با وجود تصویب کنوانسیون سیافتی برای مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی میماند.
این نهاد از همه کشورها خواست به اقدامات خود برای مقابله موثر با تهران ادامه دهند.
در بیانیه افایتیاف که جمعه دوم آبان منتشر شد، آمده است از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون، گزارشهای ارسالی جمهوری اسلامی در ژانویه، اوت و دسامبر ۲۰۲۴ و نیز اوت ۲۰۲۵ تغییری اساسی در وضعیت ایران نشان نداده است.
افایتیاف یادآور شد ایران از سال ۲۰۱۶ متعهد شده بود کاستیهای نظام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند، اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و بخش عمده آن هنوز به اجرا درنیامده است.
اکتبر ۲۰۱۹، افایتیاف از اعضای خود خواست برای موسسات مالی ایرانی نظارت مضاعف، گزارشدهی دقیقتر و بازرسیهای مالی گستردهتر اعمال کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده سیافتی، سرانجام ۲۹ مهر ۱۴۰۴ از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
کنوانسیون سیافتی مکمل کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاریهای بینالمللی جهت شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم به تصویب شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشتماه نیز با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود.
حق تحفظ گسترده جمهوری اسلامی با استانداردهای افایتیاف تطابق ندارد
افایتیاف در ادامه بیانیه خود نوشت هرچند ایران از تصویب کنوانسیون پالرمو خبر داده، اما این اقدام ناکافی است.
به گفته افایتیاف، حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هستهای، به همه کشورها یادآوری کرد که مطابق با استانداردهای این نهاد، موظف هستند خطرات ناشی از تامین مالی اشاعه تسلیحات از سوی ایران را شناسایی و مهار کنند.
افایتیاف همچنین با اشاره به تداوم تهدیدهای مربوط به تامین مالی تروریسم از جانب ایران و با توجه به ناتمام ماندن برنامه اقدام تهران، بار دیگر از اعضای خود خواست تا اقداماتی موثر علیه جمهوری اسلامی به کار گیرند.
گروه ویژه اقدام مالی با تاکید بر لزوم همکاری فوری ایران با این نهاد، از تهران خواست هرچه سریعتر در اجرای کامل برنامه اقدام خود پیشرفت کند و کاستیهای باقیمانده را برطرف سازد.
جرمانگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی، ایجاد نظام موثر و الزامآور برای شناسایی و احراز هویت مشتریان، و اثبات توانایی نهادهای نظارتی در شناسایی و مجازات ارائهدهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول، از جمله درخواستهای این نهاد از جمهوری اسلامی هستند.
این در حالی است که افایتیاف دوم آبان آفریقای جنوبی، موزامبیک، بورکینافاسو و نیجریه را از فهرست نظارت ویژه خود حذف کرد.
دادبان گزارش داد که یک جوان ۲۶ ساله در شهر قم بهدلیل پوشیدن شلوارک هنگام اسکیتسواری، به دست ماموران کلانتری شهرک پردیسان بازداشت و سپس از سوی یک قاضی محکوم به بازنویسی یک کتاب مذهبی شده است.
به گفته پدر او که وکیل دادگستری است، ماموران فرزندش را با دستبند به کلانتری منتقل کرده و به دستور قاضی کشیک شب، در بازداشتگاه نگه داشتهاند. این جوان روز بعد، در مرحله بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد، اما قاضی او را موظف کرده است کتاب مذهبی «سیدقیقه در قیامت» را بازنویسی کند.
پدر این جوان با انتقاد از رفتار ماموران و بازپرس گفت: «پوشیدن شلوارک جرم نیست و نمیتواند موجب تحریک احساسات عمومی شود. علیه کلانتری و بازپرس مربوطه شکایت کردهام، چون رفتارشان غیرقانونی بوده است.»
به گفته دادبان، در قوانین ایران هیچ مادهای وجود ندارد که پوشیدن شلوارک برای مردان را جرمانگاری کرده باشد. همچنین این عمل مصداق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره تظاهر به عمل حرام نیست و از این رو، از نظر حقوقی نمیتواند جرم محسوب شود.
دادبان در پایان توصیه کرده است که مردان، در حمایت از زنان مخالف حجاب اجباری، بدون نگرانی از تبعات قانونی اقدام به پوشیدن شلوارک کنند.
منابع محلی از بازداشت دو تن از نزدیکان خدانور لجهای، از کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در منطقه شیرآباد زاهدان، خبر دادند. طبق این خبر، نیروهای لباسشخصی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر با یورش به منازل ابراهیم و صادق لجهای، آنها را بدون حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
بر اساس گزارش منابع محلی، صبح سهشنبه نیروهای لباسشخصی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل ابراهیم لجهای، پسرخاله خدانور، شدند، خانه را تفتیش کردند و او را پس از ضربوجرح شدید بازداشت کردند.
ماموران سپس به خانه برادرش خالد یورش بردند و در مورد محل او از خانوادهاش پرسوجو کردند. ابراهیم و خالد لجهای پیشتر در آبان ۱۴۰۱، پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت و پس از چند ماه بازجویی و شکنجه با وثیقه سنگین آزاد شده بودند.
نیروهای امنیتی چهارشنبه نیز با استفاده از ترفند تماس اجباری یکی از دوستان صادق لجهای، او را به محل تعیینشده در حوالی کلاته زاهدان کشاندند و بازداشت کردند. هنوز از وضعیت صادق و دوستش، که احتمال میرود او هم بازداشت شده باشد، هیچ خبری در دست نیست.
از اتهام و نهاد بازداشتکننده این افراد نیز تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی وجود ندارد.
خدانور لجهای، جوان ۲۷ ساله اهل سیستان و بلوچستان و از اهالی شیرآباد زاهدان بود که نهم مهر ۱۴۰۱ و یک روز پس از جمعه خونین زاهدان در جریان اعتراضات این شهر با شلیک نیروهای سرکوبگر زخمی و روز ۱۰ مهر کشته شد.
پس از کشته شدن خدانور، تصویری از او در حالی که به میله پرچم داخل محوطه آگاهی زاهدان بسته شده و لیوان آبی با فاصله از او قرار گرفته است، در شبکههای اجتماعی دست به دست شد.
این تصویر مربوط به تیر ماه امسال بود و ماجرایی که یکی از نزدیکان خدانور، آن را اینطور روایت کرده است: «خدانور را از ساعت دو شب تا هفت صبح بسته بودند به میله پرچم و کتک زدند. خدانور آب خواسته بود و مامور یک لیوان آب آورده بود و با فاصله گذاشته بود تا او آب را ببیند ولی نتواند بردارد.»
این حالت در روزهای بعد تبدیل به یکی از تصاویر نمادین از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ایران و جهان شد و هاشم شیرعلی، بازیکن تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان هم در یک بازی لیگ برتر فوتسال، در هر نوبت شادی پس از زدن دو گل، این حالت را بازسازی کرد.
هوای چند شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار گرفته است. در اصفهان و مشهد نیز وضعیت هوا، نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
دادههای پایش کیفی هوا، جمعه دوم آبان نشان میدهد شهر هویزه با شاخص ۱۵۸ در وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارد و آلودهترین نقطه استان خوزستان است.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
بهبهان و خرمشهر امروز با شاخصهای ۱۵۲ و ۱۵۱ در محدوده قرمز قرار گرفتند.
در شادگان (۱۲۸) و سوسنگرد (۱۰۲) نیز وضعیت نارنجی اعلام شد که به معنی ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است.
کارشناسان هشدار دادهاند ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون بهدلیل اندازه بسیار ریز خود (حدود یک سیام قطر موی انسان) میتوانند به عمق ریه نفوذ کرده و موجب بروز مشکلات قلبی، تنفسی و عصبی شوند.
هشدار در خوزستان، آلودگی در تهران
در حالی که هوای خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفته است، شاخص آلودگی در تهران نیز روند صعودی دارد.
گزارشها حاکی است کیفیت هوای تهران در نخستین جمعه آبان ماه با شاخص ۱۰۸ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار گرفت.
طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران روی عدد ۹۹ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.
بر اساس دادههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت در مهرماه تنها ۱۰ روز وضعیت قابل قبول داشته و ۱۹ روز برای گروههای حساس و یک روز برای همه گروهها ناسالم بوده است.
آلودهترین روز ماه، دهم مهر، با شاخص ۱۸۱ برای ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون ثبت شد.
آلاینده شاخص تهران در بیشتر روزهای آلوده مهرماه ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون بود که در ۲۰ روز از ۳۰ روز ماه نقش اصلی را در کاهش کیفیت هوا ایفا کرد.
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به جمعه با میانگین ۱۲۱ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
میانگین شاخص کلی کیفیت هوای شهر مشهد نیز در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۴ نشانگر شرایط «ناسالم» هوا برای گروههای حساس گزارش شد.
در هفتههای گذشته، شهرهای متعددی در استانهای مختلف ایران با آلودگی هوا و طوفانهای گردوغبار دستبهگریبان بودهاند که زندگی روزمره شهروندان را مختل کردهاند.
آلودگی هوا در سالهای گذشته بارها به سطوح بحرانی رسیده و هجوم ریزگردها بر دامنه بحرانهای زیستمحیطی و تهدیدهای سلامت عمومی افزوده است.
با وجود گسترش این وضعیت، جمهوری اسلامی برنامهای منسجم و پایدار برای مهار و مدیریت این بحران ارائه نکرده است.
واکنشها به تصمیم حکومت برای تشدید اجرای سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی بهجای رسیدگی به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بودجههای کلان را صرف تقویت «آمران به معروف» و نهادهای فرهنگی وابسته کرده تا سیاست تحمیل حجاب را پیش ببرد.
زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی نزدیک به جریان موسوم به اصلاحطلب در جمهوری اسلامی، جمعه دوم آبان با اشاره به گزارشها در خصوص لباس متحدالشکل «آمران به معروف» گفت: «آیا بهتر نیست بهجای این نوع هزینهها، بودجه برای رفع ناترازیها و مشکلات صرف شود؟»
او افزود: «این اقدامات برای این است که میخواهند بودجهشان را حفظ کنند. دولت گفته است میخواهد اصلاح بودجه کند. اینها هم میخواهند بگویند که ما یک کاری انجام میدهیم و به پول لباس و دیگر موارد نیاز داریم.»
۲۵ مهر، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» بهعنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
همچنین در روزهای اخیر، گزارشهای مردمی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران حکایت دارند.
اجرای قانون «عفاف و حجاب» خلاف نظر شورای عالی امنیت ملی است
نژادبهرام در ادامه اظهارات خود گفت اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، اما برخی دستگاهها «بهدلیل تشخیصهای شخصی و گروهی» خود و با استفاده از بودجه دولتی «میتوانند امنیت جامعه را برهم بریزند».
او ادامه داد: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر چرا در مورد فساد، شبکههای داوطلبانه تشکیل نمیدهد؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر درباره همه چیز است، چرا فقط در مورد حجاب صحبت میشود؟»
نژادبهرام با تکرار مواضع برخی مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم حفظ «وحدت» پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: «نوع رفتاری که اینها [آمران به معروف] انجام میدهند، برای من بهعنوان یک زن چادری ناامنی ایجاد میکند. این رفتارها میتواند موجب برهم زدن آرامش و امنیت جامعه شود. در حالی که باید انسجام ملی را حفظ کنیم، چرا که در معرض جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم.»
بسیاری از منتقدان پیش از این هشدار دادهاند سهلگیری حکومت در اجرای سیاست تحمیل حجاب پس از پایان جنگ، صرفا تلاشی برای جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی بوده است. به گفته آنان، جمهوری اسلامی با بازگشت به شرایط عادی، سرکوب زنان و کنشگران را از سر خواهد گرفت.
۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
انتقاد کرباسچی از بودجههای هنگفت نهادهای «فرهنگی»
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار پیشین تهران، ۲۷ مهر در گفتوگو با وبسایت «اکوایران» از هزینههای گسترده حکومت برای نهادهای موسوم به فرهنگی انتقاد کرد.
کرباسچی در این مصاحبه گفت اگر دولت مسعود پزشکیان قصد داشت بودجه را بهصورت «عملیاتی» اجرا کند، باید در همان سال نخست «چند هزار میلیارد تومانی را که اکنون تحت عنوان بودجه فرهنگی به دستگاههای مختلف داده میشود»، قطع میکرد.
او اضافه کرد: «در شرایطی که ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، گفته میشود چند هزار مسجد در کشور کم داریم و بودجههای میلیاردی صرف ساخت آن میشود.»
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شده است. برای بسیاری از شهروندان، انصاری نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
انصاری در پیام خود نوشت که پس از «درخشش» بانک آینده در آغاز تاسیس و ربودن گوی سبقت از سایرین، این مسیر «بر اثر تصمیمها و سیاستگذاریهایی که خارج از اراده بانک اتخاذ گردید، متوقف شد».
این چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «در حدود هفت سال اخیر نه تنها زمینه ارتقا و بالندگی بانک فراهم نشد، بلکه بانک را به مسیری هدایت کرد که امروز شاهد آن هستیم.»
او «تحقق پروژههای عظیمی چون طرح ملی و تمدنی ایرانمال و دهها اثر بهیادماندنی دیگر» را نتیجه «سازندگی» بانک آینده دانست و از آنها به عنوان «میراثهایی گرانبها» نام برد که «هماکنون مورد قضاوت منصفانه و تحسینبرانگیز اهل معرفت و صاحبنظران است و در آینده نیز بیتردید خواهد بود».
انصاری در پایان از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت و بهخاطر «توفیق» سالها فعالیت در بانک آینده، شکرگزاری کرد.
وجدان آسوده و توفیق خدمتگزاری انصاری برای مردم چقدر آب خورد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
روزنامه هممیهن نیز اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وامهای پرداختنشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانکهای سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
واکنش کاربران به ارتباط نزدیک انصاری و مجتبی خامنهای
پیام انصاری و خبر ادغام بانکهای آینده و ملی با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
بسیاری از کاربران ضمن اشاره به روابط نزدیک این چهره جنجالی با پسر خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی دانستند.
کاربری با نام رضا نعیمی با بازنشر اسامی دهها تن از «همدستان علی انصاری در کلاهبرداری بانک آینده» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ابتدا هم مشخص بود که بانک آینده با ثبت حدود ۱۰۰ شرکت برای پروژه ایرانمال و اعطای وام به این شرکتها، فریبکاری بیش نیست.»
کاربر دیگری با نام «از ایران» با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی نوشت: «بدهی و اختلاس بانک آینده توسط مجتبی خامنهای و علی انصاری که به بانک ملی تغییر جهت داده، از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.»
کاربری نیز با اشاره به روابط نزدیک انصاری با بیت خامنهای پرسید: «چرا شریک مجتبی خامنهای را مجبور نمیکنید زیان وارده را از جیب مبارک بپردازد؟ چرا باید زیان بانک آینده که جیب علی انصاری را پر کرده، جیب مردم بینوا را خالی کند؟»
مهسیما پویافرد، استاد دانشگاه، انحلال بانک آینده را «نمادی از شکست ترکیبی فساد ساختاری، سوءمدیریت خصوصی و نظارت ناکارآمد دولتی» توصیف کرد.
کاربر دیگری نیز نوشت: «انصاری جوری اطلاعیه داده که انگار یک عمر سالم کار کرده و الکی بانک آینده منحل شده! هفت-هشت سال پیش ۷۰ همت وام به شرکتهای کاغذی که آدمهای خودش بودند داده که عمدتا برنگشته و بیش از ۳۰۰ همت زیان ساخته، طلبکار هم هست.»
کاربری با نام مردمک، به تناقض برخورد حکومت با شهروندان و مفسدان اقتصادی پرداخت و افزود: «همان کاری که با آلونک ۳۰ متری آسیه پناهی کردید، با اموال علی انصاری بکنید.»
پناهی ۶۱ ساله، اردیبهشت ۱۳۹۹ در جریان تخریب خانهاش در شهرک فدک کرمانشاه به دست ماموران شهرداری، مورد حمله ماموران قرار گرفت و در حال انتقال به یک اردوگاه، جان باخت.
وبسایت سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت ماموران شهرداری بارها به صورت او اسپری پاشیدند و به فریادهایش که میگفته بیماری قلبی دارد، توجه نکردند.