جمعی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام و گروهی از شهروندان در اعتراض به اعدامها، مقابل زندان قزلحصار کرج تجمع کردند. همزمان، قوه قضاییه با انتشار گزارشی در واکنش به اعتصاب غذای هفتروزه زندانیان این زندان در مخالفت با اعدامها، کوشید حرکت اعتراضی آنها را زیر سوال ببرد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در این تجمع که یکشنبه چهارم آبان برگزار شد، حاضران شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و «نه به اعدام قزلحصار» سردادند.
در هفتههای گذشته نیز شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام همزمان با اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در اعتراض به صدور و اجرای گسترده احکام اعدام، مقابل این زندان و ساختمان مجلس در تهران دست به تجمع زده بودند.
آنها در تجمع ۲۷ مهرماه مقابل مجلس شعارهای «نه به اعدام» و «اعدام نکنید» سردادند و خواهان توقف احکام مجازات مرگ برای عزیزانشان شدند.
تلاش قوه قضاییه برای تخریب اعتصابکنندگان در قزلحصار
در پی اعتصاب غذای یکهفتهای صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی در خبرگزاری میزان کوشید تا با معرفی یکی از زندانیان بهعنوان «لیدر اعتصاب»، چهره معترضان را تخریب کند و مشروعیت این حرکت اعتراضی را زیر سوال ببرد.
در این گزارش، نام و جزییات پرونده یکی از زندانیان به نام رامین حسنزاده امامقلی منتشر و او بهعنوان «محکوم به اعدام در پرونده مواد مخدر» معرفی شده است؛ اقدامی که به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، در حکم تهدیدی مستقیم علیه جان او به شمار میرود.
در حالی که پس از هفت روز اعتصاب غذای جمعی، مسئولان قضایی در گفتوگو با زندانیان معترض وعده داده بودند اجرای اعدامها تا زمان بازنگری در قوانین متوقف میشود، انتشار گزارش تازه میزان نشان میدهد که رویکرد دستگاه قضایی بار دیگر به سمت برخوردهای انتقامجویانه رفته است.
هرانا در واکنش به این اقدام دستگاه قضایی نوشت: «قوه قضاییه در مواجهه با اعتراضات، بهجای پرداختن به مطالبات انسانی زندانیان و شرایط ناعادلانه دادرسی، بار دیگر از استراتژی تخریب چهرهها و تهدید معترضان به مجازات استفاده کرده است.»
هرانا افزود هدف از این اقدام «بیاعتبار کردن جنبشهای اعتراضی از درون و ایجاد ترس میان سایر زندانیان» است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده بود زندان قزلحصار با ۱۸۳ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته است.
این رسانه یکشنبه چهار آبان گزارش داد بغداد نقشی کلیدی در عبور دمشق و تهران از وضعیت «سردی استراتژیک» میان طرفین بر عهده گرفته است.
در این فضای پیچیده، عراق میکوشد خود را بهعنوان میانجی پنهان و پشتصحنه برای بازسازی پلهای ارتباطی میان دو متحد سابق معرفی کند که مسیرشان از هم جدا شده است.
بهنوشته نیو ریجنن، مقامهای بغداد میگویند قصد دارند از موقعیت جغرافیایی عراق و روابط مستحکم خود با جمهوری اسلامی برای مهندسی نوع جدیدی از آشتی و نزدیکی میان تهران و دمشق استفاده کنند.
از زمان جنگ ۱۲ روزه موازنه قدرت در منطقه به آهستگی در حال تغییر بوده است.
این جنگ، شکنندگی نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان را آشکار کرد و تهران را واداشت تا در اولویتهای منطقهای خود بازنگری کند. همچنین باعث شد همپیمانیها در منطقه، بهویژه با تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی در ایران، بازتعریف شوند.
با روی کار آمدن دولت جدید سوریه و چهرههایی که پیشتر با تهران زاویه داشتند، جمهوری اسلامی با واقعیتی تازه روبهرو شده است که وادارش میکند نفوذ خود را محتاطانهتر و غیرمستقیمتر دنبال کند؛ بیآنکه در برابر رقبای داخلی یا دشمنان خارجی ضعیف جلوه کند.
سوریه در دوران زمامداری اسد، شاهد حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران در این کشور بود.
پیشتر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کرده بودند جمهوری اسلامی دستکم ۳۰میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرده است.
دیپلماسی پنهان و دیدارهای سرزده
منابع سیاسی در بغداد به نیو ریجن گفتهاند طی ماههای اخیر مجموعهای از تحرکات دیپلماتیک بی سر و صدا میان عراق و سوریه در جریان بوده که با مشارکت غیرعلنی جمهوری اسلامی همراه است.
به گفته این منابع، هیاتهای رسمی عراقی شامل نمایندگانی از سازمان اطلاعات و وزارت امور خارجه، بهطور محرمانه به دمشق سفر و با مقامهای ارشد وزارت امور خارجه سوریه دیدار کردهاند.
محور این مذاکرات بازگشایی کانالهای ارتباطی میان تهران و دمشق عنوان شده است.
این جلسات که به شکل علنی اعلام نشدهاند، پس از چندین دور رایزنی میان سوریه و روسیه انجام برگزار شدند؛ مذاکراتی که اختلافات میان دمشق و تهران درباره آینده نقش نظامی و اقتصادی ایران در سوریه را آشکار کرد.
این منابع گفتند تهران از بغداد خواسته تا میانجی از سرگیری مذاکرات با دمشق شود تا بتواند حضور رسمی خود را در سوریه احیا و منافع دیرینه اقتصادی و نظامی خود را تضمین کند.
یک منبع آگاه گفت: «بغداد در این زمینه نقشی دوگانه ایفا میکند؛ از یکسو ارزیابی خود از رویکرد دولت سوریه به آشتی را در اختیار تهران میگذارد و از سوی دیگر به دمشق پیشنهادهای عملی ارائه میدهد تا در ازای کاهش مداخله مستقیم ایران، همکاری اقتصادی و امنیتی تدریجی برقرار شود.»
اقدامات متعادلکننده بغداد
خلیفه التمیمی، استاد علوم سیاسی، به نیو ریجن گفت عراق موقعیت منحصر به فردی برای میانجیگری میان تهران و دمشق دارد و در سالهای اخیر نشان داده که میتواند پروندههای حساس منطقهای را مدیریت کند.
تمیمی تاکید کرد تهران احتمالا در مقطع فعلی از انجام هر اقدام آشکاری خودداری میکند تا از واکنش جناحهای تندرو داخلیاش که همچنان نسبت به دولت جدید سوریه بدگماناند، جلوگیری کند.
با وجود تنشهای فعلی، او گفت باور دارد رکود سیاسی میان تهران و دمشق چندان پایدار نخواهد بود، زیرا منافع مشترک در نهایت بهاندازهای نیرومند هستند که یخ روابط را بشکنند.
ایندیپندنت عربی ۲۶ شهریور به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت سوریه و اسرائیل در حال انجام مذاکرات پیشرفته برای امضای توافق امنیتی در روزهای آینده هستند که بر اساس آن دمشق متعهد میشود از حضور جمهوری اسلامی و گروههای وابسته به آن در خاک سوریه جلوگیری کند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه چهارم آبان حاکی از آن است که شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به ریاست محمد بلوچی و مستشاری افشین داشمحمدی بدون توجه به رای نقض دیوان، حکم به محکومیت فنائیان داده است.
این شهروند بهائی ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برای تحمل حبس بازداشت و به زندان سمنان منتقل شده بود. او ۱۰ مهرماه و در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفته بود دادگاه در صدور حکم از «کمکهای درسی و آموزشی فنائیان به کودکان خانوادههای بیبضاعت» بهعنوان مصداق اتهامات استناد کرده است.
فنائیان اسفند ۱۴۰۲ با حکم علی ایثاری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، با اتهامات «تشکیل و راهاندازی و اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
افزون بر این، دادگاه او را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب محکوم کرد.
دادگاه همچنین حکم داد مبلغ ۴۳۵۰ دلار از داراییهای شخصی فنائیان که هنگام بازرسی منزلش ضبط شده بود، به نفع حکومت مصادره شود.
این حکم آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر سمنان به ریاست جواد رئیسی و مستشاری علی مومنی به هشت سال حبس تقلیل یافت و مجازات اشد یعنی هفت سال حبس برای او قابل اجرا بود.
فنائیان اواخر مرداد ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط شهریورماه با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
شش زن بهائی در همدان زندانی شدند
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده و ژاله رضایی، شش زن بهائی ساکن همدان، چهارم آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.
این شهروندان بهائی ۱۸ شهریور برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان فراخوانده شدند. حکم حبس آنها ۲۱ مردادماه در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان تایید شده بود.
آنها پیشتر در ۲۱ خرداد از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان و بابت اتهامات «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع»، مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده، محبی بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به پنج سال حبس و بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
احدزاده، فریده و نورا ایوبی، رضایی و زاهدی نیز هر یک بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شدند.
از میان این احکام، سه سال از محکومیت حبس محبی و دو سال از محکومیت حبس احدزاده، رضایی و نورا ایوبی، بهمدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
این شهروندان بهائی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و آذرماه همان سال با تودیع قرار از بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان آزاد شدند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند. فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی ۳۰ مهرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با بهائیان در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان توصیف کرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، یکشنبه چهارم آبان در جلسه ستاد تنظیم بازار، انتقادها از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران را کار «دشمن» خواند.
او گفت پس از جنگ ۱۲ روزه «تحلیلهای غلط و شیطنتآمیزی از خارج کشور» مطرح و در داخل کشور تکرار میشود.
عارف در واکنش به انتقادها از ناکامی دولت در رفع فقر و مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه افزود نهادهای نظارتی و اقتصادی باید تلاش کنند «بهانه به دشمن ندهند» و «دل مردم را خالی نکنند».
معاون اول پزشکیان هشدار داد: «هیچ نیازی نیست مسئولان از طریق تریبونها درباره اختلافات صحبت کنند، زیرا در جلسات باید این اختلافات بررسی و حل شود.»
عارف همچنین گفت بخشهای رسانهای همه دستگاههای دولتی باید فعال شوند و «بهموقع» به افکار عمومی پاسخ دهند.
پیشتر در ۳۰ مهر، پزشکیان با انتقاد از سیاستهای اقتصادی کلان کشور مانند چاپ پول بدون پشتوانه اذعان کرد دولت «دارد تورم ایجاد میکند» و افزود: «ما روی طلا خوابیدهایم، اما مردم گرسنهاند.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان از این سخنان او انتقاد کرد و نوشت پزشکیان باید بهجای تکرار واژه گرسنگی، با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شکاف طبقاتی را کاهش دهد.
افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارها، از جمله مشکلات اقتصادی هستند که با فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بیش از پیش شدت گرفتهاند.
معاون اجرایی پزشکیان: شرایط جنگی است
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، چهارم آبان در سخنانی شرایط کنونی را «جنگی» خواند و گفت با توجه به تشدید تحریمها، باید اوضاع را «در شرایط موجود ارزیابی کرد، نه مانند شرایط عادی».
او در پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت افزود: «نمایندگان مجلس حق دارند از دولت انتقاد کنند، ولی شرایط طوری نیست که از وضعیت اداره امور کشور انتقاد کنیم.»
قائمپناه در واکنش به این دیدگاه که دولت پزشکیان «دولت زمان صلح» است، گفت: «اتفاقا من نمیدانم دولت زمان جنگ باید چه کار کند؟ در زمان جنگ کدام سوپرمارکت کالایش تمام شد؟ کدام کالای اساسی مردم کمبود شد؟ این نشان میدهد هم دولت زمان جنگ هستیم و هم دولت زمان صلح.»
اظهارات او و عارف در شرایطی مطرح میشود که انتقاد از وضعیت اقتصادی، تورم و فشار معیشتی در ماههای اخیر شدت گرفته و همزمان مقامهای جمهوری اسلامی بر لزوم حفظ «انسجام داخلی» در برابر آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» میخوانند، تاکید دارند.
