مطالب بیشتر
به گزارش رسانههای دولتی ایران، اسلامی افزود که بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تنها در صورتی اجازه بازدید از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را دارند که شورای عالی امنیت ملی با آن موافقت کند.
او اضافه کرد: «ملاک ما برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قانون جدید مجلس است. آژانس تا کنون وظیفه قانونی خود را انجام نداده و باید حمله به تاسیسات هستهای ایران را محکوم میکرد که محکوم نکرده است. در خصوص تضمین دادن نیز اطلاعیهای صادر نکرده که بگوید به حفاظت از اطلاعات صنعت هستهای ما متعهد است.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که در روزهای اخیر برخی رسانههای ایرانی گزارشهایی تاییدنشده درباره حضور بازرسان آژانس در کشور منتشر کرده بودند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۴ مهرماه گفته بود: «در حال حاضر بازرسی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. آخرین بازرسیها مربوط به حداقل ۱۰ روز قبل از نیروگاه بوشهر است که این بازرسی در چارچوب قراردادی که با روسیه در ارتباط با این موضوع انجام شده، صورت گرفته است.»
مسعود پزشکیان نیز چهارم مهرماه گفته بود بازرسان آژانس میتوانند از تاسیسات هستهای ایران بازدید کنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم چهارم مهر در واکنش به اظهارات نماینده فرانسه در شورای امنیت درباره حاضر نبودن بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران گفت: «این کاملا غلط است، بازرسان الان در ایران هستند و از سایتهای ما بازدید میکنند.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز همان روز گفت: «حضور بازرسان آژانس در فردو و نطنز دروغ رسانهای و رویای رافائل گروسی است، چون او میخواهد ماموریت آمریکاییها را انجام دهد و بداند در سایتهای هستهای ما چه خبر است.»
پیش از آن در ۹ شهریور، اسلامی اعلام کرد که دو بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کرده بودند، پس از پایان کار، کشور را ترک کردند.
پنجم شهریور نیز شماری از نمایندگان مجلس، در جلسه علنی ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را محکوم و دولت پزشکیان را تهدید به شکایت و اعلام جرم کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز چهارم شهریور در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد نخستین تیم بازرسان این نهاد پس از ماهها وقفه به ایران بازگشته است.
با ادامه این مواضع متناقض، وضعیت بازرسیها از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در هالهای از ابهام مانده و نگاهها به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و واکنش رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوخته شده است.
