پس از بازداشت نیکلاس مادورو در عملیات نیروهای آمریکایی، رییسجمهوری برکنارشده ونزوئلا قرار است روز دوشنبه ۱۵ دی در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شود؛ همزمان دونالد ترامپ احتمال انجام عملیات نظامی تازه علیه ونزوئلا را منتفی ندانست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مادورو پس از بازداشت در جریان عملیات نظامی ایالات متحده در آخر هفته، قرار است روز دوشنبه در برابر یک قاضی فدرال در نیویورک حاضر شود. این بازداشت که بامداد شنبه در کاراکاس انجام شد، ونزوئلا را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی سیاسی کرده است.
رییسجمهوری ایالات متحده، یکشنبه اعلام کرد در صورتی که دولت موقت ونزوئلا با واشینگتن برای مهار قاچاق مواد مخدر و گشایش صنعت نفت همکاری نکند، احتمال انجام عملیات نظامی دیگری وجود دارد. ترامپ همچنین از امکان اقدام نظامی علیه کلمبیا و مکزیک سخن گفت و افزود که حکومت کوبا «به نظر میرسد خودبهخود در آستانه فروپاشی قرار دارد».
ترامپ در هواپیمای ریاستجمهوری «ایرفورس وان» گفت هدف از عملیات اخیر تنها اجرای قانون نبوده و عواملی چون افزایش مهاجرت ونزوئلاییها به آمریکا و ملیسازی منافع شرکتهای نفتی آمریکایی در گذشته نیز در این تصمیم نقش داشتهاند. او تاکید کرد شرکتهای نفتی آمریکایی به ونزوئلا بازخواهند گشت و «میلیاردها دلار» برای بازسازی صنعت نفت این کشور سرمایهگذاری خواهند کرد.
در مقابل، مقامهای ارشد دولت ونزوئلا همچنان موضعی سرسختانه دارند. دلسی رودریگز، معاون ريیسجمهوری که بهعنوان رییسجمهوری موقت معرفی شده، اعلام کرده مادورو همچنان ريیسجمهوری قانونی کشور است و ادعای ترامپ مبنی بر آمادگی کاراکاس برای همکاری با آمریکا را رد کرده است.
مادورو ۶۳ ساله با اتهامهای سنگینی از جمله «توطئه برای نارکوتروریسم» روبهروست. دادستانهای آمریکایی او را به حمایت از شبکههای بزرگ قاچاق مواد مخدر، از جمله کارتل سینالوآ و باند «ترن د آراگوآ»، متهم کردهاند. این پرونده که نخستین بار در سال ۲۰۲۰ گشوده شد، بهتازگی بهروزرسانی شده و همسر مادورو، سیلیا فلورس، نیز به اتهامهایی از جمله صدور دستور آدمربایی و قتل متهم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بازداشت رییسجمهوری ونزوئلا در بامداد شنبه ۱۳ دی و انتقال او به نیویورک، در حالی انجام شد که مقامهای دولت مادورو این اقدام را «آدمربایی» خواندند و تاکید کردند نهادهای حکومتی همچنان کنترل کشور را در دست دارند.
موضع دولت ونزوئلا
دیوسدادو کابیو، وزیر کشور ونزوئلا، در پیامی صوتی که از سوی حزب حاکم سوسیالیست منتشر شد، تاکید کرد: «در ونزوئلا تنها یک رییسجمهوری وجود دارد و آن نیکلاس مادورو است.»
کابیو افزود که انسجام نیروهای حاکم تضمینشده است و در برابر فشارهای خارجی عقبنشینی نخواهند کرد.
در پی بازداشت مادورو، دلسی رودیگز، معاون رییسجمهوری و وزیر نفت ونزوئلا، با تایید دیوان عالی این کشور بهعنوان رییس دولت موقت معرفی شد. با این حال، او اعلام کرد مادورو همچنان رییسجمهوری قانونی ونزوئلا است.
رودریگز که بهدلیل ارتباط با بخش خصوصی و شناخت عمیق از صنعت نفت،چهرهای عملگرا در دولت محسوب میشود، هرگونه ادعای همکاری با واشینگتن را رد کرد و گفت: «ما مصمم به حفظ استقلال هستیم.»
رودریگز ۵۶ سال دارد و وکیل دادگستری و فارغالتحصیل دانشگاه مرکزی ونزوئلا است. او طی دهه گذشته بهسرعت در مراتب سیاسی ارتقا پیدا کرد و به خاطر دفاع بیامانش از حکومت سوسیالیستی، لقب «ببر» گرفت.
واکنش ترامپ
ترامپ یکشنبه ۱۴ دی در مصاحبهای با مجله آتلانتیک هشدار داد در صورت عدم همکاری رودریگز، «بهای سنگینی» متوجه او خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا در این مصاحبه اعلام کرد با آنچه او «مخالفت قاطع رودریگز با مداخله مسلحانه ایالات متحده که به بازداشت مادورو انجامید» توصیف کرد، مدارا نخواهد کرد.
او افزود بازسازی ونزوئلا یا آنچه آن را «تغییر رژیم» مینامند، در مقایسه با وضعیت کنونی گزینهای بهتر است و تاکید کرد شرایط فعلی نمیتواند «بدتر از این» شود.
بحران نفت
دولت ونزوئلا این عملیات را تلاشی برای تصاحب منابع طبیعی، بهویژه نفت، دانست. رویترز به نقل از منابع خود نوشت شرکت نفت دولتی این کشور از برخی شرکای خود خواست تولید نفت را کاهش دهند؛ اقدامی که در پی توقف صادرات نفت این کشور عضو اوپک پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا انجام شد.
ونزوئلا که زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود، در دهههای اخیر با فروپاشی اقتصادی روبهرو بوده؛ بحرانی که به مهاجرت حدود یکپنجم جمعیت این کشور انجامیده است.
خیابانهای آرام
انتشار تصاویر مادورو ۶۳ ساله با چشمبند و دستبند، افکار عمومی ونزوئلا را در بهت فرو برد. این اقدام بهعنوان جنجالیترین مداخله واشینگتن در آمریکای لاتین از زمان حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹ توصیف شده است.
خیابانهای بسیاری از شهرها آرام بود و حضور نیروهای امنیتی کمتر از انتظار به نظر میرسید. مخالفان مادورو با احتیاط دستگیری او را در خیابانها جشن گرفتند.
در همین حال، اپوزیسیون ونزوئلا از بیمیلی ترامپ برای انتقال قدرت به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل، ابراز ناامیدی کرد.
ترامپ پیشتر اعلام کرده بود ماچادو از حمایت کافی برخوردار نیست.
شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه جلسهای اضطراری برای بررسی اقدام آمریکا برگزار میکند.
مادورو در سال ۲۰۲۰ در آمریکا به اتهامهایی از جمله مشارکت در قاچاق مواد مخدر متهم شد؛ اتهامهایی که او همواره آنها را رد کرده است.
پس از حمله ۱۲ دی آمریکا به ونزوئلا و دستگیری مادورو این کشور با کوهی از بدهی، دعاوی حقوقی و مطالبات انباشته روبهرو است.
تحلیلگران برآورد کردهاند مجموع این بدهی به ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که چند برابر توان اقتصادی ونزوئلا، بهعنوان کشوری با چند دهه اقتصاد از هم پاشیده است.
منافع و مطالبات ایران از ونزوئلا
در این میان، جمهوری اسلامی نهتنها یک طلبکار عادی، بلکه یکی از بازندگان اصلی فروپاشی سیاسی در کاراکاس است.
تهران طی نزدیک به دو دهه، با صرف میلیاردها دلار از منابع عمومی و اجرای پروژههای اقتصادی ناکارآمد و زیانده در ونزوئلا، کوشید از این کشور بهعنوان پایگاهی سیاسی، مالی و لجستیکی برای پیشبرد اهداف منطقهای خود استفاده کند؛ از تقویت شبکههای نیابتی از جمله حزبالله گرفته تا تلاش برای دور زدن تحریمهایی که نتیجه مستقیم سیاستهای تنشزای خود حکومت بود.
در همان سالهایی که ونزوئلا دارایی شرکتهای غربی را مصادره میکرد، جمهوری اسلامی یکی از معدود متحدان سیاسی و اقتصادی کاراکاس بود.
روابط تهران و کاراکاس از ۱۳۸۵به بعد گسترش یافت و شامل پروژههای خودروسازی مشترک (ونیراتو) از سال ۱۳۸۶، طرحهای مسکنسازی با برآورد حدود ۲۳ هزار واحد، همکاریهای بانکی و تبادلات نفتی و لجستیکی در شرایط تحریم بود.
بر اساس اظهارات حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، جمهوری اسلامی دستکم ۲ میلیارد دلار از ونزوئلا طلب دارد؛ بهنظر میرسد، این رقم، بخش رسمی سرمایهگذاریها و کمکها را شامل شود. اما برآوردی درباره ارزش مبادلات در شبکههای قاچاق، همکاریهای نظامی و امنیتی و ... به دلیل ماهیت محرمانه آن، در دست نیست.
بدهی با مصادره آغاز شد
ریشه بحران بدهی ونزوئلا به سالهای بین ۲۰۰۷تا ۲۰۱۲، باز میگردد. زمانی که روابط ونزوئلا که در دولت دوم محمد خاتمی با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به دوران ماه عسل خود رسید.
دولت ونزوئلا در دوران ریاستجمهوری هوگو چاوز و سالهای ابتدایی جانشینی مادورو، موج گستردهای از ملیسازی و مصادره داراییهای شرکتهای خارجی را به اجرا گذاشت.
بر اساس گزارش رویترز در این دوره پروژهها و میادین نفتی، داراییهای معدنی و زیرساختهای صنعتی از کنترل شرکتهای خارجی خارج و به مالکیت دولت ونزوئلا درآمد.
در میان شرکتهای متضرر، نامهایی مانند «کونوکو فیلیپس» آمریکا و «کریستالکس» کانادا برجسته بودند؛ شرکتهایی که بعدها به بازیگران کلیدی پرونده بدهی ونزوئلا تبدیل شدند.
ونزوئلا بدهیها را پرداخت نکرد
شرکتهای مصادرهشده از سال ۲۰۰۸ به بعد، شکایتهای خود را در نهادهای داوری بینالمللی، بهویژه مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری وابسته به بانک جهانی ثبت کردند.
رسیدگی به این پروندهها سالها زمان برد، بارها با تغییر دولت و تحریمها معلق شد و در نهایت بین سالهای ۲۰۱۳تا ۲۰۱۹ به صدور آرای قطعی انجامید.
ونزوئلا هیچیک از این بدهیها را پرداخت نکرد.
از سال ۲۰۱۸به بعد، طلبکاران با استناد به عدم اجرای آرای داوری، به دادگاههای فدرال ایالات متحده مراجعه کردند.
دادگاههای آمریکا این آرا را به رسمیت شناختند و آنها را به مطالبات بدهی قابل اجرا تبدیل کردند؛ به این معنا که طلبکاران اجازه یافتند داراییهای خارجی ونزوئلا را هدف بگیرند.
لحظهای که بحران علنی شد
در نوامبر ۲۰۱۷، دولت ونزوئلا برای نخستینبار در پرداخت اوراق قرضه بینالمللی خود و اوراق منتشرشده از سوی شرکت نفت دولتی خود ناتوان ماند.
از آن زمان اصل بدهی پرداخت نشد؛ بهرهها سالبهسال انباشته شدند و آرای داوری به بدهیهای واقعی تبدیل شدند.
برآوردها نشان میدهد زیان اوراق به حدود ۶۰میلیارد دلار رسید؛ اما با احتساب بهره معوق و بدهیهای شرکت نفت دولتی ونزوئلا رقم واقعی بسیار فراتر رفت.
اقتصاد کوچک، بدهی غولآسا
صندوق بینالمللی پول تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲.۸میلیارد دلار برآورد کرد.
در مقابل کل بدهی خارجی این کشور ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن را به ۱۸۰تا ۲۰۰ درصد میرساند.
به بیانی، حتی اگر کل اقتصاد ونزوئلا دو سال کامل فقط صرف بازپرداخت بدهی شود، باز هم کافی نخواهد بود.
سیتگو؛ داراییای که همه به آن چشم دوختهاند
در غیاب پرداخت نقدی، طلبکاران به داراییهای خارجی ونزوئلا چشم دوختند؛ و مهمترین آنها شرکت پالایش نفت سیتگو در ایالات متحده است.
سیتگو از طریق شرکت پیدیوی هولدینگ بهطور کامل در مالکیت شرکت نفت دولتی ونزوئلا و در نهایت تحت کنترل دولت ونزوئلا قرار گرفت.
از ۲۰۱۹ به بعد دادگاه ایالتی دلاور آمریکا رسیدگی به پروندهها را آغاز کرد؛ تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹میلیارد دلار مطالبه رسمی برای مزایده شرکت پیدیوی هولدینگ ثبت شد؛ رقمی که از ارزش برآوردی کل سیتگو بیشتر است.
بازار بدهی؛ امید به تغییر سیاسی
سقوط مادورو پرونده بدهیهای ونزوئلا را از حالت تعلیق سیاسی خارج کرده است. در شرایطی که ونزوئلا با بدهی ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلاری دستوپنجه نرم میکند و داراییهایش زیر تیغ دادگاههای آمریکا قرار دارد، بعید است از این دادگاهها، چیزی از ضرر و زیان داراییهای مردم ایران که در ونزوئلا هزینه شده، جبران شود.
بهخصوص اینکه ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی است؛ نظامی سیاسی، که خود نظیر دولت پیشین ونزوئلا تحت تحریمهای شدید بینالمللی قرار دارد و بعید نیست به سرنوشت دولت ونزوئلا دچار شود.
بر اساس حکم دیوان عالی، رودریگز این سمت را «بهمنظور تضمین تداوم امور اداری و دفاع جامع از ملت» عهدهدار خواهد شد.
هرچند برخی گزارشها از حضور رودریگز در روسیه پس از بازداشت مادورو حکایت داشتند، اما تلویزیون دولتی ونزوئلا او را در حال سخنرانی در کاراکاس به تصویر کشید.
همزمانی مسئولیتهای رودریگز بهعنوان وزیر دارایی و وزیر نفت با سمت معاونت ریاستجمهوری، او را به یکی از بازیگران اصلی در اداره اقتصاد ونزوئلا تبدیل کرد و نفوذ قابل توجهی در بخش خصوصیِ بهشدت تضعیفشده کشور برایش به همراه داشت.
رودریگز تاکنون چه مسئولیتهایی را بر عهده داشته است؟
رودریگز ۵۶ ساله ۱۸ مه ۱۹۶۹ در کاراکاس به دنیا آمد. او دختر خورخه آنتونیو رودریگز، چریک چپگرایی است که در دهه ۱۹۷۰ حزب انقلابی «لیگای سوسیالیستا» را پایهگذاری کرد.
مادورو به خاطر دفاع بیامان رودریگز از حکومت سوسیالیستیاش، به او لقب «ببر» داده بود.
او همکاری نزدیکی با برادرش، خورخه رودریگز، دارد که اکنون رییس مجلس ملی ونزوئلا است.
رودریگز وکیل دادگستری و فارغالتحصیل دانشگاه مرکزی ونزوئلا است و طی دهه گذشته بهسرعت در مراتب سیاسی ارتقا پیدا کرده است. او در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ وزیر ارتباطات و اطلاعرسانی ونزوئلا بود.
رودریگز که به علاقهاش به پوشاک و برندهای لوکس شناخته میشود، بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ونزوئلا بود. در همین دوره، پس از تعلیق عضویت ونزوئلا در مرکوسور، تلاش کرد بهصورت اعتراضی وارد نشست این بلوک تجاری در بوئنوسآیرس شود.
او در سال ۲۰۱۷ ریاست مجلس موسسان، نهاد حامی حزب حاکم، را بر عهده گرفت. مجلس موسسان در نهایت اختیارات مادورو را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
در ژوئن ۲۰۱۸، رودریگز بهعنوان معاون رییسجمهور منصوب شد و مادورو او را «زنی جوان، شجاع، باتجربه، دختر یک شهید، انقلابی و آزموده در هزار نبرد» خواند.
در اوت ۲۰۲۴، مادورو وزارت نفت را نیز به مسئولیتهای رودریگز افزود و رسیدگی به پیامدهای تشدید تحریمهای آمریکا علیه مهمترین صنعت کشور را به او واگذار کرد.
دونالد ترامپ ۱۳ دی از تماس تلفنی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با رودریگز خبر داد. به گفته ترامپ، هدف از این تماس «بازگرداندن عظمت به ونزوئلا» بود.
هنوز جزییات بیشتری در خصوص این مکالمه منتشر نشده است.
به گزارش رویترز، با وجود وعدههای دونالد ترامپ برای جذب سرمایهگذاری خارجی پس از بازداشت نیکلاس مادورو، تحلیلگران معتقدند ونزوئلا بهدلیل بیثباتی سیاسی، زیرساختهای فرسوده، نگرانیهای امنیتی و تداوم تحریمها، در سالهای پیشرو افزایش قابل توجهی در تولید نفت نخواهد داشت. این کشور اگرچه بزرگترین ذخایر برآوردی نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید آن طی دهههای اخیر بهواسطه سوءمدیریت و کاهش سرمایهگذاری خارجی بهشدت افت کرده است.
رویترز مینویسد ملیکردن صنعت نفت در دهههای گذشته و انتقال اجباری پروژهها به مشارکتهای تحت کنترل شرکت دولتی پیدیویاسای باعث خروج یا کاهش حضور بسیاری از شرکتهای خارجی از جمله اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس شد.
تحلیلگران تاکید میکنند شرکتهای آمریکایی تا زمانی که از امنیت، دریافت مطالبات خود و رفع تحریمها اطمینان نیابند، تمایلی به بازگشت نخواهند داشت و ونزوئلا نیز ناچار به اصلاح چارچوبهای قانونی برای جذب سرمایهگذاری گستردهتر است.
بر اساس این گزارش، «شوران» تنها شرکت بزرگ آمریکایی است که هماکنون در ونزوئلا فعالیت میکند و روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت به ساحل خلیج آمریکا صادر میکند. سایر شرکتها، از جمله کونوکو فیلیپس و اکسون، تحولات سیاسی و چارچوب قراردادها را زیر نظر دارند. کارشناسان میگویند حتی در خوشبینانهترین سناریو و در صورت گذار سیاسی کمتنش، افزایش محسوس تولید نفت ونزوئلا زودتر از پنج تا هفت سال آینده محتمل نیست.
رویترز در پایان اشاره میکند که تجربههای پیشین مداخلات آمریکا در کشورهای نفتخیز نشان داده است چنین اقداماتی لزوماً به منافع فوری برای شرکتهای آمریکایی منجر نمیشود و در حال حاضر نیز تحولات ونزوئلا تأثیر قابل توجهی بر قیمت جهانی نفت یا بازار سوخت آمریکا نداشته است.
حملات بامداد شنبه ۱۳ دی آمریکا به ونزوئلا که با گزارش انفجارها و دود در کاراکاس آغاز شد، ساعاتی بعد با اعلام خبری از سوی ترامپ درباره بازداشت مادورو و همسرش و انتشار کیفرخواست تازه علیه آنها در آمریکا، وارد مرحله تازهای شد و موجی از واکنشها را در منطقه و جهان برانگیخت.
در سطح بینالمللی، بازداشت یک ريیس دولت خارجی واکنشهای گستردهای برانگیخته است. شماری از کشورها مشروعیت این اقدام را زیر سؤال برده و خواستار احترام ایالات متحده به حقوق بینالملل شدهاند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه نشستی برای بررسی این عملیات برگزار کند؛ نشستی که دبیرکل سازمان ملل آن را به دلیل ایجاد «سابقهای خطرناک» نگرانکننده توصیف کرده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که ونزوئلا، کشوری که زمانی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود، طی دو دهه گذشته دچار فروپاشی اقتصادی شده و حدود یکپنجم جمعیت آن کشور را ترک کردهاند. ناظران هشدار میدهند که برکناری و محاکمه مادورو میتواند به تشدید بیثباتی سیاسی و اجتماعی در این کشور ۲۸ میلیون نفری منجر شود.
