حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران، اعلام کرد که گشتهای اطلاعاتی و موتوری و خودرویی نیروهای بسیج که در جریان جنگ ۱۲ روزه در سطح شهر ایجاد شد ادامه دارد اما کاهش یافته است.
حسنزاده اشاره کرد: «در سطح شهر تهران با کمک نیروهای بسیجی در حوزهها، پایگاهها و گردانهای آن، موفق به اجرای این طرح جامع شدیم که دارای مراحل مختلفی است و برای آینده نیز تمهیدات لازم را اندیشیدهایم.»
او افزود: «مردم ما خیالشان راحت باشد؛ زیرا سپاه، بسیج و نیروهای مسلح، خود را فدایی این ملت میدانند و حتماً در مقابل هر تهدیدی با آمادگی کامل میایستند.»
باراک دوشنبه ۲۸ مهر با انتشار یادداشتی در صفحه ایکس خود، از توافق صلح غزه بهعنوان لحظهای سرنوشتساز در دیپلماسی مدرن خاورمیانه یاد کرد و آن را «نخستین قطعه از موزاییک مشارکت در ثبات منطقه» دانست.
به گفته او، برای نخستینبار در حافظه زنده منطقه، اراده سیاسی، ضرورت اقتصادی و امید عمومی همراستا شدهاند و تنها مانع در برابر پیشرفت، «رهبری خصمانه و فریبکار» سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است.
فرستاده ویژه آمریکا همچنین از سوریه و لبنان بهعنوان دو بخش مهم دیگر معماری صلح منطقه نام برد که هنوز کامل نشده است.
سوریه؛ قطعه گمشده صلح
باراک در ادامه یادداشت خود، سوریه را کشوری تکهتکه و خسته از سالها جنگ خواند که هم نماد و هم آزمون واقعی پایداری نظم جدید منطقهای است.
فرستاده ویژه ترامپ گفت: «نسیم آشتی که در غزه وزیدن گرفت، اکنون باید از مرزهای شمالی اسرائیل بگذرد و جان تازهای در کالبد سوریه بدمد.»
او با اشاره به فرمان ترامپ برای لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه و رای سنا به لغو قانون «قیصر برای حمایت از غیرنظامیان سوریه» افزود این دو تصمیم مهم، سیاست واشینگتن در برابر دمشق را «از تنبیه به شراکت» تغییر داد.
به گفته باراک که همزمان فرستاده ایالات متحده در امور سوریه است، لغو تحریمها نه صدقه که راهبردی برای امکان بازسازی زیرساختهای این کشور محسوب میشود.
او رونق اقتصادی را موثرترین پادزهر افراطگرایی و لغو تحریمها را نه نشانه سازش، بلکه واقعگرایی خواند و از مجلس نمایندگان آمریکا خواست در ادامه سیاست ترامپ و مجلس سنا، قانون قیصر را لغو کنند.
قانون قیصر که در سال ۲۰۱۹ در ایالات متحده به تصویب رسید، با هدف تشدید فشار بر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، هر فرد یا نهادی را که با حکومت سوریه همکاری اقتصادی یا فنی داشته باشد، مشمول تحریم میکند.
لبنان؛ جبهه دوم
به گفته باراک، در حالی که سوریه از طریق عادیسازی روابط با همسایگان خود از جمله اسرائیل و ترکیه به ثبات دست مییابد، پایه نخست چارچوب امنیتی شمال اسرائیل شکل گرفته است.
از نظر او، پایه دوم باید خلع سلاح حزبالله و آغاز گفتوگوهای امنیتی و مرزی لبنان با اسرائیل باشد.
الحدث ۲۸ مهر گزارش داد جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در جریان سفر به نیویورک، پیشنهادی برای محدود ساختن سلاحهای حزبالله دریافت کرد.
منابع الحدث گفتند حزبالله در مرحله بعد در ازای تحویل سلاحهای خود، خواستار «تضمین عربی» خواهد شد.
بر اساس این گزارش، حزبالله به این باور رسیده است که «دکترین نبرد برای فلسطین» به پایان خود رسیده است.
باراک در یادداشت خود، آتشبس اسرائیل و لبنان را بهدلیل آنکه حزبالله طرف مستقیم توافق نبود، ناموفق خواند و از کمکهای مالی مستمر جمهوری اسلامی به این گروه بهعنوان عاملی یاد کرد که باعث شده «آرامشی شکننده بدون صلح، ارتشی بدون اقتدار و دولتی بدون کنترل» در لبنان شکل بگیرد.
اوایل سال جاری میلادی واشینگتن طرحی به نام «یک تلاش دیگر» بهعنوان چارچوبی برای خلع سلاح تدریجی حزبالله، نظارت تاییدشده و مشوقهای اقتصادی زیر نظر آمریکا و فرانسه پیشنهاد کرد.
به گفته باراک، لبنان بهدلیل نفوذ حزبالله در شورای وزیران آن را نپذیرفت.
در نهایت، دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا را برای خلع سلاح گروههای مسلح تصویب کرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بارها تاکید کرده این گروه به خلع سلاح تن نخواهد داد.
باراک در یادداشت خود تاکید کرد با ثبات یافتن دمشق، حزبالله بیش از پیش منزوی میشود.
به گفته او، اکنون انگیزه برای اقدام از هزینه سکون بیشتر است: «شرکای منطقهای آماده سرمایهگذاری هستند، مشروط بر اینکه لبنان انحصار استفاده از زور را به ارتش ملی خود بازگرداند... اگر بیروت تعلل کند، ممکن است اسرائیل بهتنهایی اقدام کند و در این حالت، پیامدهای آن سنگین خواهد بود.»
او افزود اگر بیروت دست به اقدام نزند، شاخه نظامی حزبالله دیر یا زود با حملهای سنگین از سوی اسرائیل و شاخه سیاسی آن نیز احتمالا با انزوا روبهرو خواهد شد.
باراک پیشبینی کرد در صورت وقوع این خسارات سرزمینی و سیاسی، انتخابات ماه مه ۲۰۲۶ به بهانه جنگ به تاخیر بیفتد و این موضوع میتواند لبنان را وارد هرجومرجی گسترده کند و نظام سیاسی شکننده را از هم بپاشاند.
جمهوری اسلامی با خلع سلاح حزبالله مخالفت کرده و در سوی دیگر، دولت لبنان از تهران خواسته است در امور داخلی این کشور دخالت نکند.
به گفته فرستاده ویژه دولت ترامپ، این تصور که یک گروه شبهنظامی میتواند دموکراسی را تعلیق کند، اعتماد عمومی به دولت را از میان میبرد، مداخله منطقهای را برمیانگیزد و خطر فرو رفتن لبنان از بحران به فروپاشی نهادی کامل را در پی خواهد داشت.
باراک تاکید کرد: «اکنون لبنان در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار دارد: پیمودن مسیر نوسازی ملی یا ماندن در باتلاق فلج و سقوط.»
آلمان، بریتانیا و فرانسه، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
این تحریمها شامل تحریمهای تسلیحاتی، محدودیت سفر دیپلماتیک، مسدودسازی داراییها و محدودیتهای گسترده بر برنامه هستهای ایران میشود.
واشینگتنتایمز نوشت که کارشناسان میگویند این تحریمها تاثیر چندانی بر فروش نفت ایران، منبع اصلی درآمد حکومت ایران، نخواهد داشت. چین بهعنوان یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از ایران وارد میکند، درآمدی که میلیاردها دلار برای تهران به ارمغان میآورد و به تامین بودجه پروژههای نظامی و فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی کمک میکند.
این روزنامه تاکید کرد که بهرغم سالها تلاش آمریکا و متحدانش برای ضربهزدن به صادرات نفت ایران، فروش نفت در سال جاری افزایش یافته است. بهنام بنطالبلو، مدیر برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به واشینگتنتایمز گفت: «در ماه سپتامبر صادرات به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید. این نشاندهنده موفقیت تحریمها نیست. حالا سوال این است که آیا ایالات متحده با پشتوانه حقوقی جدید بینالمللی، اراده واقعی برای اجرای سیاست فشار حداکثری دارد یا نه؟»
به گفته او، جمهوری اسلامی تاکنون هیچ نشانهای از تغییر در سیاست صادرات نفت خود نشان نداده است. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده که ۱۱ درصد بیش از سال قبل بوده و درآمدی بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار کسب کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، در اکتبر تحریمهای تازهای علیه پالایشگاههای چینی و ناوگانهای سایه و کشتیهای ثبتنشده حامل محمولههای غیرقانونی اعمال کرد.
همکاری جمهوری اسلامی و روسیه
واشینگتنتایمز در ادامه بهنقل از کارشناسان هشدار داد که درآمد حاصل از فروش نفت به چین میتواند برای خرید تسلیحات و فناوریهای دفاعی از روسیه استفاده شود.
بهنوشته این روزنامه، با وجود آنکه تحریمهای سازمان ملل شامل تحریمهای تسلیحاتی سختگیرانه است، برخی معتقدند روسیه، بهدلیل جنگ اوکراین و احساس مصونیت از مجازات، ممکن است بیاعتنا به این محدودیتها عمل کند.
جاناتان سایه، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت: «روسیه فکر میکند میتواند این جنگ را ادامه دهد و هزینهاش را تحمل کند. پس فروش مقادیری تسلیحات به جمهوری اسلامی، در مقایسه با بقیه مسائل، دغدغه اصلی اروپا نخواهد بود.»
وزارت امور خارجه روسیه دهم مهرماه با انتشار بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دیماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین از سوی ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان امضا شده بود، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
این توافق شامل همکاریهای نظامی، آموزشی و حتی توسعه مشترک فناوری هستهای است، حوزهای که تحریمهای جدید سازمان ملل دقیقاً قصد محدودکردن آن را دارند.
تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل در ژوئن نابود شد و تهران وعده داده آنها را بازسازی کند، اما بازگشت تحریمها میتواند دسترسی ایران به تجهیزات مورد نیاز را دشوار سازد.
لزوم هماهنگی آمریکا و اروپا
ریچارد نفیو، مدیر برنامه سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، تاکید کرد که موفقیت فشارها منوط به هماهنگی کامل میان آمریکا و اروپا است.
او به واشینگتنتایمز گفت: «بخش عمدهی اثرگذاری تحریمها ممکن است در زمینه جلوگیری از اشاعه باشد، یعنی سختتر شدن دسترسی ایران به تجهیزات هستهای. اما چون دیگر ساختار قدرتمند سازمان ملل مثل گذشته وجود ندارد، بدون اراده و اجرای هماهنگ واشینگتن و اروپاییها، نتایج چشمگیری حاصل نمیشود.»
ایالات متحده و اسرائیل همچنان بر این موضعاند که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. هر دو کشور هشدار دادهاند که در صورتی که حکومت ایران برنامه هستهای خود را بازسازی کند، حملات هوایی بیشتری در راه خواهد بود.
اعتماد یکشنبه ۲۷ مهر در گزارشی با عنوان «خشونت و همسرکشی منجر به مرگ»، آمارها و اخبار سالهای اخیر در این زمینه را شوکهکننده خواند و نوشت: «تقریبا روزی نیست که در شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن قرار نگیریم.»
این روزنامه با اشاره به کشته شدن حدود ۱۰ زن در ایران به دست مردان نزدیک خانواده خود از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ اردیبهشت افزود: «این آمارهای رسانهای تا همین حالا که تقویم به آخرین روزهای مهر نزدیک شده است، دستکم تا حدود پنج برابر نسبت به آن بازه زمانی افزایش یافته است.»
اعتماد در ادامه نوشت: «زنان کشتهشده اغلب قربانی چرخههای معیوب خشونت و روابط سمی خانوادگی و خلاهای قانونی و ضعف ساز و کارهای حمایتی در موقعیتهای آسیبزا هستند.»
روژان زارعی، راحله سیاوشی، شهلا کریمانی، زهرا قائمی و یک زن بلوچ در روستای قاسمآباد شهرستان خاش، برخی از زنان کشتهشده هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
در آخرین نمونه، رسانههای ایران ۲۴ مهر گزارش دادند مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثلهکردن به آتش کشید.
در روزهای اخیر کشته شدن زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، به دست همسرش نیز خبرساز شده بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو ۱۷ مرداد نوشت در ماه ژوییه ۲۰۲۵، دستکم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان، شدند.
سایت حقوق بشری هرانا هشتم مرداد گزارش داد دستکم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.
هرانا پیشتر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسیده است.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
