فرانسه و اسپانیا نیز از تصویب بسته جدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی، از جمله قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت میکنند. پیش از این هم ایتالیا بهطور رسمی حمایت خود را از این موضوع اعلام کرده بود.
این سه کشور تا پیش از این با تروریستی خواندن سپاه مخالفت کرده بودند و این امر با اعتراضات آشکاری روبهرو شده بود.
یک منبع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری الیزه چهارشنبه هشتم بهمن به خبرگزاری رویترز گفت که فرانسه از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اروپا حمایت میکند.
این منبع گفت پاریس در چارچوب اتحادیه اروپا از اقدام برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی پشتیبانی میکند.
پیش از این، ژان نوئلبارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در مورد گزارشهای منتشر شده درباره ایران گفته بود آنچه در این کشور رخ داده، «سرکوبی غیرقابلتحمل، غیرقابلقبول و غیرانسانی» است که به کشته و زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت خودسرانه دهها هزار شهروند انجامیده است.
او تاکید کرده بود فرانسه «خشونت دولتی کورکورانهای» را که مردم ایران را هدف قرار داده است، بهشدت محکوم میکند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه با ستایش از «شجاعت زنان و مردان ایران» گفته بود پاریس حمایت کامل خود را از مردمی اعلام میکند که خواستههای مشروع خود برای «زندگیای شایسته، برخوردار و همراه با آزادیهای بیشتر» را مطرح کردهاند و همچنان بر آن پافشاری میکنند.
بارو افزوده بود مبارزه با مصونیت عاملان این سرکوب خونین ضروری است و تصریح کرد فرانسه، همانگونه که پیشتر نیز اعلام شده، از تصویب تحریمهای جدید و هدفمند علیه مسئولان اصلی این سرکوب حمایت خواهد کرد.
همچنین روزنامه اسپانیایی دموکراتا چهارشنبه به نقل از منابعی در وزارت امور خارجه این کشور نوشت که دولت اسپانیا اعلام کرده که پس از «سرکوب خشونتآمیز اعتراضها علیه رژیم آیتاللهها» در هفتههای اخیر، آماده حمایت از بسته جدیدی از تحریمها علیه ایران است.
بر اساس این گزارش، از جمله اقداماتی که مادرید با آن موافق است، افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا است؛ موضوعی که قرار است پنجشنبه نهم بهمن در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی شود.
همزمان با موج گسترده بازداشت معترضان در ایران، دهها هزار شهروند با خطر محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین روبهرو هستند.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته بیش از ۴۲ هزار شهروند معترض را بازداشت و بیش از ۱۱ هزار نفر دیگر را احضار یا تهدید کرده است.
برخی منابع حتی احتمال دادهاند شمار واقعی بازداشتها به نزدیک یا بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده باشد.
بخش قابل توجهی از این بازداشتشدگان را نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سال تشكيل میدهند. افرادی كه اغلب هيچ تجربهای از مواجهه با بازجويیهای امنيتی، پروندهسازی و روندهای قضايی ندارند.
گزارشهای متعدد رسيده به ايراناينترنشنال نشان میدهد بسياری از اين افراد در روزهای نخست بازداشت، تحت فشار شديد، شكنجه، تهديد خود و خانوادهها يا در شرايط وخيم جسمی و روانی، وادار به نوشتن يا امضای اعترافات اجباری شدهاند.
همزمان، گزارشها حاكی است بسياری از بازداشتشدگان نه به زندانهای رسمی، بلكه به مراكزی خارج از چارچوب قانونی، از جمله سولهها، انبارها، ساختمانهای موقت يا تغييركاربریيافته و بازداشتگاههای مخفی منتقل شدهاند؛ وضعيتی كه مصداق روشن ناپديدسازی قهری و قطع دسترسی به خانواده و وكيل است.
در چنين شرايطی، مسوولان جمهوری اسلامی از علی خامنهای تا رييس قوه قضاييه و ديگر مقامهای قضايی و امنيتی، بارها با لحنی تهديدآميز از رسيدگی «خارج از نوبت» به پرونده معترضان سخن گفته و تاكيد كردهاند احكام اين پروندهها با سرعت اجرا خواهد شد.
اين اظهارات، در كنار سابقه استفاده گسترده از اعترافات اجباری و دادگاههای شتابزده، نگرانیها را درباره صدور احكام سنگين، از جمله اعدام، بهطور جدی افزايش داده است؛ آن هم در شرايطی كه سركوب اعتراضات امسال نشان داده جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض، باز هم به خشونت عريان و شليک مستقيم متوسل شده است.
اعترافات اجباری و برگههای سفيد، مبنای پروندهسازی
بر اساس اطلاعات رسيده به ايراناينترنشنال، از بسياری از بازداشتشدگان در روزها و هفتههای نخست، برگههای سفيد امضا گرفته شده يا آنها مجبور شدهاند مطالبی را كه بازجويان ديكته كردهاند، بنويسند و امضا كنند.
در برخی موارد، بازداشتشدگان زخمی با گلوله جنگی يا ساچمهای، در حالی كه نياز فوری به درمان داشتهاند، تنها در ازای امضای اين برگهها به بيمارستان منتقل شدهاند.
همچنين گزارشهايی وجود دارد كه شماری از بازداشتشدگان تحت تاثير دارو يا در وضعيت بیهوشی و ازخودبیخودی، وادار به تاييد اعترافات دروغين شدهاند.
بررسی پروندههای مشابه نشان میدهد اين اعترافات، حتی زمانی كه در بازجويی يا جلسه بازپرسی اخذ شدهاند، مبنای صدور كيفرخواستهای سنگين قرار میگيرند.
در بسياری از موارد، همين اسناد، دست بازپرس را برای طرح اتهامات شديد و دست قاضی را برای صدور احكام سنگين، از جمله اعدام، باز میگذارد.
بر اساس گزارش هرانا، تا شامگاه هفتم بهمن، تعداد موارد پخش اعترافات اجباری از معترضان بازداشتشده به ۲۶۱ مورد رسيده است.
دادگاه نمایشی و ادامه روند سرکوب
تجربه ۴۷ ساله جمهوری اسلامی نشان میدهد دستگاه قضايی حكومت، در بسياری از پروندهها نه بهعنوان مرجع دادرسی مستقل، بلكه بهعنوان بخشی از ماشين سركوب عمل كرده است.
در همين زمينه، غلامحسين محسنی اژهای، رييس قوه قضاييه، ۱۵ دیماه معترضان را «اغتشاشگر» ناميد و گفت با آنها «نمیشود مماشات كرد».
سركوب خونين اعتراضات سال جاری نشان داد حاكميت در مواجهه با اعتراض، «به سيم آخر زده» و هر اعتراض را با گلوله، بازداشت گسترده و محاكمههای شتابزده پاسخ میدهد.
در اين ساختار، هيچ اقدام حقوقیای تضمين قطعی برای نجات جان بازداشتشدگان نيست.
با اين حال، خانوادهها بايد از هر امكان موجود برای كاهش خطر و نجات جان عزيزانشان استفاده كنند و از جامعه جهانی بخواهند صدای معترضان در خطر را بلندتر بازتاب دهد.
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر تاكيد كردهاند حتی در اين شرايط نيز رد صريح اتهامات در دادگاه، يكی از معدود امكانهای باقیمانده برای كاهش خطر صدور احكام سنگين است.
حتی اگر بازداشتشدگان در بازجويی يا جلسه بازپرسی، به دليل ترس، شكنجه، تهديد يا فشار روانی ناچار به امضا يا پذيرش اتهام شده باشند، اين موضوع مانع از آن نيست كه در جلسه دادگاه اعلام كنند تمامی اظهارات، نوشتهها و امضاهای قبلی تحت اجبار اخذ شده و هيچ یک از اتهامات را نمیپذيرند.
ثبت اين انكار در صورتجلسه رسمی دادگاه، هرچند تضمينكننده نجات فرد بازداشتشده نيست، اما میتواند روند صدور حكم را دشوارتر كند، مسير پرونده را از قطعيت خارج سازد و در مواردی امكان مداخله موثر وكيل در مراحل بعدی، از جمله در ديوان عالی كشور را فراهم كند.
تجربه پروندههای پيشين نشان میدهد در نبود چنين ثبت رسمیای، دست نهادهای امنيتی و قضايی برای صدور و اجرای احكام سنگين عملا بازتر خواهد بود.
در همين حال، خانوادهها بايد با وجود اقدامات ناقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، پيگيری حق انتخاب وكيل تعيينی برای عزيزان بازداشتشده خود را در دستور كار قرار دهند.
حتی اگر در مرحله بازجويی مانع حضور وكيل شده باشند، متهم دستكم در مرحله دادگاه حق داشتن وكيل دارد.
هرچند جمهوری اسلامی در بسياری از پروندههای امنيتی عملا اجازه ورود وكيل مستقل را نمیدهد، اما مطالبه اين حق و ثبت آن در پرونده از نظر حقوقی اهميت بالايی دارد.
مشورت با وكلای مستقل حقوق بشری، حتی خارج از روند رسمی پرونده، میتواند مسير دفاع را بهطور جدی تغيير دهد.
در كنار اقدامات حقوقی، اطلاعرسانی سريع و گسترده درباره بازداشتها، يكی از موثرترين ابزارها برای كاهش خطر شكنجه، ناپديدسازی و صدور احكام سنگين است.
تجربه نشان داده هرجا خانوادهها با سرعت و شجاعت، خبر بازداشت عزيزانشان را علنی كردهاند، مسووليت حفظ جان بازداشتشده متوجه نهادهای امنيتی شده و هزينه سركوب افزايش يافته است.
در مقابل، سكوت و تاخير در اطلاعرسانی، در بسياری از موارد به تشديد فشار، اعترافات اجباری و صدور احكام سنگين انجاميده است.
فعالان حقوق بشر توصيه میكنند خانوادهها در اولين فرصت، نام و مشخصات بازداشتشده، زمان و محل بازداشت، نهاد بازداشتكننده و وضعيت سلامتی او را از طريق رسانهها، شبكههای اجتماعی و كانالهای امن حقوق بشری منتشر كنند و بهصورت مستمر وضعيت پرونده را پيگيری كنند.
روايت انسانی از زندگی، تحصيل، شغل يا فعاليتهای اجتماعی و ورزشی بازداشتشدگان نيز میتواند نقش مهمی در جلب توجه افكار عمومی و كاهش خطر جانی برای آنها ايفا كند.
اين گزارش با هدف ارائه راهنمایی عملی تهيه شده است.
تجربه پروندههای سالهای گذشته نشان میدهد حتی اگر اعتراف يا امضايی (از جمله امضای برگههای سفيد) تحت اجبار گرفته شده باشد، رد صريح آن در دادگاه و اعلام رسمی اينكه امضا تحت فشار گرفته شده، باور نكردن وعدههای بازجويان و اطلاعرسانی سريع، در بسياری از موارد جان انسانها را نجات داده است.
در شرايطی كه جمهوری اسلامی با تكيه بر اختلال يا قطع اينترنت در پی اجرای شتابزده روند مورد نظر خود است، آگاهی عمومی و رسانهای کردن، از معدود ابزارهای باقیمانده برای ايستادن در برابر اين سركوب سازمانيافته است.
دموکراتا در گزارش خود نوشت انتظار میرود که وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آرا، ابتکار کمیسیون اروپا را با هدف دشوارتر کردن دسترسی تهران به قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپاد و موشک تصویب کنند.
به نوشته این روزنامه، هنوز مشخص نیست که آیا در آن جلسه نسبت به اعلام رسمی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی توافق خواهد شد یا خیر.
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، دوشنبه ششم بهمن اعلام کرده بود که پیشنهاد قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را در نشست بروکسل مطرح خواهد کرد.
او همچنین بر لزوم اعمال تحریمهای فردی «علیه مسئولان این اقدامات فجیع» در ایران تاکید کرد.
سخنان تایانی باعث شد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه هفتم بهمن سفیر ایتالیا در تهران را به عنوان اعتراض احضار کند.
پیشتر هانا نویمن اول بهمن اعلام کرده بود فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کشورهایی هستند که در مسیر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در اروپا مانعتراشی میکنند.
پارلمان اروپا هفته گذشته قطعنامهای را تصویب کرد که در آن علاوه بر محکوم کردن «سرکوب و کشتار جمعی» معترضان، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست تا «بدون تأخیر» و «بدون استثنا» برای طبقهبندی سپاه پاسداران، از جمله بسیج و نیروی قدس، «به عنوان یک سازمان تروریستی» اقدام کنند.
در آن نشست، کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، «محدودیتهای جدیدی را در مورد صادرات قطعاتی که ایران میتواند برای تولید پهپاد و موشک استفاده کند» مطرح کرد.
او گفت: «این امر توانایی ایران را برای دامن زدن به تجاوز مداوم روسیه علیه اوکراین بیشتر محدود خواهد کرد.»
صدراعظم آلمان: میخواهیم حداکثر فشار ممکن را بر رژیم ایران وارد کنیم
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، چهارشنبه گفت: «ما میخواهیم حداکثر فشار ممکن را بر رژیم ایران وارد کنیم و اعتقاد من همچنان این است که رژیمی که فقط با خشونت عریان و ترور علیه مردم خودش میتواند در قدرت بماند، روزهایش به شمارش افتاده است. ممکن است چند هفته طول بکشد، اما این رژیم هیچ مشروعیتی برای اداره کشور ندارد.»
در همین حال، مارکو میکلسون، رییس کمیته امور خارجی پارلمان استونی، سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که پارلمان استونی به اتفاق آرا بیانیهای با عنوان «در حمایت از مردم ایران» تصویب کرده است.
او نوشت: «پارلمان استونی در این بیانیه، «همبستگی خود را با مردم ایران و حمایت خود را از آرمانهای مشروع آنها برای آزادی و دموکراسی» ابراز میکند.
به گفته میکلسون، پارلمان استونی «قاطعانه نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی، از جمله کشتار جمعی، شکنجه و اعدام معترضان» را محکوم کرد و خواستار «آزادی زندانیان سیاسی و تحقیقات مستقل بینالمللی در مورد این جنایات» شد.
او اضافه کرد: «ما از متحدان و شرکای خود میخواهیم که گامهای مشخصی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بردارند، از جمله قرار دادن آن به عنوان یک سازمان تروریستی و تشدید تحریمها.»
میکلسون به بند دیگری از بیانیه پارلمان استونی اشاره کرد که «بر لزوم پاسخگو کردن ایران به خاطر نقشش در تجاوز روسیه به اوکراین و جلوگیری از انتقال بیشتر سلاح و فناوری به متجاوز» تأکید شده است.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
