سخنگوی قوه قضاییه بازداشت ۱۲ شهروند در اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت را تایید کرد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت ۱۲ تن از شهروندان بازداشتشده در جریان اعتراضات ضدحکومتی در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید کرد و آنها را به «اخلال در نظم عمومی» متهم کرد.
جهانگیر سهشنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری بدون اشاره به هویت شهروندان بازداشتشده گفت یکی از دستگیرشدگان از «اتباع خارجی» بوده و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
ایراناینترنشنال ۲۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که از زمان آغاز اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت بیش از ۲۵ شهروند معترض به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدهاند و هویت ۱۲ تن از بازداشتشدگان احراز شده است.
عاطفه طاهرنیا، حسین پریسایی، علیرضا پریسایی، حمید پریسایی، امیرحسین جعفری، کامران بوذری، جابر فروغی، پوریا براتی، احمد نورمحمدی، شهریار حشمتنسب، شهرام نورانیان و رضا یگانه، معترضان بازداشت شده هستند که هویتشان احراز شده است.
در این گزارش آمده بود که احمد نورمحمدی یکی از افراد بازداشتشده از سوی اطلاعات سپاه بهشدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است.
ایراناینترنشنال در همان گزارش نوشت که برخی اکانتهای منتسب به نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه با انتشار تصویری از این شهروند با چشمبند و دستبند، در خبرهایی با محتوای مهاجرستیزانه و افغانستانیستیزانه او را تبعه افغانستان و به عنوان لیدر اصلی اعتراضات معرفی کردند.
اطلاعات و مدارک رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که او از پدر و مادری ایرانی در شهرستان خرمآباد در استان لرستان به دنیا آمده و از سالها پیش به دهدشت مهاجرت کرده است.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای هفتم اسفند خود با بیان اینکه بازداشت شهروندان در دهدشت در رابطه با یک «درگیری محلی بین دو طایفه» بوده است، اتهام بازداشتشدگان را «اخلال در نظم عمومی در سطح شهر» عنوان کرد.
این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۸ بهمن در گزارشی ویدیویی با تایید برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت اعلام کرد تعدادی از معترضان از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدهاند.
این نهاد امنیتی معترضان بازداشتشده را «باند مخلان نظم و امنیت در دهدشت» معرفی کرد و نوشت آنها در ۲۳ بهمن تجمع کرده و قصد انجام «عملیاتهای خرابکارانه» داشتند و پس از بازداشت، تحویل مقامات قضایی شدهاند.
آغاز اعتراضات
اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت در شامگاه ۲۱ بهمن آغاز شد و معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابانهای مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال که پیشتر منتشر شد، نشان داد که ماموران در سومین شب این اعتراضات با اسلحههای خود به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک میکنند.
همچنین بر روی پارچهنوشته یکی از معترضان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «از دهدشت تا تهران، اتحاد اتحاد» و نامهای پدرام آذرنوش و مهرداد بهناماصل، دو تن از جانباختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت نوشته شده بود.
در پنجمین شب این اعتراضات تصویری از یک دیوارنویسی در خیابان امامزاده جابر، معروف به جابرسیتی دهدشت به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میداد معترضان با دیوارنوشته «شروع با ما، دهدشت» از مردم ایران خواستهاند به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
طی این مدت و همزمان با تجمع شهروندان معترض جو امنیتی شدیدی در دهدشت حکمفرما شد و ماموران امنیتی، انتظامی و نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی در خیابانهای این شهر به طور مداوم حضور داشتند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.