در حالی که خاموشی دیجیتال در ایران همچنان ادامه دارد، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز زمانبندی مشخصی برای دسترسی مجدد شهروندان به اینترنت اعلام نکردهاند. این وضعیت زندگی روزمره مردم را بهطور جدی مختل کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته است.
علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، یکشنبه ۲۳ فروردین اعلام کرد با وجود دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی، هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
او گفت کشور در شرایطی «خاص و جنگی» قرار دارد و نهادهای مسئول جمهوری اسلامی «ملاحظات امنیتی ویژهای» را دنبال میکنند.
حکیمجوادی در عین حال ابراز امیدواری کرد با «بهبود شرایط»، قطع اینترنت پایان یابد و زیرساختهای ارتباطی به حالت عادی بازگردد.
جمهوری اسلامی پس از آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دسترسی مردم ایران به اینترنت را مسدود و آنان را از ارتباط با جهان خارج محروم کرده است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۲۳ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز چهلوچهارم رسیده و از مرز ۱۰۳۲ ساعت فراتر رفته است.
این نهاد ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این وضعیت تاکید کرد سیاست سانسور جمهوری اسلامی «تبعات انسانی و اقتصادی فزایندهای» به همراه داشته است.
قطع سراسری اینترنت در ایران اکنون بهعنوان طولانیترین اختلال اینترنتی در مقیاس ملی در تاریخ به ثبت رسیده است.
اختلال در سامانه ثبتنام کالابرگ
وبسایت اقتصادنیوز ۲۳ فروردین گزارش داد در پی تداوم قطعی اینترنت در ایران، سامانههای ثبتنام کالابرگ از دسترس خارج شدهاند و در نتیجه، بیش از ۴۰ روز است که امکان ثبتنام متقاضیان جدید وجود ندارد.
در این گزارش آمده است: «به گفته برخی متقاضیان، امکان ثبتنام جدید در سامانههای مربوطه از بین رفته و تنها افرادی قادر به استفاده از کالابرگ هستند که پیش از این در طرح ثبتنام کرده و حداقل در دورههای اول و دوم، اعتبار خود را دریافت کردهاند.»
اقتصادنیوز افزود در شرایط کنونی، شمار زیادی از متقاضیان جدید بلاتکلیف ماندهاند و در انتظار بازگشایی سامانهها برای ثبتنام و دسترسی به خدمات حمایتی هستند.
چالشهای شهروندان در دسترسی به اینترنت و تاثیرات گسترده آن بر زندگی روزمره موجب شده است که بسیاری از مردم به روشهایی مانند خرید ویپیان و کانفیگ، آن هم با هزینههای گزاف، روی آورند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بررسی دادههای گوگل ترندز در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد پیگیری مناسبات قدرت و مساله جانشینی علی خامنهای، در کنار محتوای جنسی، در صدر جستوجوهای دارندگان سیمکارت سفید قرار داشته است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند به دلیل ذکر نام امیرحسین در یکی از وبسایتهای سازمان مجاهدین خلق، از تحویل پیکر به خانواده او جلوگیری شده است.
خانواده حاتمی هرگونه ارتباط فرزندشان را با سازمان مجاهدین رد کردهاند.
این معترض ۱۸ ساله، از متهمان پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج محمود کاوه در خیابان نامجو در شرق تهران بود.
علاوه بر او، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم در این پرونده حضور داشتند و همگی به اعدام محکوم شدند.
شاهین واحدپرست و محمدامین بیگلری ۱۶ فروردین اعدام شدند و اعدام علی فهیم صبح دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام شد.
بر اساس گزارشها، پیکر واحدپرست ۲۸ ساله نیز همچنان به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
به گفته منابع مطلع، همسر او در زمان اعدامش چهار ماهه باردار بوده است.
نزدیکانش میگویند که او آرزوی راهاندازی یک رستوران مشترک با همسرش را داشت.
جزییاتی از پرونده و انتساب اتهامات بیاساس به حاتمی
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند امیرحسین، دانشجوی رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران بود و به سه زبان تسلط داشت.
یک منبع آگاه در تشریح وقایع ۱۸ دیماه گفت این پرونده هفت متهم داشت که هیچکدام نقشی در آغاز آتشسوزی نداشتند و پس از وقوع آتشسوزی در پایگاه بسیج همراه نزدیک ۵۰ نفر دیگر وارد این محل شدند.
به گفته این منبع، دقایقی بعد یک آتشسوزی دیگر رخ داد و تعداد زیادی موفق به فرار شدند اما هفت نفر از جمله امیرحسین، امکان فرار پیدا نکردند.
آنها به پشتبام رفتند اما از سوی نیروهای بسیج بازداشت شدند و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را به تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه متهم کردند.
پس از انجام بازجوییهایی همراه با فشار روانی شدید، آنها به زندان قزلحصار منتقل شدند.
متهمان در طول دوران بازداشت از ملاقات حضوری محروم بودند و تنها امکان تماس تلفنی داشتند.
محاکمه این افراد بهوسیله قاضی ابوالقاسم صلواتی انجام شد و متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. در چنین شرایطی، حکم اعدام آنها، ۱۸ بهمن صادر شد.
منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند اعترافات آنها در پرونده تحت فشار و اجبار بود و روند رسیدگی قضایی بدون اطلاع کامل متهمان و خانوادههایشان به اجرای حکم اعدام منتهی شد.
این رسانه حکومتی صبح دوشنبه ۱۷ فروردین فهیم را «از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دیماه سال ۱۴۰۴» خواند و نوشت حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این زندانی سیاسی را «تعرض به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحهخانه و سرقت سلاحهای جنگی»، «تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» عنوان کرد.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود فهیم و شمار دیگری از «عوامل دشمن» شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به «یک مکان دارای طبقه نظامی» در تهران یورش بردند و «ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحهخانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشتند».
میزان در گزارش خود به نام این مکان اشارهای نکرد، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پرونده فهیم به آتشسوزی «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از متهمان این پرونده، از جمله فهیم، خبر داد.
از این تعداد، احکام اعدام امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین به اجرا درآمد.
هنوز از سرنوشت ابوالفضل صالحی سیاوشانی، دیگر متهم این پرونده، خبری در دست نیست.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی «رسیدگی» و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
سایر اتهامات منتسب به فهیم
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه به نحوه دستگیری متهمان این پرونده پرداخت و نوشت آنها پس از حمله به مقر نظامی، «در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشتبام دستگیر شدند».
میزان همچنین فهیم را متهم کرد که بعد از ورود به این پایگاه نظامی، «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلتهای موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند».
این رسانه حکومتی همچنین نوشت فهیم، مانند «دیگر عناصر آشوبگر متعرض»، در هنگام حمله به این پایگاه «مسائل حفاظتی» را رعایت کرده بود.
میزان مستنداتی در این خصوص ارائه نداد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فهیم «در زمان حادثه تلفن به همراه نداشت» که این امر «نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب و اغتشاشات است».
بر اساس این گزارش، دادگاه همچنین فهیم را به «مصادره اموال» محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، برخورد با معترضان را تشدید کرده و حتی آنان را با برچسبهایی مانند «تروریست» تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی، از معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی، نیز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
