علی خضریان، نماینده مجلس، در صحن علنی با اشاره به «خالیفروشی نهادههای دامی» گفت مستنداتی در اختیار دارد که نشان میدهد ۸ کشتی نهاده دامی از طریق سامانه «بازارگاه» بدون ورود به کشور فروخته شدهاند
او همچنین گفت: «چگونه ممکن است صرفا بر اساس بارنامه کشتیای که نه وارد لنگرگاه شده، نه اساساً در آبهای سرزمینی کشور حضور داشته و نه قبض انبار کالایی برای آن صادر شده، کوتاژ گمرکی صادر شده و اقدام به فروش کالای ناموجود به مرغداران و دامداران شود؟»
خضریان تاکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی با چه منطقی و بر چه مبنایی، همراه با گمرک، اقدام به جیببری مردم به نفع واردکننده خاصی کرده است؛ واردکنندهای که اخیرا در مصاحبههای خود با تهدید و گروگان گرفتن معیشت مردم، از عرضه کالا خودداری کرده و اعلام داشته که دیگر این کالا را عرضه نخواهد کرد، در حالی که شواهد حاکی است این کشتیها نیز متعلق به همان فرد و همان شرکت بوده است.»
علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، چهارشنبه سوم دی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، زلزله را «مهمترین و مخربترین تهدید پیش روی تهران» توصیف کرد و گفت زلزله برای پایتخت حتی از جنگ هم ویرانگرتر خواهد بود، چرا که در صورت وقوع زلزلهای شدید، ابعاد تلفات انسانی آن میتواند از مجموع قربانیان جنگها و حوادث بزرگ گذشته، فراتر رود.
نصیری با رد شایعات مربوط به «ایجاد زلزله به دست بشر» تاکید کرد زلزلههای بزرگ به هیچ عنوان منشا انسانی ندارند و ادعاها درباره ایجاد زلزله با آزمایشهای نظامی یا اتمی، فاقد پشتوانه علمی است.
او افزود چنین روایتهایی تنها باعث انحراف افکار عمومی از ضرورت اصلی یعنی پیشگیری و آمادگی میشود.
رسانهها در ایران ۲۲ آذر به نقل از مقامات امداد تهران از فرونشست زمین در شهرک ولیعصر، واقع در جنوب پایتخت، خبر دادند و علت آن را «برداشت شن و ماسه و قنوات خشک» اعلام کردند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، گفت که این فرونشست به وسعت حدود ۱۰ متر و عمق حدود یکونیم متر رخ داد و سه دستگاه خودرو در آن گرفتار شدند و امکان خارج شدن نداشتند.
علی بیتاللهی، مدیر بخش زلزله و مخاطرات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز به این خبرگزاری گفت این فرونشست بامداد جمعه ۲۱ آذر همزمان با آغاز بارشها در تهران روی داد و از نوع «فرونشست ناگهانی» (فروریزش زمین) بود.
ویرانی بیمارستان، فروریختن امید
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با اشاره به وضعیت بیمارستانها گفت فرو ریختن یک بیمارستان فقط تخریب یک ساختمان نیست، بلکه «فرو ریختن امید مردم» است.
به گفته او، بیمارستانها نماد امنیت روانی شهروندان هستند و آسیب دیدنشان در بحران، علاوه بر تخریب سازه، به نابودی سرمایههای انسانی شامل کادر درمان و بیماران منجر میشود.
مهدی زارع، استاد پژوهشکده بینالمللی زلزلهشناسی، ۱۴ آذر به خبرآنلاین گفت: «پمپاژ بیرویه آبهای زیرزمینی در دشتهای تهران و ری و نواحی اطراف پدیده فرونشست زمین ناشی از آن، بر تحریک گسلهای فعال منطقه اثرگذار است.»
زارع تاکید کرد: «استخراج بیش از حد آب زیرزمینی، بهویژه در دشتهای آبرفتی، منجر به فشرده شدن لایههای خاک و رسوب و در نهایت فرونشست زمین میشود.»
پیشگیری مقرون به صرفهتر است
نصیری با تاکید بر تقدم پیشگیری به واکنش پس از حادثه گفت در بسیاری از موارد، هزینه مقاومسازی یا حتی نوسازی کامل ساختمانها کمتر از زنجیره هزینههایی است که پس از بحران تحمیل میشود؛ از جمعآوری آوار و اسکان اضطراری گرفته تا اسکان موقت و بازسازی چندساله.
او با اشاره به این که جان انسانها قابل قیمتگذاری نیست، گفت: «تجربه نشان داده که پیشگیری هم از نظر انسانی و هم اقتصادی، مقرون به صرفهتر است.»
نصیری تاکید کرد بودجه عمومی و درآمدهای نفتی دیگر توان تحمل بار سنگین ایمنسازی گسترده را ندارند و مدیریت شهری ناگزیر است به سمت روشهای مدرن، پایدار و مولدساز حرکت کند.
کامران عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی، ۱۰ آبان گفت در شهر تهران ۸۰ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است.
او تاکید کرد نتایج پایش نظام بازرسی سازمان آتشنشانی نشان میدهد از این تعداد ۳ هزار مورد کم خطر، ۵۰ هزار مورد میانخطر و حدود ۲۷ هزار مورد، ساختمانهای پر خطرند.
پیشتر و در اوایل مهر، معاون سازمان نوسازی شهر تهران گفت که وام نوسازی بافت فرسوده در تهران از حدود ۳ سال پیش، پرداخت نشده است.
تهران در میان چند گسل فعال از جمله گسل شمال تهران با قابلیت زلزلهای به بزرگی ۷.۲ و گسلهای جنوبی ری و کهریزک با توان زلزله ۶.۷ قرار دارد. موقعیتی که نگرانیها را از خسارات گسترده احتمالی زلزله در تهران، چند برابر کرده است.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چهارشنبه سوم دی اعلام کرد شاخص لحظهای کیفیت هوا به ۱۴۹ رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد هوای پایتخت در آستانه خروج از وضعیت نارنجی قرار دارد و با اندکی افزایش آلودگی، وارد وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها میشود.
اداره کل هواشناسی تهران نیز از تداوم آلودگی هوا در این استان خبر داد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، شاخص کیفیت هوای پایتخت دوم آبان نیز به عدد ۱۵۷ رسیده بود و تهران در وضعیت قرمز قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا با اعداد مختلف سنجیده میشود؛ بازه صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ نشاندهنده شرایط خطرناک (قهوهای) است.
از ابتدای سال جاری تاکنون، هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۱۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.
آلودگی هوا در ایران، بهویژه در سال جاری، به یکی از جدیترین بحرانهای زیستمحیطی و سلامت عمومی تبدیل شده و کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و اهواز با هوای ناسالم روبهرو بودهاند.
ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت این بحران، در کنار سیاستهایی مانند مازوتسوزی در نیروگاهها، نقش مستقیمی در تشدید آلودگی هوا داشته و سلامت میلیونها شهروند را در معرض خطر جدی قرار داده است.
تمامی مسابقات فوتبال در تهران لغو شد
در پی تداوم آلودگی هوا در تهران، رسانهها در ایران به بیماران قلبی و ریوی، کودکان و زنان باردار توصیه کردند از تردد در فضای باز خودداری کنند.
خبرگزاری مهر سوم دی گزارش داد آلودگی هوا در منطقه باقرشهر تهران به وضعیت بنفش یا بسیار ناسالم رسیده است.
شدت آلودگی هوا در پایتخت به حدی است که هیات فوتبال استان تهران تصمیم به لغو تمامی مسابقات در سوم دی گرفت.
طبق اعلام این نهاد، هرگونه فعالیت فوتبالی یا حتی انجام تمرینات در این تاریخ غیرمجاز است.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی با عنوان «آلودگی هوا، دشمن خاموش روان سالمندان» نوشت مدتها تصور میشد آلودگی هوا تنها ریه و قلب را درگیر میکند، اما نتایج پژوهشهای جدید حاکی از آن است که ذرات معلق ریز و آلایندههای ترافیکی میتوانند به مغز نیز نفوذ کنند.
بر اساس این گزارش، قرار گرفتن طولانیمدت سالمندان در معرض این آلایندهها با افزایش خطر افسردگی، اضطراب و افت شناختی همراه است.
چهارم آذر، عباس شاهسونی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، اعلام کرد آلودگی هوا جزو پنج علت اصلی مرگ و میر در کشور است.
در این دستورالعمل، که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، با اشاره به «شدیدترین فشارهای اقتصادی، نظامی و روانی دولت آمریکا بر دولت ونزوئلا» در هفتهها و ماههای اخیر آمده است که رسانههای غربی «در چارچوب سیاست اعمال فشار حداکثری بر دولت و مردم ونزوئلا»، با هدف «ایجاد جنگ روانی، نسبت به انتشار وسیع اخبار جهتدار و گاه کذب یا تحريف شده علیه ونزوئلا اقدام میکنند.»
در دستورالعمل تازه شورایعالی امنیت ملی که ریاست آن با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی است، اشارهای به مصادیق «جنگ روانی» نشده است.
شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه «طراحی آمریکا برای عملیات روانی وسیع» علیه ونزوئلا و «استفاده از خبرهای جعلی و دروغ برای تاثیرگذاری در این موضوع» توصیف کرد، از مدیران و سردبیران رسانهها خواست: «مراقبت لازم را اعمال و قبل از انتشار اخبار مربوطه از صحت آن اطمینان پیدا کرده، از برجسته سازی خطوط خبری که تکمیل کننده خط عملیات روانی آمریکا در تضعیف دولت و ملت ونزوئلاست، اجتناب نمایند.»
این شورا بارها در سالیان و دهههای گذشته با ارسال دستورالعملهایی به رسانهها، خواستار سانسور اخبار و گزارشها و یا انتشار مطالبی موافق با سیاستهای جمهوری اسلامی در ایران، منطقه و جهان شده است.
شماری از این دستورالعملها به دست ایراناینترنشنال رسیده است؛ از جمله دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مورد پوشش سخنرانی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کنست (پارلمان) اسرائیل.
این شورا از رسانهها خواسته بود که در پوشش سخنرانی ترامپ، از «برداشتهای خوشبینانه» و «ذوقزدگی رسانهای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.
در این دستورالعمل که شورا عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده بود که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.
مناسبات نزدیک جمهوری اسلامی و ونزوئلا؛ از اقتصادی تا نظامی
مناسبات نزدیک جمهوری اسلامی و ونزوئلا به سالها پیش باز میگردد؛ از زمانی که هوگو چاوز رهبری ونزوئلا را بر عهده داشت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر به کارزار فشار اخیر دولت دونالد ترامپ علیه نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، واکنش نشان داده است.
از جمله او توقیف یک نفتکش در دریای کارائیب از سوی گارد ساحلی ایالت متحده را محکوم کرد.
همچنین مسعود پزشکیان حدود سه هفته قبل در تماس تلفنی با مادورو گفت: «جمهوری اسلامی، ونزوئلا را دوست و متحد واقعی خود میداند و در تمامی شرایط، بهویژه در وضعیت حساس کنونی، از این کشور حمایت میکند.»
کاراکاس و تهران در سال ۲۰۲۲ یک توافقنامه همکاری دوجانبه ۲۰ ساله امضا کردند.
مناسبات دو کشور محدود به سیاست و اقتصاد نبوده است و تهران و کاراکاس در زمینه نظامی نیز همکاریهایی داشتهاند. در این مورد میتوان به گزارشهای مربوط به همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با ونزوئلا اشاره کرد که به تولید پهپادها و موشکهای الگوبرداریشده منجر شده است.
در این مورد، انستیتو واشینگتن حدود سه سال پیش در مقالهای نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲، جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.
علاوه بر این، زمانی که صنعت نفت ونزوئلا در سال ۱۳۹۹ با فرسودگی مواجه شده بود، هواپیماهای زیادی از تهران به ونزوئلا پرواز میکردند. آنها با خود متخصص برای تعمیرات این صنایع به ونزوئلا میفرستاند و در زمان بازگشت، با شمشهای طلا بازمیگشتند.
در همین ارتباط، یک سند از شرکت بیمه کشتیرانی لویدز حدود سه سال پیش منتشر شد که بر اساس آن، جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان با تجارت غیرقانونی طلا از ونزوئلا به تهران و ترکیه، حزبالله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران را تامین مالی میکردند.
نشریه واشینگتن فریبیکن سهشنبه دوم دی به نقل از منابع آگاه گزارش داد حزبالله پس از کاهش حمایتهای جمهوری اسلامی، برای تامین منابع مالی خود به قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا روی آورده و حضورش در این کشور را گسترش داده است.
این نشریه بهنقل از منابع آگاه نوشت پس از موفقیتهای نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش، نیروهای حزبالله بهطور فزایندهای راهی ونزوئلا شدهاند و بیش از هر زمان دیگر به قاچاق مواد مخدر برای تامین درآمد روی آوردهاند.
همکاری نزدیک دو کشور از سوی آمریکا با دقت بسیار تعقیب شده است. در این مورد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، سهشنبه ۱۱ آذر در گفتوگو با شبکه خبری فاکس، گفت: «حکومت مادورو یک حکومت مشروع نیست. آنچه است، یک سازمان ترانزیت است.»
او افزود: «این حکومت، پایگاه نفوذ جمهوری اسلامی است. این موضوع به اندازه کافی گفته نمیشود.»
روبیو اضافه کرد: «جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حتی حزبالله در آمریکای جنوبی حضور دارند و یکی از پایگاههای اصلی آنها ونزوئلا است.»
او گفت: «جایی که آنها [جمهوری اسلامی] در نیمکره ما پرچمشان را با همکاری کامل و آشکار حکومت آن کاشتهاند، خاک ونزوئلاست.»
شبکه خبری فاکس ۱۵ آذر گزارش داد تشدید فشارهای دولت ترامپ بر نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، بخشی از راهبرد گستردهتر واشینگتن برای تضعیف نفوذ جهانی روسیه و حذف تدریجی حکومتهای وابسته به مسکو، از جمله جمهوری اسلامی، است.
در این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به فشارهای فزاینده آمریکا علیه مادورو اعلام کرد حکومت ایران از دولت ونزوئلا حمایت میکند.
عراقچی در حالی حکومت مادورو را «دولت منتخب» ونزوئلا خواند که او به تقلب گسترده در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته متهم است و با بحران مشروعیت بینالمللی دست و پنجه نرم میکند.
شماری از اعضای جامعه جهانی، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین، دولت کنونی در کاراکاس را به رسمیت نمیشناسند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هشدار داد: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است» و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور» شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرایطی پیشنهاد شده است که برخی از رسانههای حکومتی از انقباضی بودن بودجه دولت برای سال آینده سخن میگویند.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، لایحه بودجه سال آینده را انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد و گفت: «البته نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است بنابراین باید بنشینیم و اهم فی الاهم کنیم.»
بهگزارش پایگاه خبری دسترنج، مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
این سایت اشاره کرد: «دولت چهاردهم در حالی این رقم را برای افزایش حقوق در نظر گرفته که مسعود پزشکیان سال گذشته در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود اما این عده او عملی نشده است.»
پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایراناینترنشنال گفت: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفا یک سند مالی، فنی و اقتصادی بلکه متنی کاملا سیاسی و طبقاتی دانست. متنی که در آن به روشنی اولویت های حاکمیت و جایگاه کار و نیروی کار بازتاب یافته است.»
او افزود: «بررسی بخش مربوط به دستمزد کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان، در کنار مقایسه آن با افزایش اعتبارات نهادهای نظامی و موسوم به فرهنگی نشان میدهد که آگاهانه و عامدانه سیاست سرکوب مزدی در معماری بودجه جای داده شده است.»
شجیراتی با اشاره به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده تاکید کرد: «این ارقام نه مطابق با خط فقر واقعی است و نه متناسب با هزینههای خانوار» و تاکید کرد: «این افزایش، حتی اگر در ظاهر دو رقمی است اما در برابر تورم ساختاری، جهش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، عملا به معنای تثبیت فقر و تعمیق شکاف معیشتی است.»
یکی از کارکنان دولت در یکی از کانالهای صنفی در تلگرام در واکنش به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نوشته است: «یه شبه روغن و برنج و مرغ صد درصد افزایش قیمت داشتند اونوقت حقوق ها ۲۰ درصد؟»
یکی دیگر از کاربران هم نوشت: «تا وقتی زیر بار ظلم میریم، حقمونه.»
در حال حاضر، هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گفته برخی از تشکلهای نزدیک به حکومت، حدود ۵۸ میلیون تومان است. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده با فرض افزایش نیافتن نرخ تورم، باز هم فاصله بسیاری با هزینه زندگی دارد.
همزمان خبرگزاری فارس سهشنبه گزارش داد بر اساس لایحه بودجه، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده حذف خواهد شد؛ اقدامی که میتواند تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینههای معیشتی خانوارها داشته باشد.
در این ارتباط، کانال تلگرامی «اردوی کار» نوشت: «حذف کامل ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، به معنای تشدید شوکهای تورمی و گسترش فقر و گرانی در میان مردم است. با این حال، در همین شرایط، بودجههای کلان و نجومی به مراکز مذهبی اختصاص داده شده؛ نهادهایی که نقش اصلیشان تبلیغات حکومتی، بازتولید تاریک اندیشی و مغزشویی ایدئولوژیک است.»
این کانال تلگرامی افزود: «دولت پزشکیان باید پاسخ دهد چرا در شرایطی که اقلام حیاتی غذایی از سفرههای مردم حذف شده، به جای تقویت تولید و اجرای طرحهای حمایتی و امنیت غذایی برای تهیدستان، بودجههای کلان را به نهادهای مذهبی اختصاص میدهد.»
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صداو سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صداو سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانهها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کردهاند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارتنیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه، شورای عالی حوزههای علمیه، جامعهٔ المصطفی العالمیه و شورای برنامهریزی حوزهٔ علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این ارتباط، صفحه اینستاگرامی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» نوشت که از این مقدار، بودجه در نظر گرفته شده برای مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
این صفحه اینستاگرامی اشاره کرد که این رقم معادل پرداخت حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیون و ۹۳ هزار و ۳۳۳ نفر در یک ماه است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسهٔ نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
«جامعه در آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی قرار دارد»
کانون صنفی معلمان ایران نسبت به «وضعیت بحرانی معیشت مردم، بهویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران ثابت» اعتراض کرد و نوشت: «کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهشهای مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.»
این تشکل صنفی معلمان با اشاره به افزایش چندباره و کنترل نشده نرخ ارز و طلا، آن را «بازتابی روشن از بیثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاستگذاری مؤثر» دانستو افزود که این وضع «به طور مستقیم، موجب افزایش زنجیرهای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را بهشدت کاهش داده است.»
کانون صنفی معلمان ایران با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین نوشت: سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است، اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.»
این یک هشدار جدی است.
ادامه بحثها در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران
همزمان با ارائه لایجه بودجه ۱۴۰۵، بحثهای مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده ادامه دارد.
آخرین خبر در این مورد از سوی رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام شده است.
او پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده با اعلام اینکه افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود، گفته بود: «میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ۳۰ درصد است.»
تاکنون مقامهای دولتی این موضوع را تایید یا تکذیب نکردهاند.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی ماهانه یک خانوار دارد.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیهای مشترک با اشاره به سبد معیشتی در ایران تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
شجیراتی در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد تجربه سال های گذشته به روشنی نشان داده که هرگونه افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم واقعی، چیزی جز کاهش قدرت خرید و انتقال هزینه بحران به طبقات مزدبگیر نیست، و اضافه کرد: «این سیاست زمانی عیان تر میشود که ساختار هزینهای بودجه را در کنار بخش دستمزد قرار دهیم. در حالی که دولت از ناتوانی در تامین افزایش حقوق سخن میگوید، اعتبارات نهادهای نظامی، امنیتی و دستگاه های تبلیغاتی و ایدئولوژیک با رشد قابل توجهی روبهرو است.»
او گفت این نهادها، که هیچ نقشی در بهبود معیشت اکثریت جامعه ندارند، در اولویت تخصیص منابع قرار گرفتهاند. به بیان روشنتر، لایحه بودجه نشان میدهد که حفظ سازوکارهای کنترل، سرکوب و بازتولید ایدئولوژیک، مهمتر از تامین حداقلهای زندگی برای میلیونها نفر است.
شجیراتی در بخش دیگری از گفتوگویش با ایراناینترنشنال، با اشاره به افزایش مالیاتهای غیرمستقیم در لایحه بودجه سال بعد، آن را «حلقه مکمل سرکوب مزدی» خواند و افزود: «زمانی که دستمزدها عمدا پایین نگه داشته میشود و همزمان هزینههای زندگی از مسیر مالیات، حذف یارانههای پنهان و آزادسازی قیمتها بالا میرود، نتیجه چیزی جز انتقال بار بحران به طبقات فرودست نیست.»
او تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ با این منطق تنظیم شده که کسریها را کنترل و آن را از جیب و سفره مردم تامین کند و هزینههای حاکمیت به قیمت فرسایش و نابودی زندگی میلیونها مزدبگیر تداوم یابد.»
به گفته شجیراتی، این بودجه یک پیام روشن دارد و آن این است که دولت خود را متعهد به تامین زندگی شرافتمندانه برای کارکنان و بازنشستگان و مزدبگیران نمیداند. در عوض، با محدودسازیافزایش حقوق، انکار خط فقر واقعی و تزریق منابع به نهادهای نظامی و فرهنگی حکومتی، مناسبات نابرابر موجود را تثبیت میکند.
او تاکید کرد: «بودجه ۱۴۰۵ را باید سند رسمی تداوم سیاست سرکوب مزدی دانست؛ سیاستی که در آن فقر مدیریت میشود، نارضایتی مهار میشود و هزینه بقا و ثبات ساختار قدرت، به طور مستقیم از جیب نیروی کار پرداخت میشود. و نتیجه آن، شکاف طبقاتی عمیقتر و معیشت ناپایدارتر خواهد بود و زندگی مزدبگیران از سال قبل فقیرانهتر خواهد شد.»
در این میان، یکی از کارگران در یک کانال تلگرامی نوشت: «تورم۵۰ درصد، دستمزد سال آینده ۲۰ درصد؟مگه میشه اینقدر بیسواد باشید؟ چطور حساب میکنید؟ زورتون به کارگر میرسه؟ سراغ حقوق نجومی یه وقت نرید!»
در سالیان گذشته، به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کارگران و مزدبگیران با مشکلات معیشتی گستردهای مواجه شدهاند.
