یورش ماموران جمهوری اسلامی به بیمارستان خمینی ایلام برای ربودن مجروحان اعتراضات اخیر، با موج گستردهای از واکنشهای شهروندان در شبکههای اجتماعی مواجه شد. بسیاری از کاربران با استناد به حقوق بینالملل، این حمله را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند.
شامگاه یکشنبه ۱۴ دی ماموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشکآور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند. نیروهای سرکوب سپس درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند.
تصاویر نشان میدهد ماموران حکومتی به مردم داخل بیمارستان با باتون و تجهیزات نظامی حمله کردند.
گزارشها از حضور مجروحان و کشتهشدگان اعتراضات ملکشاهی ایلام در این بیمارستان حکایت دارد.
بر اساس ویدیوهای رسیده، پرستاران و شهروندان مقابل بیمارستان با نیروهای سرکوبگر درگیر میشوند.
پیشتر در شامگاه ۱۳ دی نیز گزارشها و ویدیوهایی از تلاش ماموران برای ربودن زخمیها از بیمارستانهای ایلام منتشر شده بود.
شماری از کاربران در واکنش به این رویدادها، به نقض فاحش حقوق بشر بر اساس موازین بینالمللی اشاره کردند.
سوران منصورینیا، برادر دادخواه برهان، از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، یادآوری کرد آنچه در بیمارستان خمینی ایلام رخ داد، «مصداق عینی جنایت علیه بشریت است».
طبق ماده هفتم اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، اعمالی مانند محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تعقیب و آزار سیاسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، در صورتی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
مجروحان، کادر درمان و همراهان بیماران همگی غیرنظامی هستند و حمله به یک مرکز درمانی برای بازداشت یا ربودن معترضان، نقض فاحش حقوق بشر و بخشی از الگوی سرکوب نظاممند اعتراضات به شمار میرود.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل میتواند یکی از سنگینترین اتهامات کیفری علیه عاملان آن به شمار آید.
ایلام در خون
کاربری با اشاره به رخدادهای ایلام نوشت نیروهای نظامی یک کشور به داخل یکی از بیمارستانهای همان کشور حمله میکنند و مردم را میکشند.
او افزود: «این حتی در جنگ بین دو کشور غریبه هم جرم است.»
کاربری دیگر نوشت: «حمله به بیمارستان از هیچ حکومت دیکتاتوری دیگری سر نزده بوده که جمهوری اسلامی این کار را هم انجام داد.»
یک شهروندی نیز حمله به بیمارستان را «آخرین حد وحشیگری» توصیف کرد.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، با هشتگهای ایلام و ملکشاهی، در ایکس نوشت: «علی خامنهای رهبر من نیست.»
شهروندی نیز «ایلام را غرق خون» توصیف کرد و کاربری دیگر گفت دیکتاتوریترین حکومتها هم در چنین جنایتی علیه مردم خود به پای جمهوری اسلامی نمیرسند.
مقایسه با واکنش کاربران حکومتی به حملات اسرائیل به غزه
چندین شهروند با مقایسه این رویداد با حملات اسرائیل به بیمارستانی در غزه، به دوگانگی در واکنش برخی اصلاحطلبان و افرادی که از آنها با عنوان «وطنپرستان ۱۲ روزه» یاد میکنند، پرداختند.
شماری از کاربران یادآور شدند همان کسانی که در قبال حمله به بیمارستان غزه مواضع تند میگرفتند، در برابر یورش نیروهای جمهوری اسلامی به بیمارستان ایلام سکوت کردهاند.
آرش سبحانی، آهنگساز و خواننده، با انتشار تصاویری از یورش ماموران نوشت: «که گفتید اسرائیل به بیمارستانها حمله میکند.»
کاربری دیگر گفت: «فقط برای ۱۲ دقیقه فرض کنید بیمارستان خمینی ایلام یکی از بیمارستانهای غزه و مردم ملکشاهی هم اهالی فلسطین هستند.»
صفحه اسرائیل به فارسی در ایکس نوشت: «تصاویری از حمله مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستانی در ایلام در شبکههای اجتماعی منتشر شده. مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ چرا صدایی از آنها شنیده نمیشود؟»
دهها شهروند نیز حمله به بیمارستان و ربودن زخمیها را اقدامی خواندند که تنها از یک حکومت «پست» برمیآید.
شهروندی اشاره کرد: «سالها برای ما روضه کربلا خواندند. خودشان به زخمیهای بیمارستان حمله کردند، در صورتی که یزید کاری با امام سجاد نداشت.»
در کنار این ابراز خشمهای گسترده، برخی نیز فراخوانهایی برای کمک به ایلام منتشر کردند و نوشتند این شهر بهدلیل شمار بالای مجروحانش به خون احتیاج دارد.
ملکشاهی در استان ایلام یکی از کانونهای اصلی اعتراضات سراسری در روزهای اخیر بوده است.
اعتراضات ۱۲ و ۱۳ دی در این شهرستان با سرکوب خشن ماموران حکومتی همراه شد.
ایراناینترنشنال تاکنون توانسته هویت چهار تن از جانباختگان ملکشاهی را به نامهای رضا عظیمزاده، فارس آقامحمدی، مهدی امامیپور و لطیف کریمی بهطور مستقل تایید کند.
نمایندگان مجلس دوشنبه ۱۵ دی کلیات لایحه بودجه را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
رسانهها در ایران نوشتند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق بهجای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب شد.
بر اساس این گزارشها، در بودجه جدید ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم جهت تامین نان و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با اشاره به بودجه سال آینده گفت ارز ترجیحی در بودجه حذف نمیشود، اما «این رانت نباید ابتدای زنجیره باشد؛ بخشهایی باید متوجه تولید باشد و بخشهایی نیز باید متوجه مردم باشد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
قالیباف در ادامه خواهان «تعیین دامنه تغییرات ارز» در بودجه و تثبیت یکساله قیمت کالاهای اساسی برای مردم شد.
او اظهار امیدواری کرد بودجه سال آینده منجر به «ثبات اقتصادی» شود.
تلاش حکومت برای خاموش کردن اعتراضات
کمیسیون تلفیق مجلس هشتم دی کلیات لایحه پیشنهادی دولت را رد کرد. یک روز بعد، قالیباف از موافقت پزشکیان با اصلاح بودجه پیشنهادی دولت و «استرداد و ارائه لایحه جدید» خبر داد.
همزمان با این تحولات، از هفتم دی بازاریان تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
دوشنبه ۱۵ دی بازاریان در شهرهایی مانند کرج، کازرون، گناوه، زرقان، مرودشت و برخی نقاط تهران به اعتصابات سراسری پیوستند و مغازههای خود را بستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد حکومت میکوشد از یکسو، دولت پزشکیان را تنها مقصر بحرانهای اقتصادی ایران معرفی کند و از سوی دیگر، با تعدیل بخشهایی از بودجه مانند حفظ ارز ترجیحی، از شدت اعتراضات سراسری و اعتصاب دامنهدار بازاریان بکاهد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ دی با تکرار رویکرد همیشگی خود در نسبت دادن مشکلات به «دشمن» و شانه خالی کردن از مسئولیت حکومت گفت: «افزایش قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیضابطه آن و نبود ثبات، اینکه مدام بالا برود و پایین بیاید و کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است.»
او معترضان را افرادی خواند که «پشت سر بازاریهای مومن و سالم و انقلابی» قرار میگیرند و میخواهند «اغتشاش» کنند.
شمار دیگری از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
کارشناسان با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی آذرماه و پیشبینی افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا ۱۶۰ هزار تومان تا پایان سال هشدار دادهاند ایران با تورم بیشتری مواجه خواهد شد.
فراتر رفتن نرخ تورم از ۵۰ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
اما در موارد مشابه پیشین، کورسوی امیدی مانند برجام و رشد اقتصادی برای عبور از این بحران وجود داشت، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند دیگر چشماندازی برای بهبود وجود ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس تهران، ۲۳ آذر هشدار داده بود اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن خواهد شد.
به گفته او، در این مرحله ممکن است تورم ناگهان از ۶۰ درصد به ۳ هزار درصد جهش کند.
بقایی دوشنبه ۱۵ دی در یک نشست خبری گفت: «در اینکه اسرائیل و آمریکا تلاش دارند فضای التهاب و جنگ روانی را همزمان با فشار اقتصادی حفظ کنند، تردیدی وجود ندارد. جنگ روانی و فضاسازی رسانهای علیه کشور بخشی از راهبرد آنان برای اعمال فشار بر ایران است.»
او در عین حال افزود حکومت ایران «با تمام توان و با همه وجود، مراقب رفتارهای طرفهای مقابل» است.
ساعاتی پیش از سخنان بقایی، ترامپ بار دیگر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به کشتار معترضان دست بزند، «ضربه سختی» از آمریکا خواهد خورد.
رییسجمهوری آمریکا ۱۲ دی نیز گفته بود اگر حکومت ایران «به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد»، ایالات متحده برای نجات مردم اقدام خواهد کرد.
اعتراضات سراسری در ایران ۱۵ دی وارد نهمین روز خود شده است. تیراندازی ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی به سوی معترضان در روزهای گذشته، به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان انجامیده است.
«به حرفهای اسرائیل اعتماد نمیکنیم»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود، به برخی گزارشها درباره پیام غیرمستقیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به تهران مبنی بر عدم تمایل این کشور به درگیری نظامی پرداخت.
بقایی گفت: «قرار نیست به حرفهای اسرائیل اتکا یا اعتماد کنیم؛ فریبکاری اسرائیل برای ما ثابت شده است.»
او افزود «نقطه تمرکز» جمهوری اسلامی در مقطع کنونی «تقویت آمادگیها و داشتن چشمانی باز برای دفاع» است.
۱۳ دی، کانال ۱۱ اسرائیل گزارش داد این کشور از طریق واسطهها به جمهوری اسلامی پیام داده که در مقطع کنونی خواهان آغاز درگیری تازهای با تهران نیست.
کانال ۱۱ اضافه کرد رویکرد فعلی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی باید از درون دچار فروپاشی شود و سقوط کند.
با این حال، الاخبار، روزنامه نزدیک به حزبالله، ۱۵ دی نوشت مقامهای لبنانی بهتازگی اطلاعاتی از منابع بینالمللی دریافت کردهاند که نشان میدهد ترامپ و نتانیاهو در دیدار اخیر خود در فلوریدا بر سر حمله به ایران به صورت مشروط به توافق رسیدند.
بر اساس این گزارش، حمله احتمالی در صورتی در دستور کار قرار میگیرد که جمهوری اسلامی از پذیرش یک توافق جامع درباره برنامه هستهای خود خودداری کند و حاضر به توقف حمایت از گروههای نیابتی در منطقه نشود.
بقایی عملیات آمریکا در ونزوئلا را «تجاوز» خواند و «دزدیدن» مادورو را محکوم کرد
بقایی در ادامه نشست خبری خود، کارزار نظامی آمریکا در ونزوئلا را «تجاوز» خواند و «دزدیدن» نیکلاس مادورو، رییسجمهوری این کشور، را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ربوده شدن رییسجمهور و همسر رییسجمهور یک کشور اصلا جای افتخار ندارد. این اقدامی کاملا غیرقانونی است. نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و با همه معیارها و موازین حقوق بینالمللی در تعارض است.»
به گفته او، سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در کاراکاس در «سلامت کامل» هستند.
بقایی افزود حکومت ایران «پیگیر مطالبات خود از ونزوئلا» است و «روابط اقتصادی دو کشور فیمابین دو کشور است و با تغییر و تحول در یک حاکمیت یا دولت، مطالبات و روابط موجود ناپدید نمیشود».
مادورو و همسرش ۱۳ دی در عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده بازداشت و به آمریکا منتقل شدند.
مادورو قرار است ۱۵ دی برای رسیدگی به اتهام هدایت گروههای تبهکار قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شود.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری «اتحاد علیه ایران هستهای» و سعید گلکار، مشاور ارشد این سازمان، در مطلب تحلیلی مشترکی به تحلیل گستردهترین موج اعتراضات در ایران از زمان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی پرداختند.
آنها این پرسش اصلی را مطرح کردند که آیا اعتراضات اخیر میتواند مانند خیزش ۱۴۰۱، به چالشی پایدار و سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود یا نه.
به باور نویسندگان، مقایسه این دو دوره نشان میدهد پویایی اعتراضات در ایران همزمان واجد تداوم و دگرگونی است.
هرچند خاستگاههای این دو خیزش متفاوت است، اما هر دو بازتاب نارضایتیهای عمیق ساختاری و شکافی ترمیمناپذیر میان حکومت و جامعه هستند.
اعتراضات سال ۱۴۰۱ از دل یک بحران اجتماعی و اخلاقی زاده شد. مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به نمادی از سرکوب سیستماتیک، بهویژه علیه زنان، بدل شد و جنبشی را شکل داد که محور آن کرامت انسانی، اختیار بر بدن و آزادیهای فردی بود.
شعار «زن، زندگی، آزادی» بیانگر شورشی نسلی علیه حجاب اجباری و کنترل اقتدارگرایانه بود. زنان و جوانان در صف مقدم قرار داشتند و کنشهای روزمره مقاومت، به چالشی سراسری علیه مشروعیت نظام تبدیل شد.
اعتراضات کنونی هفتم دی با یک شوک اقتصادی آغاز شد. سقوط ارزش پول ملی، شتاب گرفتن تورم و بیکاری گسترده در نهایت خشم کاسبان، بازاریان، طبقه متوسط شهری و دانشجویان را برانگیخت.
در بازار بزرگ تهران و بازارهای لالهزار و علاءالدین، کسبه مغازهها را بستند و به خیابانها آمدند.
پیام این اعتراضات روشن بود: «فروپاشی اقتصادی و سوءحکمرانی سیاسی از یکدیگر جدا نیستند.»
با وجود تفاوت در محرکها، اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ شباهتهای مهمی دارند.
شباهتها
در هر دو مقطع، شبکههای اجتماعی مانند ایکس و اینستاگرام نقشی کلیدی در گسترش اعتراضات داشتهاند و تصاویر نافرمانی بهسرعت در داخل و خارج از ایران منتشر شدهاند.
در سال ۱۴۰۱، هشتگ مهسا امینی بهطور جهانی فراگیر شد و در مقطع کنونی نیز ویدیوهای اعتصاب بازار و تجمعهای دانشجویی توجه بینالمللی را جلب کرده است.
واکنش حکومت در هر دو دوره، توسل به سرکوب بوده است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و در ۱۴۰۴ نیز گزارشهایی از کشتار حکومتی، بازداشتهای گسترده و سرکوب و ارعاب منتشر شدهاند.
با این حال، به گفته نویسندگان این مطلب، تفاوتها برجستهتر شدهاند.
تفاوتها
خیزش کنونی در مراحل اولیه، گستردهتر و عمیقتر از سال ۱۴۰۱ است.
دامنه جغرافیایی اعتراضات فراتر رفته و علاوه بر شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، مشهد و همدان، شهرهای کوچکتر و مناطق محروم اقتصادی را نیز دربر گرفته است.
به گفته برادسکی و گلکار، در سال ۱۴۰۱، بهویژه در آغاز، اعتراضات عمدتا به مراکز شهری بزرگ محدود بود. اعتراضات کنونی از همان ابتدا طیف متنوعتری از دانشجویان، کارگران، زنان و اقلیتهای قومی را دربر گرفته است.
زمینه بینالمللی نیز تفاوت اساسی دارد. در سال ۱۴۰۱ تمرکز جهانی بر نقض حقوق بشر بود و دولتهای غربی عمدتا به حمایت لفظی و تحریمهای محدود بسنده کردند. دولت جو بایدن هم از اعمال فشار اقتصادی تمامعیار پرهیز داشت.
اما اعتراضات کنونی در پی بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و احیای سیاست «فشار حداکثری» رخ میدهد؛ سیاستی که انزوای اقتصادی ایران را تشدید کرده است.
تهدیدهای نظامی و سخنان ترامپ درباره حمایت از معترضان، نگرانیهای حاکمیت را افزایش داده و جمهوری اسلامی را به طرح روایت «جنگ روانی خارجی» سوق داده است.
از سوی دیگر، جایگاه منطقهای جمهوری اسلامی تضعیف شده است.
در سال ۱۴۰۱، حکومت همچنان به شبکه نیروهای نیابتی و برنامه هستهای بهعنوان سپر بازدارنده تکیه داشت.
اما اکنون توان متحدان منطقهای فرسوده شده و برنامه هستهای جمهوری اسلامی در پی حملات نظامی اسرائیل و آمریکا آسیب جدی دیده است.
در عرصه داخلی، علی خامنهای بار دیگر به الگوی آشنای خود متوسل شده است: اذعان محدود به نارضایتیها همراه با نسبت دادن اعتراضات به توطئه خارجی.
او همانگونه که در سال ۱۴۰۱ از مرگ مهسا امینی ابراز تاثر کرد، این بار نیز نارضایتی اقتصادی بازاریان را پذیرفت، اما بلافاصله اعتراضات را بخشی از «جنگ نرم» غرب دانست.
با این حال، همانند گذشته، این مواضع مانع ادامه حضور معترضان در خیابانها نشد.
تحول قابل توجه دیگر، تغییر در شعارهای اعتراضی است.
در کنار تداوم نمادین «زن، زندگی، آزادی»، شعارهای پادشاهیخواهان مانند «جاوید شاه» و «پهلوی برمیگرده» در شمار زیادی از شهرها شنیده میشوند.
فارن پالیسی این شعارها را نشانهای از جابهجایی مرکز ثقل اعتراضات از اصلاحات اجتماعی به سمت تغییر کلی نظام خواند و در عین حال خاطرنشان کرد یادبودها و مقاومت مدنی زنان نشان میدهد ارزشهای جنبش ۱۴۰۱ همچنان زنده است.
در نهایت، هر دو جنبش از شکافی عمیق و حلنشده میان حکومت و جامعه حکایت دارند.
خیزش ۱۴۰۱ اقتدار اخلاقی حکومت را تضعیف کرد و اعتراضات کنونی بنیانهای اقتصادی آن را نشانه گرفته است.
آینده این اعتراضات به میزان همبستگی اجتماعی، توان تبدیل رنج اقتصادی به مطالبات سیاسی منسجم و امکان ایجاد شکاف در نیروهای امنیتی و نخبگان سیاسی بستگی دارد.
فارن پالیسی تاکید کرد روشن است نیروهای محرکه نارضایتی نه تنها از میان نرفتهاند، بلکه قدرتمندتر هم شدهاند و خشم انباشته، ناامیدی اقتصادی و میل پایدار به کرامت انسانی همچنان در حال شکل دادن به چشمانداز سیاسی ایران هستند.
این مطلب در پایان افزود: «پرسش دیگر این نیست که آیا تغییر ممکن است یا نه، بلکه این است که آیا شرایط سرانجام بهگونهای رقم خواهد خورد که این تغییر دوام بیاورد؟»
