پژوهشگر علوم سیاسی
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و جدیترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئيسجمهور ترکیه، اکنون در مرکز یکی از بزرگترین پروندههای قضایی تاریخ جمهوری این کشور قرار گرفته است.
پرونده ۳۸۰۶ صفحهای اماماوغلو را به «تشکیل سازمان مجرمانه»، «رشوهخواری» و «پولشویی» متهم میکند. اما آنچه در ظاهر نزاعی قضایی به نظر میرسد، در واقع صحنهای تازه از نبرد قدرت در ترکیه است.
پرونده تازهای که ۲۰ آذر علیه اماماوغلو رونمایی شد، بخشی از تلاش سازمانیافته دولت برای بیاعتبارسازی و خارج کردن او از میدان رقابت است.
اعداد غولآسا، اتهامهای لایهبهلایه و تکرار مداوم عباراتی چون «سازمان مجرمانه» در رسانههای نزدیک به دولت، نه یک روند معمول قضایی، بلکه سازوکاری برای تبدیل یک رقیب انتخاباتی به «تهدید امنیت ملی» است.
هدف، حذف او و فرسودن حلقه حامیان و مدیریت انتخابات پیش از برگزاری است.
این همان الگویی است که جمهوری اسلامی نیز در قالب پروندهسازی امنیتی، روایتسازی رسانهای و مهندسی پیشینی رقابت برای حذف مخالفان به کار میگیرد؛ با این تفاوت که در ترکیه، این روند در پوششی دموکراتیکتر و با سازوکارهای ظاهرا قانونی اجرا میشود.
ما شکست نمیخوریم!
پروندهای که دادستانی برای اماماوغلو آماده کرده است، پر است از اعداد نجومی.
این پرونده ۳۸۰۶ صفحه دارد که در آن اتهام فساد ۱۶۱ میلیارد لیری (۴ میلیارد دلاری) مطرح شده و در نتیجه آن نیز درخواست ۲۳۵۲ سال حبس شده است.
هدف این اعداد باورپذیر کردن اتهامات در جامعه بهواسطه ایجاد یک شوک روانی است. این همان منطق بدنام گوبلزی است که میگفت: «دروغ هرچه بزرگتر، باورپذیرتر.»
بعد از انتشار این متن، رسانههای نزدیک به دولت با آبوتاب فراوان وارد میدان شدند و تلاش کردند جرم را در افکار عمومی تثبیت کنند.
روزنامه صباح عملکرد اماماوغلو و همراهانش در شهرداری را «اختاپوسوار» توصیف کرد و گفت آنها امکانات شهری را بلعیدهاند. برخی کارشناسان سیاسی در برنامههای تلویزیونی نیز از «غارت» دارایی مردم سخن گفتند.
آنها همین روند را درباره همه ۱۶ شهرداری که به جرمهای مشابهی زندانی شدهاند، دنبال کردند.
از این رو، به نظر میرسد این پرونده بیش از هر چیز تلاشی است از سوی دولت حاکم برای توجیه شکستهای انتخاباتیاش در شهرداریها.
دولت عملا با این اتهامها به حامیانش میگوید: «ما به یک نیروی فاسد، یک سازمان جنایتکار و یک شبکه جاسوسی باختیم، نه به یک اپوزیسیون قانونی.»
این روش هم مسئولیت را از دوش دولت برمیدارد و هم رقیب را در قالب «شیطان» بازسازی میکند.
این الگو برای ایرانیان ناآشنا نیست. جمهوری اسلامی سالهاست سیاست را با همین فرمول امنیتی اداره میکند.
ابتدا با بزرگنمایی اتهامات و ساخت پروندههای حجیم، یک کنش یا مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» تبدیل میشود؛ سپس با برچسبهایی مانند «شبکه نفوذ»، «وابستگی خارجی» یا «جاسوسی»، معترض از موقعیت شهروند به جایگاه «عامل دشمن» منتقل میشود.
در این چارچوب، هر مخالفتی نه نشانه بحران اجتماعی، بلکه نشانه دست داشتن دشمن تلقی میشود؛ فرمولی که در برخورد با اعتراضات ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» بارها تکرار شده است.
اهلیسازی اپوزیسیون
ترکیه در سال ۲۰۲۸ وارد رقابت انتخاباتی ریاستجمهوری خواهد شد، اما اردوغان اعلام کرده که در این انتخابات نامزد نخواهد شد.
به همین دلیل، هدف حزب عدالت و توسعه فقط حذف یک رقیب نیست، بلکه آماده کردن میدان برای دوران پس از اوست. در چنین فضایی، حذف یا تنظیم رقبای قدرتمند بخشی از برنامه بقای سیاسی حزب به شمار میرود.
اماماوغلو مهمترین چهرهای است که میتواند پس از اردوغان یک بدیل واقعی، کاریزماتیک و برآمده از یک پیروزی انتخاباتی تلقی شود.
از همین رو، نهفقط خود او، بلکه حزبی که به آن تعلق دارد نیز هدف قرار گرفته تا امکان رقابت محدود یا بیاثر شود.
درگیری طولانیمدت با پروندههای قضایی سرمایه سیاسی و اخلاقی او و حزب را فرسوده میکند؛ سازوکاری که عملا اپوزیسیون را پیش از ورود به رقابت تضعیف کرده و مسیر پیروزی نامزد بعدی حزب حاکم «عدالت و توسعه» را هموارتر میسازد.
اردوغان و اطرافیانش با طرح اتهامات و تحریک رقابتهای درونحزبی، مساله رهبری در حزب «جمهوریخواه خلق» را در یک دور باطل از کشمکشهای داخلی نگه داشتهاند.
حکومت بهخوبی میداند حزبی که انرژیاش صرف جنگ قدرت درونی شود، در بیرون توان تولید دستور کار سیاسی و به چالش کشیدن دولت را ندارد.
تلاش اخیر دولت برای لغو انتخابات استانی استانبول نیز بر همین منطق استوار بود. هدف نهایی حکومت تبدیل حزب جمهوریخواه خلق به یک اپوزیسیون «تضمینی» است، نه «تهدیدآفرین»؛ اپوزیسیونی مجاز، فعال اما مهارشده که حضورش صرفا ویترین دموکراسی را سرپا نگه دارد.
اتهامات سازمانیافته علیه اماماوغلو و حزب او عملا اعلام میکند که تعریف دموکراسی در ترکیه تغییر کرده است و سیاست با منطقی امنیتی اداره میشود.
این شیوه ابتدا سالها در برخورد با احزاب کردی به کار گرفته شد، جایی که هر مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» ترجمه میشد.
اکنون همین منطق از حاشیه به مرکز انتقال یافته است. این موضوع نشان میدهد اقتدارگرایی در ترکیه فراگیر شده و به مرحلهای رسیده است که میتواند رقیب را شکل دهد. این شکل دادن به رقیب بهواسطه اقدامات محدودکننده رسانهای نیز حمایت میشود.
در این بازسازی مسیر سیاسی، دولت همزمان در رسانهها فضایی میسازد که در آن روزنامهها و روزنامهنگاران منتقد میدان چندانی نداشته باشند.
جریمههای پیدرپی برای شبکههای تلویزیونی مخالف، احضار و بازجویی روزنامهنگاران و بازداشت چهرههای قدیمی خبری مانند فاتیح آلتایلی و مردان یانارداغ، بخشی از همین مهندسی است؛ رویکردی که هدفش آماده کردن صحنه برای آیندهای است که در آن حزب بتواند بدون مزاحمت نقد و نظارت، مسیر خود را ادامه دهد.
قدرت در ایران نیز با همین منطق کار میکند. جمهوری اسلامی سالهاست تلاش میکند در داخل و خارج، مخالفانی کمصدا و بیمطالبه را با عنوان «اپوزیسیون خوشخیم» به رسمیت بشناسد.
این اپوزیسیون بیشتر به دکور شبیه است تا رقیب. همزمان، دستگاه رسانهای و امنیتی نظام، هر منتقد جدی را با برچسبهایی مثل «نفوذی» یا «وابسته» به سرویسهای اطلاعاتی غرب از میدان سیاست کنار میزند.
دعوت به گفتوگو مطرح میشود، اما زمین بازی چنان طراحی شده که رقیب، حتی پیش از آغاز رقابت، خنثی و بیاعتبار شده است. آنچه وجود دارد تنها یک تقسیمبندی میان «خودی» و «دشمن» است.
معماری اقتدارگرایی از ترکیه تا منطقه
پرونده اماماوغلو درباره فساد نیست که اگر ملاک دولت مبارزه با فساد بود، به اسنادی که از شهرداریهای وابسته به خود منتشر شده بود نیز رسیدگی میکرد.
این اقدام تلاشی برای ساخت وضعیتی سیاسی است که در آن، دولت با ابزار قانون، دموکراسی را مهندسی میکند؛ شیوهای که در آن، سیاستورزی منتقد دولت به جرم، رقابت به تهدید و مخالفت به دشمنی ترجمه میشود.
دولت ترکیه با بهرهگیری از مفهوم عدالت و ابزار دستگاه قضایی، الگوی تازهای از تلفیق سیاست و امنیت را در پیش گرفته است؛ الگویی که در آن هم شکستهای گذشته بازنویسی میشود و هم آیندهای بدون رقیب طراحی.
در چنین نظمی، دموکراسی بهجای آنکه سازوکار داوری سیاسی باشد، به سپری برای بقای قدرت حاکم تبدیل میشود؛ وضعیتی که اقتدارگرایی را نه پنهان، بلکه باثباتتر و نهادینهتر میکند.
این تحولات را باید فراتر از مرزهای ترکیه دید. با بازگشت ترامپ و رویکرد او در تعامل با دولتهای منطقه، سیاستی که سفیر آمریکا در آنکارا آن را مشروعیتبخشی به رهبران کشورهای خاورمیانه توصیف کرده، معیارهای مشروعیت سیاسی نیز دگرگون شده است.
در این چارچوب جدید، آنچه اهمیت دارد نه پایبندی به حداقلهای دموکراتیک، بلکه توانایی ایجاد «ثبات»، «بازدهی اقتصادی» و «همسویی ژئوپولیتیکی» است.
همین جابهجایی مبنا باعث شده بسیاری از دولتهای منطقه عملا احساس کنند که میتوانند هزینههای سرکوب داخلی را بدون پیامدهای خارجی جدی بپردازند و در برابر مطالبات دموکراتیک جامعه مسئولیتی نداشته باشند.
پیامدهای این فضا برای ایران نیز ملموس خواهد بود. وقتی دولتهای منطقه با پشتگرمی حمایت ترامپ میتوانند بدون هزینه جدی رقبای سیاسی را حذف کنند و سیاست را به مساله امنیت تبدیل کنند، جمهوری اسلامی نیز خود را در محیطی میبیند که سرکوب داخلی نه پرهزینه، بلکه «استاندارد جدید منطقه» تلقی میشود.
هرچه الگوی اقتدارگرایی در ترکیه و کشورهای دیگر تثبیت شود، فشار خارجی برای رعایت حداقلهای دموکراتیک در ایران کمتر خواهد شد و دست حکومت برای امنیتیسازی اعتراضات، محدود کردن مخالفان و بیاعتنایی به مطالبات جامعه بازتر.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. اما درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.
در سطح رسمی، مقامهای جمهوری اسلامی ماهها از اعلام هرگونه آماری از تعداد کشتهشدگان بهصورت رسمی خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند آمار کشتهشدگان را تا حد امکان پایینتر از واقعیت نشان دهند.
روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بیاطلاعی و کوچکنمایی کشتار
مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشتهشدگان اعتراضات آبان گفت: «آنهایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر میخواهید این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»
عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشتهشدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
یک روز پس از آن، مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، شمار جانباختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانههای بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»
مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقامهای مسئول به اعضای این کمیسیون اطلاع دادند که آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان ۱۷۰ نفر است. او اما نگفت چه نهادی این آمار را جمعآوری و به آنها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنهای رخ داد؛ جایی که رهبر جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و عملا مسیر سرکوب خشونتبار را هموار کرد.
در سوی دیگر، گزارشهای فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانههای مستقل، از آماری چند برابر روایتهای حکومتی پرده برداشت.
روایت منابع مستقل؛ تصویر گستردهتری از ابعاد کشتار
سازمان عفو بینالملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته شدن دستکم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و آبان ۱۴۰۰ این فهرست را به بیش از ۳۲۴ نفر بهروزرسانی کرد.
وبسایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشر شده در «بولتنهای محرمانه به تفکیک استانها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد؛ روایتی که در آن، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراضهای آبان دستکم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شدهاند.
سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمعبندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸»، نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جانباختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانههای غیردولتی بیش از ۴۳۰ کشته را روایت میکنند.
این اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائهشده در خصوص شمار جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روشهای متفاوت گردآوری آمارها است.
جهش مرگومیر در آمار ثبتاحوال
در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، دادههای ثبتاحوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.
سازمان ثبتاحوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ دادههایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سالهای قبل ثبت شده است.
فقط در آبان ۹۸ دستکم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبتاحوال ثبت شد؛ یعنی چهار هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناختهشده مرگومیر در سالهای قبل یا بعد از آن همخوان نیست.
در سالهای بعد، شماری از تحلیلها و بررسیهای آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگومیر در پاییز ۹۸ را نه میتوان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جادهای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچیک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمیدهند.
این جهش آماری در ثبتاحوال، وقتی در کنار روایتهای میدانی از نحوه سرکوب قرار میگیرد، تصویر کاملتری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست میدهد.
قطع اینترنت و گسترش سرکوب
در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.
با آغاز اعتراضات و گسترش آن در دهها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز بهطور کامل قطع شد؛ اقدامی که عملا امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاعرسانی خانوادهها را از بین برد.
گزارشهای میدانی و شهادتهای شهروندان در هفتهها و ماههای بعد نیز تصویر مشابهی ارائه کرد؛ استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، بهکارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.
مقامهای محلی ماهشهر نیز در مصاحبههای بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد؛ همین الگو در شمار دیگری از شهرهای ایران نیز دیده شد.
در گزارشهای مستقل از ماهشهر آمده است که دهها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناهبردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند. روزنامه نیویورکتایمز شمار جانباختگان این واقعه را حدود ۱۰۰ نفر برآورد کرد.
فشار بر خانوادههای دادخواه
در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمانیافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانوادههای قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.
خانوادههای دادخواه در ماهها و سالهای پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند؛ فشاری که هدفش نه فقط خاموشکردن سوگواری و دادخواهی، بلکه جلوگیری از ثبت هر آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.
بسیاری از خانوادهها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشتهشدن فرزندانشان با رسانهها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب میبینند» یا حتی «کشته میشوند».
شماری از خانوادهها وقتی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبهرو شدند؛ نام عزیزشان در فهرستها پیدا نمیشد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمیشد و به آنها گفته میشد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.
در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمیشدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانههای رسمی باقی نماند.
این محرمانهسازی، امکان راستیآزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.
افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانوادهها با پدیدهای دیگر روبهرو شدند؛ پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکلگیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.
در گواهیهای فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضربوشتم شدید، پنهان بماند.
در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.
این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.
نبود دسترسی به بیمارستانها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روشهای متفاوتی برای ثبت کشتهشدگان استفاده کنند.
اکثر نهادهای حقوقبشری تنها اسامی را اعلام میکنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشد؛ بنابراین فهرستهای آنان «حداقلهای قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشتهشدگان است.
در مقابل، رسانههایی مانند «کلمه» یا شبکههای محلی که به گزارشهای استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه میکنند.
هرانا نیز سه سطح آمار ارائه داد؛ برآورد کلی بیش از ۴۳۰ نفر، فهرست اسامی ۲۲۷ نفر و ۸۸ نفر تاییدشده مستقل. این تفاوت روشها، بخش مهمی از اختلاف عددها را توضیح میدهد.
در کنار کشتهشدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبسهای طولانیمدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که بهدلیل حضور در این اعتراضهای بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.
این امر یادآوری میکند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابانها داده نشد؛ بلکه در دادگاههای انقلاب، اتاقهای بازجویی و زندانها هم ادامه پیدا کرد.
چرا هنوز آمار نهایی بهدست نیامده؟
شش سال بعد از آبان ۹۸، نبود یک سازوکار حقیقتیاب موثر، چه در داخل کشور و چه در سطح بینالمللی، بزرگترین مانع در دستیابی به آمار نهایی است.
حکومت هرگز اسناد بیمارستانها، لیست جانباختگان، گزارشهای پزشکی قانونی یا پروندههای قضایی این افراد را منتشر نکرده است.
قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانوادهها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها میتوانند بر شهادت خانوادهها، اسناد محلی و دادههای ثبتاحوال تکیه کنند؛ دادههایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم میکند؛ همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.
شکاف میان آمار اعلامشده از سوی حکومت و آمارهای ارائهشده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست؛ بازتاب پنهانکاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.
ترکیب آمار ثبتاحوال، شهادتهای میدانی، روایت خانوادهها و گزارشهای حقوق بشری تصویری روشن ارائه میکند؛ آبان ۹۸ یکی از خونینترین سرکوبهای تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان بهمراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.
شش سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانوادهها تنها تلاش برای ثبت شمار کشتهشدگان نیست؛ تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت میکوشد آن را حذف کند.
بسیاری از این خانوادهها، همچون دادخواهان دهههای گذشته، با تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.
تجربه کشورهایی که پس از دورههای سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیدهاند نشان میدهد که هیچ جامعهای بدون روشنشدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخگویی آمران و عاملان، نمیتواند زخمهای جمعیاش را التیام دهد.
دادخواهی امروز خانوادههای آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقتیاب و عدالتمحور خواهد بود.
آبان ۹۸ یک پرونده باز است؛ پروندهای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقتیاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»
