همزمان با افزایش انتقادها از تصمیم جمهوری اسلامی برای اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» در کشور، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی بهصورت تدریجی و با اولویت استادان آغاز شده است.
ابطحی یکشنبه ۳۰ فروردین گفت: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی از اساتید دانشگاهها شروع میشود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»
او افزود وزارت علوم بر اساس «لیست» خود برای فراهمسازی دسترسی استادان دانشگاه به اینترنت اقدام کرده و این اتصال «بهمرور» برای همه اعضای هیات علمی برقرار خواهد شد.
ابطحی ادامه داد: «اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و بهطور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز میشود و سپس برای پژوهشکدهها و دیگر مراکز گسترش مییابد.»
یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی بستههای اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه میفروشد.
او اضافه کرد این بستهها بر روی سیمکارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال میشوند.
۱۹ اسفند ۱۴۰۴، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
۵۱ روز خاموشی دیجیتال
معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه سخنان خود گفت دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی بهصورت مرحلهای خواهد بود.
ابطحی افزود روند اختصاص اینترنت به استادان و در مرحله بعدی پژوهشگران «مدتی است آغاز شده است، ادامه دارد و امیدوارم تا هفته آینده این مشکل برطرف شود».
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۳۰ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهویکم رسیده و از مرز ۱۲۰۰ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که نشانهها از ناکامی مذاکرات صلح حکایت دارند، یکی از مهمترین عوامل برای مردم ایران، یعنی برقراری دوباره ارتباط با اینترنت جهانی، همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.»
۲۸ فروردین، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دسترسی مجدد شهروندان به اینترنت را منوط به نتیجهبخش بودن مذاکرات تهران و واشینگتن و دستیابی به توافق دانست.
او دلیل قطع اینترنت در ایران را مقابله با «نفوذ و ترور شخصیتها از طریق فضای مجازی» عنوان کرد و افزود: «غربیها روی باز شدن اینترنت مانور میدهند که نشان میدهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما بهسرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.»
پیشتر در ۲۳ فروردین، علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، از دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی گفتند این وضعیت زندگی روزمره آنها را بهطور جدی مختل کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته است.
قطعی اینترنت موجب شده است که بسیاری از شهروندان به روشهایی مانند خرید ویپیان و کانفیگ، آن هم با هزینههای گزاف، روی آورند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
به گزارش بنیاد نرگس، این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، اکنون صدوبیستوچهارمین روز از بازداشت جدید خود را در زندان زنجان میگذراند، در حالی که نشانههای وخامت جسمی او در دو ملاقات حضوری با خانواده در روزهای ۹ و ۲۲ فروردین مشهود بوده است.
حمیدرضا محمدی، برادر او، با اشاره به آخرین ملاقات خانواده گفته است که نرگس محمدی بهشدت ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است. به گفته او، محمدی در بندی نگهداری میشود که زندانیان متهم به قتل حضور دارند و تاکنون چندین بار از سوی آنان تهدید به مرگ شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که محمدی که از مدتها پیش از درد شدید قفسه سینه رنج میبرد، در ۴ فروردین دچار حمله قلبی شده و در بند زنان زندان زنجان بیش از یک ساعت و ۱۵ دقیقه در حالت بیهوشی بوده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره وضعیت سلامت او ایجاد کرده است.
به گفته برادر او، پس از این حادثه، محمدی در ۱۰ فروردین به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع داده شد، اما این پزشک داروهای تجویزشده در زندان را از عوامل احتمالی بروز حمله قلبی دانسته و از ادامه درمان بدون نظر پزشک معتمد او در بیمارستان پارس تهران خودداری کرده است. این پزشک همچنین نسبت به خطر تکرار حمله قلبی هشدار داده است.
بنیاد نرگس در ادامه گزارش خود به پیگیریهای بینتیجه خانواده اشاره کرده و نوشته است که اداره اطلاعات زنجان از پذیرش مسئولیت خودداری کرده و اداره اطلاعات تهران نیز پاسخی به درخواستها نداده است. به گفته خانواده، مراجعه به اداره اطلاعات مشهد نیز با تهدید به بازداشت برادر نرگس محمدی همراه بوده است. همچنین با وجود دیدار با مقامهای قضایی و هیاتی از پزشکی قانونی، این فعال حقوق بشر همچنان بدون دسترسی به درمان مناسب در زندان نگهداری میشود.
این گزارش همچنین به مشکلات دیگر جسمی محمدی از جمله سردردهای شدید، تهوع، دوبینی و کاهش بینایی اشاره میکند که به گفته بنیاد، پس از بازداشت خشونتآمیز او در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد آغاز شده است؛ زمانی که به گفته منابع، ضربات متعددی به سر و گردن او وارد شده است. افزون بر این، نوسان شدید فشار خون در کنار سابقه بیماری قلبی و وجود استنت، وضعیت او را از نظر پزشکی «بسیار خطرناک» کرده است.
بر اساس این گزارش، وکلای محمدی در ۱۳ اسفند با دادستان استان زنجان دیدار کرده و سه درخواست مشخص را مطرح کردهاند: آزادی با وثیقه به دلیل وضعیت پزشکی، انتقال فوری به تهران و اعزام به بیمارستان. با این حال، دادستان زنجان اعلام کرده که اختیار تصمیمگیری در اینباره را ندارد و پرونده در اختیار دادستانهای مشهد و تهران است.
بنیاد نرگس همچنین یادآوری کرده است که پس از یک دوره بیهوشی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد، پزشکان در بیمارستان رضوی در ۱۷ بهمن ضرورت فوری انجام آنژیوگرافی را برای او تشخیص داده بودند، اما او چند روز بعد، بدون اطلاع خانواده و وکلا، به زندان زنجان منتقل شد.
این سومین انتقال محمدی به زندان زنجان است. او پیشتر نیز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸، در پی اعتراضات خود در زندان اوین، به این زندان تبعید شده بود. به گفته بنیاد، این زندان فاقد بند سیاسی مجزا است و او بهعنوان تنها زندانی سیاسی بند زنان، در کنار زندانیان جرائم خشن نگهداری میشود؛ شرایطی که به گفته منابع، محیطی ناامن ایجاد کرده و او را در معرض تهدید و آزار مستمر قرار داده است.
در این گزارش، بنیاد نرگس با اشاره به نقض «اصل تفکیک جرائم» در زندانهای ایران هشدار داده است که این وضعیت جان محمدی و دیگر زندانیان سیاسی را به خطر انداخته و بهعنوان ابزاری برای افزایش فشار بر آنان استفاده میشود.
این بنیاد در پایان با هشدار نسبت به خطر فوری برای جان محمدی، از جامعه جهانی خواسته است پیش از وقوع «یک فاجعه انسانی»، اقدامات موثر و فوری برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی انجام دهد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، شامگاه دوشنبه ۲۴ فروردین گزارش داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، علاوه بر حکم اعدام، چهار متهم اصلی این پرونده را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و مصادره تمام اموال محکوم کرد.
مصادیق اتهامی مندرج در حکم دادگاه مواردی چون «شرکت در تجمعات اعتراضی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴»، «سردادن شعارهای اعتراضی»، «پرتاب اشیایی نظیر بطری، بلوک سیمانی و مواد آتشزا از پشتبام ساختمانها» و «تخریب اموال عمومی» را در بر میگیرد.
همچنین، در این حکم ادعا شده که اقدامات مذکور در راستای «اخلال در امنیت کشور» و در ارتباط با «گروههای متخاصم» صورت گرفته است.
به گزارش هرانا، قاضی افشاری در بخشی دیگری از رای خود به «استفاده از مواد انفجاری و سلاح نامشخص»، «آسیب به نیروهای مستقر در محل» و «ارسال محتوا با هدف تضعیف امنیت» اشاره کرده است.
هرانا تاکید کرده است در متن این حکم که نسخهای از آن در اختیار این سازمان حقوق بشری قرار گرفته، جزئیات این ادعاها و نحوه انتساب دقیق هر یک از اتهامها به متهمان بهطور تفکیک شده و شفاف ارائه نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدرضا مجیدی اصل، ۳۴ ساله و تکنیسین تعمیرات تلفن همراه، جمعه ۱۹ دی در محدوده خیابان جمهوری تهران از سوی نیروهای «سازمان اطلاعات سپاه» با خشونت بازداشت شد.
به گفته منابع مطلع، بازداشت این شهروند با ضربوشتم همراه بود و او پس از انتقال به بازداشتگاه تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف قرار گرفت.
نزدیکان او گفتند روند بازجویی و تشکیل پرونده با سرعتی غیرمعمول انجام شد و او در این مدت از حق برخورداری از وکیل محروم بود.
طبق گفتههای یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان، محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی، زوج ساکن تهران هستند و امیر همتی نیز از بستگان این دو نفر است. کوروش و بهروز زمانینژاد هم در یک ساختمان مسکونی سکونت داشتند و بهصورت همزمان بازداشت شدند.
به گزارش هرانا، این متهمان در دوران بازجویی برای اقرار و اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار قرار داشتند.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این نهاد در رسیدگیها به پروندههای سیاسی مربوط به جنگ و تحولات اخیر «تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی و جهادی دارد» و دادگاهها در برخورد با به گفته او «جواسیس، عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز» بر اساس «اقتضائات دوره جنگ» تصمیم میگیرند.
معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در توضیح چارچوبهای قانونی مرتبط با این اظهارات گفت که در نظام حقوقی کنونی ایران «شرایط جنگی» بهطور صریح در قوانین تعریف نشده و در حوزه حقوق کیفری نیز مقررهای وجود ندارد که به موجب آن، آیین دادرسی کیفری در دوران جنگ تغییر کند یا اختیارات ویژه و مضاعفی برای قوه قضاییه پیشبینی شده باشد.
او با اشاره به برخی قوانین خاص افزود: «در قانونی که مهر سال گذشته تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید، در ماده ۶ تصریح شده است که اگر جرائم موضوع این قانون در شرایط جنگی رخ دهد، مجازات فرد تا سه درجه تشدید میشود.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بر شدت اجرای احکام اعدام افزوده و سرکوب شهروندان را با استناد به «شرایط ویژه جنگی» تشدید کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش سالانه مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در میان اعدامشدگان ۴۸ زن نیز دیده میشوند.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
این آمار بدان معناست که در سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی بهطور میانگین روزانه بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.
وبسایت فرانس۲۴ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران نوشت این آمار «کمترین رقم قطعی» اعدامها به شمار میرود، زیرا اکثر این موارد در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی گزارش نمیشوند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین رابطه گفت: «مقامات با ایجاد ترس از طریق میانگین چهار تا پنج اعدام در روز در سال ۲۰۲۵ تلاش کردند مانع از شکلگیری اعتراضات جدید شوند و حاکمیت رو به زوال خود را طولانیتر کنند.»
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
هشدار درباره تشدید سرکوبها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام، در ادامه هشدار دادند اگر جمهوری اسلامی از بحران کنونی جان سالم به در ببرد، این «خطر جدی» وجود دارد که اعدامها بیش از گذشته بهعنوان ابزاری برای سرکوب و اعمال فشار علیه شهروندان به کار گرفته شوند.
بر اساس این گزارش، از میان معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صدها تن در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که دهها هزار نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
رافائل شنویل-هازان، مدیر اجرایی سازمان با هم علیه مجازات اعدام، گفت: «در ایران، مجازات اعدام بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب و اعمال فشار به کار میرود و اقلیتهای قومی و سایر گروههای بهحاشیهراندهشده، سهمی نامتناسب از افراد اعدامشده را تشکیل میدهند.»
بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری، کردها و بلوچها در ایران بهطور ویژه در معرض اقدامات سرکوبگرانه حکومت قرار میگیرند.
آمارها همچنین حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از افراد اعدامشده، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، یکشنبه ۲۳ فروردین اعلام کرد با وجود دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی، هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
او گفت کشور در شرایطی «خاص و جنگی» قرار دارد و نهادهای مسئول جمهوری اسلامی «ملاحظات امنیتی ویژهای» را دنبال میکنند.
حکیمجوادی در عین حال ابراز امیدواری کرد با «بهبود شرایط»، قطع اینترنت پایان یابد و زیرساختهای ارتباطی به حالت عادی بازگردد.
جمهوری اسلامی پس از آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دسترسی مردم ایران به اینترنت را مسدود و آنان را از ارتباط با جهان خارج محروم کرده است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۲۳ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز چهلوچهارم رسیده و از مرز ۱۰۳۲ ساعت فراتر رفته است.
این نهاد ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این وضعیت تاکید کرد سیاست سانسور جمهوری اسلامی «تبعات انسانی و اقتصادی فزایندهای» به همراه داشته است.
قطع سراسری اینترنت در ایران اکنون بهعنوان طولانیترین اختلال اینترنتی در مقیاس ملی در تاریخ به ثبت رسیده است.
اختلال در سامانه ثبتنام کالابرگ
وبسایت اقتصادنیوز ۲۳ فروردین گزارش داد در پی تداوم قطعی اینترنت در ایران، سامانههای ثبتنام کالابرگ از دسترس خارج شدهاند و در نتیجه، بیش از ۴۰ روز است که امکان ثبتنام متقاضیان جدید وجود ندارد.
در این گزارش آمده است: «به گفته برخی متقاضیان، امکان ثبتنام جدید در سامانههای مربوطه از بین رفته و تنها افرادی قادر به استفاده از کالابرگ هستند که پیش از این در طرح ثبتنام کرده و حداقل در دورههای اول و دوم، اعتبار خود را دریافت کردهاند.»
اقتصادنیوز افزود در شرایط کنونی، شمار زیادی از متقاضیان جدید بلاتکلیف ماندهاند و در انتظار بازگشایی سامانهها برای ثبتنام و دسترسی به خدمات حمایتی هستند.
چالشهای شهروندان در دسترسی به اینترنت و تاثیرات گسترده آن بر زندگی روزمره موجب شده است که بسیاری از مردم به روشهایی مانند خرید ویپیان و کانفیگ، آن هم با هزینههای گزاف، روی آورند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بررسی دادههای گوگل ترندز در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد پیگیری مناسبات قدرت و مساله جانشینی علی خامنهای، در کنار محتوای جنسی، در صدر جستوجوهای دارندگان سیمکارت سفید قرار داشته است.
