ایراناینترنشنال
در حالیکه تنشها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده، سنای آمریکا پنجشنبه در آستانه رأیگیری درباره قطعنامهای دوحزبی است که هدف آن جلوگیری از حملات نظامی دولت ترامپ علیه ونزوئلا بدون مجوز کنگره است.
این اقدام با حمایت گستردهای از سوی سناتورهای هر دو حزب، از جمله تیم کِین، رَند پُل و آدام شیف، بهعنوان تلاشی برای بازگرداندن تعادل میان قوه مجریه و مقننه در تصمیمگیریهای جنگی شناخته میشود.
چالش قانون اساسی میان کاخ سفید و کنگره
قطعنامه پیشنهادی سناتور تیم کین، که ۱۵ حامی در سنا دارد، دولت را موظف میکند که از هرگونه «استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده برای خصومتها در داخل یا علیه ونزوئلا» خودداری کند، مگر آنکه اعلام جنگ رسمی یا مجوز مشخصی از سوی کنگره صادر شده باشد.
کین در سخنانی در کنگره گفت: «کنگره نباید قدرت خود را به هیچ رئیسجمهوری واگذار کند. اگر همکارانم فکر میکنند جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر یا جنگ با ونزوئلا ایده خوبی است، باید مجوز آن را در صحن کنگره مطرح و دربارهاش رأیگیری کنند — نه اینکه قدرت جنگ را بیقیدوشرط به رئیسجمهوری بسپارند. این برخلاف اصولی است که کشور ما بر آن بنا شده است.»
به گفته کین، دولت ترامپ در ماههای اخیر ۱۶ حمله دریایی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر از دوم سپتامبر تاکنون انجام داده که منجر به کشته شدن دستکم ۶۷ نفر شده است. در یکی از این حملات تنها دو نفر زنده ماندهاند.
در همین حال، ترامپ ضمن تایید صدور مجوز برای انجام عملیات مخفیانه توسط سازمان سیا در داخل ونزوئلا، گفته بود: «داروهای مخدر ونزوئلایی از دریا وارد میشوند، اما ما آنها را از راه خشکی هم متوقف خواهیم کرد.»
مناقشه حقوقی: جنگ یا «اقدام انتظامی»؟
بر اساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، رئیسجمهوری موظف است در هر شرایط ممکن، پیش از ورود نیروهای نظامی به درگیریها با کنگره مشورت کند و در صورت عدم صدور مجوز، حداکثر ظرف ۶۰ روز به عملیات خاتمه دهد. این مهلت قانونی روز دوشنبه پایان یافت، اما دولت ترامپ همچنان به حملات ادامه میدهد.
منابع دولتی به مطبوعات گفتهاند که کاخ سفید این عملیاتها را «خصومت نظامی» نمیداند زیرا «توسط پهپادهایی از ناوهای دوردست انجام میشوند» و جان نیروهای آمریکایی را به خطر نمیاندازند — تفسیری که بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران آن را نقض آشکار روح قانون میدانند.
ابعاد عملیاتی و پنهانکاری امنیتی
دولت ترامپ تنها در آستانه رأیگیری این هفته، مقامات ارشد کنگره را در جریان جزئیات عملیات قرار داد. مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ، شامگاه چهارشنبه با رهبران دو حزب و اعضای کمیتههای امنیت ملی دیدار کردند و مدعی شدند که قایقهای هدفگرفته «حامل کوکائین» بودهاند و اطلاعات جمعآوریشده از دقت بالایی برخوردار است.
با این حال، بسیاری از قانونگذاران پس از این جلسه، پاسخهای دولت را ناکافی دانستند.
مارک وارنر، نایبرئیس کمیته اطلاعات سنا، گفت: «در نظر حقوقی دولت حتی اشارهای به ونزوئلا نشده است. اطلاعات ما درباره قاچاقچیان خوب است، اما وظیفه ما توقیف و محاکمه است، نه کشتار در دریا.»
در مقابل، مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، مدعی شد که دولت «تقریباً از هویت تمامی سرنشینان» آگاه است و عملیاتها بر اساس اطلاعات «دقیق و قابل اعتماد» انجام شده است.
پیامدهای حقوقی و انسانی
کارشناسان حقوق بینالملل هشدار دادهاند که حملات بدون مجوز علیه اهداف غیرنظامی مظنون، ممکن است مصداق «اعدامهای فراقضایی» باشد و در صورت ادامه، میتواند به تشکیل پروندههای جنایت بینالمللی علیه ایالات متحده منجر شود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر تورک، نیز این عملیاتها را «غیرقابل قبول» خوانده و از واشینگتن خواسته است به اصل دادرسی و حق حیات احترام بگذارد.
فراتر از ونزوئلا — بازگشت جدال بر سر قدرت جنگ
رأیگیری پنجشنبه سنا صرفاً درباره یک کشور خاص نیست، بلکه بازتاب درگیری نهادی دیرینه در ساختار قدرت آمریکا است: چه کسی تصمیم میگیرد که کشور وارد جنگ شود؟
این نبرد سیاسی یادآور منازعات مشابه در دوران جنگ ویتنام و عراق است، زمانی که روسایجمهوری تلاش کردند بدون مجوز رسمی وارد عملیات نظامی شوند و کنگره در واکنش، خواستار بازپسگیری اختیاراتش شد.
در صورت تصویب این طرح، سنا برای نخستینبار در دوران ترامپ، بهطور رسمی دامنه اختیارات نظامی رئیسجمهوری را محدود خواهد کرد.
اما در صورت شکست، مسیر برای ادامه عملیاتهای دریایی و احتمال حملات زمینی در آمریکای جنوبی باز میماند — مسیری که میتواند نهتنها روابط واشینگتن با کاراکاس بلکه مشروعیت جهانی ایالات متحده را نیز در برابر جامعه بینالمللی به چالش بکشد.
این پژوهش نقش پیچیده و گاه مخرب مادران در بزهدیدگی جنسی دختران را آشکار میکند.
این مطالعه که با روش پدیدارشناسی انجام شد، چند الگوی رفتاری مادران را شناسایی کرده است که به قربانی شدن دختران میانجامند.
محمد عباسزاده و معصومه کاظمپور، پژوهشگران دانشگاه تبریز و فاطمه رنجبر، عضو مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در این تحقیق دریافتند که «بحران مادری» یک «چرخه خودتکثیرشونده» است.
بر اساس یافتههای این مطالعه، مادرانی که به دلایل مختلف خود قربانی ساختارهای خشونت بودهاند، در بازتولید آسیبها برای نسل بعدی نقش مهمی ایفا میکنند.
نتایج این پژوهش در آخرین شماره مجله «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران»، وابسته به دانشگاه تهران، منتشر شده است.
گسست و بحران در نقش مادری
برخی مادران با تولد فرزندشان از لحاظ عاطفی ناپدید میشوند. این مادران سرد، خودمحور و بیتوجه به نیازهای عاطفی و گاهی حتی فیزیکی دختران خود هستند.
یکی از مشارکتکنندگان در این پژوهش میگوید: «۹ ماهه بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. مادربزرگم من را بزرگ کرد. باور میکنید نمیدانم مادرم چند کلاس درس خوانده؟»
دلایل این بیتوجهی شامل عدم آمادگی برای مادر شدن، فشار مسئولیتها، فروپاشی زناشویی، اعتیاد یا بیماری روانی است.
دختر دیگری که قربانی تجاوز جنسی است، روایت میکند: «مامانم وقتی کوچیک بودم، طلاق گرفت و رفت. تا وقتی مادرم در روستا بود، میدیدمش. الان که شوهر کرده، یک ساله ندیدمش. اگر مادرم بود، این اتفاقات برایم نمیافتاد.»
مادران و بازتولید آسیبهای جنسی و عاطفی
یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، نقش برخی مادران در تسهیل سوءاستفاده جنسی از دخترانشان است.
یکی از قربانیان روایت میکند: «وقتی هفت سالم بود، داییم به من تجاوز کرد. مامانم میگفت تو چیکار کردی که داییت با تو این کارها را کرده.»
در موارد متعدد، مادران بهجای محافظت از دختران، آنها را مقصر میدانند یا حتی رفتار آزارگر را توجیه میکنند. این مادران بهدلیل ترس، بیاعتنایی یا خودخواهی، دختر خود را در معرض خطر قرار میدهند.
دختر دیگری میگوید: «۱۱ سال داشتم که شوهر خواهرم در خانه خودمان به من تجاوز کرد. من از مادرم دلسرد شدم، چون مادرم در آن کار مقصر بود. یکی دو سال این تجاوزها ادامه داشت. مادرم میدانست، ولی کاری نمیکرد.»
انفعال و فرمانبرداری
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که در شماری از خانوادهها، مادران از قدرت تصمیمگیری زیادی برخوردار نیستند.
یکی از مشارکتکنندگان توضیح میدهد: «مادرم در خانواده ما هیچ نقش و هیچ قدرتی نداشت و همه تصمیمات خانواده را پدرم میگرفت.»
این پژوهش بهویژه به مادرانی میپردازد که در ایفای نقش مادری دچار شکست شدهاند.
یکی از دختران در همین رابطه میگوید: «چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که چرا مادر من در تمام این اتفاقاتی که از کودکی تا الان برای من افتاده، هیچ حمایتی از من نکرد. من بچه اول بودم، همیشه به من میگفتند بابات پسر میخواست، تو دختر شدی.»
این انفعال موجب میشود که مادران نتوانند از دختران خود در برابر خشونتهای مختلف محافظت کنند.
در چنین خانوادههایی، دختران محبت و توجه را در بیرون از خانه جستوجو میکنند که این امر آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار میدهد.
مادری و تبعیض جنسیتی
یکی دیگر از یافتههای این مطالعه، نقش مادران در بازتولید تبعیض جنسیتی است. برخی مادران پسران را بر دختران ترجیح میدهند و حتی در مواردی با پسران همدست میشوند تا بر دختران سلطه داشته باشند.
دختری روایت میکند: «مامانم که میرفت سرکار، من را میکرد تو اتاق و در را قفل میکرد که داداشم نتواند من را اذیت کند. مامانم حق را به داداشم میداد. مامانم و داداشم یک جور با هم همدست شده بودند.»
چرخه معیوب بحران مادری
این پژوهش که با مشارکت ۲۱ زن و دختر قربانی تجاوز جنسی از شهرهای مختلف ایران انجام شد، نشان میدهد خشونت جنسی صرفا یک اتفاق ساده نیست، بلکه فرآیندی است که ریشه در بسترهای عمیق اجتماعی دارد.
یافتهها حاکی از آن است که بحران مادری یک چرخه خودتکثیرشونده است. این چرخه محصول درهمتنیدگی عوامل ساختاری نظیر نابرابری جنسیتی، عوامل نهادی مانند ناکارآمدی سیستمهای حمایتی، و عوامل بینفردی نظیر ارتباطات خانوادگی مشوش است.
پژوهشگران تاکید میکنند که تغییر این وضعیت نیازمند بازنگری در فرهنگ، گفتمان و قوانین جامعه است تا مادران با آگاهی و توانمندی از چرخه معیوب مردسالاری عبور کنند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در نشستی یکساعته با رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه و همچنین اعضای ارشد کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان و سنا، درباره جزییات حملات به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام گفتوگو کردند.
به گفته چند عضو کنگره حاضر در این نشست، روبیو و هگست اعلام کردند قایقهای هدف قرارگرفته حامل کوکائین بودهاند نه فنتانیل.
آنان همچنین در این جلسه دلایل و استدلالهای حقوقی خود را درباره این حملات مطرح کردند.
این حملهها که از اواسط شهریورماه آغاز شده، تاکنون به کشته شدن دهها نفر انجامیده است.
رویترز افزود دولت ترامپ تاکید دارد این قایقها حامل مواد مخدر بودهاند اما تاکنون هیچ مدرک یا توضیح حقوقی روشنی درباره علت حمله به این شناورها بهجای توقیف و بازداشت سرنشینان آنها ارائه نکرده است.
شماری از کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند این حملات میتواند ناقض قوانین بینالمللی و مقررات داخلی آمریکا درباره ممنوعیت قتل و ترور افراد باشد.
۹ آبان، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حملات ایالات متحده به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر را «غیرقابل قبول» خواند.
حمایت رییس مجلس نمایندگان آمریکا از اقدامات دولت ترامپ
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت جمهوریخواهان همحزب ترامپ از توضیحات روبیو و هگست در نشست توجیهی با اعضای کنگره ابراز رضایت کردند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، اطلاعات مربوط به شناورهای هدف گرفته شده را «بسیار دقیق و پیشرفته» خواند و گفت واشینگتن تقریبا از هویت همه سرنشینان این قایقها آگاه بوده است.
او افزود: «بر اساس اطلاعاتی که تاکنون دریافت کردهام، از میزان بالایی از اطمینان [در خصوص عملیات] برخورداریم. این افراد اعضای کارتلها هستند و آگاهانه در این ماجرا دست دارند. حضورشان در قایقها اتفاقی نیست. هدف آنها قاچاق [مواد مخدر] به داخل کشور است و این کار آسیب بزرگی به مردم آمریکا میزند.»
حملات اخیر موجب افزایش تنش میان واشینگتن و کاراکاس شده است، بهویژه پس از آنکه ترامپ دستور استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه را صادر کرد و از احتمال انجام حملات علیه اهداف مرتبط با قاچاق مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا خبر داد.
مارک وارنر، سناتور دموکرات و نایب رییس کمیته اطلاعات سنا، هشدار داد خودداری دولت از ارائه توضیحات عمومی و حقوقی درباره این عملیات، اعتماد مردم آمریکا و متحدان واشینگتن در آمریکای لاتین را خدشهدار کرده است.
او اضافه کرد: «حملات مستقیم بدون آنکه دولت بتواند به مردم آمریکا ثابت کند این شناورها حامل مواد مخدر و افراد تبهکار بودهاند، اشتباهی بزرگ است که اعتماد به اقدامات دولت را تضعیف میکند.»
به گزارش رویترز، نارضایتی از نبود شفافیت در ارتباط با این حملات تنها به دموکراتها محدود نبوده و شماری از جمهوریخواهان نیز از آن انتقاد کردهاند؛ موضوعی که رویترز آن را «نمونهای نادر از نارضایتی مشترک هر دو حزب» از عملکرد دولت ترامپ خواند.
۱۳ آبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند حملات آمریکا به قایقها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام ممکن است مصداق «جنایات بینالمللی» باشد.
برایان بدفورد، مدیر اداره هوانوردی فدرال، گفت: «تصمیم به کاهش پروازها اقدامی پیشگیرانه برای حفظ ایمنی سفر است. زیرا به دلیل تعطیلی دولت، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مراقبان پرواز در ۳۰ فرودگاه بزرگ آمریکا سر کار حاضر نمیشوند.»
به گفته بدفورد، مراقبان پرواز از آغاز تعطیلی دولت بدون حقوق کار میکنند و بیشتر آنها شش روز در هفته با اضافهکارِ اجباری در شیفتهای طولانی حاضر میشوند.
او افزود غیبت بسیاری از کارکنان به دلیل مشکلات مالی یا خستگی مفرط باعث تاخیرهای بیشتر در پروازها شده است.
شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا، هم چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به اینکه تعطیلی دولت وارد روز سیوششم شده است، گفت: «هزاران نفر از کارکنان بخش حملونقل، از جمله ۱۳ هزار مراقب پرواز و ۵۰ هزار مامور اداره امنیت حملونقل بدون حقوق مشغول به کارند.»
به گفته او کمبود نیرو باعث طولانی شدن صفهای امنیتی و تاخیرهای گسترده در پروازها شده است.»
دافی با اشاره به وضعیت بحرانی نیروها گفت که هدف از این اقدام کاهش فشار کاری بر مراقبان پرواز است.
اداره هوانوردی فدرال نیز هشدار داد اگر مشکلات ترافیک هوایی ادامه یابد، محدودیتهای بیشتری بر پروازها اعمال خواهد شد.
اداره هوانوردی فدرال روزانه بیش از ۴۴ هزار پرواز شامل مسافربری، باری و خصوصی را هدایت میکند و کاهش جدید میتواند هزاران پرواز را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار دهد.
دافی هشدار داده بود اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، ممکن است هفته شاهد «آشوب در آسمان» باشیم و بخشهایی از حریم هوایی کشور بسته شود. او گفت این تصمیم برای پیشگیری از خطرهای احتمالی گرفته شده است.
بر اساس برآورد شرکت تحلیلی «سریوم»، این کاهش ممکن است تا ۱۸۰۰ پرواز و بیش از ۲۶۸ هزار صندلی را تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، اگر محدودیتها بهطور مساوی میان فرودگاهها تقسیم شود، فرودگاه اوهیر شیکاگو ممکن است بیش از صد پرواز خود را در روز جمعه لغو کند.
شرکتهای هواپیمایی آمریکا از جمله یونایتد، امریکن و دلتا در حال بررسی تاثیر تصمیم جدید بر برنامههای پروازی خود هستند. شرکت هواپیمایی ساوتوست اعلام کرد بهزودی با مسافرانِ پروازهایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار بگیرند، تماس خواهد گرفت.
به دنبال اعلام این تصمیم، ارزش سهام خطوط هوایی در معاملات پس از ساعات رسمی حدود یک درصد کاهش یافت.
شرکتهای هواپیمایی گفتند تعطیلی دولت تاکنون آسیب جدی به کسبوکار آنها وارد نکرده، اما هشدار دادند در صورت ادامه تعطیلی، میزان رزرو بلیت کاهش مییابد.
طی آخر هفته گذشته، دستکم ۳۹ مرکز کنترل پرواز در سراسر کشور کمبود نیرو را گزارش کردند که بالاترین میزان از زمان آغاز تعطیلی دولت است.
دافی تاکید کرد هدف از این اقدام، جلوگیری از بروز بحران ایمنی است. او افزود: «نمیخواهیم صبر کنیم تا حادثهای رخ دهد. دادهها نشان میدهند زمان اقدام پیشگیرانه همین حالاست.»
