سازمان عفو بینالملل در شهر گوتنبرگ سوئد، کنفرانسی را با عنوان «برای نجات جان احمدرضا جلالی»، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که در ایران زیر حکم اعدام است، برگزار کرد. هدف از این نشست، جلب توجه دوباره افکار عمومی و دولتها به وضعیت مبهم و ناگوار جلالی اعلام شده است.
رضا برومند، عضو سازمان عفو بینالملل، جمعه ۱۶ آبان به ایراناینترنشنال گفت: «هدف ما از برگزاری این سمینار در واقع تمرکز روی مسئله نجات جان دکتر احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی است که به ناحق محکوم شده و الان ۱۰ سال است در زندان هستند.»
برومند با تاکید بر اینکه برای جلالی حکم اعدام صادر شده، گفت: «متاسفانه دولت سوئد در مورد مبادله او با حمید نوری بسیار کوتاهی کرد و ما این را بر دولت دست درستی سوئد نخواهیم بخشید.»
جلالی سوم مهر و پس از سه ماه بیخبری از او بهدنبال جابهجا شدنش از زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه، در تماس با همسرش اطلاع داد که به اوین بازگردانده شده است.
او در این تماس از انتقالهای مکرر و خشونتآمیز خود بهدست نیروهای امنیتی خبر داد.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، در این کنفرانس با اشاره به سالهای سخت انتظار و تلاشهایی که برای آزادی همسرش کرده و شکنجهها و فشارهایی که خانوادهاش متحمل شدهاند، گفت: «در این سالها من فهمیدم که عدالت مفهومی انتزاعی نیست. عدالت یعنی اطمینان از اینکه هیچکس بیدلیل از آزادی محروم نمیشود.»
روایت همبندی
مسعود مصاحب، همبند پیشین جلالی که خود از زندانیان دوتابعیتی بوده است، در این کنفرانس از رفتار انسانی جلالی در زندان، کمکهای پزشکی او به دیگر زندانیان و اعتصاب غذاهای او گفت و تاکید کرد که جمهوری اسلامی دوتابعیتیها را «به چشم جاسوس» میبیند.
مصاحب گفت: «خود من از طرف آن جلاد معروف، قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شدم. شش بار من را بردند پای سکوی اعدام ولی بالاخره توانستم سالم از دستشان بیرون بیایم.»
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل نیز از ۱۰ سال نقض آشکار حقوق بشر در مورد جلالی، حبس طولانی در سلول انفرادی، نداشتن دسترسی به خدمات پزشکی، انتقالهای مکرر به مکانهای نامعلوم و شکنجه روحی خانوادهاش گفت.
عفو بینالملل میگوید تلاشهای خود را برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام و آزادی فوری جلالی ادامه میدهد و از جامعه جهانی میخواهد تا با فشارهای سیاسی و حقوقی، مانع از تداوم نقض حقوق بشر در این پرونده شود.
بازداشت و محاکمه جلالی
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
علینژاد شنبه ۱۷ آبان در سی و ششمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و در حاشیه دومین کنگره جهانی آزادی در این شهر، به مقایسه حجاب اجباری با دیوار برلین پرداخت و از ضرورت ادامه مبارزات برای آزادی و مقابله با دیکتاتورها صحبت کرد.
او بر لزوم اتحاد مخالفان کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران، روسیه و چین تاکید کرد.
علینژاد در سخنان خود گفت دیوار برلین در تاریخ، او را به یاد دیوار دیکتاتوری در ایران میاندازد.
کنگره جهانی آزادی
کنگره جهانی آزادی، نام رویدادی خاص است که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ در برلین برگزار میشود و کنفرانس آزادی برلین، نقطه عطف اولین هفته آزادی برلین (هشت تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵) در این شهر است.
این کنفرانس، رهبرانی از حوزه دولت، تجارت، آموزش، فناوری و جامعه مدنی را گرد هم میآورد تا استراتژیهای عملی و بلندمدتی را برای تقویت دموکراسی و مقابله با ظهور استبداد تدوین کنند.
کنفرانس آزادی برلین از سوی گروههایی از جمله بنیاد آزادی اکسل اسپرینگر، شهر برلین و کنگره جهانی آزادی سازماندهی شده است و با هدف هماهنگی واکنشها و ترویج آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برگزار میشود.
پیشنهاد هفته آزادی
علینژاد در ادامه به پیشنهاد برگزاری یک هفته ویژه آزادی در برلین به نام «فریدم ویک» اشاره کرد؛ هفتهای که در آن بیش از ۱۳۰ کنفرانس درباره کشورهای دیکتاتوری برگزار خواهد شد و سینماها، فیلمهای مخالفان رژیمهای دیکتاتوری را پخش خواهند کرد.
او گفت این پیشنهاد با استقبال شهردار برلین مواجه شد و حالا عملی شده و هدف آن ایجاد فضایی برای بلند شدن صدای مخالفان دیکتاتورهای جهان است.
علینژاد ۱۹ آبان ۱۴۰۱ از آغاز به کار «کنگره جهانی آزادی» خبر داد و افزود با گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز، دو فعال مخالف حکومتهای روسیه و ونزوئلا، این سازمان را تاسیس کرده است.
او اعلام کرد: «بنا داریم با اتحاد اپوزیسیون کشورهای مختلف فشار بر دیکتاتورها را بیشتر کنیم.»
این فعال حقوق زنان ۱۵ آبان ۱۴۰۲ در «مجمع عمومی کنگره جهانی آزادی» در لیتوانی گفت که مبارزه با دیکتاتورها را باید دو برابر کرد. او تاکید کرد که در مقابل دیکتاتورها، آزادیخواهان میتوانند مجمع عمومی خود را داشته باشند.
تلاش برای اتحاد مخالفان دیکتاتوریها
علینژاد در ادامه سخنان امروز خود گفت که مخالفان رژیمهای دیکتاتوری باید برای نشان دادن قدرت خود متحد شوند.
او در ادامه گفت: «من، آقای لئوپولدو لوپز و گری کاسپاروف، مخالفان خامنهای، مادورو و پوتین هستیم و برای اینکه ثابت کنیم همانند دیکتاتورها نیستیم به پارلمان برلین اعلام کردیم در انتخابات کنگره آزادی، خودمان را کنار میکشیم تا کسان دیگری خودشان را به عنوان رییس، نایبرییس و منشی کنگره امسال معرفی کنند.»
او افزود: «این یک تمرین است تا به کشورهای دموکراتیک نشان دهیم میتوانیم انتخابات برگزار کنیم و از دیکتاتورها رهایی یابیم.»
مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه تازه میدان انقلاب در تهران با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو میزنید» شامگاه جمعه ۱۶ آبان بدون اعمال محدودیت پوشش و حجاب اجباری برای حامیان و شرکتکنندگان در مراسم برگزار شد.
این اولین بار نیست که مراسم حکومتی بدون در نظر گرفتن هنجارهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حجاب اجباری برگزار میشود.
حکومت در سالهای اخیر بارها از این ترفند در برگزاری برنامههای ویژه همچون تشییع جنازه قاسم سلیمانی و راهپیماییهای ۲۲ بهمن در کلانشهرها استفاده کرده تا تصویری متفاوت از اعمال فشارش در خیابانها و کوچههای شهر به نمایش بگذارد.
تنها دو روز پیش از این مراسم، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، حجاب اختیاری زنان را «رفتار هنجارشکنانه» توصیف کرد و بر «لزوم پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرد.
او خواستار برخورد با زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
جعفری ۱۵ آبان گفت: «عدهای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحهدار میکنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون میشوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، رفتارها و برخوردها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهمترین مصداقهای آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچکس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
همزمان، عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه، درباره حجاب اجباری گفت: «در زمان جاهلیت برخی زنان در روستاها بهدلیل محدودیتها و شرایط اجتماعی نمیتوانستند حجاب کامل را رعایت کنند. حوزه و دانشگاه موظف به تعلیم هستند اما رسالت اصلیشان جهلزدایی است. مسجدها و حسینیهها نیز علاوه بر تبلیغ، موظف به تعلیماند اما ماموریت اصلی آنها نیز جهلزدایی است.»
نماینده خامنهای چه میگوید؟
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان، ۱۴ آبان مشکلات معیشتی و بیاعتنایی به حجاب اجباری را «از یک آبشخور» دانست و تاکید کرد: «با مروری هرچند گذرا بر آنچه در عرصه اقتصاد کشور در جریان است، به وضوح میتوان دید که مروجان کشف حجاب -و نه فریبخوردگان- و تحمیلکنندگان سختی معیشت به مردم، آبشخور واحدی دارند و هر دو طیف، کمر به دشمنی و کینهتوزی با مردم و نظام بستهاند.»
شریعتمداری، ۱۰ آبان نیز از گسترش سرپیچی زنان از حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و نوشت که «پدیده خانمانبرانداز و عفتسوز کشف حجاب» به «نیمهعریانی» کشیده شده است.
او تاکید کرد: «نکته در خور توجه و نگرانکننده، این است که برخی از آنها در تاکید بر مقابله با نیمهعریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشارهای نمیکنند؛ انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمهعریانی منجر نشود.»
نظر کمیسیون فرهنگی مجلس چیست؟
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت مخالفان اجرای حجاب اجباری به دنبال این هستند که «همان ابتذالی که در غرب خانواده را فروپاشید»، در جامعه ایرانی ترویج شود و با این ابتذال، «فروپاشی خانواده به عنوان مهمترین رکن فرهنگ ایرانی-اسلامی» اتفاق بیفتد.
او افزود: «همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمیگردد.»
نقل قولی که تکذیب شد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۱ مهر در نشستی با رسانهها گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۱۷ آبان نوشت: «ظاهرا علیرغم انکار چندباره مسئولان، فرآیند جیرهبندی آب در تهران آغاز شده و شهروندان تهرانی در برخی مناطق پایتخت شبها از داشتن آب محروم هستند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به جیرهبندی و قطع شبانه آب در تهران، گزارش داد که محدودیتهای آبی در پایتخت، «حدود ۱۰ روزی است که در سکوت خبری آغاز شده» است.
این رسانه اضافه کرد: «چند روزی است که در سطح تهران و شهرستانهای استان، قطعیهای چندساعته آب در برخی محلات گزارش شده که بیشتر این قطعیها مربوط به ساعات پایانی شب است.»
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران افزود: «مردم در یک بلاتکلیفی در مورد زمانهای قطع آب بهسر میبرند و صفهای انتظار سامانه فوریتهای آب در لحظه به ۶۰ تا ۷۰ نفر میرسد.»
روزنامه «هفت صبح» نیز گزارش داد قطع ناگهانی آب شرب در برخی مناطق تهران به مدت پنج تا شش ساعت در شب انجام شده و بدون اطلاع قبلی یا اعلام رسمی بوده است.
بر اساس این گزارش، با افت فشار عمومی و کاهش منابع آبی سطحی و زیرزمینی، شرایط پایداری شبکه تامین آب در شهر تهران بهصورت قابل توجهی با اختلال مواجه شده است.
روزنامه هفت صبح افزود که این اتفاق با توجه به طولانی بودن زمان آن میتواند خانوارهایی را که مجهز به منبع آب هستند نیز به چالش بکشد.
افزایش نارضایتی عمومی
به نوشته رسانهها در ایران، وضعیت کنونی موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است.
روزنامه هفت صبح نوشت که شهروندان از عدم اطلاعرسانی مناسب پیش از قطع آب ابراز نارضایتی کردهاند و گفتهاند پمپ و تانکر هم بیاثر بوده است.
این روزنامه به نقل از شهروندان تهرانی نوشت: «وقتی شب آب قطع میشود، نمیدانیم کی دوباره آب وصل میشود و نمیتوانیم برنامهریزی برای مصرف آب داشته باشیم و تانکر آب هم به سرعت خالی میشود.»
۱۵ آبان، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با اشاره به بحران منابع آبی هشدار داد که اگر در آذرماه باران نبارد، آب در تهران جیرهبندی خواهد شد و اگر باز هم باران نبارد، باید تهران را تخلیه کرد.
همزمان با بحران آب در بسیاری از استانهای ایران، مدیرکل آبفای استان تهران گفت وضعیت آبی پایتخت «قرمز و نگرانکننده» است.
هشدار درباره اختلال در بهداشت فردی و افزایش هزینهها
هفت صبح هشدار داد که قطع و جیرهبندی آب آن هم بدون اطلاع عمومی میتواند موجب اختلال در انجام امور روزمره خانوارها شود؛ از جمله در شستوشو، بهداشت فردی و فعالیتهای خانگی که نیاز به آب دارند.
این اتفاق همچنین باعث نگرانی بابت سلامت عمومی و رعایت بهداشت در واحدهای مسکونی و مجتمعها و فشار بیشتر بر خدمات جایگزین آب (مانند تانکر یا مخزن) میشود که در این شرایط ممکن است ناکافی باشند یا با هزینه بیشتر همراه شوند.
این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت که در زمینه پیامدهای روانی و اجتماعی این شیوه از قطعی نیز شهروندان احساس میکنند از قبل مطلع نشدهاند و اعتماد به اطلاعرسانی مسئولان کاهش یافته است.
پیشتر محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، اعلام کرد از ابتدای پاییز هیچ بارشی در تهران رخ نداده و پیشبینیها نشان میدهند این روند تا پایان پاییز نیز ادامه خواهد داشت.
کاویانپور ۱۶ آبان تاکید کرد نباید با امید به تغییر احتمالی این وضعیت، ریسک کرد و لازم است برای شرایط بحرانی و کمآبی جدی در پایتخت آماده شد.
