سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از بستگان عرفان سلطانی گزارش داد که حکم اعدام این معترض ۲۶ ساله، برخلاف اطلاع قبلی، روز چهارشنبه اجرا نشده و به تعویق افتاده است. پیش‌تر به خانواده سلطانی گفته شده بود که قرار است حکم در همان روز اجرا شود.
عرفان سلطانی در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» بازداشت شده بود.
پیش از این، شبکه خبری سی‌بی‌اس آمریکا در گزارشی درباره عرفان سلطانی—معترض ۲۶ ساله‌ای که به اعدام محکوم شده—به نقل از یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده بود که او از حق تماس با خانواده و همچنین از داشتن وکیل محروم بوده است.
در روزهای گذشته، منابع حقوق بشری نسبت به احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سلطانی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته خانواده او، مقام‌ها پیش‌تر به آنها اطلاع داده بودند که حکم قطعی شده و طبق برنامه اجرا خواهد شد. هه‌نگاو نیز به نقل از خانواده تاکید کرده است که حکم نهایی است. پیش‌تر به خانواده گفته شده بود که اعدام او چهارشنبه ۲۴ دی انجام می‌شود. سلطانی ۱۸ دی در فردیس کرج بازداشت شده بود.
سی‌بی‌اس چهارشنبه در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی، سلطانی را به شرکت در اعتراضات سراسری متهم کرده است. اویار شیخی، نماینده سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، به این شبکه گفته بود که نمی‌تواند تایید کند آیا حکم اعدام اجرا شده است یا خیر.
این شبکه خبری افزوده است که نبود اطلاعات قطعی درباره سرنوشت سلطانی می‌تواند ناشی از نادیده‌گرفتن هشدار جدید دونالد ترامپ، ريیس‌جمهوری آمریکا، باشد؛ هشداری که در آن از «اقدام قاطع» در واکنش به گزارش‌های مربوط به اعدام معترضان بازداشتشده سخن گفته شده بود.
شبکه وکلای «یک‌کلمه» نیز شنبه ۲۰ دی با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که در پی دستورهای تازه علی خامنه‌ای و مواضع مقام‌های ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی به‌شدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدام‌های فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنه‌ای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیه‌هایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوق‌العاده و اعمال اشد مجازات در پرونده‌های معترضان بازداشتی تأکید کرده‌اند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود.
شیخی به سی‌بی‌اس گفته است که جمهوری اسلامی اعلام کرده سلطانی به‌دلیل اعتراض بازداشت شده، اما به گفته او هیچ اطلاعات یا مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او واقعاً در اعتراضات شرکت کرده است. او افزود عرفان سلطانی فروشنده لباس است و خانواده‌اش در نزدیکی تهران زندگی می‌کنند.
به نقل از خانواده سلطانی، او فعال سیاسی نبوده اما مخالف حکومت بوده است. شیخی همچنین گفت که سلطانی از همه حقوق خود، از جمله تماس با خانواده و داشتن وکیل، محروم بوده و خانواده‌اش چهار روز پس از صدور حکم اعدام از آن مطلع شده‌اند؛ بدون آن‌که اتهامات یا زمان برگزاری دادگاه به آنها اعلام شده باشد.
بر اساس این گزارش، خواهر عرفان سلطانی که وکیل است و همه راه‌های قانونی ممکن را برای دفاع از برادرش دنبال کرده، گفته است: «مقامات به من گفتند پرونده‌ای برای بررسی وجود ندارد و اجازه این کار را نمی‌دهیم.»
شیخی همچنین به سی‌بی‌اس گفت که به خانواده سلطانی اجازه آخرین ملاقات با او داده شده است؛ روشی که معمولاً در مورد محکومان به اعدام اعمال می‌شود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، برخی از اعضای خانواده سه‌شنبه شب ۲۳ دی به زندان قزل‌حصار کرج مراجعه کرده بودند.
سی‌بی‌اس در گزارش خود به اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، ريیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز اشاره کرده است. محسنی‌اژه‌ای گفته بود: «اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجام دهیم… اگر دیر شود، دو ماه، سه ماه بعد، دیگر آن تأثیر سابق را ندارد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ سه‌شنبه به سی‌بی‌اس گفته بود اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کند، با واکنشی «بسیار قاطع» روبه‌رو خواهد شد.
همزمان، سازمان حقوق بشر ایران نیز سه‌شنبه با ابراز نگرانی شدید از تشدید و تداوم کشتار معترضان، نسبت به خطر اعدام‌های گسترده بازداشت‌شدگان هشدار داد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر یادآور جنایات دهه ۶۰ جمهوری اسلامی است؛ جنایاتی که به‌عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده‌اند.»
او با تاکید بر جدی‌بودن خطر «اعدام‌های گسترده و فراقضایی»، افزود: «جامعه جهانی وظیفه دارد از شهروندان معترض در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران محافظت کند و از مردم و نهادهای مدنی در کشورهای دموکراتیک می‌خواهیم این مسئولیت را به دولت‌های خود یادآوری کنند.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
