سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در دیماه دستکم ۳۱۳ نفر را با اتهامات مختلف در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه اول بهمن منتشر شد، هفت تن دیگر نیز در دیماه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.
هرانا افزود همزمان با اعتراضات سراسری در ایران و قطع اینترنت، حکم اعدام دستکم ۵۲ زندانی در ۴۲ زندان با اتهاماتی مانند قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و دیگر اتهامات غیرسیاسی و غیرامنیتی، به اجرا درآمد.
این نهاد افزود در این بازه زمانی، «دسترسی عمومی به اطلاعات بهشدت محدود بوده و امکان نظارت مستقل بر روند دادرسی و اجرای احکام عملا فراهم نبوده» است.
جمهوری اسلامی همچنین علی اردستانی، زندانی سیاسی، را ۱۷ دی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
کشتار معترضان، بازداشتهای گسترده و قطع اینترنت
هرانا در ادامه از ۲۶ هزار و ۲۲ مورد بازداشت و صدور ۱۰۶۵ ماه حبس برای شهروندان در دیماه خبر داد.
همچنین در این بازه زمانی، شش مورد اجرای حکم، ۱۰ مورد احضار به مراجع قضایی و امنیتی، دو مورد بازجویی، دو مورد ضرب و شتم، یک مورد ممنوعالخروجی، شش مورد تفتیش منزل و محاکمه پنج نفر، «مستند شده» است.
هرانا با اشاره به تحولات مربوط به انقلاب ملی ایرانیان و کشتار هزاران معترض نوشت بازداشتهای گسترده، برخوردهای رسانهای و اطلاعاتی از جمله توقیف روزنامه هممیهن و محدودیتهای ارتباطاتی در کشور ادامه دارد.
این رسانه اضافه کرد: «اختلال گسترده ارتباطات همچنان بهعنوان ابزاری محوری برای کنترل فضای عمومی و مهار جریان اطلاعرسانی به کار میرود و شاخصهای اتصال به اینترنت جهانی در سطحی بسیار پایین گزارش میشود، به گونهای که وصلشدنهای کوتاهمدت و مقطعی بیش از بازگشت پایدار، بیانگر تغییر تاکتیک در اعمال محدودیتهاست.»
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت، ۲۹ دی با اشاره به محدودیتهای ارتباطی در ایران گزارش داد در روزهای اخیر، «فیلترنت بهطور مقطعی امکان ارسال برخی پیامها را فراهم کرده؛ امری که نشان میدهد حکومت در حال آزمودن نسخهای از اینترانت [اینترنت ملی] با فیلترینگ شدیدتر است».
ادامه نقض حقوق زندانیان از سوی جمهوری اسلامی
هرانا در دیماه ۱۶۷ مورد اعترافگیری، دو مورد انتقال زندانیان به سلول انفرادی، ۱۲ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، ۵۷ مورد بلاتکلیفی، چهار مورد اعتصاب غذای زندانیان، چهار مورد محرومیت از دسترسی به وکیل و ۱۲ مورد عدم رسیدگی پزشکی به ثبت رساند.
همچنین یک مورد اعمال فشار، یک مورد شکنجه فیزیکی، هشت مورد محرومیت از حق هواخوری و یک مورد عدم تفکیک جرائم زندانیان گزارش شده است.
هرانا افزود حمید قرهحسنلو، از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از چهارم دی در اعتراض به شرایط نامناسب زندان یزد دست به اعتصاب غذا زد.
بر اساس این گزارش، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، با وجود مشکلات جسمی و ابتلا به تودهای در ناحیه سینه، همچنان از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم مانده است.
به نوشته پناهی، گنجی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در میدان صادقیه تهران هدف اصابت دو گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد. پناهی افزوده است که بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از کشتهشدن او، با نصب پارچهای بر سردر خانهاش، بهدروغ و با نسبتدادن این اقدام به خانواده و بستگان، گنجی را عضو بسیج معرفی کردهاند.
در همین حال، به گفته این فیلمساز، همزمان با ادامه سرکوب خونین اعتراضات مردمی و تشدید فضای تهدید، سازمان اطلاعات سپاه موج جدیدی از احضار سینماگران را آغاز کرده است. بنا بر گزارشهای رسیده، مجید برزگر، کارگردان و تهیهکننده، و بهتاش صناعیها، کارگردان، روز سهشنبه ۳۰ دیماه بهصورت جداگانه به این نهاد احضار شده و ساعتها تحت بازجویی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، محور اصلی این احضارها، بیانیه اخیر شماری از سینماگران در محکومیت خشونت و سرکوب معترضان بوده است. به گفته منابع نزدیک به این پروندهها، احتمال احضار سینماگران دیگری در روزهای آینده نیز وجود دارد و گفته میشود برای برخی از این افراد، پروندههای قضایی سنگینی تشکیل شده است.
پیش از این نیز پناهی، دوشنبه ۲۹ دی در گفتوگو با نشریه لیبراسیون فرانسه، گفت سرکوب اعتراضات سراسری در سه هفته گذشته را نشانه «اعلام جنگ حکومت علیه جامعه» دانست و گفت جمهوری اسلامی نه با منطق حکمرانی، بلکه مانند «نیروی اشغالگر» با مردم رفتار میکند.
پناهی در این گفتوگو گفت تشدید خشونت علیه معترضان برای او غافلگیرکننده نبوده، زیرا به باورش حکومت ایران «هرگز وجود یک جامعه مستقل و خودمختار را نپذیرفته» است.
او افزود هر زمان که جامعه ایران خواستهای جمعی را مطرح کرده، پاسخ حکومت همواره «خشونت عریان» بوده است.
این فیلمساز، موج اعتراضات اخیر را نه یک حرکت مقطعی یا حاشیهای، بلکه نتیجه «دههها خشم و نارضایتی انباشته» توصیف کرد و گفت: «آنچه رخ داد صرفا یک اعتراض ساده نبود. این انفجار یک خستگی تاریخی است. رژیم به مردم خودش اعلام جنگ کرده و مثل یک نیروی اشغالگر عمل میکند.»
پیشتر رسانههای حکومتی اعلام کرده بودند که «به دستور دادستانی تهران، چهرهها و مجموعههایی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بروز اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش محرک داشتهاند، شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است». بر اساس این گزارشها، در این چارچوب برای ۱۰ نفر از امضاکنندگان بیانیه خانه سینما، ۱۵ بازیگر و ورزشکار سرشناس و همچنین ۶۰ کافه پرونده قضایی گشوده شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز نوشته است که «اموال تعدادی از این چهرهها توقیف شده و متهمان در صورت محکومیت، باید خسارات مادی واردشده به مردم و اموال عمومی را از داراییهای خود جبران کنند».
این تحولات در حالی رخ میدهد که جامعه هنری ایران در هفتههای اخیر بارها نسبت به خشونت علیه معترضان و فشارهای فزاینده امنیتی بر فعالان فرهنگی و هنری اعتراض کرده و نسبت به گسترش فضای ارعاب هشدار داده است.
اعضای این خانواده در زمان وقوع حادثه داخل خودروی شخصی خود حضور داشتند و در جریان اعتراضات، خودروی آنها از سوی ماموران حکومتی به رگبار گلوله بسته شد.
در پی این تیراندازی، سه نفر از سرنشینان خودرو جان باختند.
مصطفوی ۵۵ ساله و بازنشسته آموزش و پرورش بود. بنیعامریان ۴۸ سال داشت و از کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی کرج بود. فرزندشان، دانیال، ۱۹ ساله و دانشجوی رشته کامپیوتر بود.
اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که داود مصطفوی، پسر بزرگتر خانواده، نیز هنگام تیراندازی در خودرو حضور داشته و با وجود اصابت گلوله، زنده مانده است.
با این حال، جزییاتی درباره شدت جراحات او منتشر نشده است.
شبکه وکلای «یککلمه»، پنجشنبه ۲۵ دی در بیانیهای اعلام کرد کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر نتیجه یک سرکوب «سازمانیافته و از پیش طراحیشده» بوده و از نظر حقوق بینالملل مصداق روشن جنایت علیه بشریت است.
خاکسپاری تحت تدابیر شدید امنیتی
همه اعضای خانواده مصطفوی که در کرج هدف گلوله قرار گرفتند، متولد شهرستان سنقر در استان کرمانشاه بودند.
گزارشها نشان میدهند این خانواده پیشتر در اعتراضات فعال بودند و بهطور مستمر در تجمعات مشارکت میکردند.
به گفته منابع محلی، پیکرهای سه عضو جانباخته این خانواده به سنقر انتقال یافت و در روزهای گذشته، پیش از ساعت شش صبح، تحت تدابیر شدید امنیتی و با اجبار ماموران در این شهرستان به خاک سپرده شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج کشته شدند.
حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا ۲۵ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران در جریان انقلاب ملی ایرانیان، از فناوری پهپادهای نظامی علیه معترضان استفاده کرده است.
در این پیام آمده است: «رژیم جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی را مانند مبارزان دشمن میبیند و علیه آنها جنگ به راه میاندازد. جهان آنچه را این رژیم انجام میدهد، میبیند و این فراموش نخواهد شد.»
از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند روند انتقال پیکر معترضان به پزشکی قانونی کهریزک همچنان ادامه دارد.
بر اساس ویدیویی که صحت آن به تایید ایراناینترنشنال رسیده، پیکر دهها معترض کشتهشده در سولههای پزشکی قانونی کهریزک در چهارشنبه ۲۴ دی دیده میشود.
در این ویدیو، همچنین یک تریلی مشاهده میشود که ماموران امنیتی در حال تخلیه شمار دیگری از اجساد از آن هستند.
در این بیانیه آمده است که پس از فرمان علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با اعتراضات، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و همچنین بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین جنگی دست به «قتلعام هزاران معترض» زدهاند؛ سرکوبی که به گفته این شبکه، از نظر گستره و تداوم، در تاریخ معاصر ایران «بیسابقه و شوکهکننده» بوده است.
پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران خبرداد و در آن اعلام کرد که در این کشتار که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
شبکه وکلای یککلمه در بیانیه دوم خود با اشاره به قطع سراسری اینترنت در جریان این سرکوب، تاکید کرده است که این اقدامات «دور از چشم جهانیان» انجام شده و بر اساس موازین بینالمللی، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر به شمار میرود. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت جمهوری اسلامی با ارتکاب کشتار سازمانیافته علیه شهروندان، نهتنها تعهدات بینالمللی خود، بلکه فصل «حقوق ملت» در قانون اساسیاش را نیز بهطور کامل نقض کرده و در نتیجه، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.
این شبکه حقوقی با استناد به منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و بهویژه حق ذاتی حیات، اعلام کرده است که هرگونه کشتار و سرکوب مسلحانه شهروندان توسط حکومتها مطلقاً ممنوع و غیرقابل توجیه است. بر همین اساس، بیانیه تصریح میکند که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خود» در برابر حکومتی که مرتکب کشتار میشود، محفوظ است و شهروندان میتوانند برای عبور از نظام جمهوری اسلامی از هر ابزار و شیوهای استفاده کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، شبکه وکلای یککلمه تاکید کرده است که مردم ایران حق دارند علاوه بر انتخاب شیوه مبارزه برای تعیین سرنوشت خود، از هرگونه حمایت بشردوستانه دولتهای آزاد استقبال کنند. همچنین دولتهایی که خود را متعهد به حقوق بشر میدانند، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی موظفاند آمران و عاملان این جنایات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
این شبکه حقوقی در ادامه، از تعهد حرفهای خود برای مستندسازی جنایتها سخن گفته و اعلام کرده است که اعضای آن در هر کجای جهان، با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، به ثبت و تحلیل شواهد و ارائه آنها به نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، اقدام خواهند کرد؛ حتی اگر این دیوان در حال حاضر با محدودیتهای صلاحیتی مواجه باشد.
شبکه وکلای یککلمه همچنین تاکید کرده است که پس از گذار از جمهوری اسلامی، شورای رهبری موقت یا دولت آینده ایران باید با پیوستن رسمی به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت بشناسد تا امکان رسیدگی فوری، شفاف و بینالمللی به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود.
پیش از نیز در اولین بیانیه شبکه وکلای یککلمه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد، این شبکه وکلا هشدار داده بودند که در پی دستورهای تازه خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواسته بود مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
عرفان سلطانی در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» بازداشت شده بود.
پیش از این، شبکه خبری سیبیاس آمریکا در گزارشی درباره عرفان سلطانی—معترض ۲۶ سالهای که به اعدام محکوم شده—به نقل از یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده بود که او از حق تماس با خانواده و همچنین از داشتن وکیل محروم بوده است.
در روزهای گذشته، منابع حقوق بشری نسبت به احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام سلطانی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته خانواده او، مقامها پیشتر به آنها اطلاع داده بودند که حکم قطعی شده و طبق برنامه اجرا خواهد شد. ههنگاو نیز به نقل از خانواده تاکید کرده است که حکم نهایی است. پیشتر به خانواده گفته شده بود که اعدام او چهارشنبه ۲۴ دی انجام میشود. سلطانی ۱۸ دی در فردیس کرج بازداشت شده بود.
سیبیاس چهارشنبه در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی، سلطانی را به شرکت در اعتراضات سراسری متهم کرده است. اویار شیخی، نماینده سازمان حقوق بشری ههنگاو، به این شبکه گفته بود که نمیتواند تایید کند آیا حکم اعدام اجرا شده است یا خیر.
این شبکه خبری افزوده است که نبود اطلاعات قطعی درباره سرنوشت سلطانی میتواند ناشی از نادیدهگرفتن هشدار جدید دونالد ترامپ، ريیسجمهوری آمریکا، باشد؛ هشداری که در آن از «اقدام قاطع» در واکنش به گزارشهای مربوط به اعدام معترضان بازداشتشده سخن گفته شده بود.
شبکه وکلای «یککلمه» نیز شنبه ۲۰ دی با انتشار بیانیهای هشدار داد که در پی دستورهای تازه علی خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تأکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
شیخی به سیبیاس گفته است که جمهوری اسلامی اعلام کرده سلطانی بهدلیل اعتراض بازداشت شده، اما به گفته او هیچ اطلاعات یا مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او واقعاً در اعتراضات شرکت کرده است. او افزود عرفان سلطانی فروشنده لباس است و خانوادهاش در نزدیکی تهران زندگی میکنند.
به نقل از خانواده سلطانی، او فعال سیاسی نبوده اما مخالف حکومت بوده است. شیخی همچنین گفت که سلطانی از همه حقوق خود، از جمله تماس با خانواده و داشتن وکیل، محروم بوده و خانوادهاش چهار روز پس از صدور حکم اعدام از آن مطلع شدهاند؛ بدون آنکه اتهامات یا زمان برگزاری دادگاه به آنها اعلام شده باشد.
بر اساس این گزارش، خواهر عرفان سلطانی که وکیل است و همه راههای قانونی ممکن را برای دفاع از برادرش دنبال کرده، گفته است: «مقامات به من گفتند پروندهای برای بررسی وجود ندارد و اجازه این کار را نمیدهیم.»
شیخی همچنین به سیبیاس گفت که به خانواده سلطانی اجازه آخرین ملاقات با او داده شده است؛ روشی که معمولاً در مورد محکومان به اعدام اعمال میشود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، برخی از اعضای خانواده سهشنبه شب ۲۳ دی به زندان قزلحصار کرج مراجعه کرده بودند.
سیبیاس در گزارش خود به اظهارات غلامحسین محسنیاژهای، ريیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز اشاره کرده است. محسنیاژهای گفته بود: «اگر میخواهیم کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجام دهیم… اگر دیر شود، دو ماه، سه ماه بعد، دیگر آن تأثیر سابق را ندارد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ سهشنبه به سیبیاس گفته بود اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کند، با واکنشی «بسیار قاطع» روبهرو خواهد شد.
همزمان، سازمان حقوق بشر ایران نیز سهشنبه با ابراز نگرانی شدید از تشدید و تداوم کشتار معترضان، نسبت به خطر اعدامهای گسترده بازداشتشدگان هشدار داد. محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر یادآور جنایات دهه ۶۰ جمهوری اسلامی است؛ جنایاتی که بهعنوان مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شدهاند.»
او با تاکید بر جدیبودن خطر «اعدامهای گسترده و فراقضایی»، افزود: «جامعه جهانی وظیفه دارد از شهروندان معترض در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران محافظت کند و از مردم و نهادهای مدنی در کشورهای دموکراتیک میخواهیم این مسئولیت را به دولتهای خود یادآوری کنند.»
اقداماتی که همزمان با قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی صورت گرفته و به گفته این سازمان با هدف پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب انجام شده است.
در بیانیه عفو بینالملل که چهارشنبه ۲۴ دی منتشر شد آمده است از آغاز موج جدید اعتراضها در ۷ دی، سرکوب مرگبار معترضان که عمدتاً مسالمتآمیز بودهاند، به افزایش کمسابقه تلفات انسانی انجامیده و حتی بنا بر اعلام رسمی مقامهای ایرانی، شمار کشتهشدگان به حدود دو هزار نفر رسیده است. این سازمان تاکید میکند تداوم مصونیت از مجازات در قبال جنایتهای نیروهای امنیتی در اعتراضهای گذشته و کنونی، مقامهای جمهوری اسلامی را به ادامه خشونتهای سازمانیافته تشویق کرده است.
این در حالی است که پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران روایت کرد که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند؛ از جمله برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل. این نهاد حقوق بشری همچنین پیشنهاد کرده است برای پایاندادن به چرخه مصونیت از مجازات، سازوکارهای عدالت بینالمللی جهت تحقیق و پیگرد کیفری عاملان جنایتهای بینالمللی و نقضهای فاحش حقوق بشر ایجاد شود و وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این بیانیه اعلام کرد شدت و گستره کشتار معترضان از ۱۸ دی به اینسو «حتی در قیاس با سابقه طولانی نقضهای فاحش حقوق بشر در ایران نیز بیسابقه» است و افزود جامعه جهانی باید فوراً برای محافظت از معترضان و مقابله با سیاست دولتی خونریزی اقدام دیپلماتیک انجام دهد.
بر اساس یافتههای این سازمان، نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، یگانهای بسیج، پلیس و نیروهای لباسشخصی، از خیابانها و حتی پشتبام ساختمانها بهسوی معترضان بیسلاح شلیک کردهاند و اغلب سر و بالاتنه آنان را هدف گرفتهاند. گزارشها حاکی است بیمارستانها با هجوم مجروحان مواجه شده و خانوادهها در سردخانهها، انبارها و حتی کامیونها به دنبال پیکر عزیزان خود میگردند.
عفو بینالملل میگوید قطع ادامهدار اینترنت، امکان مستندسازی مستقل و دقیق نقضها را بهشدت محدود کرده و خطر از بین رفتن شواهد را افزایش داده است. این سازمان از شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران خواسته است فوراً دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را صادر کرده و دسترسی کامل به اینترنت را بازگرداند.
در پایان، این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که بدون پاسخگویی و پیگرد عاملان، چرخه خشونت و سرکوب در ایران ادامه خواهد یافت و مسئولیت جامعه جهانی است که برای پایاندادن به این وضعیت، اقدام عملی و فوری انجام دهد.
