همزمان با خیزش ملی ایرانیان در نقاط مختلف کشور و تلاش حکومت برای مهار اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی اردستانی، زندانی سیاسی، را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۱۷ دی اردستانی را «یکی از مهرههای کلیدی موساد در ایران» توصیف کرد و نوشت او «از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی» اسرائیل شد و «به ازای دریافت مبالغ مشخص و وعدههای پوچ»، برای انتقال «اطلاعات حساس» به این نهاد همکاری کرد.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی «تصاویر و عکسهایی از محلهای خاص» و «اطلاعات سوژههای هدف» را در برابر «مبالغی در قالب ارز دیجیتال» در اختیار موساد قرار میداد.
خبرگزاری قوه قضاییه هیچ مستندی برای این اتهامات ارائه نکرد.
جمهوری اسلامی در شرایطی اردستانی را به دار آویخت که با یکی از گستردهترین اعتراضات ضدحکومتی در سالهای اخیر روبهروست و همانند دفعات گذشته، سرکوب و کشتار را در دستور کار قرار داده است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، حکم عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه ساندیتایمز شهریورماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
میزان در ادامه گزارش خود نوشت اردستانی «در جلسات دادگاه صراحتا اتهامات را پذیرفته و جزییات همکاری خود را با سرویس جاسوسی موساد تشریح کرده است».
این خبرگزاری حکومتی افزود اردستانی از طریق همکاری با موساد بهدنبال «دریافت جایزه میلیون دلاری و ویزای کشور انگلیس» بود.
بر اساس این گزارش، دادگاه با توجه به «اقدامات سوء امنیتی اردستانی»، او را به اعدام محکوم کرد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید.
جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان به شمار میرود و در طول دهههای گذشته کوشیده است از طریق سرکوب، حبس و اعدام، صدای مخالفان خود را خاموش کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، شامگاه ۱۶ دی در نشستی با فرماندهان فراجا که با هدف برنامهریزی برای مهار اعتراضات برگزار شد، بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» خواند و تهدید کرد: «برای خطاکاران ارفاقی در نظر گرفته نمیشود.»
او اضافه کرد «شعب ویژهای با عضویت قضات مجرب» بهمنظور «رسیدگی سریع و دقیق» به پرونده معترضان ایجاد شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۶ دی گزارش داد در طی ۱۰ روز از خیزش ملی ایرانیان، دستکم ۳۴ معترض کشته شدند و بیش از دو هزار تن دیگر بازداشت شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
