در حالی‌که جامعه جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ تلاش می‌کند، ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های محیط زیستی و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که آینده کشور را در ابعاد گوناگون تهدید می‌کند.
از تحلیل رفتن منابع آبی و خشک شدن تالاب‌ها گرفته تا ناپایداری شهرها، فرسودگی زیرساخت‌ها و اقتصاد وابسته به منابع فسیلی، نشانه‌هایی روشن از الگوی توسعه‌ای ناپایدار است که حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و تصمیم‌های واکنشی و غیر علمی به شمار می‌رود.
بحران آب؛ ورشکستگی سرزمین
ایران امروز در آستانه «ورشکستگی آبی» قرار دارد؛ اصطلاحی که کارشناسان برای توصیف وضعیتی به کار می‌برند که در آن مصرف آب بسیار بیشتر از توان تجدید منابع تجدیدپذیر است. در دهه‌های اخیر، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، سدسازی‌های متعدد بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی، و پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و کشاورزی نامتوازن با سودای خودکفایی، چنان فشاری بر منابع آبی کشور وارد کرده که بیش از ۵۰۰ دشت ایران با افت شدید سطح آب و فرونشست زمین مواجه شده‌اند. فرونشست- که کارشناسان آن را «زلزله خاموش» نیز می‌نامند- در مناطقی چون ورامین، اصفهان و دشت مشهد به چندین برابر میانگین جهانی رسیده و زیرساخت‌های جاده‌ای، خطوط انتقال نیرو، گاز، آب و ساختمان‌ها را تهدید می‌کند.
صدها روستا در مناطق مرکزی و شرقی کشور با کمبود یا نبود آب آشامیدنی سالم روبه‌رو شده‌اند و مهاجرت‌های اقلیمی در حال گسترش است. بحران آب امروز نه‌تنها تهدیدی برای کشاورزی و امنیت غذایی، بلکه خطری برای پایداری اجتماعی و امنیت ملی است.
تغییرات اقلیمی و نبود برنامه ملی
ایران از جمله کشورهای به‌شدت آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. افزایش میانگین دما، کاهش بارش‌های برف، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و گسترش طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب شرق کشور، شواهدی آشکار از این تغییرات است. با وجود این، ایران همچنان فاقد یک برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم است.
ارتباط محدود با نهادهای علمی بینالمللی مانند هیات بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC)، کمبود دسترسی به دادههای دقیق اقلیمی، و نگاه واکنشی به جای برنامهریزی بلندمدت، موجب شده ظرفیت کشور برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم کاهش یابد. در حالی‌که بسیاری از کشورها با سرمایهگذاری در فناوریهای نو مانند کشاورزی هوشمند یا سیستمهای پیشبینی سیلاب و خشکسالی، مسیر سازگاری را در پیش گرفتهاند، سیاستهای ایران همچنان متمرکز بر اقدامات مقطعی و ناپایدار است.
شهرهای ناپایدار؛ از کلانشهر تا بحران زیستپذیری
ایران در پنجاه سال گذشته یکی از سریعترین نرخهای شهرنشینی را در جهان تجربه کرده است. اما این رشد سریع، بدون زیرساخت‌های لازم و بدون سیاست‌گذاری منسجم، به پیدایش کلانشهرهایی ناپایدار انجامیده است. تهران، مشهد، اصفهان و اهواز، هر یک با چالشهای مشابهی روبه‌رو هستند: آلودگی شدید هوا، کمبود خدمات عمومی، فرسودگی بافت شهری و گسترش حاشیهنشینی.
در نبود مدیریت شهری کارآمد، سیاستها به سمت پروژه‌های پرهزینه و نمایشی سوق یافتهاند، نه به سمت ایجاد شهرهای تابآور و زیستپذیر. این روند سبب شده تا کیفیت زندگی شهری در ایران در مقایسه با شاخصهای جهانی بهطور چشمگیری پایین باشد و تابآوری شهرها در برابر بلایای طبیعی چون زلزله و سیل کاهش یابد.
اقتصاد ناپایدار؛ وابستگی به منابع فسیلی و کشاورزی پرمصرف
الگوی اقتصادی ایران همچنان بر پایه استخراج و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی و انرژیهای فسیلی استوار است؛ الگویی که نه‌تنها بهرهوری منابع را کاهش داده، بلکه پایداری محیط زیستی و امنیت اقتصادی کشور را نیز به خطر انداخته است. بخش کشاورزی، با وجود سهمی ناچیز در تولید ناخالص داخلی، بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی کشور را مصرف می‌کند؛ آنهم عمدتاً برای کشت محصولات آببر نظیر برنج، هندوانه و پسته در مناطق خشک و کمآب. استمرار این سیاستها، در کنار نظام یارانهای ناکارآمد در حوزه انرژی و آب، مصرف بی‌رویه و ناعادلانه منابع را تشویق کرده و به تخریب خاک، افت آبهای زیرزمینی و افزایش تنشهای محیط زیستی منجر شده است.اتکای زیاد به نفت و گاز، ضمن تشدید آلودگیهای هوا و انتشار گازهای گلخانهای، مانع از شکلگیری گذار واقعی به سمت اقتصاد سبز و انرژیهای پاک شده است.
ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه، همچنان فاقد یک استراتژی جامع و الزامآور برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. تداوم این وضعیت، نه‌تنها موجب عقبماندگی فناورانه، که عاملی بازدارنده در مسیر تحقق توسعه پایدار و عدالت بیننسلی خواهد بود.
ریشه بحرانها؛ ضعف در حکمرانی
مشکلات کنونی ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع طبیعی باشند، ریشه در ضعفهای ساختاری نظام حکمرانی دارند. طی دهه‌های اخیر، تصمیمگیریهای غیرعلمی و کوتاه‌مدت، کنار گذاشتن نهادهای مدنی و کارشناسی از فرآیند سیاست‌گذاری، و تمرکز افراطی بر رشد اقتصادی سریع بدون توجه به ظرفیتهای محیط زیستی و اجتماعی، موجب شده است تا توان مدیریتی کشور در مسیر تحقق توسعه پایدار تضعیف شود. این ضعف ساختاری باعث شده سیاستها غالباً واکنشی، بخشی و ناپیوسته باشند و در نتیجه، بحران‌های محیط زیستی و اجتماعی نه‌تنها کاهش نیابند، بلکه در گذر زمان تشدید شوند.
در حالی‌که بسیاری از کشورها با منابع محدود توانستهاند از طریق شفافیت، مشارکت مردمی و استفاده از دانش بومی به توسعه پایدار دست یابند، در ایران همچنان نگاه متمرکز و پروژهمحور بر تصمیمسازیها حاکم است.
دوراهی؛ پایداری یا فروپاشی
توسعه پایدار در ایران دیگر یک گزینه اختیاری نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و امنیت ملی است. تداوم روند کنونی ـ از خشکشدن تالاب‌ها و فرونشست زمین تا آلودگی هوا، مهاجرت‌های اقلیمی و گسترش نابرابریها ـ بنیانهای زیستی، اقتصادی و انسانی کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.
عبور از این بحران نیازمند بازنگری در الگوی توسعه است؛ نخست با مدیریت پایدار منابع آب، توقف برداشتهای بی‌رویه، احیای آبخوانها و اصلاح الگوی کشت میتوان از ورشکستگی آبی جلوگیری کرد. تدوین برنامهای جامع برای سازگاری با تغییرات اقلیمی، حفاظت از اکوسیستمها و تالاب‌ها، بازآفرینی بافتهای شهری فرسوده و توسعه حملونقل عمومی، تابآوری محیطی و شهری را افزایش میدهد. اصلاح ساختار اقتصادی با کاهش وابستگی به انرژی فسیلی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف منابع، مسیر گذار به توسعه‌ای سبز و پایدار را هموار می‌کند.
نجات ایران از چرخه ناپایداری، تنها با عزم ملی و مشارکت حقیقی جامعه مدنی ممکن است؛ بازگشت به اصول توسعه پایدار و بازیابی حکمرانی محیط زیستی، راه ساختن آیندهای پایدار و عادلانه برای همه است.
