مطالب بیشتر
در این بیانیه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است: «تجربههای تلخ دهههای گذشته نشان داده است که پخش اعترافات تلویزیونی و بازتاب سخنان افرادی که در شرایط بازداشت و در بی خبری، انفرادی و تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند، نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه بهگونهای آشکار، ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.»
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایشهای متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکههای اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبههای تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شدهاند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین «اعمال فشار برای اعتراف یا بازنمایی گزینشی و تحریف و تقطیع شده اظهارات افراد در رسانههای رسمی» را «مصداق بارز نقض حقوق انسانی، تجاوز به حریم خصوصی و سلب حیثیت شهروندان»دانستند.
آنها تاکید کردند: «این رفتارها در تضاد کامل با میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و حتی قوانین داخلی کشور است که بر آزادی اراده، حق دفاع و منع شکنجه تاکید دارند.»
ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، نرگس محمدی، عبدالله مومنی، مصطفی ملکیان و پروین فهیمی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در بخش دیگری از بیانیه فعالان سیاسی و مدنی نوشته شده است: «هیچ نظام قضایی مشروعی بدون رعایت حقوق متهم و تضمین آزادی شهروندان و آزادی بیان، نمیتواند به عدالت واقعی دست یابد.»
فعالان مدنی امضاکننده بیانیه اشاره کردند: «پرهیز از هرگونه اجبار در اعتراف، احترام به حق سکوت، دسترسی آزاد به وکیل و تضمین دادرسی عادلانه، از بدیهیترین الزامات اخلاقی و قانونی است که اجرای آن به نفع جامعه، عدالت و حقیقت خواهد بود.»
در این بیانیه خواسته شده است که «نهادهای قضایی، امنیتی و رسانهای حکومتی، بهجای تکرار نمایشهای تحقیرآمیز و ضدانسانی موسوم به اعترافات اجباری، پاسخگوی نقض گسترده حقوق شهروندان باشند و روندی را در پیش گیرند که در آن قانون، کرامت انسانی و استقلال قضایی، بر اراده و منافع سیاسی حاکمان غلبه یابد.»
امضاکنندگان بیانیه در پایان نوشتند: «عدالت واقعی زمانی محقق میشود که هیچ قدرتی فراتر از قانون نباشد و هیچ انسانی در برابر دستگاه سرکوب و تبلیغات رسمی، بیدفاع و بیصدا رها نشود.»
تیمراستیآزمایی ایراناینترنشنال چهارشنبه ۲۳ مهر با بررسی موقعیت مکانی ۹۴ کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تحریم شدهاند، دریافت که ارسال اطلاعات مکانی دستکم ۳۶ نفتکش دوباره قطع شده است.
این نفتکشها، سهشنبه ۲۲ مهر برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۸ دادههای مکانی خود را بدون جعل و دستکاری مخابره کردند.
سمیر مدنی همبنیانگذار وبسایت تانکر ترکرز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال با تایید این خبر گفت: «حدود دو سوم ناوگان نفتی ایران، برخلاف دو شب پیش که آنلاین بودند، اکنون آفلاین هستند.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد تا عصر چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی، از مجوع نفتکشهای ایران در محدوده آبهای بینالمللی (اقیانوس هند، دریای آسیای جنوب شرقی) تنها پنج نفتکش و درون آبهای ایران شش نفتکش به ارسال دادههای مکانی خود ادامه میدهند.
تغییر استراتژی یا خرابکاری داخلی؟
هر چند مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از هر گونه تایید یا رد خبری درباره این تغییرات خودداری کردهاند اما رسانههای ایران عصر سهشنبه تغییر وضعیت ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را با عناوینی همچون حرکت به سوی «شفافیت» توصیف کرده و از آن به عنوان تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با تحریمهای سازمان ملل یاد کردند.
تجارت آنلاین به نقل از عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی نوشت: «اگر این روند پایدار بماند، باید آن را مهمترین علامت تغییر رفتار صادراتی ایران از ۲۰۱۸ تاکنون دانست. چنین حرکتی میتواند مقدمهای برای بازگشت محدود ایران به شفافیت دریایی، یا نشانهای از مذاکرات پشتپرده درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیجفارس باشد.»
در سوی دیگر، وبسایت انرژیپرس سهشنبه در گزارشی با عنوان «پشت پرده روشن شدن ردیاب نفتکشهای ایرانی» به نقل از محمود خاقانی، کارشناس انرژی و مدیرکل پیشین وزارت نفت نوشت: «اگر این خبر صحت داشته باشد، دو احتمال مطرح است؛ نخست اینکه برخی جریانها و آن چه من از آن به عنوان دولت پنهان یا دولت سایه یاد میکنم، در پی ایجاد یک بحران جدید هستند تا با تحریک آمریکا و متحدانش، زمینه توقیف یا ردیابی نفتکشهای ایران را فراهم کنند. دوم اینکه به دلیل حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت سرگردان روی آب و اشباع بیسابقه بازار جهانی، دیگر پنهانکاری در مسیر نفتکشها ممکن نیست.»
او تاکید کرد: «در واقع، ممکن است روشن شدن رادار نفتکشها اقدامی هدفمند از سوی همین شبکههای پنهان باشد که در فضای تنش و بیثباتی، منافع خود را دنبال میکنند.»
نگرانی از عواقب بینالمللی
میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا و مشاور فعلی بنیاد دفاع از دموکراسیها پیشتر به ایراناینترنشنال گفت ایران ممکن است تصمیم گرفته باشد با احتیاط بیشتری گام بردارد.
او به ایران اینترنشنال گفت: «طبق قوانین سازمان بینالمللی دریانوردی، جعل و دستکاری AIS تخلفاتی هستند که در صورت اجرا میتوانند عواقب جدی به همراه داشته باشند.»
«ایران ممکن است تصور کند که سازمان ملل احتمالا اقدامات اجرایی شدیدتری علیه نقض این الزامات سازمان بینالمللی دریانوردی اتخاذ خواهد کرد.»
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت تحلیل کالای کپلر هم به ایران اینترنشنال گفت این تصمیم ممکن است به بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد مرتبط باشد؛ چه به عنوان عاملی بازدارنده در برابر توقیف و چه به عنوان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت دریایی ایران.
او ادامه داد بازدارندگی به این معنی که تهران نشان میدهد هرگونه توقیف نفتکشهای ایران میتواند منجر به تلافی شود و مشروعیتبخشی هم به این معناست که ایران نشان میدهد نفتکشهایش صرفا نفت حمل میکنند.
حمله سایبری یا نقص فنی در بهروز رسانی؟
با توجه به خاموش شدن مجدد دو سوم از نفتکشهای ایران فرضیه و احتمال اندک تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در بازار انرژی، سناریوهایی دیگری مانند حمله سایبری یا نقص فنی در به روز رسانی سیستمهای ارسال اطلاعات را میتوان مد نظر قرار داد.
پیشتر گروه هکری «لبدوختگان» در ۳۱ مرداد به ایراناینترنشنال گفته بود شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ دریایی جمهوری اسلامی را از کار انداخته و ارتباط آنها با یکدیگر، بنادر و جهان خارج را مختل کرده است.
این گروه که بارها اطلاعاتی از فعالیتهای سایبری و نظامی حکومت ایران افشا کرده بود، در آن زمان اعلام کرد در پی این عملیات، ارتباطات ۳۹ کشتی وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران و ۲۵ کشتی تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع شده است.
آنها در اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کردند شبکه ارتباطی ۱۱۶ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ ایرانی را مورد هدف قرار داده و ارتباط آنها با یکدیگر و بنادر و جهان خارج را قطع کرده است.
به گزارش رسانههای دولتی ایران، اسلامی افزود که بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تنها در صورتی اجازه بازدید از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را دارند که شورای عالی امنیت ملی با آن موافقت کند.
او اضافه کرد: «ملاک ما برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قانون جدید مجلس است. آژانس تا کنون وظیفه قانونی خود را انجام نداده و باید حمله به تاسیسات هستهای ایران را محکوم میکرد که محکوم نکرده است. در خصوص تضمین دادن نیز اطلاعیهای صادر نکرده که بگوید به حفاظت از اطلاعات صنعت هستهای ما متعهد است.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که در روزهای اخیر برخی رسانههای ایرانی گزارشهایی تاییدنشده درباره حضور بازرسان آژانس در کشور منتشر کرده بودند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۴ مهرماه گفته بود: «در حال حاضر بازرسی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. آخرین بازرسیها مربوط به حداقل ۱۰ روز قبل از نیروگاه بوشهر است که این بازرسی در چارچوب قراردادی که با روسیه در ارتباط با این موضوع انجام شده، صورت گرفته است.»
مسعود پزشکیان نیز چهارم مهرماه گفته بود بازرسان آژانس میتوانند از تاسیسات هستهای ایران بازدید کنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم چهارم مهر در واکنش به اظهارات نماینده فرانسه در شورای امنیت درباره حاضر نبودن بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران گفت: «این کاملا غلط است، بازرسان الان در ایران هستند و از سایتهای ما بازدید میکنند.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز همان روز گفت: «حضور بازرسان آژانس در فردو و نطنز دروغ رسانهای و رویای رافائل گروسی است، چون او میخواهد ماموریت آمریکاییها را انجام دهد و بداند در سایتهای هستهای ما چه خبر است.»
پیش از آن در ۹ شهریور، اسلامی اعلام کرد که دو بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کرده بودند، پس از پایان کار، کشور را ترک کردند.
پنجم شهریور نیز شماری از نمایندگان مجلس، در جلسه علنی ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را محکوم و دولت پزشکیان را تهدید به شکایت و اعلام جرم کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز چهارم شهریور در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد نخستین تیم بازرسان این نهاد پس از ماهها وقفه به ایران بازگشته است.
با ادامه این مواضع متناقض، وضعیت بازرسیها از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در هالهای از ابهام مانده و نگاهها به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و واکنش رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوخته شده است.
