دادستان هرمزگان: برای یک شهروند به دلیل همراه داشتن سگ پرونده قضای تشکیل شد
عارف اکبری، دادستان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی برای یک شهروند به دلیل همراه داشتن سگ در خودروی دولتی در بندرعباس خبر داد.
عارف اکبری، دادستان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی برای یک شهروند به دلیل همراه داشتن سگ در خودروی دولتی در بندرعباس خبر داد.
او افزود: «تصاویر این خودرو در فضای مجازی از سوی «شهروندان» منتشر شده بود.»
در خردادماه، برخوردها با همراه داشتن سگ در اماکن عمومی شدت گرفت و دادستانهای مراکز استانها اعلام کردند که تردد سگ در همراهی با شهروندان ممنوع است و با آن برخورد خواهد شد. همزمان، رسانههای حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران نیز در مطالبی به نگهداری حیوانات خانگی حمله کردند.
این رسانه یکشنبه چهار آبان گزارش داد بغداد نقشی کلیدی در عبور دمشق و تهران از وضعیت «سردی استراتژیک» میان طرفین بر عهده گرفته است.
در این فضای پیچیده، عراق میکوشد خود را بهعنوان میانجی پنهان و پشتصحنه برای بازسازی پلهای ارتباطی میان دو متحد سابق معرفی کند که مسیرشان از هم جدا شده است.
بهنوشته نیو ریجنن، مقامهای بغداد میگویند قصد دارند از موقعیت جغرافیایی عراق و روابط مستحکم خود با جمهوری اسلامی برای مهندسی نوع جدیدی از آشتی و نزدیکی میان تهران و دمشق استفاده کنند.
از زمان جنگ ۱۲ روزه موازنه قدرت در منطقه به آهستگی در حال تغییر بوده است.
این جنگ، شکنندگی نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان را آشکار کرد و تهران را واداشت تا در اولویتهای منطقهای خود بازنگری کند. همچنین باعث شد همپیمانیها در منطقه، بهویژه با تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی در ایران، بازتعریف شوند.
با روی کار آمدن دولت جدید سوریه و چهرههایی که پیشتر با تهران زاویه داشتند، جمهوری اسلامی با واقعیتی تازه روبهرو شده است که وادارش میکند نفوذ خود را محتاطانهتر و غیرمستقیمتر دنبال کند؛ بیآنکه در برابر رقبای داخلی یا دشمنان خارجی ضعیف جلوه کند.
سوریه در دوران زمامداری اسد، شاهد حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران در این کشور بود.
پیشتر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کرده بودند جمهوری اسلامی دستکم ۳۰میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرده است.
دیپلماسی پنهان و دیدارهای سرزده
منابع سیاسی در بغداد به نیو ریجن گفتهاند طی ماههای اخیر مجموعهای از تحرکات دیپلماتیک بی سر و صدا میان عراق و سوریه در جریان بوده که با مشارکت غیرعلنی جمهوری اسلامی همراه است.
به گفته این منابع، هیاتهای رسمی عراقی شامل نمایندگانی از سازمان اطلاعات و وزارت امور خارجه، بهطور محرمانه به دمشق سفر و با مقامهای ارشد وزارت امور خارجه سوریه دیدار کردهاند.
محور این مذاکرات بازگشایی کانالهای ارتباطی میان تهران و دمشق عنوان شده است.
این جلسات که به شکل علنی اعلام نشدهاند، پس از چندین دور رایزنی میان سوریه و روسیه انجام برگزار شدند؛ مذاکراتی که اختلافات میان دمشق و تهران درباره آینده نقش نظامی و اقتصادی ایران در سوریه را آشکار کرد.
این منابع گفتند تهران از بغداد خواسته تا میانجی از سرگیری مذاکرات با دمشق شود تا بتواند حضور رسمی خود را در سوریه احیا و منافع دیرینه اقتصادی و نظامی خود را تضمین کند.
یک منبع آگاه گفت: «بغداد در این زمینه نقشی دوگانه ایفا میکند؛ از یکسو ارزیابی خود از رویکرد دولت سوریه به آشتی را در اختیار تهران میگذارد و از سوی دیگر به دمشق پیشنهادهای عملی ارائه میدهد تا در ازای کاهش مداخله مستقیم ایران، همکاری اقتصادی و امنیتی تدریجی برقرار شود.»
اقدامات متعادلکننده بغداد
خلیفه التمیمی، استاد علوم سیاسی، به نیو ریجن گفت عراق موقعیت منحصر به فردی برای میانجیگری میان تهران و دمشق دارد و در سالهای اخیر نشان داده که میتواند پروندههای حساس منطقهای را مدیریت کند.
تمیمی تاکید کرد تهران احتمالا در مقطع فعلی از انجام هر اقدام آشکاری خودداری میکند تا از واکنش جناحهای تندرو داخلیاش که همچنان نسبت به دولت جدید سوریه بدگماناند، جلوگیری کند.
با وجود تنشهای فعلی، او گفت باور دارد رکود سیاسی میان تهران و دمشق چندان پایدار نخواهد بود، زیرا منافع مشترک در نهایت بهاندازهای نیرومند هستند که یخ روابط را بشکنند.
ایندیپندنت عربی ۲۶ شهریور به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت سوریه و اسرائیل در حال انجام مذاکرات پیشرفته برای امضای توافق امنیتی در روزهای آینده هستند که بر اساس آن دمشق متعهد میشود از حضور جمهوری اسلامی و گروههای وابسته به آن در خاک سوریه جلوگیری کند.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، یکشنبه چهارم آبان در جلسه ستاد تنظیم بازار، انتقادها از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران را کار «دشمن» خواند.
او گفت پس از جنگ ۱۲ روزه «تحلیلهای غلط و شیطنتآمیزی از خارج کشور» مطرح و در داخل کشور تکرار میشود.
عارف در واکنش به انتقادها از ناکامی دولت در رفع فقر و مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه افزود نهادهای نظارتی و اقتصادی باید تلاش کنند «بهانه به دشمن ندهند» و «دل مردم را خالی نکنند».
معاون اول پزشکیان هشدار داد: «هیچ نیازی نیست مسئولان از طریق تریبونها درباره اختلافات صحبت کنند، زیرا در جلسات باید این اختلافات بررسی و حل شود.»
عارف همچنین گفت بخشهای رسانهای همه دستگاههای دولتی باید فعال شوند و «بهموقع» به افکار عمومی پاسخ دهند.
پیشتر در ۳۰ مهر، پزشکیان با انتقاد از سیاستهای اقتصادی کلان کشور مانند چاپ پول بدون پشتوانه اذعان کرد دولت «دارد تورم ایجاد میکند» و افزود: «ما روی طلا خوابیدهایم، اما مردم گرسنهاند.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان از این سخنان او انتقاد کرد و نوشت پزشکیان باید بهجای تکرار واژه گرسنگی، با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شکاف طبقاتی را کاهش دهد.
افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارها، از جمله مشکلات اقتصادی هستند که با فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بیش از پیش شدت گرفتهاند.
معاون اجرایی پزشکیان: شرایط جنگی است
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، چهارم آبان در سخنانی شرایط کنونی را «جنگی» خواند و گفت با توجه به تشدید تحریمها، باید اوضاع را «در شرایط موجود ارزیابی کرد، نه مانند شرایط عادی».
او در پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت افزود: «نمایندگان مجلس حق دارند از دولت انتقاد کنند، ولی شرایط طوری نیست که از وضعیت اداره امور کشور انتقاد کنیم.»
قائمپناه در واکنش به این دیدگاه که دولت پزشکیان «دولت زمان صلح» است، گفت: «اتفاقا من نمیدانم دولت زمان جنگ باید چه کار کند؟ در زمان جنگ کدام سوپرمارکت کالایش تمام شد؟ کدام کالای اساسی مردم کمبود شد؟ این نشان میدهد هم دولت زمان جنگ هستیم و هم دولت زمان صلح.»
اظهارات او و عارف در شرایطی مطرح میشود که انتقاد از وضعیت اقتصادی، تورم و فشار معیشتی در ماههای اخیر شدت گرفته و همزمان مقامهای جمهوری اسلامی بر لزوم حفظ «انسجام داخلی» در برابر آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» میخوانند، تاکید دارند.
دوستی یکشنبه چهارم آبان گفت: «میانگین نرخ عوارض آزادراهها طبق قانون ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. البته در برخی آزادراهها که سالهای گذشته افزایش قیمت نداشتند، تا ۶۰ درصد نیز افزایش اعمال شده است.»
او در تلاش برای توجیه رشد چشمگیر بهای عوارض افزود: «در سنوات گذشته به این موضوع توجه نشده است که نرخ باید سالانه افزایش پیدا کند و این مورد باعث شده در چند آزادراه اعداد تجمیع شود.»
پیشتر رسانهها در ایران گزارش دادند بر پایه ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی، نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال از سوم آبان افزایش یافته است.
طبق تعرفه تازه، عوارض عبور در روزهای عادی برای خودروهای سواری ۶۵ هزار تومان، وانت ۸۵ هزار تومان، مینیبوس ۸۸ هزار تومان و اتوبوس ۹۹ هزار تومان تعیین شده است.
در روزهای پرتردد نیز نرخ عوارض برای خودروهای سواری به ۸۵ هزار تومان افزایش مییابد.
آزادراه تهران-شمال بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ارتباطی کشور، نقش مهمی در تردد میان پایتخت و استانهای شمالی دارد.
اجرای طرح افزایش عوارض در این محور در حالی آغاز شده که بسیاری از خانوادههای ایرانی از این مسیر برای سفرهای خود استفاده میکنند و همین موضوع نگرانیها درباره افزایش هزینههای سفر را دوچندان کرده است.
«میتوانستیم بیش از این گران کنیم»
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در ادامه سخنان خود به دفاع از تصمیم اخیر دولت مسعود پزشکیان پرداخت و گفت: «افزایش نرخ عوارض آزادراهها بیش از این میزان قابل اعمال بود، اما دولت و وزارت راه سعی کردند به اندازهای باشد که به مردم فشار نیاید و سطح خدمات نیز بالا رود.»
دوستی همچنین تایید کرد تعرفه عوارض در آزادراه تهران-شمال شامل افزایش در چند بخش مختلف شده است.
به گفته او، عوارض تردد در قطعه یک آزادراه از ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۵ هزار تومان در روزهای عادی و ۸۵ هزار تومان در روزهای پرتردد و پایان هفته رسیده است.
همچنین عوارض عبور از تونل البرز که پیشتر ۳۹ هزار تومان بود، اکنون در روزهای معمولی به ۵۰ هزار تومان و در روزهای پرتردد به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
افزون بر این، مبلغ عوارض در قطعه چهار آزادراه نیز از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کرده است.
افزایش عوارض آزادراهها بار دیگر نشان داد دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه و تامین هزینههای خود، تشدید فشار مالی بر شهروندان را انتخاب کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بخش بزرگی از جامعه ایران زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و رکود مزمن اقتصادی روزبهروز فقیرتر میشود.
روزنامه اورشلیمپست یکشنبه چهارم آبان گزارش داد اوکتای آشتی، رحمان گوکیر و یونس اوزل تا پایان روند دادرسی در بازداشت خواهند ماند.
بر اساس کیفرخواست، این سه نفر قصد داشتند مسیر قاچاق تسلیحات از ترکیه به اسرائیل را از طریق اردن راهاندازی کنند.
آنها ماه گذشته میلادی پس از عبور غیرقانونی از مرز در نزدیکی کیبوتص «شاعر هاگولان» در جنوب دریاچه طبریه بازداشت شدند.
آشتی نخستین بار در اوایل سال ۲۰۲۳ بدون داشتن ویزای اشتغال، برای کار ساختمانی وارد اسرائیل شد. او در ماه ژوئیه (اواخر تیر) از این کشور اخراج شد.
او در طول این مدت با احمد پریلدَر، مردی با اصالت ترکی، ارتباط برقرار کرد که خارج از اسرائیل زندگی و مسیرهای قاچاق غیرقانونی به داخل این کشور را اداره میکند.
طراحی مسیر قاچاق اسلحه
اورشلیمپست نوشت پریلدر به آشتی پیشنهاد کرد همراه همدستانش و یک دلال ایرانی برای تهیه تسلیحات همکاری کنند.
قرار بود این محمولههای قاچاق به اردن برسد و یکی دیگر از اعضای باند آن را تحویل بگیرد تا در نهایت سلاحها با کامیون از مرز اردن وارد اسرائیل شوند.
مقامات اردن شهریورماه ۱۴۰۲ هشدار داده بودند افزایش قاچاق سلاح در مرزهای این کشور، نگرانیهایی را در مورد گسترش تهدیدهای تهران بهویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و تسلیحات به وجود آورده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی اسرائیل، نقش آشتی این بود که در سمت اسرائیلی مرز بهعنوان مسئول ارتباط عمل کند، سلاحها را از قاچاقچیان تحویل بگیرد و طبق دستورهای پریلدر آنها را به افراد دیگر منتقل کند.
او همچنین مسئولیت مبادلات مالی ناشی از این معاملات را نیز بر عهده داشت.
در متن کیفرخواست آمده است یک میلیون دلار برای انجام این کار به آشتی پیشنهاد شده بود.
او برای اقداماتش به اتهام قاچاق، حمل، جابهجایی و نگهداری سلاح و همچنین تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عملیات تروریستی»، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از بازداشت به ترکیه بازگردانده شد.
با این حال، او فعالیتهای خود را در ترکیه ادامه داد و تنها یک ماه بعد، در ماه آگوست، با یونس اوزل، شهروند دیگر ترکیه که در آن زمان در اسرائیل اقامت داشت و همراهش در کار ساختمانی بود، تماس گرفت.
نقشآفرینی دیگر متهمان پرونده
به دستور پریلدر، آشتی از اوزل خواست معاملهای تسلیحاتی را در ترمینال مرکزی اتوبوسهای تلآویو انجام دهد. همچنین به او دستور داد پولی را تحویل بگیرد و به مرد دیگری بسپارد و در ازای آن، یک قبضه اسلحه و مهمات دریافت کند.
اوزل موظف بود سلاح را نزد مرد سومی ببرد تا از اصالت آن مطمئن شود. او دو بار برای اجرای این طرح تلاش کرد، اما در هر دو نوبت فردی که قرار بود اسلحه را تحویل بگیرد، در محل حاضر نشد.
اوزل مبلغ پنج هزار شِکِل (معادل حدود ۱۳۰۰ دلار) از پولهای معامله را برای خود برداشت.
او به اتهام قاچاق سلاح و تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» تحت تعقیب قرار گرفت.
پس از ناکامی در اجرای این طرح، آشتی و پریلدر به همراه چند همدست دیگر توافق کردند که آشتی و گوکیر بهطور غیرقانونی از طریق اردن وارد اسرائیل و در آنجا مستقر شوند تا مسیر قاچاق فعال شود.
این دو نفر از ترکیه به عربستان سعودی پرواز کردند و از آنجا به اردن رفتند. طبق برنامه، قرار بود سه قبضه اسلحه در اردن تحویلشان داده شود تا به داخل اسرائیل قاچاق کنند، اما بهدلیل اختلافات داخلی در میان اعضای سازمان، سلاحها هرگز تحویل داده نشد.
با این حال، آشتی و گوکیر به طرح خود ادامه دادند، ۲۸ شهریور وارد خاک اسرائیل و بلافاصله از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شدند.
گوکیر نیز پیشتر در اسرائیل کار میکرد و از ماه ژوئیه با آشتی ارتباط گرفته بود. وظیفه او در باند این بود که نقطه جمعآوری سلاحها در داخل اسرائیل باشد و تسلیحات را نگه دارد تا طبق دستور، آنها را به افراد دیگر تحویل دهد.
او نیز مانند آشتی مامور جمعآوری و انتقال پولهای حاصل از معاملات بود. گوکیر وعده دریافت یک میلیون دلار در ازای نقش خود را داشت.
او به اتهام قاچاق سلاح، تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» و ورود غیرقانونی به اسرائیل پس از اخراج از کشور، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، شهریور ۱۴۰۳ گفته بود جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح از اردن و انتقال آنها به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در حال ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» است.
او خواستار یک کارزار عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساختهای تروریستی» شده بود.
