رشد ۶۸ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵؛ جمهوری اسلامی جان دست‌کم ۱۶۳۹ نفر را گرفت
دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بر اساس گزارش سالانه مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در میان اعدام‌شدگان ۴۸ زن نیز دیده می‌شوند.
شمار اعدام‌شدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشان‌دهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
این آمار بدان معناست که در سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی به‌طور میانگین روزانه بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.
وب‌سایت فرانس۲۴ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران نوشت این آمار «کمترین رقم قطعی» اعدام‌ها به شمار می‌رود، زیرا اکثر این موارد در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش نمی‌شوند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین رابطه گفت: «مقامات با ایجاد ترس از طریق میانگین چهار تا پنج اعدام در روز در سال ۲۰۲۵ تلاش کردند مانع از شکل‌گیری اعتراضات جدید شوند و حاکمیت رو به زوال خود را طولانی‌تر کنند.»
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
هشدار درباره تشدید سرکوب‌ها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام، در ادامه هشدار دادند اگر جمهوری اسلامی از بحران کنونی جان سالم به در ببرد، این «خطر جدی» وجود دارد که اعدام‌ها بیش از گذشته به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و اعمال فشار علیه شهروندان به کار گرفته شوند.
بر اساس این گزارش، از میان معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صدها تن در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ده‌ها هزار نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
رافائل شنویل-هازان، مدیر اجرایی سازمان با هم علیه مجازات اعدام، گفت: «در ایران، مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب و اعمال فشار به کار می‌رود و اقلیت‌های قومی و سایر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، سهمی نامتناسب از افراد اعدام‌شده را تشکیل می‌دهند.»
بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری، کردها و بلوچ‌ها در ایران به‌طور ویژه در معرض اقدامات سرکوبگرانه حکومت قرار می‌گیرند.
آمارها همچنین حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از افراد اعدام‌شده، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به‌طور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علی‌پور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگ‌دهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
