به وبسایت مورد نظر برای جستوجو نیز اشاره نشده است.
سینا جهانی در پاسخ به یکی از دنبالکنندگان خود در ایکس نوشته است که هیچ ویپیانی روی اینترنت پرو کار نمیکند و موتور جستوجوگر مجاز نیز گوگل است.
یک روز پیش از اعلام تعلق یافتن امتیازی ویژه به بازرگانان و صاحبان کسبوکارهای بینالمللی، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دسترسی «دانشگاهیان» به اینترنت بینالمللی خبر داد و گفت که این طرح مرحلهای از استادان دانشگاهها شروع میشود و بهتدریج دیگر پژوهشگران نیز در فهرست قرار خواهند گرفت.
یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد که جمهوری اسلامی بستههای اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه میفروشد و آن را روی سیمکارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال میکند.
ابطحی یکشنبه ۳۰ فروردین گفت: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی از اساتید دانشگاهها شروع میشود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»
او افزود وزارت علوم بر اساس «لیست» خود برای فراهمسازی دسترسی استادان دانشگاه به اینترنت اقدام کرده و این اتصال «بهمرور» برای همه اعضای هیات علمی برقرار خواهد شد.
ابطحی ادامه داد: «اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و بهطور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز میشود و سپس برای پژوهشکدهها و دیگر مراکز گسترش مییابد.»
یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی بستههای اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه میفروشد.
او اضافه کرد این بستهها بر روی سیمکارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال میشوند.
۱۹ اسفند ۱۴۰۴، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
۵۱ روز خاموشی دیجیتال
معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه سخنان خود گفت دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی بهصورت مرحلهای خواهد بود.
ابطحی افزود روند اختصاص اینترنت به استادان و در مرحله بعدی پژوهشگران «مدتی است آغاز شده است، ادامه دارد و امیدوارم تا هفته آینده این مشکل برطرف شود».
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۳۰ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهویکم رسیده و از مرز ۱۲۰۰ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که نشانهها از ناکامی مذاکرات صلح حکایت دارند، یکی از مهمترین عوامل برای مردم ایران، یعنی برقراری دوباره ارتباط با اینترنت جهانی، همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.»
۲۸ فروردین، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دسترسی مجدد شهروندان به اینترنت را منوط به نتیجهبخش بودن مذاکرات تهران و واشینگتن و دستیابی به توافق دانست.
او دلیل قطع اینترنت در ایران را مقابله با «نفوذ و ترور شخصیتها از طریق فضای مجازی» عنوان کرد و افزود: «غربیها روی باز شدن اینترنت مانور میدهند که نشان میدهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما بهسرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.»
پیشتر در ۲۳ فروردین، علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، از دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی گفتند این وضعیت زندگی روزمره آنها را بهطور جدی مختل کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته است.
قطعی اینترنت موجب شده است که بسیاری از شهروندان به روشهایی مانند خرید ویپیان و کانفیگ، آن هم با هزینههای گزاف، روی آورند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
به گزارش بنیاد نرگس، این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، اکنون صدوبیستوچهارمین روز از بازداشت جدید خود را در زندان زنجان میگذراند، در حالی که نشانههای وخامت جسمی او در دو ملاقات حضوری با خانواده در روزهای ۹ و ۲۲ فروردین مشهود بوده است.
حمیدرضا محمدی، برادر او، با اشاره به آخرین ملاقات خانواده گفته است که نرگس محمدی بهشدت ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است. به گفته او، محمدی در بندی نگهداری میشود که زندانیان متهم به قتل حضور دارند و تاکنون چندین بار از سوی آنان تهدید به مرگ شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که محمدی که از مدتها پیش از درد شدید قفسه سینه رنج میبرد، در ۴ فروردین دچار حمله قلبی شده و در بند زنان زندان زنجان بیش از یک ساعت و ۱۵ دقیقه در حالت بیهوشی بوده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره وضعیت سلامت او ایجاد کرده است.
به گفته برادر او، پس از این حادثه، محمدی در ۱۰ فروردین به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد، اما این پزشک داروهای تجویزشده در زندان را از عوامل احتمالی بروز حمله قلبی دانسته و از ادامه درمان بدون نظر پزشک معتمد او در بیمارستان پارس تهران خودداری کرده است. این پزشک همچنین نسبت به خطر تکرار حمله قلبی هشدار داده است.
بنیاد نرگس در ادامه گزارش خود به پیگیریهای بینتیجه خانواده اشاره کرده و نوشته است که اداره اطلاعات زنجان از پذیرش مسئولیت خودداری کرده و اداره اطلاعات تهران نیز پاسخی به درخواستها نداده است. به گفته خانواده، مراجعه به اداره اطلاعات مشهد نیز با تهدید به بازداشت برادر نرگس محمدی همراه بوده است. همچنین با وجود دیدار با مقامهای قضایی و هیاتی از پزشکی قانونی، این فعال حقوق بشر همچنان بدون دسترسی به درمان مناسب در زندان نگهداری میشود.
این گزارش همچنین به مشکلات دیگر جسمی محمدی از جمله سردردهای شدید، تهوع، دوبینی و کاهش بینایی اشاره میکند که به گفته بنیاد، پس از بازداشت خشونتآمیز او در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد آغاز شده است؛ زمانی که به گفته منابع، ضربات متعددی به سر و گردن او وارد شده است. افزون بر این، نوسان شدید فشار خون در کنار سابقه بیماری قلبی و وجود استنت، وضعیت او را از نظر پزشکی «بسیار خطرناک» کرده است.
بر اساس این گزارش، وکلای محمدی در ۱۳ اسفند با دادستان استان زنجان دیدار کرده و سه درخواست مشخص را مطرح کردهاند: آزادی با وثیقه به دلیل وضعیت پزشکی، انتقال فوری به تهران و اعزام به بیمارستان. با این حال، دادستان زنجان اعلام کرده که اختیار تصمیمگیری در اینباره را ندارد و پرونده در اختیار دادستانهای مشهد و تهران است.
بنیاد نرگس همچنین یادآوری کرده است که پس از یک دوره بیهوشی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد، پزشکان در بیمارستان رضوی در ۱۷ بهمن ضرورت فوری انجام آنژیوگرافی را برای او تشخیص داده بودند، اما او چند روز بعد، بدون اطلاع خانواده و وکلا، به زندان زنجان منتقل شد.
این سومین انتقال محمدی به زندان زنجان است. او پیشتر نیز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸، در پی اعتراضات خود در زندان اوین، به این زندان تبعید شده بود. به گفته بنیاد، این زندان فاقد بند سیاسی مجزا است و او بهعنوان تنها زندانی سیاسی بند زنان، در کنار زندانیان جرائم خشن نگهداری میشود؛ شرایطی که به گفته منابع، محیطی ناامن ایجاد کرده و او را در معرض تهدید و آزار مستمر قرار داده است.
در این گزارش، بنیاد نرگس با اشاره به نقض «اصل تفکیک جرائم» در زندانهای ایران هشدار داده است که این وضعیت جان محمدی و دیگر زندانیان سیاسی را به خطر انداخته و بهعنوان ابزاری برای افزایش فشار بر آنان استفاده میشود.
این بنیاد در پایان با هشدار نسبت به خطر فوری برای جان محمدی، از جامعه جهانی خواسته است پیش از وقوع «یک فاجعه انسانی»، اقدامات موثر و فوری برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی انجام دهد.
