اتحادیه اروپا اجرای تحریمهای اقتصادی، نظامی و حملونقل علیه ایران را آغاز کرد
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد در پی فعالسازی مکانیسم ماشه، اجرای مجموعهای از تحریمهای هستهای تعلیقشده علیه جمهوری اسلامی بهطور رسمی آغاز شده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد در پی فعالسازی مکانیسم ماشه، اجرای مجموعهای از تحریمهای هستهای تعلیقشده علیه جمهوری اسلامی بهطور رسمی آغاز شده است.
شورای اتحادیه اروپا دوشنبه هفتم مهر با انتشار بیانیهای از موافقت با بازگرداندن مجموعهای از اقدامات محدودکننده در ارتباط با فعالیتهای اشاعه هستهای جمهوری اسلامی خبر داد که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند.
این محدودیتها شامل مواردی است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون با قطعنامههای پیاپی شورای امنیت سازمان ملل تصویب و بهصورت خودکار در قوانین اتحادیه اروپا لحاظ شده بودند و شامل تدابیر مستقل اتحادیه اروپا نیز میشوند.
تحریمهای اقتصادی شامل بخشهای تجاری، مالی و حملونقل، ممنوعیت سفر برخی افراد، مسدود کردن داراییهای افراد و نهادها و ممنوعیت ارائه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای فهرستشده از جمله این محدودیتهاست.
بریتانیا، فرانسه و آلمان یک ماه پیش فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعلیق این ساز و کار، چهارم مهر در شورای امنیت به تصویب نرسید.
بر همین اساس، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ساعت ۳:۳۰ بامداد ششم مهر به وقت ایران دوباره اعمال شدند.
ممنوعیتهای بخش تجارت
شورای اتحادیه اروپا با اشاره به پیامدهای آغاز رسمی اجرای مکانیسم ماشه اعلام کرد صادرات سلاح به ایران و انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا یا فناوری که میتواند در فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری یا برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی استفاده شود، ممنوع است.
علاوه بر این موارد، اقدامات جدید شامل ممنوعیت واردات، خرید و حمل نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی از ایران و خدمات مرتبط با آنها و فروش یا تامین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی میشود.
ممنوعیت فروش یا تامین طلا، فلزات گرانبها و الماس، برخی تجهیزات دریایی خاص و همچنین عرضه برخی نرمافزارها نیز در این فهرست قرار دارند.
ممنوعیتهای بخشهای مالی و حملونقل
اتحادیه اروپا خبر داد بار دیگر مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک تجاری بزرگ ایرانی را اعمال میکند.
این نهاد همچنین مجددا تدابیری را برای جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایرانی به فرودگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار میکند.
ممنوعیت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری برای هواپیماها یا کشتیهای باری ایرانی حامل کالاها یا مواد ممنوعه نیز دوباره در دستور کار اتحادیه اروپا قرار میگیرد.
پیشتر نیز گزارش شده بود دهها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، مقامات امنیتی و شرکتهای مرتبط با برنامههای موشکی و تسلیحاتی ایران، به فهرست تحریمهای شورای امنیت بازگشتهاند.
دستجردی دوشنبه هفتم مهر در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
او «تسهیلات، حمایت دولتی و بنیاد خانواده» را دیگر عوامل موثر در فرزندآوری خواند و در عین حال تاکید کرد نمیتوان نقش محوری اقتصاد را در کاهش آمار زاد و ولد نادیده گرفت.
این مقام مسئول با ذکر نمونهای از فشار اقتصادی گفت در سال ۱۴۰۳ قیمت پوشک سه بار بهشدت افزایش یافت و از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسید.
دستجردی افزود: «این یک هزینه ملموس و سنگین است که بهویژه بر دوش خانوادههای متوسط و کمدرآمد فشار میآورد.»
او پیشتر نیز با استناد به نتایج یک پیمایش ملی گفته بود ۷۷ درصد زوجها در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای حکومت از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
امامان جمعه نیز بارها با تکرار مواضع شعارگونه کوشیدهاند مردم را به فرزندآوری تشویق کنند؛ تلاشی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا ارائه راهکارهای عملی برای بهبود معیشت و حمایت واقعی از خانوادهها.
در همین راستا، نمایندگان مجلس سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کردند.
با وجود این تلاشها، آمار سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
طبق آمار رسمی، تعداد نوزادان متولد شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسید که نشاندهنده هفت درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ است.
علاوه بر کاهش آمار تولد، نرخ ازدواج هم در ایران روندی نزولی داشته است.
اواخر اردیبهشت مهرزاد ناصری، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی بیش از ۱۰ میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج در ایران خبر داد.
او هشدار داد اگر میزان زاد و ولد افزایش پیدا نکند، کشور بهزودی با «بحران سیاهچاله جمعیتی» روبهرو خواهد شد.
بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی که دوشنبه هفتم مهر منتشر شد، پژوهشگران دانشگاه لستر بریتانیا در کنگره انجمن تنفسی اروپا در آمستردام اعلام کردند رژیم غذایی سرشار از میوه میتواند نقش محافظتی در برابر آسیبهای آلودگی هوا بر ریهها داشته باشد.
پیمپیکا کائوسری، پژوهشگر ارشد این مطالعه، هشدار داد بیش از ۹۰ درصد مردم جهان در معرض آلودگی هوا فراتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی قرار دارند.
او گفت: «شواهد گستردهای وجود دارد که نشان میدهد قرارگیری در معرض سطوح بالای آلودگی هوا با کاهش عملکرد ریه مرتبط است.»
این محقق افزود: «ما میخواستیم بررسی کنیم که آیا رژیم غذایی سالم یا گروههای غذایی خاص میتوانند اثرات مضر آلودگی هوا بر عملکرد ریه را تعدیل یا تا حدی کاهش دهند.»
بررسی دادههای ۲۰۰ هزار نفر
این مطالعه با استفاده از دادههای بانک زیستی بریتانیا، الگوهای غذایی حدود ۲۰۰ هزار شرکتکننده شامل مصرف میوه، سبزیجات و غلات کامل را با عملکرد ریه، حجم هوای بازدم در یک ثانیه و میزان قرارگیری در معرض ریزگردها مقایسه کرد.
بر اساس نتایج این تحقیق، با افزایش هر پنج میکروگرم ذرات معلق ریز در هر متر مکعب هوا، عملکرد ریه در افرادی که میوه کمتری مصرف میکردند حدود ۷۸ میلیلیتر کاهش یافت.
این در حالی است که در زنانی که روزانه میوه بیشتری میخوردند، این عدد به حدود ۵۸ میلیلیتر محدود شد.
کائوسری توضیح داد: «رژیم غذایی سالم با عملکرد بهتر ریه در مردان و زنان صرفنظر از میزان مواجهه با آلودگی هوا مرتبط است. زنانی که روزانه چهار وعده یا بیشتر میوه مصرف میکردند، افت کمتری در عملکرد ریه نشان دادند.»
نقش آنتیاکسیدانهای میوه
به گفته کائوسری، میوهها سرشار از موادی هستند که میتوانند از بدن در برابر آسیبهای آلودگی هوا محافظت کنند.
این مواد طبیعی که خاصیت آنتیاکسیدان و ضدالتهابی دارند، با مقابله با التهاب و فشار اکسیداتیو ناشی از ذرات معلق، بخشی از آثار مخرب آلودگی هوا بر ریهها را کاهش میدهند.
سارا دیماتیس، رییس گروه تخصصی بهداشت شغلی و محیطی انجمن تنفسی اروپا، گفت: «این مطالعه فواید بالقوه رژیم غذایی سالم، بهویژه رژیم سرشار از میوه تازه، برای سلامت تنفسی را تایید میکند.»
او افزود: «با این حال، این یافتهها نباید دولتها را از ادامه سیاستهای زیستمحیطی برای کاهش آلودگی هوا تا پایینترین سطح ممکن بازدارد.»
خبرگزاری فرانسه گزارش داد شابانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، قرار است دوشنبه هفتم مهر در اطلاعیهای اعلام کند مهاجران برای ماندن در این کشور باید حق بیمه اجتماعی پرداخت کنند، سابقه کیفری نداشته باشند، در فعالیت داوطلبانه در جامعه مشارکت کنند و مزایای رفاهی به آنها تعلق نگیرد.
بر اساس این گزارش، محمود این طرحها را در کنفرانس سالانه حزب حاکم کارگر تشریح میکند و دولت نیز اواخر سال جاری میلادی درباره این تغییرات جلسه مشورتی عمومی برگزار خواهد کرد.
او همچنین در نخستین سخنرانی خود بهعنوان وزیر کشور خواهد گفت مهاجران باید زبان انگلیسی را در سطح بالا بیاموزند.
در حال حاضر، افرادی که خانوادهای در بریتانیا دارند و پنج سال در آن کشور زندگی کردهاند، واجد شرایط دریافت «اجازه اقامت دائم» یا «اقامت نامحدود» هستند؛ همانطور که کسانی که بهصورت قانونی و با هر نوع ویزایی به مدت ۱۰ سال در بریتانیا زندگی کردهاند، از این حق برخوردارند.
افرادی که شرایط لازم را دارند، پس از رسیدن به این دورههای زمانی میتوانند در بریتانیا زندگی، کار و تحصیل کنند، از مزایای اجتماعی بهرهمند شوند و برای دریافت تابعیت بریتانیایی اقدام کنند.
با اطلاعیه جدید وزارت کشور، این سیاست مهاجرتی قرار است دچار تغییرات قابلتوجهی شود.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
حزب راستگرای افراطی «رفورم» که در حال حاضر در نظرسنجیهای ملی پیشتاز است، اخیرا گفته بود قصد دارد «اجازه اقامت دائم» را بهطور کامل لغو و مهاجران را موظف کند هر پنج سال برای تمدید ویزای خود اقدام کنند.
این سیاست شامل صدها هزار نفری خواهد شد که پیشتر اقامت دائم دریافت کردهاند.
در بیانیه حزب کارگر آمده است: «این اقدامات مرز روشنی میان دولت کارگر و حزب رفورم ترسیم میکند. طرح اخیر آنها باعث میشود کارگرانی که دههها به این کشور خدمت کردهاند، مجبور شوند خانه و خانواده خود را ترک کنند.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ششم مهر طرح حزب رفورم را «نژادپرستانه» خواند و گفت این طرح باعث میشود کشور «از هم بپاشد».
مهاجرت از موضوعات کلیدی و چالشهای جدی در بریتانیا به شمار میرود.
آمار رسمی دولت بریتانیا نشان میدهد شمار افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با قایقهای کوچک بهصورت غیرقانونی وارد این کشور شدند، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
