روزنامه اورشلیم پست در یادداشتی تحلیلی نوشت که موج تازه اعتراضها در ایران، اگرچه گسترده و کمسابقه است، اما تجربه تاریخی نشان میدهد که نباید با شتاب درباره سرنوشت آن قضاوت کرد.
به نوشته این روزنامه، دهها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران در واکنش به سقوط ارزش ریال به خیابانها آمدهاند و شعارهایی با ماهیت آشکار سیاسی سر دادهاند.
اورشلیم پست با اشاره به اعتراضهای سالهای ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأکید میکند که در همه این موارد، پیشبینی فروپاشی قریبالوقوع نظام در نهایت محقق نشد و اعتراضها پس از مدتی فروکش کرد. به همین دلیل، این روزنامه نسبت به خوشبینی زودهنگام هشدار میدهد.
در ادامه این گزارش آمده است که پس از ضربات واردشده به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه در اسرائیل و غرب این تصور شکل گرفته بود که ناآرامیهای داخلی میتواند به تغییرات جدی منجر شود، اما چنین سناریویی محقق نشد. با این حال، اورشلیم پست مینویسد که شرایط کنونی نشاندهنده شکلگیری دوباره نارضایتی عمیق در جامعه ایران است.
این روزنامه، پرسش اصلی را چگونگی حمایت خارجی از معترضان بدون آسیبزدن به آنها میداند و مینویسد که هرگونه حمایت علنی میتواند از سوی حکومت ایران بهعنوان «دخالت خارجی» مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد. اورشلیم پست بهویژه به موضع اسرائیل اشاره میکند و مینویسد که آشکار شدن نقش تلآویو در حمایت از اعتراضها، بهراحتی میتواند به تضعیف معترضان منجر شود.
در این چارچوب، اورشلیم پست به بیانیه اخیر موساد به زبان فارسی اشاره کرده و آن را اقدامی دانسته که به حکومت ایران امکان داده اعتراضها را به توطئه خارجی نسبت دهد. به نوشته این روزنامه، این نمونهای از نتیجه معکوس نیتهای اعلامی بوده است.
اورشلیم پست تأکید میکند که تغییر در ایران بهاحتمال زیاد نه از طریق یک رویداد ناگهانی، بلکه در نتیجه فرسایش تدریجی قدرت حکومت رخ خواهد داد. این روزنامه مینویسد که تحریمهای اقتصادی نقش مهمی در تشدید فشارها و شکلگیری اعتراضهای کنونی داشتهاند و باید ادامه یابند، اما بهتنهایی کافی نیستند.
به گزارش اورشلیم پست، مؤثرترین شکل حمایت از معترضان، نه در سطح شعار، بلکه در حوزه فنی است؛ از جمله تضمین دسترسی به اینترنت، ابزارهای ارتباطی امن و مقابله با کنترل اطلاعات. همچنین این روزنامه خواستار هدف قرار دادن شرکتها و نهادهایی شده که ابزارهای نظارتی و سرکوب را در اختیار حکومت ایران قرار میدهند.
در پایان، اورشلیم پست مینویسد که حمایت از سازمانهای ایرانی خارج از کشور و ایجاد سازوکارهای مالی برای پشتیبانی از اعتصابکنندگان میتواند بدون برچسبزدن سیاسی، به معترضان کمک کند. این نشریه تاکید میکند آنچه معترضان ایرانی بیش از تشویق و همدلی لفظی نیاز دارند، حمایتی سنجیده و پایدار است که آنها را در برابر فشارها آسیبپذیرتر نکند.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس پنجشنبه ۱۱ دی با انتشار سه بخش جداگانه از این گزارش، به بررسی اعدامها، پیامدهای سوءمدیریت حکمرانی و ابعاد سرکوب داخلی در ایران پرداخت.
ایران از بزرگترین مجریان اعدام در جهان
بر اساس این گزارش، اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید.
جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.
این رقم بیش از دو برابر کل اعدامهای انجامشده در سراسر سال ۲۰۲۴ است و دستکم ۷۴ غیرنظامی را که با شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند، در بر نمیگیرد.
از این میان، تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی از سوی رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام شد. همچنین دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانواده به دار آویخته شدند.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان در آن اعدام میشوند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.
این گزارش یادآوری کرد اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه بهدلیل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی است.
۱۰ دی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. اعدامشدگان نیز عمدتا از افراد کمبضاعتی بودند که دسترسی موثر به دفاع حقوقی نداشتند.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی جمهوری اسلامی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا مجازات اعدام را «ابزار ترور دولتی» برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم توصیف و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به این «رویه بیرحمانه» پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.
اقتصاد فروپاشیده و بحرانهای زندگی روزمره
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به سوءمدیریت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده که به مجموعهای از بحرانهای همزمان انجامید و زندگی روزمره ایرانیان را ویران کرد.
از جمله موارد ذکر شده در این گزارش، سقوط آزاد اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در آذر به بیش از ۵۲ درصد است.
ارزش ریال نیز به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هر دلار آمریکا ۱۱ دی به قیمت ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: «قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت. گوشت به کالایی لوکس تبدیل شد، میلیونها نفر دچار فقر غذایی شدند و بین ۲۷ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی میکردند.»
تشدید سانسور و اختلال در اینترنت، مرگ ۵۹ هزار نفر بهدلیل آلودگی هوا، ورشکستگی آبی، بحران برق و انرژی، و خاموشیهای مکرر و کمبود گاز از دیگر مواردی است که این وزارتخانه به آنها اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به عمیقتر شدن رنج ایرانیان در پی سرکوب و سوءمدیریت مداوم حکومت، بر لزوم پایان این چرخه بحران و ستم تاکید کرد.
تشدید سرکوب و بازداشتهای گسترده
بر اساس گزارش این وزارتخانه، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ سرکوب خشونتبار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد. بهطور نمونه، دستکم ۵۹ زندانی در زندانهای ایران جان باختند که نشاندهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است.
این مرگها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.
بیش از ۲۲ هزار نفر بهدلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که تقریبا ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
بازداشت اقلیتهای مذهبی دو برابر شد و دستگیری افرادی که دیدگاهها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.
آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواستههای مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی احترام بگذارد.
در این مقاله که شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی منتشر شد، آمده است تنها چند ماه پس از حملات اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات خیابانی شهروندان است.
بر اساس این مقاله، اعتراضها از میان کسبه و بازاریان بازار بزرگ تهران آغاز شد، اما بهتدریج به شهرها و گروههای اجتماعی دیگر گسترش یافت. دانشجویان به این اعتراضها پیوستهاند و رانندگان کامیون و اتوبوس نیز از آنها حمایت کردهاند.
به گفته شورای سردبیری والاستریت ژورنال، مطالبات اقتصادی در صدر نارضایتیهای شهروندان قرار دارد؛ از جمله تورم ۴۲ درصدی، کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر دلار از زمان جنگ ۱۲ روزه، کمبود آب و نبود دسترسی پایدار به انرژی.
اعتراضات ضدحکومتی در ایران پنجشنبه ۱۱ دی وارد پنجمین روز پیاپی شد. در روزهای اخیر، معترضان با سردادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدهاند.
اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نیز از محورهای شاخص تجمعات اعتراضی به شمار میآید.
«خامنهای سکوت اختیار کرده است»
در ادامه مقاله والاستریت ژورنال به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» معترضان اشاره شده و آمده است: «اعتراضهای اقتصادی بهراحتی میتوانند ماهیتی سیاسی پیدا کنند و از این رو، ناآرامیهای اخیر برای رژیم خطرناک است، زیرا محرومیت در سطحی گسترده وجود دارد.»
بر اساس این مقاله، جمهوری اسلامی معمولا در برابر اعتراضها با ضربوشتم، بازداشت، شکنجه و تیراندازی واکنش نشان میدهد، اما این بار واکنش اولیه حکومت «محتاطانهتر» بوده؛ گویی از خطر شکلگیری یک خیزش گسترده آگاه شده است.
این روزنامه نوشت حاکمیت برای مهار تورم، رییس کل بانک مرکزی را بهعنوان «مقصر» وضع اقتصادی موجود کنار گذاشت و مسعود پزشکیان، رییس دولت «اصلاحطلب»، هم در پیشنهاد کمسابقهای خواستار گفتوگو با معترضان شد.
والاستریت ژورنال افزود با این حال، «ایرانیان بهخوبی میدانند که پزشکیان قدرت واقعی چندانی ندارد و علی خامنهای، رهبر نامحبوب جمهوری اسلامی، نیز در پشت صحنه سکوت اختیار کرده است».
«ترامپ نباید در برابر سراب توافق با ایران وسوسه شود»
شورای سردبیری والاستریت ژورنال نوشت با گسترش دامنه اعتراضها، رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفته و موج تازهای از بازداشتها و حتی تیراندازی با گلوله جنگی گزارش شده است. در صورت فراگیرتر شدن اعتراضها، احتمال تشدید سرکوب وجود دارد.
این روزنامه با اشاره به افزایش موارد بازداشت و اعدام شهروندان پس از جنگ 12 روزه افزود این سطح از سرکوب جمهوری، تداوم اعتراضهای اخیر را چشمگیرتر و معنادارتر میکند.
در این مقاله آمده است: «مجموعه این تحولات فرصتی مهم برای ایالات متحده فراهم میکند تا حمایت خود را از مردم ایران نشان دهد. باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ مرتکب خطا شد و بهدلیل تمایل به دستیابی به توافق هستهای با آیتاللهها، در برابر سرکوب معترضان [در جنبش سبز] سکوت کرد.»
والاستریت ژورنال به دونالد ترامپ نسبت به وسوسه شدن در برابر «سراب» توافق با تهران هشدار داد و نوشت اگر جمهوری اسلامی واقعا خواهان توافق بود، میتوانست پس از جنگ به میز مذاکره بازگردد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان بر غنیسازی اورانیوم در خاک ایران اصرار دارد و با سرعت در حال بازسازی توان موشکهای بالستیک خود است، که از قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل یا پایگاههای آمریکا برخوردارند.
«معترضان شایسته حمایت معنادار آمریکا هستند»
والاستریت ژورنال نوشت وزارت خارجه آمریکا پیامهایی به زبان فارسی منتشر میکند، اما ایرانیانی که جان خود را به خطر میاندازند، شایسته «حمایتی معنادار» هستند.
به گفته این روزنامه، این حمایت میتواند شامل بازگرداندن دسترسی به اینترنت در زمان قطع آن از سوی حکومت، افشای هویت نیروهای سرکوبگر و اقدامات دیگر باشد. ترامپ همچنین میتواند قانون «مهسا امینی» مصوب سال ۲۰۲۴ را برای پاسخگو کردن مقامهای دخیل در نقض حقوق بشر در ایران به اجرا درآورد.
بر اساس این مقاله، مهمترین اقدام آمریکا در شرایط کنونی میتواند «ادامه فشار اقتصادی بر رژیم» باشد و این امر مستلزم اجرای تحریمهای نفتی با جدیتی دستکم معادل نیمی از سختگیریهایی است که ایالات متحده بهتازگی علیه ونزوئلا به کار گرفته است.
جمهوری اسلامی توانسته تحریمها را تا حدی دور بزند، به گونهای که صادرات نفت آن به رکوردهای تازهای رسیده و به حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ رقمی که ۲۰ برابر هدف اعلامی واشینگتن محسوب میشود و عملا کارزار «فشار حداکثری» ترامپ را تحت تاثیر میدهد.
این روزنامه تاکید کرد: «هیچیک از این تحولات به معنای فروپاشی فوری حکومت نیست، هرچند دیکتاتوریها اغلب تا لحظه پایان، باثبات به نظر میرسند. آیتالله برای حفظ وفاداری فرماندهان و نشانهرفتن سلاح نیروها بهسوی مردم خود، به درآمدهای نفتی متکی است. اگر جریان این پول متوقف شود، وفاداری نیروهای سرکوبگر حکومت ممکن است تغییر کند.»
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه یازدهم دی در گزارشی در مورد اقتصاد ونزوئلا نوشت شکاف بین نرخ رسمی دلار آمریکا و بازار سیاه در حال افزایش است و در اقتصادی که برای مقابله با ابر تورم به طور فزایندهای دلاریزه شده، این اختلاف به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، رشد اقتصادی نزدیک به ۹ درصد را در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده بود، اما این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی شاهد کاهش شدید ارزش پول بود، به طوری که تورم به شدت افزایش یافت و ارز خارجی کمیاب شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، فشار بر حکومت مادورو را افزایش داده، تحریمها را تشدید کرده و دستور توقیف کشتیهای نفتی تحریم شده را که به ونزوئلا و از آنجا حرکت میکنند، صادر کرده است.
در این میان، بانک مرکزی ونزوئلا چهارشنبه دهم دی، نرخ رسمی را حدود ۳۰۱ بولیوار به ازای هر دلار آمریکا تعیین کرد، نرخی که تا جمعه ۱۲ دی معتبر است. این نرخ حدود ۴۷۹ درصد افزایش نسبت به نرخ ۵۲ بولیوار به ازای هر دلار که در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام شده بود، نشان میدهد.
خبرگزاری فرانسه نوشت: هر دلار آمریکا در بازار سیاه، جایی که قیمتها توسط پلتفرمهای صرافی ارز دیجیتال تعیین میشوند، تقریباً ۵۶۰ بولیوار معامله میشود؛ دستکم ۸۵ درصد اختلاف با نرخ رسمی.
بر اساس این گزارش، اقتصاددانان میگویند که ۸۰ درصد از مبادلات ارزی ونزوئلا در چنین پلتفرمهایی انجام میشود.
طبق تخمینهای شرکتهای خصوصی، تورم در ونزوئلا در نهایت میتواند از نرخ نجومی ۵۰۰ درصد عبور کند. دادههای رسمی در این مورد از اکتبر ۲۰۲۴ منتشر نشده است.
ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم نفتی ایالات متحده بوده است و بخش عمدهای از تولید خود را با تخفیف شدید در بازار سیاه صادر میکند.
