ارتش بریتانیا از هدف قرار گرفتن دومین کشتی در تنگه هرمز خبر داد
ارتش بریتانیا اعلام کرد صبح امروز یک کشتی دیگر در تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفته است.
به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)، یک «کشتی باری در حال خروج» گزارش داده که در فاصله حدود هشت مایل دریایی در غرب ایران به سوی آن تیراندازی شده است.
این نهاد اعلام کرد این کشتی پس از حادثه «در آب متوقف شده» اما خدمه آن سالم هستند و همه افراد حاضر در کشتی شناسایی شدهاند.
پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز اصلی تولید پتروشیمی در ایران، کشور با کمبود شدید برخی محصولات کلیدی این بخش مواجه شده است. دو منبع آگاه در داخل ایران، این موضوع را تایید کردند.
در جریان حملات صورت گرفته به مواضع جمهوری اسلامی پیش از برقرار شدن آتشبس میان تهران و واشینگتن، اسرائیل تاسیسات واقع در ماهشهر و عسلویه، دو قطب اصلی پتروشیمی ایران را هدف قرار داد. مراکزی که در مجموع حدود سهچهارم تولید را در این بخش در اختیار داشتند.
به گفته منابع تجاری که به شرط ناشناس ماندن حاضر به گفتوگو شدند، ایران در چندین محصول پتروشیمی با کمبود شدید مواجه شده است؛ بهویژه انواع پلیمر که در بستهبندی مواد غذایی، تولید پلاستیک و صنایع پایه، کاربرد دارند.
این کمبودها مقامهای ایرانی را ناچار کرده است گزینههای واردات اضطراری را بررسی کنند. هرچند محدودیتهای لجستیکی و ژئوپلیتیکی، روند تامین را پیچیده کرده است.
ابعاد دقیق این اختلال هنوز در حال بررسی است، اما منابع صنعتی میگویند تاثیر آن بر زنجیرههای تامین داخلی، فوری بوده است.
زمانبر بودن بازسازی و فشار بر زنجیره تامین
نجمه جمشیدی، سردبیر «انرژی پرس»، پیشتر به نقل از مدیران ارشد مجتمعهای پتروشیمی گزارش داده بود بازسازی واحدهای آسیبدیده و زیرساختهای مرتبط، بسته به میزان خسارت، ممکن است بین شش ماه تا دو سال زمان ببرد.
یکی از منابع گفت روسیه درخواست تهران را برای تامین برخی پلیمرها رد کرده و دلیل آن را افزایش شدید قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در پی اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز عنوان کرده است.
به گفته این منبع، مسکو برای جلوگیری از فشار تورمی بیشتر در بازار داخلی خود، تامین نیازهای داخلی را در اولویت قرار داده است.
الهام شعبان، رییس مرکز مطالعات نفت خزر، نیز گفت روسیه خود با محدودیتهایی مواجه است، زیرا بخشی از تاسیسات پتروشیمی این کشور در حملات اوکراین آسیب دیدهاند. این موضوع توانایی مسکو برای پاسخ به تقاضای خارجی، بهویژه در حوزه محصولات پلیمری با ارزش افزوده بالا را بیش از پیش محدود کرده است.
پیش از اختلالات اخیر، ایران سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار صادر میکرد که حدود ۱۲ درصد از آن را پلیمرها تشکیل میدادند.
در واکنش به این شوک عرضه، مقامهای ایرانی صادرات چندین محصول پتروشیمی را ممنوع کردهاند تا بازار داخلی را تثبیت کنند.
محدودیت گزینههای جایگزین در بازار منطقهای
یک منبع تجاری دیگر گفت ایران به جمهوری آذربایجان بهعنوان یکی از گزینههای تامین پلیمر مراجعه کرده، اما ظرفیت محدود تولید این کشور باعث میشود نتواند کمبود ایران را بهطور قابل توجهی جبران کند.
همچنین انتظار میرود آذربایجان حفظ بازارهای صادراتی تثبیتشده خود در اروپا و ترکیه را در اولویت قرار دهد.
برخی کشورهای عربی همسایه ایران از نظر ظرفیت تولید میتوانند بخشی از این کمبود را جبران کنند. عربستان سعودی بهتنهایی حدود ۱۹ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه پلیمر دارد و امارات متحده عربی و قطر نیز از صادرکنندگان بزرگ در این حوزه هستند.
با این حال، با توجه به حملات اخیر جمهوری اسلامی به این کشورها در جریان درگیریها، بعید است آنها برای جبران کمبودهای ایران همکاری کنند.
در همین حال، اختلال در مسیرهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در دو ماه گذشته باعث شده قیمت جهانی پلیمرها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
ترکیب اختلال در عرضه داخلی و محدود شدن بازارهای بینالمللی، کمبودها را تشدید کرده و نگرانیهایی درباره تاثیرات گستردهتر بر صنایع پاییندستی و دسترسی به کالاهای مصرفی ایجاد کرده است.
عاطفه عابد، ۲۳ ساله و فارغالتحصیل حقوق، در آستانه شروع زندگی حرفهای و مشترکش قرار داشت اما ماموران حکومتی شامگاه ۱۹ دی با شلیک مستقیم گلوله به سر او در جریان اعتراضات شهر مشهد، به زندگیاش پایان دادند.
عاطفه حقوق خوانده بود و به گفته نزدیکانش، قصد داشت سال بعد در آزمون وکالت شرکت کند.
او همچنین در آغاز زندگی مشترکاش قرار داشت و زمان اندکی از مراسم عقدش گذشته بود.
شامگاه ۱۹ دی در جریان اعتراضات در میدان معراج مشهد، عاطفه در کنار پدر و مادرش هدف شلیک مستقیم گلوله به ناحیه سر قرار گرفت.
بنا بر گزارشها، در شرایطی که محل پر از ازدحام و درگیری بود، دسترسی فوری به پزشک امکانپذیر نشد و او در همانجا جان باخت.
پیکر عاطفه در روستای احمدآباد (بخش گلمکان) در استان خراسان رضوی به خاک سپرده شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی فرید، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، بدون ارائه مستندات نوشت یکی از عوامل موساد با پیششماره اسرائیل با فرید تماس گرفت و او با آگاهی از این موضوع، به ارتباط خود با این فرد ادامه داد.
میزان افزود فرید با توجه به حرفه و دسترسیهای شغلیاش، «خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفت».
به گزارش این رسانه حکومتی، این زندانی سیاسی در جریان رسیدگی به پرونده، «صراحتا» به همکاری خود با اسرائیل «اعتراف» کرد و «مراحل ارتباط با سرویس موساد» را شرح داد.
میزان نوشت حکم اعدام فرید پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده است.
دو سازمان حقوق بشری پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.