حسن صادقی پنجشنبه ۲۴ مهر به خبرآنلاین گفت: «دهک میانی جامعه که پیشتر حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میداد، به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و دهک فقیر جامعه از ۳۰ درصد به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.»
او افزود: «اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری بخش بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.»
صادقی تاکید کرد که سطح فعلی دستمزدها پاسخگوی هزینههای زندگی نیست،
او افزود: «بر اساس محاسبات ما، یک کارگر با دریافتی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی تنها میتواند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز هزینههای معیشت خانوار را تامین کند و مابقی ماه را ناگزیر از حذف برخی اقلام ضروری یا کاهش سطح مصرف است.»
پیش از این، ایلنا، خبرگزاری خانه کارگر جمهوری اسلامی، ۱۵ مهر نوشته بود: «محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعدههای واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکیها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده، نشان میدهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، به ۱۲.۴۳ درصد هزینههای حداقلی زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، دستمزد فعلی کارگران «فقط کفاف مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را میدهد.»
ایلنا هفتم مهر با اشاره به افزایش شدید نرخ تورم در ایران گزارش داده بود که در شرایط کنونی، خانوادههای کارگری برای بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی رو به وخامت گذاشته است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند بار در ماههای اخیر با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
یک فعال کارگری: شرایط فاجعهبار است
این وضعیت حتی در رسانههای حکومتی بازتاب یافته است. در این ارتباط، سایت نور نیوز، نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور نوشت: «نمودار توزیع هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد سهم دهکهای پایین بسیار اندک و سهم دهکهای بالا چشمگیر است» و آن را «تصویری روشن از نابرابری اقتصاد» دانست.