روزنامه اعتماد: سه کودک در تهران پس از سمپاشی منزل جان باختند
روزنامه اعتماد از دو پرونده با عنوان «مرگ مشکوک سه کودک در تهران» گزارش داده که علت آن، استفاده غیرمجاز یک شرکت سمپاشی از ترکیب شیمیایی خطرناک بوده است.
روزنامه اعتماد از دو پرونده با عنوان «مرگ مشکوک سه کودک در تهران» گزارش داده که علت آن، استفاده غیرمجاز یک شرکت سمپاشی از ترکیب شیمیایی خطرناک بوده است.
بر اساس این گزارش، در یکی از پروندهها کودک سهسالهای پس از سمپاشی منزل خانواده در تهران جان خود را از دست داده و برادر ۱۱سالهاش دچار مسمومیت شدید شده است. بررسیهای پلیس و پزشکی قانونی نشان داده گاز حاصل از ترکیب دو ماده ممنوعه علت مرگ بوده است.
حمیدرضا حاجیاسفندیاری، وکیل اولیای دم، گفته است که پیش از این نیز در پرونده مشابهی، دو دختر خردسال در اثر استفاده از همین ترکیب شیمیایی در آپارتمان مجاور جان باخته بودند، اما در آن زمان علت مرگ «مسمومیت غذایی» اعلام شده بود. او تاکید کرده که مدیرعامل شرکت با وجود اطلاع از کشنده بودن این ترکیب، همچنان از آن استفاده کرده و به همین دلیل این اقدام میتواند مصداق قتل عمد باشد.
این وکیل دادگستری گفت که موارد مشابه متعددی در کشور رخ داده اما در اغلب آنها علت مرگ «ایست قلبی» یا «مسمومیت دارویی» اعلام و پروندهای تشکیل نمیشود.
این روزنامه در این گزارش که شنبه ۱۷ آبان منتشر شد، چند نمونه از زنکشیهای اخیر در ایران را فهرست کرد:
برادر لیلا، دختر ۱۸ ساله زنجانی که بهدست خواستگاری که پاسخ منفی دریافت کرده بود، به قتل رسید، به روزنامه اعتماد گفت: «او فقط یک بار از خواهرم خواستگاری کرد و بعد از شنیدن جواب منفی، پافشاری، مزاحمتها و تهدیدهایش آغاز شد. چند بار از تهدیدهایش شکایت کردیم اما چون هنوز اتفاقی نیفتاده بود، به جایی نرسید. پیگیریها تازه بعد از این آغاز شد که او روی لیلا بنزین پاشید و آتشش زد. هر چند که بعد از متواری شدن، بازداشت و محاکمه شد اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود.»
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
وقتی مردان ترسی از کشتن زنان ندارند
روزنامه اعتماد با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند».
یکی از فعالان حقوق زنان در مریوان، به روزنامه اعتماد گفت: «در این شهر، آشنایان بسیاری دارم که هر کدام، با تجربه همسرکشی در خانوادهشان مواجه بودند یا خودشان در معرض آن قرار گرفتند اما بسیاری از این خشونتها، سربسته مانده».
او افزود: «گاهی اوقات، قاتل، قوم و خویش خانواده مقتول است و در این شرایط به راحتی نمیتوانند پای قصاص و محاکمه بایستند. از طرفی، وقتی برادر، خواهرش را کشته، پدر چطور میتواند پای محاکمه پسرش بماند و یک فرزند دیگر خود را از دست بدهد.»
فعال دیگری هم در خوزستان، به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر بیآبرویی با مرگ پاسخ داده شود، گاهی حتی نشان اقتدار مردان خانواده است.»
بیاعتمادی به آمار رسمی
اعتماد نوشت: «فقط در همین شهریور و مهر، دهها زن توسط مردان خانوادهشان به قتل رسیدند که برخی در رسانه رسمی اطلاعرسانی شد و برخی دیگر، فقط در فضای مجازی و گاهی هم در سکوت ماند.»
بر اساس این گزارش، کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی، نه به عنوان همسرکشی که به عنوان قتل ثبت میشود و تفکیک این موارد، «بسیار دشوار یا غیرممکن» است.
این روزنامه نتیجهگیری کرد که آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده، بیشتر از عددهای اعلام شده است.
در چنین شرایطی، لایحه «حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از چندین سال، هنوز به نتیجه نرسیده است.
ششم آبان، زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت این لایحه وعده داد: «دولت به تصویب این لایحه اكتفا نكرده و در حال تدوین دستورالعملی است كه با استفاده از ظرفیتهایی که دارد، بتوان این مسیر را پیش برد.»
رضا حاجی کریم در گفتوگویی با وبسایت دیدهبان ایران که شنبه ۱۷ آبان منتشر شد، گفت: «واقعیت این است که وضعیت آب تهران به همین اندازه و حتی نگرانکنندهتر از چیزی است که رییسجمهور هشدار داد.»
رییس فدراسیون صنعت آب ایران تاکید کرد: «این هشدار بسیار دیر بیان شده است.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۵ آبان با اشاره به بحران منابع آبی هشدار داد که اگر در آذرماه باران نبارد، آب در تهران جیرهبندی خواهد شد و اگر باز هم باران نبارد، باید تهران را تخلیه کرد.
همزمان با بحران آب در بسیاری از استانهای ایران، محسن اردکانی، مدیرکل آبفای استان تهران گفت وضعیت آبی پایتخت «قرمز و نگرانکننده» است.
رییس فدراسیون صنعت آب ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به «پایین رفتن شدید سطح سفرههای زیرزمینی پایتخت»، افزود: «در حال حاضر ۶۲ درصد تامین آب تهران از منابع زیرزمینی و ۳۸ درصد از منابع سطحی است که آن هم تقریبا یا تمام شده یا در آستانه اتمام است.»
حاجی کریم نسبت به آمارهای ارائهشده از وضعیت ذخایر سدهای تهران نیز ابراز تردید کرد و گفت: «این آمار که گفته میشود بهطور متوسط در سدهای تامینکننده آب تهران تنها پنج درصد ذخیره وجود دارد، چندان واقعی نیست و واقعیت کمی ترسناکتر از آمارهای رسمی است.»
در حالی که برخی رسانههای ایران از جیرهبندی غیررسمی آب در تهران خبر دادهاند، رییس فدراسیون صنعت آب ایران گفت: «این کار باید خیلی زودتر از این شروع میشد. ما در جلسات مختلف با مدیران آب کشور، خواستار آغاز زودتر جیرهبندی آب تهران بودیم؛ هرچند این اقدام هم مسائل خاص خود را دارد.»
او افزود منظور از جیرهبندی این است که «آب هم مانند برق، در ساعات مشخصی از روز بهصورت منطقه به منطقه قطع شود».
راهکارها در کوتاهمدت قابل اجرا نیستند
در شرایط کنونی راهکارهای گوناگونی برای حل بحران آب مطرح میشود؛ نظیر استفاده از سیستمهای بازچرخانی آب، تغییر الگوهای مصرف، بهکارگیری ادوات کاهنده مصرف، آموزش همگانی و کاهش مصرف آب کشاورزی.
رییس فدراسیون صنعت آب ایران در این زمینه تاکید کرد: «این راهکارها در کوتاهمدت قابل اجرا نیستند اما برخی از آنها میتوانند در چند ماه نتیجه بدهند.»
او گفت: «برای مثال، میتوان در منطقههای پرجمعیت فاضلاب را بازچرخانی و برای مصارف متنوعی مانند فضاهای سبز، برجهای خنککننده یا فلاشتانکها از پساب تصفیهشده استفاده کرد. در میانمدت هم میتوان با بازنگری در سیاستهای کشاورزی، به کاهش مصرف آب در این بخش کمک کرد.»
حاجی کریم در ادامه گفت: «راهکار نهایی این است که اجازه ندهیم ۳۰ میلیون مترمکعب از آب تهران صرف ساختوساز یا مصارف غیرضروری شود. آب شرب نباید در فلاشتانک استفاده شود و در استان تهران نباید ۱.۸ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی مصرف شود.»
سیاست انتقال آب شکست خورده است
در ماههای اخیر، دولت جمهوری اسلامی از قصد خود برای انتقال آب دیگر مناطق به تهران خبر داد اما رییس فدراسیون صنعت آب ایران در این زمینه تاکید کرد: «اصولا سیاست انتقال آب، سیاستی شکستخورده است.»
او افزود: «متاسفانه برخی مسئولان گمان میکنند این طرح میتواند تهران را نجات دهد اما خود طالقان نیز از نزولات جوی تغذیه میشود. طبیعتا وقتی در طالقان بارندگی نداشتیم، آبی وجود ندارد که سد را پر کند. اکنون سد طالقان هم در معرض خشکی کامل قرار دارد.»
انتقادها از سیستم فرسوده آب در تهران
سخنان پزشکیان در مورد جیرهبندی آب در تهران در صورت نباریدن باران در آذرماه و تخلیه پایتخت، انتقاد رسانهها از جمله رسانههای وابسته به جناح مخالف دولت را به همراه داشته است.
در تازهترین مورد از انتقادها، حامد پاکطینت، بنیانگذار مجمع فعالان اقتصادی، در یادداشتی از پزشکیان برای اظهارات اخیرش انتقاد کرد و در حساب خود در اینستاگرام نوشت: «جای جلسات بیخاصیت با سازمان هواشناسی و امید بستن به باران، ۲۰۰ میلیون دلار از زیر سنگ پیدا کنید، از بودجه یکی از همین مراکز فرهنگی بیخاصیت؛ و خرج بازسازی لولههای فرسوده تهران کنید.»
مرداد سال گذشته، علی بیتاللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: «حدود ۴۰ درصد شبکه آب شرب کشور دارای قدمتی بالا و عملا فرسوده است.»
او افزود: «۳۰ درصد فروریزشهای بزرگ ایجاد شده، منشأ گسیختگی لوله آب شرب و نشت قدرتمند جریان آب داشته است.»
بر اساس گزارش وزارت نیرو که سال گذشته منتشر شد، حجم نشتی آب و آب بدون درآمد در کشور، سالانه حدود ۱/۹ میلیارد مترمکعب است که معادل مصرف سالانه حدود ۲۶ میلیون ایرانی ساکن در شهرهای کشور است.
در این میان حجم هدررفت آب تهران ناشی از نشتی در شبکه انتقال، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب و معادل تقریبی دو برابر حجم آب دریاچه چیتگر برآورد میشود.
نظام حکمرانی آب در جمهوری اسلامی در طول سالها و دهههای گذشته، به جای سرمایهگذاری و هزینهکرد در زیرساختها، با وجود هشدارهای مکرر متخصصان، به سدسازی و حفر چاههای عمیق مشغول شده و کمبود آب را به نباریدن باران تقلیل داده است.
از سوی دیگر، عوامل حکومتی با رویکردهای خرافی و ایدئولوژیک، خشکسالی و مشکلات حوزه آب را به بیحجابی نسبت دادهاند.
رضا برومند، عضو سازمان عفو بینالملل، جمعه ۱۶ آبان به ایراناینترنشنال گفت: «هدف ما از برگزاری این سمینار در واقع تمرکز روی مسئله نجات جان دکتر احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی است که به ناحق محکوم شده و الان ۱۰ سال است در زندان هستند.»
برومند با تاکید بر اینکه برای جلالی حکم اعدام صادر شده، گفت: «متاسفانه دولت سوئد در مورد مبادله او با حمید نوری بسیار کوتاهی کرد و ما این را بر دولت دست درستی سوئد نخواهیم بخشید.»
جلالی سوم مهر و پس از سه ماه بیخبری از او بهدنبال جابهجا شدنش از زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه، در تماس با همسرش اطلاع داد که به اوین بازگردانده شده است.
او در این تماس از انتقالهای مکرر و خشونتآمیز خود بهدست نیروهای امنیتی خبر داد.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، در این کنفرانس با اشاره به سالهای سخت انتظار و تلاشهایی که برای آزادی همسرش کرده و شکنجهها و فشارهایی که خانوادهاش متحمل شدهاند، گفت: «در این سالها من فهمیدم که عدالت مفهومی انتزاعی نیست. عدالت یعنی اطمینان از اینکه هیچکس بیدلیل از آزادی محروم نمیشود.»
روایت همبندی
مسعود مصاحب، همبند پیشین جلالی که خود از زندانیان دوتابعیتی بوده است، در این کنفرانس از رفتار انسانی جلالی در زندان، کمکهای پزشکی او به دیگر زندانیان و اعتصاب غذاهای او گفت و تاکید کرد که جمهوری اسلامی دوتابعیتیها را «به چشم جاسوس» میبیند.
مصاحب گفت: «خود من از طرف آن جلاد معروف، قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شدم. شش بار من را بردند پای سکوی اعدام ولی بالاخره توانستم سالم از دستشان بیرون بیایم.»
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل نیز از ۱۰ سال نقض آشکار حقوق بشر در مورد جلالی، حبس طولانی در سلول انفرادی، نداشتن دسترسی به خدمات پزشکی، انتقالهای مکرر به مکانهای نامعلوم و شکنجه روحی خانوادهاش گفت.
عفو بینالملل میگوید تلاشهای خود را برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام و آزادی فوری جلالی ادامه میدهد و از جامعه جهانی میخواهد تا با فشارهای سیاسی و حقوقی، مانع از تداوم نقض حقوق بشر در این پرونده شود.
بازداشت و محاکمه جلالی
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
علینژاد شنبه ۱۷ آبان در سی و ششمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و در حاشیه دومین کنگره جهانی آزادی در این شهر، به مقایسه حجاب اجباری با دیوار برلین پرداخت و از ضرورت ادامه مبارزات برای آزادی و مقابله با دیکتاتورها صحبت کرد.
او بر لزوم اتحاد مخالفان کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران، روسیه و چین تاکید کرد.
علینژاد در سخنان خود گفت دیوار برلین در تاریخ، او را به یاد دیوار دیکتاتوری در ایران میاندازد.
کنگره جهانی آزادی
کنگره جهانی آزادی، نام رویدادی خاص است که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ در برلین برگزار میشود و کنفرانس آزادی برلین، نقطه عطف اولین هفته آزادی برلین (هشت تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵) در این شهر است.
این کنفرانس، رهبرانی از حوزه دولت، تجارت، آموزش، فناوری و جامعه مدنی را گرد هم میآورد تا استراتژیهای عملی و بلندمدتی را برای تقویت دموکراسی و مقابله با ظهور استبداد تدوین کنند.
کنفرانس آزادی برلین از سوی گروههایی از جمله بنیاد آزادی اکسل اسپرینگر، شهر برلین و کنگره جهانی آزادی سازماندهی شده است و با هدف هماهنگی واکنشها و ترویج آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برگزار میشود.
پیشنهاد هفته آزادی
علینژاد در ادامه به پیشنهاد برگزاری یک هفته ویژه آزادی در برلین به نام «فریدم ویک» اشاره کرد؛ هفتهای که در آن بیش از ۱۳۰ کنفرانس درباره کشورهای دیکتاتوری برگزار خواهد شد و سینماها، فیلمهای مخالفان رژیمهای دیکتاتوری را پخش خواهند کرد.
او گفت این پیشنهاد با استقبال شهردار برلین مواجه شد و حالا عملی شده و هدف آن ایجاد فضایی برای بلند شدن صدای مخالفان دیکتاتورهای جهان است.
علینژاد ۱۹ آبان ۱۴۰۱ از آغاز به کار «کنگره جهانی آزادی» خبر داد و افزود با گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز، دو فعال مخالف حکومتهای روسیه و ونزوئلا، این سازمان را تاسیس کرده است.
او اعلام کرد: «بنا داریم با اتحاد اپوزیسیون کشورهای مختلف فشار بر دیکتاتورها را بیشتر کنیم.»
این فعال حقوق زنان ۱۵ آبان ۱۴۰۲ در «مجمع عمومی کنگره جهانی آزادی» در لیتوانی گفت که مبارزه با دیکتاتورها را باید دو برابر کرد. او تاکید کرد که در مقابل دیکتاتورها، آزادیخواهان میتوانند مجمع عمومی خود را داشته باشند.
تلاش برای اتحاد مخالفان دیکتاتوریها
علینژاد در ادامه سخنان امروز خود گفت که مخالفان رژیمهای دیکتاتوری باید برای نشان دادن قدرت خود متحد شوند.
او در ادامه گفت: «من، آقای لئوپولدو لوپز و گری کاسپاروف، مخالفان خامنهای، مادورو و پوتین هستیم و برای اینکه ثابت کنیم همانند دیکتاتورها نیستیم به پارلمان برلین اعلام کردیم در انتخابات کنگره آزادی، خودمان را کنار میکشیم تا کسان دیگری خودشان را به عنوان رییس، نایبرییس و منشی کنگره امسال معرفی کنند.»
او افزود: «این یک تمرین است تا به کشورهای دموکراتیک نشان دهیم میتوانیم انتخابات برگزار کنیم و از دیکتاتورها رهایی یابیم.»
مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه تازه میدان انقلاب در تهران با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو میزنید» شامگاه جمعه ۱۶ آبان بدون اعمال محدودیت پوشش و حجاب اجباری برای حامیان و شرکتکنندگان در مراسم برگزار شد.
این اولین بار نیست که مراسم حکومتی بدون در نظر گرفتن هنجارهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حجاب اجباری برگزار میشود.
حکومت در سالهای اخیر بارها از این ترفند در برگزاری برنامههای ویژه همچون تشییع جنازه قاسم سلیمانی و راهپیماییهای ۲۲ بهمن در کلانشهرها استفاده کرده تا تصویری متفاوت از اعمال فشارش در خیابانها و کوچههای شهر به نمایش بگذارد.
تنها دو روز پیش از این مراسم، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، حجاب اختیاری زنان را «رفتار هنجارشکنانه» توصیف کرد و بر «لزوم پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرد.
او خواستار برخورد با زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
جعفری ۱۵ آبان گفت: «عدهای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحهدار میکنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون میشوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، رفتارها و برخوردها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهمترین مصداقهای آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچکس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
همزمان، عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه، درباره حجاب اجباری گفت: «در زمان جاهلیت برخی زنان در روستاها بهدلیل محدودیتها و شرایط اجتماعی نمیتوانستند حجاب کامل را رعایت کنند. حوزه و دانشگاه موظف به تعلیم هستند اما رسالت اصلیشان جهلزدایی است. مسجدها و حسینیهها نیز علاوه بر تبلیغ، موظف به تعلیماند اما ماموریت اصلی آنها نیز جهلزدایی است.»
نماینده خامنهای چه میگوید؟
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان، ۱۴ آبان مشکلات معیشتی و بیاعتنایی به حجاب اجباری را «از یک آبشخور» دانست و تاکید کرد: «با مروری هرچند گذرا بر آنچه در عرصه اقتصاد کشور در جریان است، به وضوح میتوان دید که مروجان کشف حجاب -و نه فریبخوردگان- و تحمیلکنندگان سختی معیشت به مردم، آبشخور واحدی دارند و هر دو طیف، کمر به دشمنی و کینهتوزی با مردم و نظام بستهاند.»
شریعتمداری، ۱۰ آبان نیز از گسترش سرپیچی زنان از حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و نوشت که «پدیده خانمانبرانداز و عفتسوز کشف حجاب» به «نیمهعریانی» کشیده شده است.
او تاکید کرد: «نکته در خور توجه و نگرانکننده، این است که برخی از آنها در تاکید بر مقابله با نیمهعریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشارهای نمیکنند؛ انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمهعریانی منجر نشود.»
نظر کمیسیون فرهنگی مجلس چیست؟
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت مخالفان اجرای حجاب اجباری به دنبال این هستند که «همان ابتذالی که در غرب خانواده را فروپاشید»، در جامعه ایرانی ترویج شود و با این ابتذال، «فروپاشی خانواده به عنوان مهمترین رکن فرهنگ ایرانی-اسلامی» اتفاق بیفتد.
او افزود: «همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمیگردد.»
نقل قولی که تکذیب شد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۱ مهر در نشستی با رسانهها گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
