ایراناینترنشنال
ویدیوهای کشتار بزرگ معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی و روایتهای شاهدان عینی، تصویری از یک الگوی سرکوب به دست میدهد که میتوان آن را عملیات ترکیبی از کشتار، فلجسازی حافظه و پاککردن رد خون نامید؛ الگویی که هدفش نه صرفا پراکندهکردن تجمعات که تسلیم ساختن مردم از رهگذر حکومت وحشت است.
الگوی جدید در نهایت یک هدف راهبردی را دنبال میکند: تغییر محاسبات عقلانی جامعه. در چنین صحنهای، اعتراض نه صرفا هزینهدار که مرگآور تعریف میشود؛ یعنی اعتراض کنشی است با احتمال مرگ فوری و همزمان محدودیت شدید امکان ثبت و پیگیری حقیقت.
به این ترتیب، بازدارندگی نه با بازداشت و پروندهسازی، بلکه با رد خون و اصرار بر نمایش مرگ تامین میشود و ترس، نه تنها ابزار کنترل خیابان، که به ابزار بازنویسی ذهنیت جامعه بدل میشود. نقطهای که سیاست از معنا تهی میشود و جامعه در دوگانهای نهایی قرار میگیرد: سکوت و تسلیم یا انفجاری فراتر از تابآوری گلولهها.
الف) شلیک برای کشتن
در بیشتر روایتها یک ترتیب تکرارشونده دیده میشود: با گاز، مواد محرک یا ناشناس، گلولههای ساچمهای یا تعقیب و گریز بدنِ معترض را از حرکت میاندازند اما برخلاف رویه تا پیش از این معمول، این جا دیگر بازداشتی رُخ نمیدهد.
لحظهای که مردم در مسیر فرار گیر میافتند یا توان دویدن و حتی راه رفتن را از دست میدهند، با شلیک مستقیم، شلیک نزدیک، بریدن گلو یا اگر زخمی شده باشند با تیر خلاص کشته میشوند.
این ترتیب، معنای مهمی دارد: زمینگیرسازی نه صرفا برای پراکندن و بیاثرکردن تجمع، بلکه برای بالا بردن احتمال اصابت و افزایش تلفات است. بهعبارت دیگر، فلجسازی به مقدمهای برای کشتن تبدیل میشود.
ب) منطقه کشتن
یکی از ویژگیهای مهم این الگو، ادامه میدان سرکوب به جایی فراتر از میدان تجمع و در مسیرهای خروج است. پرتاب گاز در کوچهها، راههای خروج یا در دل جمعیت، در روایتهای ذکرشده فراتر از متفرق کردن است: ایجاد نقاطی که مردم نتوانند بدوند، نتوانند مسیر را عوض کنند، یا به تله بیفتند.
روایتهای زیادی از تعقیب معترضان به کوچههایی هست که به بنبست کشتن تبدیل شدهاند. به این ترتیب، راهبردی از سرکوب که شاید بتوان آن را راهبرد بازدارندگی خونین نامید، اعتراض را از کنش سیاسی به بازی مرگ و زندگی بدل کرده است.
ج) چندلایهبودن نیروها و تقسیم نقشها
در روایتها همزمان حضور یگانهای رسمی، بسیج، لباسشخصیها و نیروهای موتور/ون/وانت سوار تکرار میشود.
این چندلایهبودن فقط ناشی از تراکم نیرو نیست؛ نوعی تقسیم کار است: گروهی تعقیب و محاصره میکنند، گروهی زمینگیر میکنند، گروهی شلیک میکنند، و گروهی پیکرها را منتقل میکنند.
تقسیم نقشی که سرکوب را از واکنش عصبی صرف یا کنترل حرفهای «شورش» به عملیات راهحل نهایی نزدیک میکند: کشتار هر آنکسی که تن نمیدهد و تحمیل سکوت ناشی از ارعاب به هر آنکسی که از کشتار گریخته است.
د) سرکوب همزمان خیابان و حافظه
روایتهای متعدد از انتقال سریع پیکرها، ترس زخمیهای گریخته از معرکه برای مراجعه به بیمارستان، کمین پشت در خانهها و جمعکردن یا از بین بردن شواهد، نشان میدهد هدف فقط خاموش کردن اعتراض نیست؛ اینجا بدن و سند همزمان هدف قرار میگیرند.
وقتی مجروح درمان نمیشود یا از ترس بازداشت به درمانگاه نمیرود، زنجیره مستندسازی پزشکی قطع میشود؛ وقتی پیکر بهسرعت منتقل میشود و صحنه کشتار پاک میشود، امکان ثبت جنایت و راستیآزمایی کم شده و گاهی به کلی از دست میرود.
در چنین وضعی سرکوب نه تنها در خیابان که در حافظه عمومی هم رُخ میدهد.
ه) خاموشی اینترنت خاموشی اینترنت
در این الگو صرفا سانسور نیست؛ پوشش عملیات است. قطع ارتباطات هم به هماهنگی معترضان را ضربه میزند و هم مستندسازی، انتشار و پیگیری را دشوار میسازد.
با محدودکردن روایتها، تصاویر آنچه اتفاق افتاده کدر شده و هر شکافی در دادهها به فرصتی برای انکار و برتری روایت دروغ در جنگ روایتها تبدیل میگردد.
سیر تاریخی سرکوب؛ پیشینه کشتار بزرگ
برای فهم نسبت کشتار بزرگ با تاریخ سرکوب در جمهوریاسلامی، باید تداومهای بنیادی و تفاوتهای تعیینکننده را کنار هم دید.
تداومها نشان میدهند ریشههای سرکوب ثابت ماندهاند و تفاوتها نشان میدهند ابزارها و میدان تغییر کردهاند.
۱) منطق دشمنسازی و حذف
در دهه شصت ابتدا برچسبهایی مانند ضدانقلاب، طاغوتی، تجزیهطلب و منافق و بعدتر محارب کارکردی مشخص داشت: بیرون گذاشتن مخالف از دایره ملت، انسانزدایی از او و تبدیلش به دیگری حذفپذیر.
امروز هم همین منطق اما با زبان تازه بازتولید میشود: اغتشاشگر، تروریست و مزدور اسرائیل. این برچسبها با توجیه ایدئولوژیک خشونت و سادهسازی اخلاقی کشتار، حذف را مشروع میسازد.
۲) امنیتیسازی کنش سیاسی
جمهوریاسلامی از همان روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب ۵۷، به خاطر ماهیت غیردموکراتیک حکومت و مستظهر به حمایت تودهای، مخالفت و انتقاد و اعتراض را با هر زبانی که بیان میشد بلافاصله از حوزه سیاست به حوزه امنیت میراند و با بیمعناساختن گفتوگو، زور را به معیار حل مسئله بدل کرده است.
وقتی اعتراض از ابتدا تهدید امنیتی تعریف شود، هر سطحی از خشونت میتواند با منطق اضطرار توجیه شود.
۳) تداوم مصونیت ساختاری
یکی از وجوه مشترک دهه شصت و امروز، تداوم مصونیت ساختاری است. مصونیتی که به قاتل میگوید شلیک کن! حسابرسی در کار نیست.
وقتی پاسخگوکردن وجود ندارد، چرخه خشونت هر بار خشنتر بازتولید میشود و مصونیت، خشونت را از استثنا به رویه تبدیل میکند.
۱) از مشروعیت دهه شصت به خطر فروپاشی در عصر کشتار بزرگ
دهه شصت سرکوب در چارچوب یک دستگاه تازهتاسیس با انسجام ایدئولوژیک بالا رخ میداد. عرصه اصلی منازعه نه با مردم خشمگین ناراضی و مخالف در خیابان که با جریانهای سیاسی و احزاب اپوزیسیونی بود که نه در خیابان بلکه در زندان حذف میشدند.
آنها مخالفین حزبی را بازداشت کرده و پس از صدور حکم در دادگاههای نمایشی سریع، به اعدام محکوم کرده و میکشتند و بر پایههای اعدام، نظم جدید خود را تثبیت میکرد.
امروز اما حاکمیت در بحران عدم مشروعیت غرق شده و نه قبراق که بسیار فرسوده است. مخالفان هم نه کادرهای حزبی و نیروهای حرفهای سیاسی که مردم عادی خشمگین و ناراضی از ناکارآمدی، فساد و استبداد هستند. میدان اصلی سرکوب هم نه زندان که خیابان است و حکم کشتن را نه دادگاههای نمایشی که ماموران سرکوب میدهند.
توام با بحران مشروعیت و فرسودگی سازوکارهای میانجی، گستردگی جغرافیایی اعتراض و رادیکال بودن شعارها و مطالبات، حکومت هراسان از سقوط، به پاسخ فوری و خونین چنگ انداخته است.
در اینجا و امروز برخلاف دهه شصت، سرکوب بیشتر تلاشی است برای جلوگیری از فروپاشی نظام کنترلی و نه تثبیت نظم تازه.
۲) تکامل ابزارها: از اعدام و زندان انبوه تا عملیات ترکیبی
اگر دهه شصت با زندان، اعدام و حذف سیستماتیک در فضای بسته شناخته میشود، اکنون با ترکیبی مواجه هستیم که همزمان چند لایه دارد: کشتار خیابانی، قطع اینترنت، نظارت دیجیتال، نیروهای لباسشخصی و پاکسازی صحنه؛ معماری کاملی از کشتن در خیابان، قطع ارتباطات و روایتسازی برای کنترل بدن، حافظه و حقیقت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
