مهرداد یعقوبیمهر، نخبه و دانشجوی دکترای شیمی، در ۱۸ دی ۱۴۰۴ در قلعه حسنخان تهران، توسط ماموران سپاه با شلیک مستقیم به ناحیه سر کشته شد.
مهرداد یعقوبیمهر جوانی خوش صدا و عاشق طبیعت بود.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال آوازخوانی او را در طبیعت نشان میدهد.
در این نامه که با عنوان «به نام مسئولیت علمی و احترام به کرامت انسانی» و با امضای ۲۱ نفر منتشر شده، نویسندگان اعلام کردند وضعیت کنونی ایران از منظر مسئولیت حرفهای و علمی «قابل بیتفاوتی نیست».
امضاکنندگان نامه نوشتند جمهوری اسلامی در حال حاضر از «خشونت گسترده علیه جمعیت خود» استفاده میکند و اعتراضات مسالمتآمیز با «خشونت مرگبار» سرکوب میشود.
آنان تاکید کردند دادههای تصویربرداری پزشکی، الگوهای جراحاتی را نشان میدهند که با روشهای معمول کنترل معترضان همخوانی ندارند.
مژگان هرسینی، مهرنگار مسعودیان، حسن قدیمی، مهیار ارجمندی، فریدون چهرازی و مرجان نژاد، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آنان نوشتند برخی الگوهای جراحتی در میان معترضان، شباهتهایی به آثار ناشی از سلاحهای گرم دارند و نیازمند یک تحلیل مستقل و علمی هستند و «به همان اندازه نگرانکننده، استفاده از تجهیزات حفاظتی در میان نیروهای حامی رژیم است که میتواند نشاندهنده به کارگیری مواد شیمیایی یا سمی باشد».
فیزیکپزشکان امضاکننده این نامه تاکید کردند دغدغه آنها «هم ارزیابی تخصصی و هم انسانی» است و از جامعه بینالمللی و نهادهای مستقل حقوق بشری و علمی خواستند اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بهطور جامع بررسی کنند.
پیشتر بیل رامل، معاون سابق وزیر خارجه بریتانیا و نماینده پیشین پارلمان این کشور، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ممکن است از مواد شیمیایی یا سمی برای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران استفاده کرده باشد.
همچنین گفتوگوهای ایراناینترنشنال با شاهدان عینی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با شلیک گلوله به معترضان، از گازهای اشکآور و سلاحهای شیمیایی استفاده کردهاند که باعث بروز طیفی از آسیبهای شدید جسمی، تنفسی و حرکتی در معترضان شده است.
به عنوان نمونه، تصاویر، افرادی را با لباس و ماسک محافظ ویژه برای مواد شیمیایی خطرناک نشان میداد که بر روی خودروهای خاکیرنگ در خیابانهای سبزوار مستقر شدند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته باشد.
پیشتر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، نیز بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه معترضان غیرنظامی این کشور متهم شده بود.
بر اساس این گزارش، شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی، وکیلان پایه یک دادگستری هستند که از آغاز اعتراضات تاکنون در سراسر کشور بازداشت شدهاند.
در این میان، دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شدهاند.
شرق نوشت که تعداد دیگری از وکلا نیز احضار شدهاند.
به نوشته این روزنامه، از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات مشخصی در دست نیست و اغلب آنان فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند.
همچنین شرق در گفتوگو با وکلایی که پرونده همکارانشان را بر عهده گرفتهاند، از نبود امکان مطالعه پروندهها در مرحله بازپرسی خبر داد.
جمعه ۱۰ بهمنماه، بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز) اعلام کرد عمیقا نگران بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشر، روزنامهنگاران، پزشکان و کادر درمان است که به معترضان زخمی رسیدگی میکردهاند.
این سازمان همچنین از بازداشت متخصصان فناوری و مدافعان حقوق دیجیتال در ایران خبر داد.
در بیانیه این سازمان آمده است: «مستندسازی و گزارشدهی درباره نقض حقوق بشر، از جمله کشتار جمعی و بازداشتهای گسترده، طی سه هفته گذشته بهدلیل قطع اینترنت در ایران عملا ناممکن بوده و افرادی که در داخل کشور فعالیت میکنند با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود مواجهاند.»
فرانتلاین دیفندرز بهطور ویژه نگران بازداشت افسون علیمرادیان، وفا صالحی و محمدهادی جعفرپور است.
این سازمان نوشت بازداشت این افراد بخشی از الگوی فزاینده سرکوب علیه کنشگران جامعه مدنی و وکلای مستقل در ایران است.
هشدار وکلا نسبت به کشتار معترضان
فشار بر جامعه وکلای دادگستری در شرایطی است که اواسط دیماه، جمعی از وکیلان با صدور بیانیهای، شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان و کشتار و مجروحسازی شهروندان غیرمسلح را «نقض آشکار حق حیات و حق تجمع مسالمتآمیز» دانسته و آن را جرمی «جدی و غیرقابل اغماض» خواندند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند مسئولیت حقوقی و کیفری آمران و عاملان سرکوب «قابل اسقاط و مشمول مرور زمان نیست».
آنها رسیدگی به اتهام بازداشتشدگان در محاکم فاقد صلاحیت، از جمله دادگاههای انقلاب را فاقد اعتبار حقوقی دانستند و خواستار پیگیری داخلی و بینالمللی سرکوبها شدند.
همچنین ۲۱ دیماه، شبکه وکلای «یککلمه» با انتشار بیانیهای هشدار داد در پی دستورهای تازه علی خامنهای، دیکتاتور تهران، و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته و از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور خامنهای کشته شدهاند.
