مایکل اورن، سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا، در گفتوگو با پادکست انگلیسی ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی منزوی و تحت فشار است، اما ضدحملات قوی جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه علیه اسرائیل ممکن است حکومت ایران را برای ورود به یک درگیری مرگبارتر جسورتر کند.
اورن گفت: «خاورمیانه در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. تهران احساس میکند به گوشه رانده شده و این همان زمانی است که کشورها بیشترین خطر را دارند.»
سفیر پیشین اسرائیل با ابراز امیدواری محتاطانه درباره اینکه خاورمیانه در نهایت بتواند به تعادلی تازه برسد، گفت: «اگر کارتها درست بازی شوند، خاورمیانه تا دو سال دیگر ممکن است چهرهای کاملا متفاوت داشته باشد.»
او گفت در اواخر جنگ ۱۲ روزه، میزان رهگیری موشکها از سوی اسرائیل کاهش یافت و موشکهای شهاب دیگر فقط یک اتاق را نابود نمیکردند، بلکه کل یک محله را ویران میکردند.
اورن خاطرنشان کرد در جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی یاد گرفته بود چطور از چتر دفاعی اسرائیل عبور کند و خسارات بسیار سنگینی به اسرائیل وارد کرد.
او گفت که این نامه پس از نامه مشترک روسیه، چین و جمهوری اسلامی به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت مبنی بر اعلام پایان قطعنامه ٢٢٣١ از ١٨ اکتبر، ۲۶ مهر، از سوی سفرا و نمایندگان دائم سه کشور در آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رافائل گروسی ارسال شده است.
به گفته غزیبآبادی، اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در بازگشت مکانیسم ماشه و در نتیجه فعالسازی دوباره تحریمها «غیرقانونی» اعلام شده است.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، پس از آن صورت گرفت که فرانسه، آلمان و بریتانیا روند مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند.
غریبآبادی همچنین گفت که جمهوری اسلامی، روسیه و چین در نامه خود به آنچه «پایان گزارشدهی مدیرکل آژانس در مورد راستیآزمایی و نظارت» بر فعالیت هستهای جمهوری اسلامی نامیدند، اشاره کردهاند.
پیش از این، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت خوانده و از پایان همکاری با آژانس در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت خبر داده بود.
رافائل گروسی اول مهر در گفتوگو با بیبیسی جهانی تاکید کرد که تعهدات جمهوری اسلامی در قبال آژانس دائمی است و فراتر از موضوع «مکانیسم ماشه» میرود.
او هشدار داد که اگر تهران مانع بازرسیها شود، بحران تازه و بزرگتری شکل خواهد گرفت.
به گفته گروسی، جمهوری اسلامی تعهدات و الزامات مشخصی در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) دارد و این تعهدات فراتر از موضوع مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (مکانیسم ماشه) است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت بازگشت تحریمها، سطح همکاری با آژانس کاهش خواهد یافت و محدودیتها بر بازرسیها بیشتر میشود.
جمهوری اسلامی تاکنون تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است، اما گروسی یکشنبه ۲۷ مهر در مصاحبه با روزنامه سوئیسی «نویه زوریخر سایتونگ» تاکید کرد نگرانیها درباره احتمال دستیابی حکومت ایران به چنین سلاحی «بهطور کامل برطرف نشده است».
او همچنین از راهحل صلحآمیز برای حل مناقشه هستهای جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت: «نشستن بر سر یک میز میتواند ما را از خطر دور تازهای از بمبارانها و حملات نجات دهد.»
گروسی سخنان اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را که از امکان دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک با تهران سخن گفته بود، «نشانهای دلگرمکننده» توصیف کرد.
این نهاد از همه کشورها خواست به اقدامات خود برای مقابله موثر با تهران ادامه دهند.
در بیانیه افایتیاف که جمعه دوم آبان منتشر شد، آمده است از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون، گزارشهای ارسالی جمهوری اسلامی در ژانویه، اوت و دسامبر ۲۰۲۴ و نیز اوت ۲۰۲۵ تغییری اساسی در وضعیت ایران نشان نداده است.
افایتیاف یادآور شد ایران از سال ۲۰۱۶ متعهد شده بود کاستیهای نظام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند، اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و بخش عمده آن هنوز به اجرا درنیامده است.
اکتبر ۲۰۱۹، افایتیاف از اعضای خود خواست برای موسسات مالی ایرانی نظارت مضاعف، گزارشدهی دقیقتر و بازرسیهای مالی گستردهتر اعمال کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده سیافتی، سرانجام ۲۹ مهر ۱۴۰۴ از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
کنوانسیون سیافتی مکمل کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاریهای بینالمللی جهت شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم به تصویب شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشتماه نیز با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود.
حق تحفظ گسترده جمهوری اسلامی با استانداردهای افایتیاف تطابق ندارد
افایتیاف در ادامه بیانیه خود نوشت هرچند ایران از تصویب کنوانسیون پالرمو خبر داده، اما این اقدام ناکافی است.
به گفته افایتیاف، حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هستهای، به همه کشورها یادآوری کرد که مطابق با استانداردهای این نهاد، موظف هستند خطرات ناشی از تامین مالی اشاعه تسلیحات از سوی ایران را شناسایی و مهار کنند.
افایتیاف همچنین با اشاره به تداوم تهدیدهای مربوط به تامین مالی تروریسم از جانب ایران و با توجه به ناتمام ماندن برنامه اقدام تهران، بار دیگر از اعضای خود خواست تا اقداماتی موثر علیه جمهوری اسلامی به کار گیرند.
گروه ویژه اقدام مالی با تاکید بر لزوم همکاری فوری ایران با این نهاد، از تهران خواست هرچه سریعتر در اجرای کامل برنامه اقدام خود پیشرفت کند و کاستیهای باقیمانده را برطرف سازد.
جرمانگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی، ایجاد نظام موثر و الزامآور برای شناسایی و احراز هویت مشتریان، و اثبات توانایی نهادهای نظارتی در شناسایی و مجازات ارائهدهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول، از جمله درخواستهای این نهاد از جمهوری اسلامی هستند.
این در حالی است که افایتیاف دوم آبان آفریقای جنوبی، موزامبیک، بورکینافاسو و نیجریه را از فهرست نظارت ویژه خود حذف کرد.
