تلگراف کشتار ایرانیان را با کشتار ۳۳ هزار یهودی در ۲ روز بهدست نازیها مقایسه کرد
روزنامه تلگراف با مقایسه سرکوب خونین انقلاب ملی ایران با فاجعه «بابییار» که در آن ۳۳ هزار یهودی بهدست نازیها به قتل رسیدند، دولت و رسانههای جریان اصلی بریتانیا را به بیعملی در برابر کشتار معترضان متهم کرد و خواستار اقدام قاطع لندن علیه تهران شد.
این روزنامه، جمعه ۱۰ بهمن در مقالهای، با مقایسه سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی با کشتار «بابییار» در جنگ جهانی دوم، نوشت آنچه در ایران جریان دارد «جنگ» نیست بلکه کشتار سازمانیافته شهروندان غیرمسلح است. رخدادی که به نوشته این نشریه بریتانیایی با سکوت برخی از رسانههای جریان اصلی و انفعال دولت بریتانیا همراه شده است.
«بابییار» نام درهای در حومه شهر کییف است که نیروهای نازی در سال ۱۹۴۱ طی دو روز در آن بیش از ۳۳ هزار غیرنظامی یهودی را بهصورت دستهجمعی به قتل رساندند.
کشتار غیرنظامیان
تلگراف با اشاره به آمارهای منتشرشده از شمار قربانیان انقلاب ملی ایران نوشت به احتمال فراوان شمار شهروندانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند، از تعداد غیرنظامیان کشتهشده در جنگ غزه بیشتر است یا بهزودی از آن عبور خواهد کرد.
او با رد مقایسه وضعیت سرکوب معترضان در ایران با جنگ غزه تاکید کرد که در غزه نبرد نظامی میان دو طرف درگیر جریان دارد، اما در ایران «هیچ نیروی رزمیای وجود ندارد» و قربانیان، شهروندانی هستند که تنها خواستار آزادیهای مدنیاند.
به نوشته این روزنامه، بحث درباره نسبت تلفات نظامیان به غیرنظامیان در ایران بیمعناست، زیرا «تمام قربانیان غیرنظامیاند».
روایتهایی از شکنجه و اعدام معترضان
در بخش دیگری از این گزارش، به گفتوگو با دو فعال ایرانی اشاره شده که روایتهایی «مستقیم از داخل ایران» ارائه دادهاند.
بر اساس این روایتهای «تکاندهنده»، پیکر کشتهشدگان تنها در قبال پرداخت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده میشود و در برخی موارد، رحم زنان کشتهشده پیش از تحویل پیکر خارج شده است تا آثار شکنجه و تجاوز جنسی پنهان بماند.
همچنین این روایتها از تزریق جیوه یا پتاسیم به زندانیان برای مرگ تدریجی و دردناک، شلیک مستقیم به کودکان خردسال و سالمندان و زدن تیر خلاص به مجروحان بر روی تختهای بیمارستان حکایت دارند.
تلگراف این موارد را نمونههایی از «کشتار عامدانه و سیستماتیک شهروندان غیرمسلح» توصیف میکند.
انتقاد از بیتوجهی رسانهها و دولت بریتانیا
این گزارش با انتقاد از رویکرد رسانههای جریان اصلی بریتانیا نوشت در حالی که جنگ غزه برای ماهها در صدر اخبار شبکههای خبری قرار داشت، سرکوب خونین اعتراضات در ایران بازتابی بسیار محدود داشته است.
به نوشته تلگراف، روزی که مجله تایم اعلام کرد شمار کشتهشدگان در ایران از ۳۰ هزار نفر عبور کرده، شبکههایی چون بیبیسی و اسکاینیوز هیچ گزارش برجستهای درباره این موضوع منتشر نکردند؛ در حالی که همین رسانهها نزدیک به دو سال پوشش گستردهای از جنگ غزه ارائه دادهاند.
این گزارش با انتقاد از سیاست دولت بریتانیا تاکید کرد با وجود آنکه اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است، دولت بریتانیا همچنان از انجام چنین اقدامی خودداری میکند.
این روزنامه همچنین به ادامه فعالیت مراکز وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا اشاره کرد و نوشت «مرکز فرماندهی» یا به تعبیر گزارش، «مرکز عصبی» آیتاللهها در منطقه مایدِویل لندن همچنان فعال است و به کانون تجمع و سازماندهی نیروهای طرفدار حکومت ایران تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، تحریمهای لندن علیه تهران «ضعیف و بیاثر» بوده و حتی سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا نیز اخراج نشده است.
سکوت چهرههای مشهور
تلگراف از سکوت چهرههایی چون گری لینهکر، امل کلونی، داون فرنچ و برخی مقامهای بینالمللی از جمله آنتونیو گوترش انتقاد کرد و این رفتار را نشانه «استاندارد دوگانه» در دفاع از حقوق بشر دانست.
این گزارش همچنین با اشاره به راهپیمایی که قرار است در لندن و در حمایت از فلسطین برگزار شود نوشت این راهپیمایی از سوی «جرمی کوربین» تبلیغ میشود؛ فردی که به نوشته تلگراف پیشتر حقوقبگیر رسانه دولتی جمهوری اسلامی بوده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.