سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ نفر اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
به گفته این سازمان، شکستن رکورد سهدههای اعدام در ایران، «نشانگر بحرانیست که تنها به این کشور محدود نمیشود» و باید باعث «نگرانی جدی» جامعه جهانی باشد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد تنها هفت درصد از مجموع هزار و ۱۰۵ اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند و بههمین دلیل، احتمال میرود شمار دقیق اعدامها در ایران «بسیار بیش از این میزان» باشد.
از میان این اعدامها، ۵۴۴ مورد (۴۹ درصد) به اتهام جرایم مواد مخدر، ۴۸۵ مورد (۴۳ درصد) به اتهام قتل عمد و ۲۷ مورد (بیش از دو درصد)، به اتهام تجاوز اجرا شده است.
همچنین ۴۹ نفر با اتهامات امنیتی - از جمله ۱۱ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» - اعدام شدند.
در میان اعدامشدگان، ۳۰ زن (هشت نفر بهدلیل جرایم مواد مخدر و ۲۲ نفر به اتهام قتل)، ۱۲۲ بلوچ، ۶۷ کُرد، ۲۰ عرب و ۶۰ تبعه افغانستان دیده میشوند.
هفت نفر نیز در ملاء عام به دار آویخته شدند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی .
این نهاد تاکید کرد اقدامات تحریمی را علیه افراد و شرکتهایی اعمال کرده است که «به رژیم ایران در دور زدن تحریمهای ایالات متحده، قاچاق سلاح و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک میکنند».
در واکنش به این تحریم، کمیته ملی المپیک عراق، جمعه ۱۸ مهرماه با صدور بیانیهای، اتهامات مطرحشده از سوی واشینگتن علیه رییس این کمیته را «نادرست و ساختگی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که «اخبار منتشرشده درباره رییس کمیته ساختگی و با هدف ایجاد سردرگمی و تخریب مسیر ورزشی و مالی کمیته» بوده و این اتهامات «هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند».
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ مهرماه، عقیل مفتن خفیف البیدانی (رییس کمیته ملی المپیک عراق) و علی مفتن خفیف البیدانی، دو برادر عراقی را در مقام مالک و مدیر یک بانک تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد.
بنا بر اعلام واشینگتن، این دو برادر با مقامهای ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران روابط نزدیک دارند و منابع مالی را برای شبهنظامیان حامی سپاه پاسداران در عراق تامین و جابهجا کردهاند.
آمریکا تاکید دارد که آنان همراه با علی غلام، از دسترسی به دلار آمریکا برای پولشویی، قاچاق نفت و مواد مخدر و فساد سیاسی، «سوءاستفاده» کردهاند.
بر این اساس، عقیل مفتن از جایگاهش بهعنوان رییس کمیته ملی المپیک عراق نیز در این فساد بهرهبرداری کرده است.
وزارت خزانهداری گفت اهداف تحریم جدید شامل بانکدارانی است که از اقتصاد عراق برای پولشویی به نفع ایران سوءاستفاده میکنند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در جمعه ۱۸ مهرماه حاکی است او اکنون در معرض خطر اخراج به ایران قرار دارد؛ جایی که به گفته خانوادهاش، جان او در صورت بازگردانده شدن، در خطر جدی است.
به گفته فریده فهیمی، همسر محمد سوران آرام، این فعال پناهجو ۱۱ مهرماه در خیابانی در آنکارا بهدست پلیس مهاجرت متوقف و پس از بررسی مدارک، بازداشت و به اردوگاه مهاجران «آکیورت» در حومه آنکارا منتقل شد.
فهیمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت همسرش به بیماری دیابت شدید مبتلاست و بینایی چشم چپ خود را تا حد زیادی از دست داده اما در کمپ در شرایط نامناسب و بدون مراقبت درمانی نگهداری میشود.
در سالهای اخیر وضعیت پناهجویان و پناهندگان سیاسی و مدنی ایرانی ساکن ترکیه نامناسبتر از قبل شده و فشارهای جمهوری اسلامی دشواری این وضعیت را تشدید کرده است.
سالها انتظار در ترکیه
محمد سوران آرام و خانوادهاش از سال ۲۰۱۴ پس از خروج از ایران در ترکیه زندگی میکنند. آنها در ابتدا پرونده پناهندگی خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) ارائه دادند و در سال ۲۰۱۶ موفق به دریافت تاییدیه رسمی پناهندگی شدند.
با این حال، پس از واگذاری پروندههای پناهندگان به اداره مهاجرت ترکیه در سال ۲۰۱۷، پرونده این خانواده بهصورت ناگهانی بسته شد.
به گفته همسر او در مصاحبهای که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، به آنها گفته شد بهدلیل پاسخ ندادن به مامور کنترل آدرس، پروندهشان بسته شده است: «در حالی که هیچ تماس یا اطلاعرسانیای پیش از آن به ما صورت نگرفته بود و با وجود ارائه مدارک خانه، وکیل و شواهد متعدد، دادگاه نیز درخواست ما را رد کرد.»
این خانواده پس از سالها بلاتکلیفی، حدود دو سال پیش برای انتقال به کانادا اقدام کرده و پروندهشان هماکنون در سفارت کانادا در آنکارا در حال بررسی است اما به گفته فهیمی، تا امروز هیچ حمایت یا پاسخ رسمیای از سوی دولت کانادا یا سفارت این کشور دریافت نکردهاند.
او تاکید کرد: «بیتفاوتی و سکوت سفارت کانادا در برابر شرایط بحرانی همسرم و بیپناهی من و فرزندانم، واقعا غیرقابل درک و ناامیدکننده است.»
پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱، پناهجویان ساکن ترکیه خبر داده بودند پرونده بسیاری از آنها که پیشتر از سوی دفتر سازمان ملل در این کشور پذیرفته شده بود، از وبسایت این دفتر حذف شده است.
وضعیت بحرانی خانواده در آنکارا
همسر این پناهنده سیاسی که اکنون همراه دو فرزند هفت و ۱۲ ساله خود در آنکارا، بدون پشتیبانی و درآمد زندگی میکند، وضعیت خود را «بسیار بحرانی» توصیف کرده است.
به گفته او، پس از باطل شدن کارت اقامت موقت، خانوادهاش از دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی محروم شدهاند و دو فرزندشان نیز بهدلیل نداشتن مدارک اقامت، از رفتن به مدرسه بازماندهاند.
فهیمی از جامعه بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و بهویژه دولت کانادا خواست تا برای جلوگیری از بازگردانده شدن همسرش به ایران «مداخله فوری» کنند.
او هشدار داد که بازگردانده شدن سوران آرام به ایران میتواند به بازداشت، شکنجه یا حتی خطر جانی منجر شود و تاکید کرد: «تمام اسناد و مدارک مربوط به فعالیتهای حقوق بشری او و بازداشتهای گذشته موجود است و بازگرداندنش به ایران نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه میتواند به نابودی کامل خانواده بینجامد.»
فهیمی در ادامه گفت: «زندگی ما چهار نفر بر لبه پرتگاه قرار گرفته و هر لحظه ممکن است دیر شود. خواهشمندم صدای ما باشید.»
سوران آرام نیز در یک فایل ویدیویی که در زمان بازداشتش در آنکارا ضبط شده، از فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی خواست فورا با نهادهای مربوطه تماس بگیرند و او را نجات دهند.
فعالیتهای مدنی و بشردوستانه آرام
منابع نزدیک به خانواده آرام به ایراناینترنشنال گفتند که او پیش از خروج از ایران در حوزههای اجتماعی و مدنی فعالیت داشته و پس از مهاجرت نیز در اقدامات داوطلبانه انسانی، از جمله کمکرسانی به پناهجویان مشارکت داشته است.
به گفته نزدیکانش، او چند سال پیش در جریان بحران مرزی «ادیرنه» با هزینه شخصی خود برای پناهجویان مواد غذایی و پوشاک فراهم کرده بود. اقدامی که در آن زمان در رسانههای محلی نیز بازتاب یافت.
پیش از این و در دیماه ۱۳۹۶، آژانس خبررسانی کُردپا گزارش داده بود اداره اطلاعات مهاباد، خانواده سوران آرام را احضار کرده و از آنان خواسته است نشانی محل زندگی و شماره تماس او را در اختیار نیروهای اطلاعاتی قرار دهند.
در این گزارش آمده بود که نیروهای امنیتی از خانواده آرام خواستهاند فرزندشان را از خارج کشور به ایران بازگردانند.
بازداشت و احتمال دیپورت سوران آرام در حالی است که طبق اصول بینالمللی حقوق پناهندگان، از جمله اصل «عدم بازگرداندن اجباری»، هیچ پناهجویی نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادیاش در خطر باشد.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان ایرانی از ترکیه به ایران هشدار دادهاند.
فدراسیون جهانی سلامت روان (WFMH)، امسال با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و فوریتها»، بر تضمین دسترسی به خدمات سلامت روان در هنگام بروز فجایع تاکید کرده است.
این انتخاب در شرایطی صورت میگیرد که جهان با افزایش قابل توجه بحرانهای انسانی مانند جنگ و بلایای طبیعی مواجه است.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، یک نفر از هر پنج فرد ساکن مناطق بحرانزده، با مشکلاتی همچون اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه، دست و پنجه نرم میکند.
پیامهای اصلی کارزار سلامت روان ۲۰۲۵
کارزار امسال روز جهانی سلامت روان شامل چهار محور اصلی است که نخستین محور به اهمیت سلامت روان در فوریتها و مناطق بحرانزده اشاره میکند.
محور دوم بر گسترش خدمات بهداشت روان به همه اقشار جامعه از جمله کودکان، پناهندگان، سالمندان و افراد دارای معلولیت تاکید میکند.
محور سوم، اهمیت کمکرسانی فوری روانی و حمایت اجتماعی برای بازتوانی درازمدت را مطرح میکند.
محور چهارم نیز ضرورت مراقبت از سلامت روان کارکنان امدادگر و فعالان بشردوستانه را برجسته میکند.
تمرکز ویژه بر کودکان و نوجوانان
همزمان با روز جهانی بهداشت روان، سازمان بهداشت پان آمریکا (PAHO) با تمرکز بر سلامت روان کودکان و نوجوانان، خواستار «مراقبتهای مدرسهمحور و مبتنی بر جامعه» شده است.
بر اساس آمارها، نیمی از مشکلات روانی تا سن ۱۴ سالگی بروز میکند، در حالی که میلیونها کودک و نوجوان در جهان از امکان تشخیص یا درمان محروم هستند.
این کارزار از دولتها میخواهد مراقبتهای سلامت روان را حق اساسی هر کودک و نوجوان قلمداد کنند.
همزمان با روز جهانی سلامت روان، در ایران نیز روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روزشمار هفته ملی سلامت روان را اعلام کرد:
فدراسیون جهانی سلامت روان در سال ۱۹۴۸ تاسیس شد و نخستین بار روز جهانی سلامت روان را در سال ۱۹۹۲ اعلام کرد.
این فدراسیون از ابتدا با هدف افزایش آگاهی بینالمللی و تقویت حمایت از افرادی که با چالشهای سلامت روان مواجه هستند، فعالیت خود را آغاز کرد.
کارزار ۲۰۲۵ سلامت روان، فراتر از آگاهیرسانی، بر اقدام عملی و فراگیر تاکید دارد.
با اولویت دادن به سلامت روان در بحرانها، جهان جوامعی قدرتمندتر، مهربانتر و پیوستهتر خواهد داشت.
بهداشت روان در سال ۱۹۴۸ پس از برگزاری کنگرهای با همین موضوع، به سازمان بهداشت جهانی اضافه شد. ۴۴ سال بعد به پیشنهاد این سازمان و فدراسیون جهانی بهداشت روان، دهم اکتبر به عنوان روز جهانی بهداشت روان نامگذاری شد و بعدها روبان سبز به عنوان نماد این روز برگزیده شد.
از سال ۱۹۹۴ به بعد به پیشنهاد یوجین برودی، دبیر کل وقت فدراسیون جهانی بهداشت روان، این روز بر اساس موضوع خاصی گرامی داشته میشود تا بر آموزش همگانی در مورد مسائل سلامت روان تمرکز بیشتری داشته باشد.
نامگذاری این روز با شعارها و موضوعهای خاص از سال ۱۹۹۲ تا به حال باعث شده است اطلاعرسانی درباره سلامت روان از حالت تابو خارج شده و به گفتمانی عمومی تبدیل شود، برنامههای ملی سلامت روان در برخی از کشورها تدوین شود و بودجه بیشتری برای این موضوع در کشورهای مختلف اختصاص داده شود.
همچنین این تابوشکنی باعث ایجاد ابزاری جهانی برای سیاستگذاری و جلب توجه رسانهها شده است.
حفظ سلامت روان در فجایع و بحرانها
روز جهانی بهداشت روان سال ۲۰۲۵ با توجه به شرایط عمومی جهان، خصوصا جنگ و آوارگی، با عنوان «دسترسی به خدمات سلامت روان در فجایع شرایط اضطراری» نامگذاری شده است.
کارزار امسال سازمان بهداشت جهانی بر نیاز فوری به حمایت از سلامت روان و نیازهای روانی-اجتماعی افرادی که تحت تاثیر شرایط اضطراری قرار گرفتهاند، متمرکز شده است.
بر اساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، در بحرانهایی مانند بلایای طبیعی، درگیریها و فوریتهای پزشکی عمومی، از هر پنج نفر یک نفر دچار اختلال روانی میشود و حمایت از این افراد، نجاتبخش خواهد بود.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در زمان بحرانهای اجتماعی مانند جنگ، تقریبا همه افراد دچار اختلال در ارتباطات اجتماعی میشوند، خانهها از دست میروند، خانوادهها از هم جدا میشوند و جوامع فرو میپاشند. تقریبا همه افراد تحت تاثیر، ناراحتی روانی و از هم گسیختگی اجتماعی را تجربه میکنند. این اثرات اغلب تا مدتها پس از بازگشت ایمنی فیزیکی باقی میمانند و روند بهبودی و مقاومت را تضعیف میکنند.
تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۲۳ میلیون نفر به اجبار در سراسر جهان آواره شدهاند که ۷۱ درصد از آنها در کشورهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط سکونت دارند. جایی که نظامهای بهداشتی تحت فشار هستند و دسترسی به خدمات سلامت روان بسیار محدود است.
سلامت روان ایرانیان و تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر آن
اگرچه آمارهای رسمی و دقیق از وضعیت سلامت روان در ایران وجود ندارد اما بر اساس نتایج پایشهای سه دهه اخیر که پایگاه خبری پزشکان و قانون منتشر کرده است، شیوع اختلالات روانی در ایران از پایان دهه ۱۳۷۰ رو به افزایش بوده است.
این اختلالات طبق نتایج پایش کشوری در سال ۱۳۷۸ از حدود ۲۱ درصد به بیش از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
این اعداد یک نمای کلی از روند وخیمتر شدن سلامت روان مردم ایران است چون در دل این اعداد، عددهای دیگری، شیوع انواع اختلالات روان را به تفکیک نشان میدهند یا عوامل موثر بر ابتلای جمعیت عمومی به اختلالات روانی را سرشماری میکنند.
فجایع و شرایط اضطراری در ایران هم بر مشکلات روانی تاثیر گذاشته است.
حسین روزبهانی، عضو انجمن روانشناسی ایران، به سایت خبری رویداد ۲۴ گفته است که مراجعه به مراکز رواندرمانی بعد از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ۴۰ درصد افزایش داشته است.
این روانشناس گفته که روانشناسان شاهد «اضطرابی عمومی ناشی از شوک بعد از بحران و فشارهای گسترده محیطی» بودند که شباهت زیادی به اضطراب پس از سانحه (PTSD) دارد.
او بر این باور است که «تابآوری روانی جامعه بهشدت کاهش یافته و در وضعیتی قرار دارد که هر کلمه و هر خبر، ممکن است فرد را به لبه پرتگاه روانی نزدیک کند».
در سالی که به نام «دسترسی به خدمات سلامت روان در فجایع و شرایط اضطراری» نامگذاری شده، دسترسی به این خدمات برای ایرانیانی که از جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدهاند، چندان راحت نبوده است.
محمدرضا شالبافان، مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در توضیح خدمات روانشناسی و مداخلات روانی برای آسیبدیدگان روانی در جنگ ۱۲ روزه گفته بود که تیمهای وزارت بهداشت در دوران جنگ و پس از آن «میخواستند به آسیبدیدگان جنگ خدمات ارائه دهند»، اما «نهادهای نظامی مانع دسترسی این کارشناسان به افراد آسیبدیده شده و به نوعی در کار ایشان اختلال ایجاد کردند».
فجایع روانی، از هفتم اکتبر تا ویرانی غزه
شرایط غزه پس از حملات اسرائیل، کشته شدن هزاران تن و آوارگی دو میلیون نفر، شرایط خاصی را از نظر سلامت روان برای ساکنان آن به وجود آورده است.
مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، نوامبر ۲۰۲۴ در بیانیهای اعلام کرده بود کودکان و نوجوانان در غزه برای غلبه بر اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی، به حمایت سلامت روان نیاز دارند.
در پژوهشی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، آمده است که جنگ غزه باعث «افزایش چشمگیر خشونت، جابهجایی جمعی و تخریب زیرساختها» شده است.
بر اساس این مطالعه، بسیاری از افراد، بهویژه آوارگانی که بارها ناچار به جابهجایی شدهاند، با اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و استرس مواجه هستند و نیازمند رسیدگی فوریاند.
تهیهکنندگان این مطالعه با توجه به فجایع روانی ناشی از جنگ غزه پیشنهاد ارائه خدماتی چون حمایتهای اجتماعی، خانواده و مشاورههای فردی، خدمات تخصصی ویژه گروههای آسیبپذیر و همچنین فعالیتهای تفریحی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان را ارائه دادند.
در نوار غزه وضعیت منحصر به فردی وجود دارد که به نوشته کارشناسان، بار بیشتری را در رابطه با انواع مختلف فجایع روانی بر دوش ساکنان میگذارد.
انتخاب شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در فجایع و شرایط اضطراری» بیش از هر جای دیگر میتواند توجه جهانی را به نوار غزه، بحرانیترین منطقه در جهان از نظر فجایع انسانی، جلب کند.
همچنین به دولتها و سازمانها یادآوری کند رسیدگی به سلامت روان در رویدادهایی چون جنگ، خشونت و بلایای طبیعی، مانند اقدامات پزشکی و اضطراری دیگر، ضروری است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
تلاش برای ایجاد وحشت در جامعه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی تنها در چهارشنبه ۱۶ مهر، حکم اعدام ۱۵ زندانی را به اجرا درآورد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در کشور گفت: «در روز جهانی علیه اعدام، ایران یکی از سیاهترین دورانهای خود را تجربه میکند. اعدامهای روزانه برای ایجاد وحشت در جامعه ادامه دارند اما جنبش علیه اعدام در ایران، در خط مقدم این مبارزه ایستاده است.»
او از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کنند.
«ائتلاف جهانی برای مبارزه با مجازات مرگ» که از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد، ۱۰ اکتبر را بهعنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزیده است.
کارزار امسال این ائتلاف با شعار «مجازات مرگ از هیچکس محافظت نمیکند؛ بیدرنگ به اعدام پایان دهید»، بر ضرورت اقدام فوری کشورها برای حذف این مجازات از نظامهای قضایی تاکید دارد.
