زهرا علیزاده، ملیپوش تیم فوتبال زنان گلگهر سیرجان، بهعنوان اولین فوتبالیست ایرانی، در واکنش به کشتار بیسابقه مردم از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان با بزرگترین قتلعام خیابانی تاریخ، با انتشار پستی اینستاگرامی از تیم ملی فوتبال کنارهگیری کرد.
علیزاده در این پست نوشت: «این روزها که قلب ایران در درد و رنج میسوزد، در حالی که هر گوشه از وطن عزیزم پر از غم و ناامیدی است، حس میکنم دیگر نمیتوانم آنطوری که قبلا بازی میکردم، بازی کنم. تیم ملی همیشه برای من نماد افتخار و ایستادگی بوده ولی امروز مهمترین اولویت من مردم سرزمینم و دلی است که برای آنها میتپد. حضورم در تیم ملی هرچند کوتاه لحظههای بینظیری برایم رقم زده که هیچوقت فراموش نمیکنم. با هر گل و پیروزی قلبم برای ایران میتپید.»
این بازیکن ۲۵ ساله در ادامه نوشت: «اما امروز در کنار مردم بودن و ایستادن در کنارشان از هرچیزی برایم مهمتر است. من هنوز هم همان عشق و احترام را به تیم و کشورم دارم اما تا زمانی که درد و رنج هموطنانم ادامهدار باشد، تصمیم گرفتم که از میادین ملی کنار بروم.»
علیزاده در پایان نوشت: «این خداحافظی نه از عشق به تیم ملی بلکه از سر دلی پر از درد و نگرانی برای مردمی است که شایستهی بهترینها هستند. امیدوارم روزی برسد که همهی ما به پیروزی دست پیدا کنیم. نه فقط در زمین فوتبال بلکه در زندگی روزمره. تا روزی که ایران دوباره سر زنده و شاداب باشد من در کنار مردمم خواهم ایستاد. زنده باد ایران و ایرانی.»
در این نامه که با عنوان «به نام مسئولیت علمی و احترام به کرامت انسانی» و با امضای ۲۱ نفر منتشر شده، نویسندگان اعلام کردند وضعیت کنونی ایران از منظر مسئولیت حرفهای و علمی «قابل بیتفاوتی نیست».
امضاکنندگان نامه نوشتند جمهوری اسلامی در حال حاضر از «خشونت گسترده علیه جمعیت خود» استفاده میکند و اعتراضات مسالمتآمیز با «خشونت مرگبار» سرکوب میشود.
آنان تاکید کردند دادههای تصویربرداری پزشکی، الگوهای جراحاتی را نشان میدهند که با روشهای معمول کنترل معترضان همخوانی ندارند.
مژگان هرسینی، مهرنگار مسعودیان، حسن قدیمی، مهیار ارجمندی، فریدون چهرازی و مرجان نژاد، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آنان نوشتند برخی الگوهای جراحتی در میان معترضان، شباهتهایی به آثار ناشی از سلاحهای گرم دارند و نیازمند یک تحلیل مستقل و علمی هستند و «به همان اندازه نگرانکننده، استفاده از تجهیزات حفاظتی در میان نیروهای حامی رژیم است که میتواند نشاندهنده به کارگیری مواد شیمیایی یا سمی باشد».
فیزیکپزشکان امضاکننده این نامه تاکید کردند دغدغه آنها «هم ارزیابی تخصصی و هم انسانی» است و از جامعه بینالمللی و نهادهای مستقل حقوق بشری و علمی خواستند اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بهطور جامع بررسی کنند.
پیشتر بیل رامل، معاون سابق وزیر خارجه بریتانیا و نماینده پیشین پارلمان این کشور، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ممکن است از مواد شیمیایی یا سمی برای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران استفاده کرده باشد.
همچنین گفتوگوهای ایراناینترنشنال با شاهدان عینی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با شلیک گلوله به معترضان، از گازهای اشکآور و سلاحهای شیمیایی استفاده کردهاند که باعث بروز طیفی از آسیبهای شدید جسمی، تنفسی و حرکتی در معترضان شده است.
به عنوان نمونه، تصاویر، افرادی را با لباس و ماسک محافظ ویژه برای مواد شیمیایی خطرناک نشان میداد که بر روی خودروهای خاکیرنگ در خیابانهای سبزوار مستقر شدند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته باشد.
پیشتر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، نیز بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه معترضان غیرنظامی این کشور متهم شده بود.
بر اساس این گزارش، شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی، وکیلان پایه یک دادگستری هستند که از آغاز اعتراضات تاکنون در سراسر کشور بازداشت شدهاند.
در این میان، دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شدهاند.
شرق نوشت که تعداد دیگری از وکلا نیز احضار شدهاند.
به نوشته این روزنامه، از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات مشخصی در دست نیست و اغلب آنان فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند.
همچنین شرق در گفتوگو با وکلایی که پرونده همکارانشان را بر عهده گرفتهاند، از نبود امکان مطالعه پروندهها در مرحله بازپرسی خبر داد.
جمعه ۱۰ بهمنماه، بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز) اعلام کرد عمیقا نگران بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشر، روزنامهنگاران، پزشکان و کادر درمان است که به معترضان زخمی رسیدگی میکردهاند.
این سازمان همچنین از بازداشت متخصصان فناوری و مدافعان حقوق دیجیتال در ایران خبر داد.
در بیانیه این سازمان آمده است: «مستندسازی و گزارشدهی درباره نقض حقوق بشر، از جمله کشتار جمعی و بازداشتهای گسترده، طی سه هفته گذشته بهدلیل قطع اینترنت در ایران عملا ناممکن بوده و افرادی که در داخل کشور فعالیت میکنند با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود مواجهاند.»
فرانتلاین دیفندرز بهطور ویژه نگران بازداشت افسون علیمرادیان، وفا صالحی و محمدهادی جعفرپور است.
این سازمان نوشت بازداشت این افراد بخشی از الگوی فزاینده سرکوب علیه کنشگران جامعه مدنی و وکلای مستقل در ایران است.
هشدار وکلا نسبت به کشتار معترضان
فشار بر جامعه وکلای دادگستری در شرایطی است که اواسط دیماه، جمعی از وکیلان با صدور بیانیهای، شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان و کشتار و مجروحسازی شهروندان غیرمسلح را «نقض آشکار حق حیات و حق تجمع مسالمتآمیز» دانسته و آن را جرمی «جدی و غیرقابل اغماض» خواندند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند مسئولیت حقوقی و کیفری آمران و عاملان سرکوب «قابل اسقاط و مشمول مرور زمان نیست».
آنها رسیدگی به اتهام بازداشتشدگان در محاکم فاقد صلاحیت، از جمله دادگاههای انقلاب را فاقد اعتبار حقوقی دانستند و خواستار پیگیری داخلی و بینالمللی سرکوبها شدند.
همچنین ۲۱ دیماه، شبکه وکلای «یککلمه» با انتشار بیانیهای هشدار داد در پی دستورهای تازه علی خامنهای، دیکتاتور تهران، و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته و از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور خامنهای کشته شدهاند.
بر اساس پیامهای مخاطبان، در استان گلستان یکی از مدیران مدارس با برخوردی خشونتآمیز بهدست ماموران اطلاعاتی در مقابل چشم دیگران بازداشت و به صندوق عقب خودرو انداخته شده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
همچنین از شهر ملایر پیامی رسیده که ماموران امنیتی مقابل برخی مدارس مستقر شدهاند و دانشآموزان را مستقیما از مقابل مدرسه با خود میبرند.
به گفته شاهدان، این اقدامات با ایجاد رعب در میان دانشآموزان و خانوادهها همراه بوده و فضای آموزشی عملا مختل شده است.
مخاطبان میگویند در کنار بازداشتها، پرسوجوهای هدفمند از دانشآموزان درباره اعتراضات، فعالیتهای خیابانی و حتی مواضع خانوادهها انجام میشود.
همچنین پیشتر پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بهکارگیری کودکان و نوجوانان عضو بسیج و سپاه پاسداران در عملیات مسلحانه علیه معترضان بود.
شستوشوی مغزی در مدارس
در ادامه فشارهای امنیتی پس از اعتراضات دیماه، پیامهای رسیده نشان میدهد مدارس به یکی از ابزارهای کنترل و رصد دانشآموزان تبدیل شدهاند.
یک دانشآموز کلاس نهم گفت که چهارشنبه گذشته (هشتم بهمنماه) مدیر مدرسه از دانشآموزان خواسته انشایی درباره «اتفاقات اخیر ایران» بنویسند، اما پس از کلاس، معلم به او تاکید کرده که این انشاها قرار است به آموزشوپرورش تحویل داده شود و هشدار داده «اصلا چیز بدی در آن ننویسید».
این دانشآموز گفت فضای مدرسه به گونهای بوده که همه متوجه شدهاند هدف، سنجش دیدگاهها و شناسایی دانشآموزان منتقد است، نه یک تمرین درسی معمولی.
پیشتر گزارشهای متعددی از شهرهایی مانند اراک، بندرعباس، تهران و ساری منتشر شده بود که از حضور ماموران اطلاعاتی در مدارس، گفتوگوهای اجباری با دانشآموزان، القای روایت رسمی حکومت و تهدید ضمنی نوجوانان خبر میداد.
در برخی مدارس، ماموران امنیتی حاضر شده و علیه شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی سخنرانی کردهاند.
هفتم بهمن، گروهی از فعالان ادبیات و هنر کودک در بیانیهای به سازمانهای مدافع حقوق بشر هشدار دادند اگر دومینوی کشتار جمهوری اسلامی قطع نشود، اقدامات مخرب حکومت ایران دامنگیر آنان نیز خواهد شد.
این بیانیه، کشتار، بازداشت، شکنجه، تهدید و اعترافگیری از کودکان و نوجوانان را جنایتی آشکار علیه کرامت انسانی و حقوق بنیادین کودک دانست و از مردم آزاده جهان خواست صدای مردم ایران باشند و چشمان خود را در برابر این جنایت علیه بشریت فرونبندند.
این فعالان افزودند: «هیولا از پشت نقاب بیرون آمده و اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به نابودی نزدیک است. ما با دیگر هممیهنانمان در گوشهگوشه جهان همراهیم و باور داریم بیش از پیش به اتحاد، همدلی و همراهی نیاز داریم. ما باهمیم و بسیاریم.»
پیش از آن نیز در دیماه، ۲۴ انجمن و نهاد مدنی فعال در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان در بیانیهای، خواستار متوقف شدن خشونت نیروهای حکومتی علیه کودکان در جریان خیزش ملی ایرانیان شدند و اعمال خشونتبار علیه آنان را محکوم کردند.
