همزمان با خیزش ملی ایرانیان در نقاط مختلف کشور و تلاش حکومت برای مهار اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی اردستانی، زندانی سیاسی، را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۱۷ دی اردستانی را «یکی از مهرههای کلیدی موساد در ایران» توصیف کرد و نوشت او «از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی» اسرائیل شد و «به ازای دریافت مبالغ مشخص و وعدههای پوچ»، برای انتقال «اطلاعات حساس» به این نهاد همکاری کرد.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی «تصاویر و عکسهایی از محلهای خاص» و «اطلاعات سوژههای هدف» را در برابر «مبالغی در قالب ارز دیجیتال» در اختیار موساد قرار میداد.
خبرگزاری قوه قضاییه هیچ مستندی برای این اتهامات ارائه نکرد.
جمهوری اسلامی در شرایطی اردستانی را به دار آویخت که با یکی از گستردهترین اعتراضات ضدحکومتی در سالهای اخیر روبهروست و همانند دفعات گذشته، سرکوب و کشتار را در دستور کار قرار داده است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، حکم عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه ساندیتایمز شهریورماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
میزان در ادامه گزارش خود نوشت اردستانی «در جلسات دادگاه صراحتا اتهامات را پذیرفته و جزییات همکاری خود را با سرویس جاسوسی موساد تشریح کرده است».
این خبرگزاری حکومتی افزود اردستانی از طریق همکاری با موساد بهدنبال «دریافت جایزه میلیون دلاری و ویزای کشور انگلیس» بود.
بر اساس این گزارش، دادگاه با توجه به «اقدامات سوء امنیتی اردستانی»، او را به اعدام محکوم کرد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید.
جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان به شمار میرود و در طول دهههای گذشته کوشیده است از طریق سرکوب، حبس و اعدام، صدای مخالفان خود را خاموش کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، شامگاه ۱۶ دی در نشستی با فرماندهان فراجا که با هدف برنامهریزی برای مهار اعتراضات برگزار شد، بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» خواند و تهدید کرد: «برای خطاکاران ارفاقی در نظر گرفته نمیشود.»
او اضافه کرد «شعب ویژهای با عضویت قضات مجرب» بهمنظور «رسیدگی سریع و دقیق» به پرونده معترضان ایجاد شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۶ دی گزارش داد در طی ۱۰ روز از خیزش ملی ایرانیان، دستکم ۳۴ معترض کشته شدند و بیش از دو هزار تن دیگر بازداشت شدند.
