ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، خبر داد بر اساس تبصرهای در بودجه سال ۱۴۰۴، شهرداری اختیار یافته تا بدون سقف مشخص، از ظرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی برای «اطلاعرسانی» استفاده کند؛ تبصرهای که مبنای قراردادی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان قرار گرفته است.
امانی شنبه هشتم آذر در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران، به روند تصویب بودجه اشاره کرد و گفت این تبصره از همان ابتدا محل بحث بوده و اعضای شورا نسبت به پیامدهای آن هشدار داده و حتی آن را «تعدیل» کرده بودند.
او افزود با این حال، شهرداری تهران به قوانین بالادستی استناد کرده که «دستش را در زمینه اطلاعرسانی و تبلیغات باز گذاشته است».
به گفته امانی، شهرداری تهران «بهمیزان قابل توجهی» در ردیفهای اطلاعرسانی بودجه دارد و این منابع اکنون برای مجموعهای از پروژههای تبلیغاتی هزینه میشود.
یکی از این پروژهها، طرح «تهران دوستداشتنی» است که طی ماههای گذشته هدف انتقادهای گسترده قرار گرفته است.
امانی تاکید کرد این طرح در چارچوب سیاستهای تبلیغاتی شهرداری اجرا میشود و اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی برای مجموعهای از قراردادهای تبلیغاتی با صداوسیما اختصاص یافته است.
اختصاص این بودجه کلان به تبلیغات در شرایطی انجام میشود که تهران با چالشهای جدی همچون بحران کمبود آب و آلودگی شدید هوا دست و پنجه نرم میکند.
امانی در پاسخ به پرسشی درباره علت اختصاص بودجه پنج هزار میلیارد تومانی به تبلیغات بهجای بهبود نظافت و خدمات شهری اذعان کرد در این زمینه «تعادل وجود ندارد» و این «ایرادی است که به شورای شهر نیز وارد است».
او همچنین از وجود ردیفهایی با «هویت نامعلوم» در بودجه شهرداری خبر داد؛ ردیفهایی که تنها عنوانی کلی دارند و ماهیت واقعی آنها پس از هزینهکرد مشخص میشود.
مهدی اقراریان، دیگر عضو شورای شهر و از منتقدان علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پیشتر تبلیغات گسترده شهرداری را مصداق «حکمرانی نمایشی» توصیف کرد.
او هشدار داد این رویکرد بهجای حل مسائل ساختاری بر «مدیریت افکار عمومی و ایجاد تصویر مطلوب از عملکرد شهرداری» متمرکز است.
برخی دیگر از اعضای شورا نیز از وجود «مواجببگیرها» یا افرادی سخن گفتهاند که با دریافت پول از شهرداری، در شبکههای اجتماعی به منتقدان حمله میکنند.
دیدهبان ایران در گزارش خود به نقل از کارشناسان نوشت بودجههای کلان تبلیغاتی در دوره کنونی مدیریت شهری میتوانست صرف بخشهای حیاتیتری همچون توسعه حملونقل عمومی، نگهداشت زیرساختهای شهری، ساماندهی بافتهای فرسوده و گسترش فضاهای عمومی شود.
این در حالی است که شهروندان تهران اکنون بیش از هر زمان دیگری با کمبود و فرسودگی این بخشها روبهرو هستند.
این منبع آگاه شنبه هشتم آذر به شبکه کان گفت این متهمان که اکنون در اسرائیل تحت بازجویی قرار دارند اعتراف کردهاند برای تسلیح و انجام عملیات علیه اسرائیل، از جمله حملات پنجگانه، از جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله پشتیبانی مالی دریافت کردهاند.
گروه الجماعه الاسلامیه که مقر آن در لبنان است، جمعه هفتم آذر هرگونه فعالیت خود در خاک سوریه را به شدت تکذیب کرده بود.
حمزه مصطفی، وزیر اطلاعرسانی سوریه، به تلویزیون دولتی این کشور گفت دمشق در وضعیتی نیست که در برابر تحریکاتی که اسرائیل برای کشاندن سوریه به سناریوی مورد نظر خود انجام میدهد، وارد بازی شود.
ارتش اسرائیل هفتم آذر عملیاتی را برای بازداشت افراد مظنون مرتبط با این سازمان در روستای بیتجن در جنوب سوریه انجام داد.
در جریان این عملیات، شش نفر از نیروهای ارتش اسرائیل هدف تیراندازی قرار گرفتند و زخمی شدند که حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده بود.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود دو برادر از اعضای الجماعه الاسلامیه که در گذشته به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرده بودند، دستگیر شدهاند و یکی از آنها مظنون اصلی پرونده است.
الجماعه الاسلامیه شاخه اخوانالمسلمین در لبنان است؛ یک سازمان اسلامگرای سنی که پس از حمله هفت اکتبر و حتی پیش از آن، در هماهنگی با حزبالله و حماس علیه اسرائیل فعالیت داشته است.
شبکه کان نوشت در جریان تنشهای مرزی اخیر، آمریکا در تلاش است از تشدید تنش بین اسرائیل و سوریه جلوگیری کند.
دولت دونالد ترامپ در تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه، در حال بررسی اعزام چندین فرستاده از جمله مورگان اورتگاس است.
با این حال اسرائیل همچنان تاکید دارد که ارتش این کشور بدون یک توافق جامع با سوریه که فراتر از مسائل امنیتی باشد، از کوه هرمون عقبنشینی نخواهد کرد.
اسرائیل در روزهای پس از سرنگونی حکومت اسد، بخشهایی از جنوب سوریه را اشغال و پایگاههای نظامی خود را آنجا برپا کرد.
این کشور همچنین با استناد به نیازهای امنیتی خود، خواستار ایجاد منطقهای غیرنظامی در جنوب سوریه شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیهای مشترک که شنبه هشتم آذر منتشر شد نوشتند که افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال ۱۴۰۵ بر مبنای ۲۰ درصد پیش بینی شده است که بر این اساس باید در بودجه سال آینده محاسبه شود.
آنها اشاره کردند که ضریب ریالی افزایش ۲۰ درصد به حداقل مزد سال ۱۴۰۴، با احتساب همه مزایای شغلی، حدود ۱۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال گذشته خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال ۱۴۰۴ شده بودند.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به گرانی روزافزون و کاهش قدرت خرید مردم افزودند که به احتمال زیاد، تورم سال آینده بیشتر از ۶۵ درصد خواهد بود و به این ترتیب، حداقل مزد با احتساب ۲۰ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۵، حدود یک سوم خط فقر خواهد شد.
آنها با انتقاد از این «تصمیم ضد کارگری دولت» مسعود پزشکیان اضافه کردند: «مبارزه برای افزایش مزد و کاهش فشارهای اقتصادی و تورم، امری ضروری و حیاتی است که اکثریت جامعه را به اعتراض به وضع موجود میکشاند.»
در این بیانیه آمده است: «هرچه بر همبستگی طبقات و اقشار مختلف مردم افزوده شود و مبارزه از سازماندهی خاص خود برخوردار باشد، امکان تحقق خواستها و تحولات اجتماعی نیز افزایش می یابد.»
در این حال، خبرگزاری ایلنا در مورد بحثهای مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده نوشت: «تورم وارد آمده بر سفره مردم طی هشت ماهه امسال، حدود سه برابر رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان (برای سال آینده) است.»
ایلنا اشاره کرد که کارکنان دولت در فضاهای مجازی و عمومی پیشنهاد ارائه شده برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مورد انتقاد شدید قرار دادهاند.
در این ارتباط، دهها هزار نفر از کارمندان دولتی در نامهای، از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و نمایدگان قوه مقننه جمهوری اسلامی خواستند تا افزایش حقوق کارمندان دولت نه بر اساس پیشنهاد ۲۰ درصد، بلکه بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
در این نامه که در سایت کارزار منتشر شده و تا شنبه هشتم آذر به امضای بیش از ۴۸ هزار نفر رسیده، آمده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی بهطور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش میشود.»
در همین ارتباط، یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی،به ایلنا گفت: «در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب ریالی به نسبت نرخ تورم درنظر گرفته شده اما این الزام طی پنج سال اخیر رعایت نشده است.»
در ماههای اخیر، اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران به موازات وخامت شرایط معیشتیشان، گسترش یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی کوشیده است با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مانع از این اعتراضات شود اما گزارش تشکلهای مستقل کارگری و صنفی حاکی از شکست این سیاست حکومت است.
قابلیت تازهای که پلتفرم ایکس برای کاربران فعال کرده، نشان میدهد برخی از افراد شناختهشده، از اصلاحطلب و محافظهکار تا فعالان رسانهای و حتی کسانی که سابقه تقابل با حکومت داشتهاند، بدون نیاز به ویپیان و با اینترنت بدون فیلتر حسابهای خود را ایجاد یا مدیریت کردهاند.
افشای استفاده اقلیتی حدود ۵۰ هزار نفری از اینترنت بدون فیلتر که با اصطلاح «سیمکارت سفید» شناخته میشود، در روزهای گذشته موجی از خشم و انتقاد را برانگیخته است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، این موضوع را نه یک «رانت ساده»، بلکه نشانهای روشن از ساختار تبعیضآمیز قدرت در جمهوری اسلامی خواندند؛ ساختاری که به تعبیر آنان، «سالها مردم را محروم نگه داشته» و به گروهی محدود، امکان دسترسی به امکانات عمومی را داده است.
پنهانکاری طولانیمدت
برخی مخاطبان تاکید کردند مساله اصلی نه هویت کسانی که «سیمکارت سفید» گرفتهاند، بلکه این است که «همهشان تا الان سکوت کرده بودند».
یکی از مخاطبان نوشت: «همه با هم این رانت را مثل یک راز نگه داشتند و حتی یک نفرشان نگفت سیمکارت سفید دارد.»
به باور بسیاری از کاربران، پنهان نگه داشتن این موضوع نشان میدهد این دسترسیها صرفا امتیازاتی فردی یا موردی نبوده، بلکه با «تضامین امنیتی، شرایط ویژه و از سوی یک نهاد مشخص» در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.
یک شهروند در همین زمینه نوشت: «قطعا همه تفهیم شده بودند که فقط در راستای اهداف مشخص از آن استفاده کنند.»
این پنهانکاری حالا پیامد مستقیم خود را با افزایش بیاعتمادی عمومی نشان داده است.
در روزهای گذشته، این بیاعتمادی عمومی نهتنها به ساختار حکومت، بلکه به شماری از روزنامهنگاران و چهرههای سیاسی که خود را منتقد معرفی میکردند نیز گسترش یافته است.
به گفته یک شهروند، گستردگی نامها و گرایشهای سیاسیشان نشان میدهد «دیگر به خیلیها نمیشود اعتماد کرد»، حتی آنهایی که در ظاهر مخالف حکومت یا «مخالف رانت» بودند.
تبعیض سازمانیافته
بخش بزرگی از واکنشها به موضوع تبعیض ساختاری و ریشهدار در جمهوری اسلامی بازمیگردد؛ تبعیضی که کاربران میگویند در همهچیز وجود دارد و اینترنت فقط یک نمونه اخیر آن است.
شهروندی نوشت: «تمام امکانات رفاهی ایران برای جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر از وابستگان و نزدیکان حکومت است.»
مخاطبی دیگر تاکید کرد در چهار دهه اخیر، مردم ایران در نظر حکومت به خودی و غیرخودی تقسیم شدهاند و رانت اینترنت بدون فیلتر چیز جدیدی نیست.
این نگاه بر پایه تجربهای گسترده شکل گرفته: مردم برای کوچکترین نیازهای روزمره، از آب و هوا تا دسترسی به اطلاعات، مجبور به پرداخت هزینههای سنگین و تحمل محدودیتها هستند، اما گروهی کوچک بدون محدودیت به منابع دسترسی دارند.
شهروندی گفت در کشوری که مردم از آب و نان و شغل بیبهرهاند، وجود اینترنت رانتی «تعجببرانگیز نیست».
برخی نیز این تبعیض را بخشی از سازوکار قدرت خواندند.
مخاطبی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «این کار گوشهای از حاکمیت دیکتاتوری است. دیکتاتورها برای مجبور کردن مردم به اطاعت، ثروت را بین آنهایی که خودی میداندشان، تقسیم میکند.»
از کنترل اجتماعی تا بحران مشروعیت
در میان پیامها، بسیاری تاکید کردند محروم کردن مردم از اینترنت آزاد نه یک ناکارآمدی، بلکه «سیاستی عامدانه» برای کنترل جامعه است.
یک مخاطب نوشت: «فیلترینگ برای این است که شهروندان با جهان در ارتباط نباشند... اینترنت بلای جان جمهوری اسلامی است.»
مخاطب دیگری محرومیت شهروندان از اینترنت را در ادامه تلاش سازمانیافته جمهوری اسلامی برای سلب حقوق اساسی مردم، از جمله حق برخورداری از هوای پاک، غذای کافی، آزادی، مسکن، حق کار، حقوق زنان و در مجموع حق زندگی دانست.
افشای این دسترسیهای ویژه واکنشهایی فراتر از کاربران ایرانی نیز داشته است.
پیشتر صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را یک حق بنیادین خوانده و گفته بود این امتیازی نیست که فقط به عدهای محدود اعطا شود.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال نیز تاکید کردند محرومسازی بخش عمدهای از جامعه از اینترنت آزاد، در حالی که گروهی کوچک از اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر استفاده میکنند، یک «رانت اطلاعاتی» است که پیامدهای مستقیم سیاسی و اجتماعی دارد.
در میان پیامها، برخی به دولت مسعود پزشکیان نیز اشاره کردند و گفتند وزیر ارتباطات تحت نظر او نباید اجازه صدور چنین سیمکارتهایی را میداد.
چندین مخاطب نیز این ماجرا را نشانه دیگری از «گسست مطلق بین مردم و حاکمیت» دانستند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «این رژیم فاسد تمامیتخواه ۴۷ سال است همهچیز را از ایرانیان گرفته و هر روز فشار میآورد تا دو روزی بیشتر در قدرت بماند.»
خشم عمیق و امید به پایان تبعیض
بخش قابل توجهی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از خشم توام با سرخوردگی مردم حکایت دارد.
شهروندی نوشت: «همیشه آنقدر تبعیض بوده که سیمکارت سفید در آن گم است.»
مخاطبی دیگر گفت: «چه کسی میتواند از این حقهبازیها خوشحال باشد؟ مردم ایران از همه چیز محرومند. اینترنت هم یکی از هزاران محدودیت است.»
بسیاری نیز معتقدند این افشاگری بار دیگر نشان داد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس وابستگی سیاسی و امنیتی شکل گرفته است.
به تعبیر یک شهروند، از نظر حکومت این افراد خودی «امت» هستند و اگر رانتی بخواهد توزیع شود به دست این اقلیت میرسد.
واکنشهای گسترده شهروندان در شبکههای اجتماعی به اینترنت بدون فیلتر به یکی از بزرگترین موجهای انتقادی سالهای اخیر تبدیل شده است.
برخی کاربران اشاره کردهاند واکنشهای عمومی به این مساله، صرفا خشم از یک «امتیاز تکنولوژیک» نیست؛ بلکه چهار دهه تبعیض، رانت، سانسور و فقدان عدالت در ساختار حکومت را بازتاب میدهد.
بر اساس این اطلاعات، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو در استان کهگیلویه و بویراحمد پدر پدرام آذرنوش را در مجموع به این میزان حبس محکوم کرد.
در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
این پدر دادخواه با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و عضویت در گروه مخالف نظام» مواجه است.
فیضالله آذرنوش ۱۸ آبان از سوی اطلاعات سپاه پاسداران یاسوج احضار شد. او پس از حضور در این نهاد امنیتی، به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
آذرنوش پیشتر در اواخر خرداد نیز در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود. او پس از مدتی از زندان آزاد شد.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
دهدشت پس از آن نیز صحنه اعتراضات گسترده ضدحکومتی بود؛ از جمله در اواخر بهمن سال ۱۴۰۳ که معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابانهای مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱، کارزار گستردهای را برای اعمال فشار و سرکوب خانوادههای دادخواه آغاز کرده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، این فشارها شدت بیشتری یافت و تعدادی از اعضای خانوادههای دادخواه بازداشت شدند.
دهها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامهای ارشد حقوق بشری این سازمان هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است.
هرانا پیشتر گزارش داده بود از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا چند هفته پس از آن، ۸۲۳ شهروند ایرانی به اتهامهای سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.
دلیل دستگیری ۲۸۶ نفر از آنها فعالیت در شبکههای اجتماعی، از جمله به اشتراک گذاشتن محتوایی درباره جنگ، بود.
