رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، از تشکلهای وابسته به جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دهک فقیر جامعه به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. در این ارتباط، یک فعال کارگری در گفتوگو با ایران اینترنشنال، وضعیت برای کارگران را «فاجعهبار» توصیف کرد.
حسن صادقی پنجشنبه ۲۴ مهر به خبرآنلاین گفت: «دهک میانی جامعه که پیشتر حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میداد، به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و دهک فقیر جامعه از ۳۰ درصد به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.»
او افزود: «اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری بخش بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.»
صادقی تاکید کرد که سطح فعلی دستمزدها پاسخگوی هزینههای زندگی نیست،
او افزود: «بر اساس محاسبات ما، یک کارگر با دریافتی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی تنها میتواند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز هزینههای معیشت خانوار را تامین کند و مابقی ماه را ناگزیر از حذف برخی اقلام ضروری یا کاهش سطح مصرف است.»
پیش از این، ایلنا، خبرگزاری خانه کارگر جمهوری اسلامی، ۱۵ مهر نوشته بود: «محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعدههای واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکیها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده، نشان میدهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، به ۱۲.۴۳ درصد هزینههای حداقلی زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، دستمزد فعلی کارگران «فقط کفاف مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را میدهد.»
ایلنا هفتم مهر با اشاره به افزایش شدید نرخ تورم در ایران گزارش داده بود که در شرایط کنونی، خانوادههای کارگری برای بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی رو به وخامت گذاشته است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند بار در ماههای اخیر با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
یک فعال کارگری: شرایط فاجعهبار است
یک فعال کارگری، که بهدلایل امنیتی نخواست نامش گفته شود، در گفتوگو با ایران اینترنشنال شرایط کارگران ایران را «فاجعهبار» خواند.
او گفت: «دستمزدها حتی قبل از جنگ، تحریمهای جدید، افزایش تورم و جهش قیمتها به زحمت کفاف هزینههای حداقلی ۱۰ تا ۱۵ روز خانوادههای کارگران را می داد.»
او افزود: «بعد از این تغییرات که قیمت نان، برنج، لبنیات و تمام مواد غذایی مانند برنج سه برابر شده و یا قیمت نان که ظرف یکسال قیمت آن افزایش داده شده، دستمزد کارگران دیگر بە زحمت کفاف هزینههای یک هفته را میدهد.»
این فعال کارگری گفت: «از گوشت کیلویی یک میلیون تومان به بالا، و مرغ کیلویی ١٨٠ هزار تومان که از سفرهها حدف شده است، صحبت نمی کنم. می توانم به چند برابر شدن قیمت دارو که تامین اجتماعی پرداخت نمیکند، و هزینه مسکن، مدرسه و بقیه نیازهای اولیه زندگی هم اشاره کنم.»
او در عین حال گفت که علاوه بر این مشکلات، باید در نظر داشته باشیم که همین دستمزدهای اندک هم به موقع پرداخت نمیشود.»
این فعال کارگری به این پرسش که کارگران و خانوادههای آنان در این شرایط چگونه میتوانند زندگی کنند، پاسخ داد: «با کار چند شیفت، حذف گوشت و مرغ و حبوبات، و لبنیات از سفرهها و زندگی با شکم نیمه گرسنه، نفرستادن فرزندان به مدرسه، نخریدن دارو و لباس و تعطیل کردن تفریح و سرگرمیهای هزینهدار.»
اعتراف یک رسانه حکومتی به نابرابری و شکاف طبقاتی در ایران
این وضعیت حتی در رسانههای حکومتی بازتاب یافته است. در این ارتباط، سایت نور نیوز، نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور نوشت: «نمودار توزیع هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد سهم دهکهای پایین بسیار اندک و سهم دهکهای بالا چشمگیر است» و آن را «تصویری روشن از نابرابری اقتصاد» دانست.
بهنوشته نور نیوز، «بر اساس آمار رسمی، دهک اول که فقیرترین بخش جامعه محسوب میشود، تنها ۲.۳۲ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده است. دهک دوم نیز با ۳.۷۵ درصد و دهک سوم با ۴.۸۳ درصد سهم اندکی دارند.»
بر اساس این گزارش، «این ارقام بیانگر آن است که بخش بزرگی از جامعه توانایی مالی محدودی برای تأمین نیازهای روزمره خود دارد و این موضوع شکاف طبقاتی را بهخوبی آشکار میسازد. در واقع، حدود ۳۰ درصد پایین جامعه مجموعاً کمتر از ۱۱ درصد از کل هزینهها را پوشش میدهند.»
در همین ارتباط، مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، پنجشنبه ۲۴ مهر به ایلنا گفت: «کالاییسازی آموزش، فرزندان دهکهای پایین را از حق تحصیل محروم کرده است.»
او با استناد به اخباری مانند «افزایش ۳۰ درصدی قیمت لوازمالتحریر»، «هزینه ۳.۵ میلیون تومانی تهیه لوازم مدرسه برای یک دانشآموز دبستانی»، و «ترک تحصیل» دانشآموز ان «به دلیل فقر»، تأکید کرد: «فرزندان طبقه کارگر بهطور سیستماتیک از چرخه آموزش کنار گذاشته شدهاند.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
