نقش یک زن ساکن برلین در دور زدن تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی
شبکه تلویزیونی زد.د.اف آلمان گزارش داد یک زن ساکن برلین متهم است که در تجارت نفت جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای حاصل از آن به ایران، نقشی محوری ایفا کرده است.
شبکه تلویزیونی زد.د.اف آلمان گزارش داد یک زن ساکن برلین متهم است که در تجارت نفت جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای حاصل از آن به ایران، نقشی محوری ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، سود حاصل از این تجارت از طریق شرکتهای زیرمجموعه به وزارت دفاع جمهوری اسلامی منتقل شده است.
وبسایت شبکه زد.د.اف در گزارشی نوشت این زن که به همراه همسرش در یکی از ساختمانهای معمولی در مرکز برلین اقامت دارد، از همین آپارتمان ساده، معامله دهها میلیون لیتر نفت را هدایت کرده است.
این نفت از ایران تامین و با استفاده از «ناوگان سایه» به چین منتقل میشود.
زد.د.اف با استناد به دادههای سایت افشاگر «ویکیایران» و ایمیلهای محرمانه به دست آمده افزود شرکتی بازرگانی در حوزه نفت که دفتر آن در برلین قرار دارد، بهطور مستقیم با یک شرکت نفتی ایرانی، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در ارتباط بوده است.
در این اسناد، نشانی ایمیل شرکت مظنون در آلمان ثبت شده و حتی نام زن تاجر ساکن برلین در میان مدارک به چشم میخورد.
نسخهای از کارت شناسایی او نیز در این مجموعه اسناد وجود دارد.
ششم شهریور، آلمان، فرانسه و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، در واکنش به نقض تعهدات هستهای از سوی حکومت ایران، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند و در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب توافق برجام معلق شده بودند، از ششم مهر مجددا اعمال شدند.
شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری
در ادامه گزارش زد.د.اف آمده است: «رد این پرونده به شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری، نهادهای ناپدیدشده و اظهارات متناقض میرسد. آیا آلمان بخشی از اقتصاد سایه جهانی است که میلیاردها یورو درآمد نفتی حاصل از معاملات تحت تحریم را در اختیار حکومت ایران قرار میدهد؟»
این زن ساکن برلین در مصاحبه با زد.د.اف گفت شرکتهای ایرانی فعال در تجارت نفت را میشناسد اما نقش خود را در این معاملات رد کرد.
تاکنون هیچ تحقیق رسمیای علیه این زن تاجر ساکن برلین آغاز نشده است.
دادستانی برلین در پاسخ به پرسش زد.د.اف اعلام کرد: «در رابطه با این شرکت، هیچ پروندهای ثبت نشده است.»
همچنین اداره گمرک آلمان گفت نمیتواند درباره پروندهها یا شرکتهای مشخص اظهار نظر کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از بازگشت به کاخ سفید کوشیده است از طریق احیای کارزار «فشار حداکثری»، حکومت ایران را به تغییر رفتار، بهویژه در خصوص پرونده هستهای، وادار سازد.
در این میان، محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی، بهویژه از طریق کاهش درآمدهای نفتی، برای ایالات متحده و متحدان غربی آن از جایگاه ویژهای برخوردار است و یکی از محورهای اصلی سیاست فشار علیه تهران محسوب میشود.
معامله نفت ایران در خاک آلمان غیرقانونی است؟
کریستیان فون زوست، استاد علوم سیاسی و مدیر بخش «صلح و امنیت» در موسسه مطالعات جهانی و منطقهای هامبورگ، گفت که بهطور رسمی، انجام معاملات نفتی با ایران از خاک آلمان «ممنوع نیست»؛ مگر آنکه وزارت دفاع جمهوری اسلامی در آن نقش داشته باشد که در این صورت، چنین فعالیتی مصداق جرم خواهد بود.
اسناد محرمانهای که در اختیار زد.د.اف قرار گرفته، نشان میدهد نگرانی اصلی به مشارکت وزارت دفاع جمهوری اسلامی در این فرآیند بازمیگردد، زیرا این نهاد ظاهرا از طریق مجموعهای از شرکتهای تابعه در بخشی از معاملات نفتی که از آلمان سازماندهی میشود، دست داشته است.
مویوی شو، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس تجارت محمولههای نفتی تحت تحریم، در مصاحبه با زد.د.اف گفت اقتصاد ایران بهشدت به صادرات نفت وابسته است و در صورت توقف فروش، جمهوری اسلامی بهسرعت با بحران مالی و ناتوانی در پرداخت تعهداتش روبهرو میشود.
به همین دلیل، تهران میکوشد با بهکارگیری روشهای گوناگون، مسیر و ابعاد واقعی تجارت نفت خود را پنهان کند.
او افزود تسهیلگران تجارت غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی برای پنهانکردن ردپای خود، نامها را تغییر میدادند و اطلاعات جعلی در فاکتورها و رسیدها ثبت میکردند تا ردپایی از مشارکت مستقیم آنها در این تجارت باقی نماند.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۴ مهر گزارش داد چین نقش مهمی در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، مبادلات مالی میان تهران و پکن به تهاتر شباهت دارد: جمهوری اسلامی نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز ایران انجام میدهند.
گازتا دو پووو شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر نوشت دولت ایالت سانتا کاترینا این خبر را تایید کرده است.
بر اساس این گزارش، کشتی دلربا ۱۲ مهر به این بندر رسید و تخلیه بار آن ۱۶ مهر پایان یافت.
گازتا دو پووو افزود این کشتی ۶۰ هزار تُن اوره گرانوله (نوعی کود شیمیایی نیتروژنی) به ارزش ۲۴.۴ میلیون دلار به سانتا کاترینا منتقل کرده است.
شرکت پتروشیمی «پردیس» ایران، تامینکننده این محموله، نیز در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
به گزارش این روزنامه برزیلی، ایران با وجود تنشهای فزاینده با آمریکا و تحریمهای بینالمللی موجود، سومین صادرکننده بزرگ اوره در جهان به شمار میرود.
تولید سالانه این کود در ایران حدود ۴.۸ میلیون تُن برآورد میشود که نزدیک به ۱۰ درصد از عرضه جهانی را تشکیل میدهد.
این نخستین بار نیست که کشتی دلربا در مسیرهای تجاری مرتبط با برزیل دیده میشود. این شناور پیشتر نیز بهدلیل پهلوگیری در بندری در برزیل و نقض تحریمهای واشینگتن، خبرساز شده بود.
تیرماه ۱۳۹۸، چهار کشتی ایرانی از جمله دلربا که حامل محمولههای اوره به مقصد برزیل بودند، در نتیجه تحریمهای آمریکا و امتناع دولت ژائیر بولسونارو، رییسجمهوری پیشین برزیل، از سوخترسانی، در یکی از بنادر این کشور متوقف شدند.
مرداد همان سال، علی سقاییان، سفیر وقت جمهوری اسلامی در برزیل، در واکنش به این رویداد تهدید کرد حکومت ایران وارداتش از برزیل را قطع میکند.
خشم ترامپ از نزدیکی برزیل به ایران، چین و روسیه
گازتا دو پووو در ادامه گزارش خود نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماههای اخیر تحریمها را علیه جمهوری اسلامی شدت بخشیده است.
این روزنامه همچنین مواضع لولا دا سیلوا، رییسجمهوری برزیل را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «همسویی دولت برزیل با رژیمهای دیکتاتوری از جمله ایران، چین و ونزوئلا، این کشور را از ایالات متحده و متحدانش دور کرده است.»
بر اساس این گزارش، ترامپ در پاسخ به مواضع لولا، با استناد به قانون «ماگنیتسکی» و با هدف مقابله با آنچه «نقض حقوق بشر و سوءاستفادههای قضایی» در برزیل خوانده، بر بخشی از کالاهای وارداتی از برزیل تعرفه ۵۰ درصدی اعمال کرده و شماری از مقامهای این کشور را در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار داده است.
قانون «ماگنیتسکی» به دولت ایالات متحده اختیار میدهد افراد مرتبط با نقض حقوق بشر یا فساد گسترده در هر نقطه از جهان را تحریم کند.
اقدام اخیر دستگاه قضایی برزیل در صدور حکم زندان برای رییسجمهوری پیشین این کشور به تیرهتر شدن روابط واشینگتن و برازیلیا انجامیده است.
بولسونارو که از متحدان سرسخت ترامپ محسوب میشود، ۲۰ شهریور به اتهام برنامهریزی برای کودتا به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
حکم دادگاه علیه بولسونارو واکنش منفی ترامپ را بهدنبال داشت و او ضمن تمجید از رییسجمهوری پیشین برزیل، محکومیت این سیاستمدار راستگرا را «غیرمنتظره» خواند.
نقش چین در دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی
گازتا دو پووو همچنین به نقش موثر چین در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی پرداخت و با استناد به گزارش اخیر روزنامه والاستریت ژورنال نوشت پکن سازوکاری محرمانه برای تبادلات مالی با تهران راهاندازی کرده است.
این روزنامه آمریکایی ۱۴ مهر گزارش داد مبادلات مالی میان تهران و پکن به تهاتر شباهت دارد: جمهوری اسلامی نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز ایران انجام میدهند.
طبق ارزیابی آمریکا، ارزش صادرات ایران در سال گذشته میلادی به حدود ۴۳ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن مربوط به فروش نفت خام بود.
به گفته منابع غربی، نزدیک به ۹۰ درصد از این صادرات راهی بازار چین شده است.
سال ۲۰۲۴ نیز دولت آمریکا در قالب یک پرونده مصادره مدنی، چند فرد دخیل در این طرح را هدف قرار داده بود.
از همان زمان، موسسه تحقیقاتی «خارون»، بررسی شبکه تامین قطعات بالگرد برای جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
شکایت مربوط به پرونده مصادره، تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا و یافتههای خارون از بررسی سوابق تجاری، ثبت شرکتها و وبسایتهای بازرگانی نشان میدهند این شبکه با بهرهگیری از واسطههایی در اروپای غربی، یک هماهنگکننده در دبی و مجموعهای از تراکنشهای جهانی، کوشیده است مقصد نهایی خود یعنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پنهان کند.
در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده اشارهای به یکی از تامینکنندگان اصلی مستقر در نیوجرسی نشده اما بررسیهای خارون حاکی از آن است که بخشی از قطعات بالگرد تولیدی این شرکت نهتنها به بخش نظامی-صنعتی ایران، بلکه به شرکتهایی مرتبط با ساختار نظامی روسیه نیز ارسال شدهاند.
تحریمهای جدید آمریکا که ۹ مهر در پی فعالسازی مکانیسم ماشه اعلام شد، تازهترین گام واشینگتن برای محدود کردن زنجیره تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
ارتباط «پاسارگاد پرواز کیش» و دو شرکت مستقر در اروگوئه و پرتغال
وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت ایرانی «پاسارگاد پرواز کیش» و مهدی شیرازی شایسته، مدیرعامل آن را که در ایران و آلمان فعالیت دارد، بهعنوان «عناصر محوری این شبکه» معرفی کرد.
شرکت دولتی پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) بارها از شرکت پاسارگاد پرواز کیش درخواست تامین بالگرد و قطعات یدکی کرده و این شرکت نیز برای اجرای این سفارشها از یک شبکه تدارکاتی فراملی بهره گرفته است.
بر اساس پرونده مصادره مدنی سال گذشته که موسسه خارون آن را مورد بررسی قرار داده، این شرکت پیشتر نیز سابقه فروش تجهیزات به «پنها» را داشته است.
ساختار مالکیت شرکت پاسارگاد پرواز کیش پیوندی مستقیم با شبکههای مالی تحریمشده جمهوری اسلامی دارد و از جمله سهامداران آن شرکت «ارزشآفرینان پاسارگاد» است که بهعنوان بازوی سرمایهگذاری بانک پاسارگاد فعالیت میکند. بانکی که پیشتر در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار گرفته است.
این شبکه تامین علاوه بر ایران، شامل چند واسطه و تسهیلگر در ترکیه، پرتغال و آلمان نیز بود که وزارت خزانهداری تمامی آنها را تحریم کرده است.
یکی از چهرههای اصلی این شبکه، امیرحسین سلیمی، شریک ایرانی شیرازی شایسته و مدیرعامل شرکت «پرفکت دی» مستقر در اروگوئه معرفی شده است.
بر پایه پرونده مصادره مدنی، شیرازی شایسته و سلیمی در ماه می ۲۰۲۱ توافق کردند با استفاده از شرکتهای خود، یک پروژه مشترک در پرتغال راهاندازی کنند. آنها شرکتی فعال به مالکیت یک شهروند پرتغالی به نام آنتونیو میرا را شناسایی کردند و نام آن را به «بیزنس یونایتد یونیپسوال الدیاِی» تغییر دادند.
بر اساس مفاد شکایت، نخستین اقدام آنها خرید یک بالگرد ساخت آمریکا بود؛ بالگردی که ابتدا شرکت بیزنس یونایتد آن را خرید، سپس به پرفکت دی واگذار شد و در نهایت در اختیار پاسارگاد پرواز کیش قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد میرا که نام او نیز هفته گذشته به فهرست تحریمها افزوده شد، فروش قطعات بالگرد به شرکت پاسارگاد پرواز کیش را تایید کرده است.
او پیشتر به مقامات قضایی ایالات متحده گفته بود پس از نخستین معامله فروش بالگرد، دیگر کنترلی بر شرکت بیزنس یونایتد نداشته است.
طبق اطلاعات به دست آمده، هر چند میرا در ظاهر همچنان مالک و مدیرعامل شرکت محسوب میشد، شیرازی شایسته و سلیمی تا اواخر سال ۲۰۲۴ از این شرکت بهعنوان پوششی برای تامین قطعات بالگرد، از جمله برخی قطعات ساخت آمریکا، برای شرکت پاسارگاد پرواز کیش استفاده میکردند.
نقش یک شرکت آمریکایی در تامین قطعات بالگرد برای جمهوری اسلامی
شرکت «کبرا اینترنشنال» مستقر در شهر یونیونسیتی نیوجرسی در وبسایت رسمیاش، خود را «تامینکننده و صادرکننده قطعات یدکی و خدمات برای بخشهای نظامی و غیرنظامی» معرفی کرده است.
این شرکت در معرفی مشتریان خود تنها به ذکر عبارت کلی «نیروهای نظامی خارجی» بسنده کرده است.
بر اساس پرونده مصادره مدنی، بیزنس یونایتد بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود هفت تراکنش با شرکت کبرا به نفع پاسارگاد پرواز کیش انجام داد و در اواخر سال ۲۰۲۳ نیز مبلغ ۲۰۹ هزار دلار برای خرید یک موتور بالگرد دستدوم به حساب این شرکت واریز کرد.
اسناد دادگاه همچنین حاکی از آن است که کبرا، این موتور را از یک شرکت چینی خریداری کرده بود.
با این حال، مقامهای آمریکایی در فوریه ۲۰۲۵ پیش از انتقال موتور و در حالی که همچنان در اختیار شرکت کبرا قرار داشت، آن را توقیف کردند.
خارون در ادامه گزارش خود نوشت در پرونده مصادره مدنی و همچنین در بیانیه تحریم وزارت خزانهداری ایالات متحده، هیچ اشارهای به فعالیتهای این شبکه در ارتباط با ساختار نظامی روسیه نشده است.
بررسی سوابق تجاری نشان میدهد کبرا با چند شرکت همکاری داشته که خود با نهادهایی مرتبط هستند که طی سالهای اخیر بهدلیل پشتیبانی از بخش نظامی روسیه تحت تحریم قرار گرفتهاند.
در پرونده مصادره مدنی از کریشنامورتی شکار، بهعنوان یکی از تسهیلگران اصلی این معاملات نام برده شده است؛ او دلال قطعات هوانوردی و تبعه هند است که در دبی اقامت دارد.
بر اساس اسناد دادگاهی منتشرشده در دسامبر ۲۰۲۴، شرکت کبرا اعلام کرده شکار در اواسط سال ۲۰۲۳ با این شرکت تماس گرفته تا برای بیزنس یونایتد یک موتور بالگرد مدل «آریل۲-بی-۱» خریداری کند.
در پرونده مصادره مدنی از فرد دیگری به نام رامتین امامی نیز بهعنوان یکی از تسهیلگران این شبکه یاد شده است. او مدیر چند شرکت در سوئد و رییس هیات مدیره شرکت ایرانی «توسعه قطعات آویشن پارس» است که در حوزه قطعات هوانوردی فعالیت میکند.
طبق این پرونده، امامی مالک نهایی دو شرکت سوئدی «اوییشن نتورک اِیاِناِم اِیبی» و «نوردیک ایر اند هلی اینوست اِیبی» است که در تامین قطعات بالگرد ساخت آمریکا برای شرکت پاسارگاد پرواز کیش نقش داشتهاند.
به گزارش موسسه خارون، در سال ۲۰۲۲ شرکت کبرا قطعات بالگردی به ارزش ۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار به شرکت بیزنس یونایتد فروخت اما بیزنس یونایتد درخواست کرد این قطعات به شرکت نوردیک ایر اند هِلی اینوست در سوئد ارسال شود.
پس از رسیدن محموله به سوئد، شرکت اوییشن نتورک این قطعات را به شرکت پاسارگاد پرواز کیش در ایران منتقل کرد.
تلاش غرب برای هدف قرار دادن شبکه دور زدن تحریمها
شبکه تامین قطعات بالگرد با بهرهگیری از واسطههای چندلایه، دلالان مستقر در کشورهای ثالث و شرکتهای پوششی ظاهرا قانونی در اروپای غربی، بیانگر پیچیدگی فزاینده زنجیرههای فعالیتهای غیرقانونی است که از برنامههای نظامی تحت تحریم پشتیبانی میکنند.
اقدامهای جدید واشینگتن روند تازهای را نمایان میکند: تمرکز مقامهای غربی اکنون تنها بر کاربران نهایی نیست، بلکه تسهیلگرانی را نیز در بر میگیرد که زمینه این معاملات را فراهم میکنند.
