قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و رییس کارگروه آتشنشانان کشور، اعلام کرد بهدلیل مشکلات شدید اقتصادی، در برخی شهرهای ایران حتی اعتبار کافی برای خرید لباس آتشنشانی وجود ندارد.
محمدی دوشنبه هفتم مهرماه گفت: «یک دست لباس آتشنشانی ۳۰۰ میلیون تومان شده است. برخی شهرها حتی توان خرید لباس آتشنشانی را هم ندارند و در تامین حقوق [کارکنان] خود واقعا دچار مشکل هستند.»
او خواستار برطرف کردن کمبودهای آتشنشانی از محل بودجه ملی شد و افزود: «بخش زیادی از تجهیزات آتشنشانی وارداتی است و لازم است معافیتهای گمرکی برای تجهیزات امدادی در دستور کار قرار گیرد.»
این نخستین بار نیست که آتشنشانان نسبت به کمبود تجهیزات و دشواریهای معیشتی اعتراض میکنند.
این مشکلات بهویژه در زمان بحرانهایی مانند آتشسوزی جنگلها یا حوادث ساختمانی بیش از پیش آشکار شده است.
کارشناسان میگویند مدیریت ناکارآمد، سیاستهای نادرست داخلی و خارجی و هدررفت منابع ملی باعث شده بخش عمدهای از بودجه ایران صرف برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از گروههای نیابتی در منطقه شود و توجه کافی به تقویت زیرساختهای غیرنظامی و خدمات عمومی از جمله آتشنشانی صورت نگیرد.
نیروهای خسته، تجهیزات فرسوده و کمبود سه هزار خودرو
پایگاه خبری رکنا در گزارشی به مناسبت هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی در ایران، «کسری نزدیک به سه هزار خودرو، تجهیزات فرسوده با بیش از ۲۵ سال عمر، کمبود نیروی متخصص و نبود امکانات ابتدایی» را از مهمترین چالشهای آتشنشانی در کشور برشمرد.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از ایستگاهها در شهرهای کوچک حتی یک شیر هیدرانت کارآمد ندارند. در شهرکهای صنعتی، روستاها و بافتهای فرسوده، حادثه کوچک به فاجعه تبدیل میشود، چون آتشنشانان باید دهها کیلومتر مسیر را با خودروهای فرسوده طی کنند تا به صحنه برسند.»
رکنا هشدار داد در صورت وقوع زلزلهای مشابه بم، هیچ شهری در ایران «توان مقابله» نخواهد داشت و در چنین وضعیتی، آتشنشانان که خود با کمبود امکانات و تجهیزات روبهرو هستند، نخستین قربانیان خواهند بود.
این رسانه به «انتقال نیروهای غیرمتخصص از واحدهای دیگر و فشار فیزیکی بالا» در حرفه آتشنشانی اشاره کرد و افزود آتشنشانان ناچارند «با بدنها و ذهنهای خسته، در شرایطی که استانداردهای جهانی رعایت نمیشود، جان مردم را نجات دهند».
در اردیبهشتماه رسانهها گزارش دادند یکی از دلایل کندی روند اطفای حریق در بندر رجایی، وضعیت نامطلوب امکانات آتشنشانی در منطقه بود، بهگونهای که حتی در برخی موارد لودر برای ساخت خاکریز وجود نداشت.
شورای اتحادیه اروپا دوشنبه هفتم مهر با انتشار بیانیهای از موافقت با بازگرداندن مجموعهای از اقدامات محدودکننده در ارتباط با فعالیتهای اشاعه هستهای جمهوری اسلامی خبر داد که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند.
این محدودیتها شامل مواردی است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون با قطعنامههای پیاپی شورای امنیت سازمان ملل تصویب و بهصورت خودکار در قوانین اتحادیه اروپا لحاظ شده بودند و شامل تدابیر مستقل اتحادیه اروپا نیز میشوند.
تحریمهای اقتصادی شامل بخشهای تجاری، مالی و حملونقل، ممنوعیت سفر برخی افراد، مسدود کردن داراییهای افراد و نهادها و ممنوعیت ارائه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای فهرستشده از جمله این محدودیتهاست.
بریتانیا، فرانسه و آلمان یک ماه پیش فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعلیق این ساز و کار، چهارم مهر در شورای امنیت به تصویب نرسید.
بر همین اساس، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ساعت ۳:۳۰ بامداد ششم مهر به وقت ایران دوباره اعمال شدند.
ممنوعیتهای بخش تجارت
شورای اتحادیه اروپا با اشاره به پیامدهای آغاز رسمی اجرای مکانیسم ماشه اعلام کرد صادرات سلاح به ایران و انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا یا فناوری که میتواند در فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری یا برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی استفاده شود، ممنوع است.
علاوه بر این موارد، اقدامات جدید شامل ممنوعیت واردات، خرید و حمل نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی از ایران و خدمات مرتبط با آنها و فروش یا تامین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی میشود.
ممنوعیت فروش یا تامین طلا، فلزات گرانبها و الماس، برخی تجهیزات دریایی خاص و همچنین عرضه برخی نرمافزارها نیز در این فهرست قرار دارند.
ممنوعیتهای بخشهای مالی و حملونقل
اتحادیه اروپا خبر داد بار دیگر مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک تجاری بزرگ ایرانی را اعمال میکند.
این نهاد همچنین مجددا تدابیری را برای جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایرانی به فرودگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار میکند.
ممنوعیت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری برای هواپیماها یا کشتیهای باری ایرانی حامل کالاها یا مواد ممنوعه نیز دوباره در دستور کار اتحادیه اروپا قرار میگیرد.
پیشتر نیز گزارش شده بود دهها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، مقامات امنیتی و شرکتهای مرتبط با برنامههای موشکی و تسلیحاتی ایران، به فهرست تحریمهای شورای امنیت بازگشتهاند.
دستجردی دوشنبه هفتم مهر در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
او «تسهیلات، حمایت دولتی و بنیاد خانواده» را دیگر عوامل موثر در فرزندآوری خواند و در عین حال تاکید کرد نمیتوان نقش محوری اقتصاد را در کاهش آمار زاد و ولد نادیده گرفت.
این مقام مسئول با ذکر نمونهای از فشار اقتصادی گفت در سال ۱۴۰۳ قیمت پوشک سه بار بهشدت افزایش یافت و از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسید.
دستجردی افزود: «این یک هزینه ملموس و سنگین است که بهویژه بر دوش خانوادههای متوسط و کمدرآمد فشار میآورد.»
او پیشتر نیز با استناد به نتایج یک پیمایش ملی گفته بود ۷۷ درصد زوجها در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای حکومت از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
امامان جمعه نیز بارها با تکرار مواضع شعارگونه کوشیدهاند مردم را به فرزندآوری تشویق کنند؛ تلاشی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا ارائه راهکارهای عملی برای بهبود معیشت و حمایت واقعی از خانوادهها.
در همین راستا، نمایندگان مجلس سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کردند.
با وجود این تلاشها، آمار سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
طبق آمار رسمی، تعداد نوزادان متولد شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسید که نشاندهنده هفت درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ است.
علاوه بر کاهش آمار تولد، نرخ ازدواج هم در ایران روندی نزولی داشته است.
اواخر اردیبهشت مهرزاد ناصری، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی بیش از ۱۰ میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج در ایران خبر داد.
او هشدار داد اگر میزان زاد و ولد افزایش پیدا نکند، کشور بهزودی با «بحران سیاهچاله جمعیتی» روبهرو خواهد شد.
بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
