روزنامه هممیهن در گزارشی با اشاره به مشکلات معیشتی استادان دانشگاه نوشت که برخی از آنها برای تامین هزینههای زندگی به مشاغل دوم، از جمله مشاوره و کار در «اسنپ» روی آوردهاند. این گزارش افزود که همین مشکلات موجب مهاجرت تعداد قابل توجهی از اعضای هیاتعلمی دانشگاهها شده است.
نسیم سلطانبیگی، نویسنده این گزارش به نقل از نایب رییس انجمن فیزیک ایران که بهعنوان شغل دوم در اسنپ کار میکند، نوشت: «زمانی که یک عضو هیاتعلمی نتواند هزینههای زندگی خانوادهاش را تامین کند، در عرصه آموزشی هم انگیزههای خود را از دست میدهد و بدون شک در بلندمدت بر کیفیت آموزش او تاثیر میگذارد.»
در این گزارش آمده است که برخی از استادان برای تامین ضروریات زندگی، از جمله هزینه تحصیل فرزندان، ناچار به گرفتن وام میشوند اما در بازپرداخت آن نیز با مشکل مواجهاند.
نایب رییس انجمن فیزیک ایران به هممیهن گفت: «مهاجرت استادان به این معنا نیست که کشورشان را دوست ندارند؛ شرایط زندگی برای آنها وحشتناک است.»
احمد بخشایش اردستانی چهارشنبه ۱۶ مهر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران با اشاره به این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی «به دلایلی» که صلاح میدانست، گفته بود که «بُرد موشکهای ایران باید محدود به ۲۲۰۰ کیلومتر باشد»، افزود اکنون او «هرگونه محدودیتی در بُرد موشکها» را برداشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توجیه این موضوع گفت: «وقتی ما میبینیم که آمریکا به ما حمله میکند، اگر بخواهیم بُرد موشکهای خود را محدود کنیم، انفعالی برخورد کردهایم. بنابراین منطقی است که هیچگونه محدودیتی را برای بُرد موشکهایمان نپذیریم.»
بخشایش اردستانی گفت: «قدرت اصلی ما در جنگ، موشک است.»
او افزود: «ما باید مهمترین عامل قدرت نظامی خودمان یعنی برنامه موشکی را بدون هیچ محدودیتی تقویت کنیم.»
بخشایش اردستانی اضافه کرد: «حاضریم درباره برنامه هستهای مذاکره کنیم، اما در مورد برنامه موشکی هیچ مذاکرهای نخواهیم کرد.»
پیش از این، بحث افزایش برد موشکهای جمهوری اسلامی مطرح شده بود. از جمله خامنهای ۲۴ بهمن سال گذشته با تاکید بر لزوم «پیشرفت در همه بخشهای نظامی» گفته بود: مثلاً اگر در دورهای، حدی از دقت برای موشکها در نظر گرفته بودیم و امروز نیازمند افزایش آن هستیم، این کار باید انجام شود.»
همچنین محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیای سپاه پاسداران، نهم مهر در واکنش به تاکید کشورهای اروپایی برای کاهش برد موشکی جمهوری اسلامی گفته بود: «برد موشکهای ایران تا هر نقطهای که لازم باشد افزایش مییابد.»
قبل از آن هم کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، ۱۱ آبان سال گذشته در گفتوگو با المیادین از احتمال افرایش برد موشکهای ایران خبر داد.
او گفت: «اگر جمهوری اسلامی ایران تهدید موجودیتی شود، ما به ناچار سیاست دکترین نظامی خود را تغییر خواهیم داد. ما الان توانایی لازم را برای تولید سلاح داریم و تنها مانع آن فتوای رهبری است که تولید سلاح هستهای را ممنوع کرده اند.»
موضوع لغو محدودیت در برد موشکهای جمهوری اسلامی پس از آن در سخنان احمد بخشایش اردستانی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه ۱۴ مهر هشدار داد که جمهوری اسلامی «در حال ساخت موشکهای بالستیک با برد ۸ هزار کیلومتر» است؛ موشکهایی که به گفته او، با اندکی توسعه شهرهای نیویورک، واشینگتن، بوستون و میامی آمریکا را در تیررس اهداف هستهای تهران قرار خواهند داد.
نتانیاهو در گفتوگو با بن شاپیرو، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار محافظهکار آمریکایی، بر نقش اسراییل در مهار جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته و «عقب راندن تهدید هستهای کسانی که شعار مرگ بر آمریکا میدهند» تاکید کرد.
او در پاسخ به دو پرسش که بر موضوعاتی غیر از ایران متمرکز بود، به همکاری اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد که با وجود «عقب راندن» جمهوری اسلامی، «در هم شکستن محور ایران در منطقه» و «نابودی بیشترِ نیروهای نیابتی آنها» خطر برنامه هستهای و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی هنوز وجود دارد.
همزمان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه مشترکی خواستار از سرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین «توقف گسترش موشکهای بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری» شدند که امنیت این مناطق و فراتر از آن را تهدید میکند.
در این بیانیه، آمده است که گسترش برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بینالمللی را نقض میکند.»
سخنان نتانیاهو و بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا انتقاد مقامات و رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۳ مهر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن برنامه هستهای خود تلاش کند، آمریکا «دوباره با آن برخورد خواهد کرد.»
در هفتههای اخیر، چندین رسانه و اندیشکده با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش دادند فعالیت در تاسیسات زیرزمینی «کُلَنگ گَزلا» همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هستهای نطنز است.
پیش از این، ترامپ در پایگاه نیروی دریایی نورفِک در ایالت ویرجینیا با اشاره به حملات ارتش آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی گفته بود که جمهوری اسلامی پیش از این حمله قرار بود «ظرف یک ماه به سلاح هستهای دست یابد. حالا هم میتواند دوباره عملیات خود را از سر بگیرد، اما امیدوارم این کار را نکند.»
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت اعلام کرده بود دولت او قانونی را برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی تدوین خواهد کرد. این قانون چهارشنبه ۱۶ مهر از سوی میشل رولند، دادستان کل استرالیا، به پارلمان این کشور ارائه شد.
نخستوزیر استرالیا سهشنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیزی افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاریها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخستوزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلماتهای استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شدهاند.
سپاه پاسداران سالهاست از سوی ایالات متحده به دلیل حمایت از گروههایی مانند حماس و حزبالله و نیز سرکوب داخلی تحت تحریم قرار دارد. اقدام استرالیا در پی گامهای مشابه آمریکا در سال ۲۰۱۹ و کانادا در سال ۲۰۲۳ انجام میشود.
نگرانی از پیامدهای احتمالی برای سربازان وظیفه
پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا، بسیاری از ایرانیانی که صرفاً بهعنوان سرباز وظیفه در سپاه خدمت کرده بودند، با مشکلاتی در تمدید ویزای توریستی یا تحصیلی و دریافت اقامت روبهرو شدند. همین موضوع باعث نگرانی جامعه ایرانی در استرالیا شده است.
ایراناینترنشنال از مقامات استرالیایی پرسید که آیا قانون جدید میان اعضای رسمی سپاه و سربازان وظیفه تمایز قائل خواهد شد و این موضوع چه تاثیری بر پروندههای مهاجرتی و دریافت ویزا خواهد داشت؟
سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت: «دولت استرالیا متعهد است که قانون جدید اصلاح قانون کیفری برای افزودن نهادهای دولتی به فهرست سازمانهای تروریستی، هدفمند و متناسب باشد.»
ارزیابی موردی و آزمون صلاحیت امنیتی
وزارت کشور استرالیا، مسئول امور مهاجرت و امنیت مرزی، نیز اعلام کرد تمام متقاضیان غیرشهروند باید الزامات شخصیتی مندرج در بخش ۵۰۱ قانون مهاجرت را رعایت کنند.
سخنگوی این وزارتخانه به ایراناینترنشنال گفت: «وزارت کشور با نهادهای امنیتی و مجری قانون همکاری میکند تا ویزای افرادی را که تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا محسوب میشوند لغو یا رد کند. تمامی درخواستهای ویزا بهصورت موردی بررسی میشوند و باید تمامی معیارها پیش از صدور ویزا احراز شوند.»
او افزود: «آزمون صلاحیت ممکن است در مواردی مردود اعلام شود که شخص دارای سابقه کیفری قابلتوجه باشد، با گروههای مجرم در ارتباط یا عضو آنها باشد، یا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ارزیابی شود.»
چارچوب جدید برای مقابله با حامیان دولتی تروریسم
سخنگوی وزارت دادگستری توضیح داد که چارچوب جدید قانون کیفری، با جرمانگاری حمایت از نهادهای فهرستشده و هرگونه تعامل با آنها، زمینه فعالیت این نهادها را در استرالیا محدود میکند و شامل دولتهایی میشود که از تروریسم حمایت میکنند.
سناتور «کلر چندلر» از حزب لیبرال و از حامیان سختگیری علیه سپاه، گفت اپوزیسیون دولت استرالیا از این تغییرات حمایت میکند اما آن را بهدقت بررسی خواهد کرد تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
او به ایراناینترنشنال گفت: «ما از این اصلاحیه حمایت میکنیم اما بهدقت بررسی خواهیم کرد تا اطمینان یابیم قانون بر تهدیدهای واقعی امنیتی متمرکز است و موجب آسیب به افرادی که ناخواسته در دام این طبقهبندی قرار میگیرند، نمیشود.»
تجربه کانادا و هشدار فعالان ایرانی
فعالان ایرانی در کانادا که پیشتر خواستار قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی بودند، گفتند دولت کانادا به آنها اطمینان داده بود این اقدام شامل سربازان وظیفه نمیشود، اما پس از اجرای آن بسیاری از ایرانیان با مشکلات مهاجرتی مواجه شدند و بهعنوان اعضای سپاه شناخته شدند.
استرالیا میگوید هدف قانون جدید، تمرکز بر تهدیدهای واقعی و پرهیز از آسیب به افراد بیگناه است.
شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۶ مهر در اطلاعیهای با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی از سال ۱۴۰۱ «با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا» نوشت: «دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.»
این شرکت ادعا کرد که رای دادگاه در بریتانیا بر اساس «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر بریتانیا دوشنبه ۱۴ مهر با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تایید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنتپترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بینالمللی بود.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت، ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاههای لندن الزامآور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل میداند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دههای با ایران رقم خورد.
