رییس اطلاعرسانی دولت: تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم
علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارشی مبنی بر مصوبه جدید هیئت وزیران، افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت که تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد.
علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارشی مبنی بر مصوبه جدید هیئت وزیران، افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت که تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد.
وبسایت «خانه اقتصاد» با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داد دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده این مصوبه که ۲۷ شهریور به تایید هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهر ابلاغ شده است، دولت پزشکیان تصمیم دارد فاصله قیمتی میان بنزین و گاز طبیعی فشرده را افزایش دهد تا مصرفکنندگان به استفاده از گاز ترغیب شوند.
در بخش دیگری از این مصوبه، بر اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چندنرخی شدن آن تاکید شده است؛ به این معنا که مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه میشود.
همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاههای سوخت توسط مصرفکنندگان پرداخت شود. افزون بر این، قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
در بخش پایانی مصوبه نیز آمده است که تا آذرماه سال آینده، سهمیه بنزین بهصورت ریالی و نه مقداری تخصیص یابد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت که تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد.
۱۸ مهر، رضا سپهوند، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با سایت شفقنا از «احتمال مطرح شدن اصلاح قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵» خبر داده بود.
او گفته بود: «هزینه واقعی تولید و واردات بنزین، برق و گاز بهمراتب بالاتر از نرخ فروش فعلی است و تداوم این اختلاف، باعث افزایش بار مالی بر دوش دولت خواهد شد.»
در سالیان اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها در مورد آنچه «ناترازی» در تولید سوخت و برق نامیدند، سخن گفته و بر ضرورت تغییر این وضعیت تاکید کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، مردادماه با اشاره به مصرف بالای سوخت در برخی خانوارها، پیشنهاد داد که «یارانه این گروهها کاهش یابد و منابع حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص داده شود».
پیشتر نیز مقامهای حکومت هنگام طرح افزایش قیمتها وعده داده بودند که درآمد حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص یابد، اما این وعدهها هرگز عملی نشدند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نیمه مهرماه در مورد تفاوت چشمگیر میان قیمت خرید و فروش بنزین گفت: «دولت بنزین را با هزینهای بسیار بالاتر از نرخ فروش تامین میکند و ادامه این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.»
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به طرح دولت
انتشار خبر «اصلاح قیمت بنزین» با واکنشهای انتقادی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
آنها با اشاره به گران شدن قیمت بنزین، از تاثیر این اقدام دولت بر زندگی اقشار فرودست جامعه ابراز نگرانی کردهاند.
کاربری با نام هادی زارعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس مصوبه جدید دولت، بنزین هم گران می شود، آن هم متناسب با تورم. گویا تنها چیزی که ارتباطی با تورم ندارد، حقوق کارمندان و کارگران است که نهایتا سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند... تیم اقتصادی دولت! حواستان هست؟ سفره مردم روز به روز کوچکتر می شود.»
کاربر دیگری به نام مهبد نوشت: «نهتنها قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، بلکه قیمت حمل و نقل تا پمپ بنزین رو هم باید مصرفکننده بدهد.»
انتشار مصوبه دولت با چند هفته تاخیر و در پی انتشار یادداشتها، مصاحبهها و اظهارنظرهای گسترده مقامات در برخی رسانهها در مورد رشد چشمگیر مصرف بنزین، ضربه قیمت پایین بنزین به اقتصاد و تاثیر «ناترازی» در حوزه انرژی بر آلودگی هوا انجام گرفته است.
با این حال، رسانههای وابسته به حکومت به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای کالاها و هزینههای مصرفی مردم اشارهای نکردند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور شدند که طرح افزایش قیمت بنزین در حالی تصویب شده که همزمان جمهوری اسلامی قصد ارسال سوخت رایگان به لبنان را داشته است.
اشاره آنها به سخنان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، است که ۱۸ مهر گفت: «حاضر بودیم سوخت رایگان از ایران به لبنان ارسال کنیم، اما مسئولان لبنانی قبول نکردند.»
پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد؛ دستکم ۱۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
