اسداله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، حجاب اختیاری زنان را «رفتار هنجارشکنانه» توصیف کرد و بر «لزوم پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی» تاکید کرد و خواستار برخورد با زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
جعفری پنجشنبه ۱۵ آبان خواستار اجرای کامل قوانین مربوط به آنچه شد که «عفاف و حجاب» خوانده می‌شود و گفت: «عده‌ای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون می‌شوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
به گفته او، «نگاه اصلاحی و ارشادی و اصلاح رفتار این افراد باید اولویت دستگاه‌های فرهنگی باشد، اما در صورت اصرار به بی‌قانونی، ضابطان قضایی باید بدون افراط و تفریط قانون‌شکنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، رفتار‌ها و برخورد‌ها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهم‌ترین مصداق‌های آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچ کس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
اشاره رییس اداره دادگستری استان تهران به «استفاده ابزاری» از موضوع حجاب در شرایطی است که در هفته‌های اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی بر سر این موضع اختلاف بوده است.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲ مهر در نشستی با رسانه‌ها گفت: «عده‌ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او همچنین از پایان الزام و جریمه‌های حجاب خبر داد.
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع او ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
روزنامه کیهان هم که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود، به باهنر برای اظهاراتش درباره حجاب حمله کرد.
نبرد زنان با مدافعان حجاب اجباری که صاحب تریبون‌های حکومتی و قدرت‌اند از یک سو و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها، کافه‌ها و اماکن عمومی از سوی دیگر، از موی سر به اعضای بدن رسیده و مردان جمهوری اسلامی مدتی است به آنچه «ناف‌نمایی» زنان می‌خوانند، حمله می‌کنند.
در یکی از جنجالی‌ترین اظهارات، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!»
سرکوب‌ها ادامه دارد
با وجود این اختلافات لفظی، تلاش حکومت برای سرکوب آزادی زنان در نوع پوشش خود ادامه دارد.
در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این‌که تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد: «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
