یک مقام ارشد پیشین وزارت خزانهداری آمریکا به ایراناینترنشنال گفت تحریمها باعث شده اکثر درآمد نفتی ایران در شبکههای فاسد قاچاق نفت گم شود و جمهوری اسلامی از هر پنج بشکه نفتی که صادر میکند فقط پول یک بشکه را به دست میآورد.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری جهانی تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت: «آنها این نفت را از طریق شبکههای فاسد و افراد و نهادهای بدنام می فروشند؛ کسانی که پیشتر در سطح بینالمللی تحریم شدهاند. آنها فقط پول یک بشکه از هر پنج بشکهای که صادر میکنند را میگیرند. این مبلغ هم معلوم نیست که به دستشان میرسد یا نه.»
ایالات متحده دهههاست تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است اما این اقدامات در سال ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ کارزار موسوم به فشار حداکثری را آغاز کرد، بهشدت افزایش یافت.
تهران روشهای پیچیدهای برای دور زدن تحریمها ابداع کرده است، از جمله «ناوگان اشباح» نفتکشهایی که با خاموش کردن فرستندههای خود و انتقال کشتی به کشتی، ردیابی را مختل و منشاء نفت خود را پنهان میکنند.
ملکی، که سابقه فعالیت در نیروی هوایی آمریکا را هم دارد، گفت این روشها فروش نفت را بهشدت پرهزینه میکند: «بخش زیادی از پول صرف حملونقل، تخفیفها و کمیسیونهایی میشود که به لایههای مختلف بازیگران فاسد پرداخت میشود.این هزینهبر است. در واقع یک فعالیت اقتصادی است که سود و منفعتی ندارد.»
ملکی طی حدود هشت سال فعالیت در در اداره کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، به طراحی و اجرای کارزارهای تحریمی وزارت خزانهداری علیه جمهوری اسلامی و متحدان منطقهای آن، از جمله حزبالله و حماس، کمک کرده است.
«پول مردم برای فشار بر مردم»
ملکی که در ایران متولد شده و خود شاهد سختیهای زندگی در آنجا بوده، گفت تحریمها را راهی برای کمک به مردم ایران میداند، زیرا حاکمان ایران درآمد نفت را برای منافع عمومی هزینه نمیکنند.
او گفت: «رژیم ایران، هر پولی را که از فروش نفت و گاز به دستش رسید، صرف کسانی کرد که طرفدار نظام هستند... این پول مردم است. این پول باید خرج مردم بشود. اما من هیچ نشانهای ندیدم که رژیم آن پول را هزینه این کارها بکند. ولی نشانههای زیادی دیدم که این پول را صرف فشار روی مردم میکند.»
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، ملکی یکی از معماران تحریمها علیه جمهوری اسلامی بود و سعی کرد دامنه این تحریمها را از حوزه انرژی فراتر ببرد. او تحریم نهادهای مالی و بانکی ایران را در راستای این برنامه میداند.
او گفت: «هدف ما این بود که ببینیم چگونه میتوانیم تحریمها را طوری طراحی کنیم که ضررش برای مردم کمتر باشد و برای رژیم بیشتر ... تحریمهای آمریکایی یه جوری طراحی شده، که مردم عادی را هدف قرار ندهد... این حکومت ایران است که در واقع مسئول اصلی فشار روی مردم ایران است.»
در سال ۲۰۱۹، آمریکا دفتر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای را نیز تحریم کرد.
ملکی با توجه به ثروت هنگفتی که بنیادهای تحت نظارت خامنهای کنترل میکنند، از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، این اقدام را یکی از موثرترین اقدامات علیه جمهوری اسلامی میداند .
بسیاری از این نهادها که در بخشهای حیاتی اقتصاد ایران را در کنترل دارند اما فعالیتهای خود را در قالب امور خیریه پنهان میکنند.
مالکی گفت: «آنها در بخش فلزات، پتروشیمی و کشاورزی سرمایهگذاری میکنند. اما کار خیریه چندانی انجام نمیدهند.»
ملکی گفت تحریمها طوری طراحی شدهاند که حتی پس از خامنهای، رهبر بعدی و منصوبان او همچنان تحت تحریم بمانند.
او گفت: «این بنیادها و نهادها و زیرمجموعههایشان، اقتصاد ایران را میچرخانند، از مردم خودشان میدزدند و در عین حال در فعالیتهای مخرب زیادی از جمله تامین مالی تروریسم مشارکت دارند، به جای اینکه از آن منابع برای کمک به اقتصاد ایران استفاده کنند.»
هزینههای هستهای و میلیاردهای هدررفته
حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در ماه ژوئن بخشهای کلیدی برنامه هستهای ایران را نابود کرد.
ایالات متحده هفته پیش از حکومت ایران خواست «اقدامی فوری و ملموس» برای عمل به تعهدات پادمانی هستهای خود انجام دهد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا ماه گذشته سازوکار موسوم به «مکانیزم ماشه» را فعال کردند که میتواند بهزودی تحریمهای سازمان ملل را علیه ایران بازگرداند.
ملکی گفت روشن نیست این اقدام چقدر میتواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد.
او افزود: «تحریمهای آمریکا کماکان برقرار است. افزودن تحریمهای سازمان ملل بر آن، نمیدانم چقدر محدودیت مالی معناداری برای رژیم ایجاد کند، اما از نظر سیاسی بدون شک فشار را افزایش میدهد. شما شاهد تغییراتی در رویکرد دولتها نسبت به ایران و نحوه تعامل دیپلماتیکشان با ایران خواهید بود.»
برآوردها از هزینههای هستهای ایران بین ۵۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار متغیر است.
ملکی گفت: «حتی اگر برآورد پایینتر یعنی حدود نیم تریلیون دلار را در نظر بگیریم این معادل ۱۷ تا ۲۰ سال درآمد نفتی ایران است.»
با این حال برنامه هستهای ایران فقط حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد برق کشور را تولید کرده است. افزایش قطعی برق در سراسر ایران باعث اختلال شدید در زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادی شده و زندگی مردم و کسبوکارها را فلج کرده است.
ملکی ادامه داد: «تنها با حدود ۱۵ میلیارد یورو (حدود ۱۶ میلیارد دلار)، ایران میتوانست به اندازه کافی نیروگاه بسازد تا از تشدید کمبودها جلوگیری کند.»
او گفت: «حتی اگر هدف برنامه هستهای ایران صلحآمیز باشد، این برنامه هرگز از نظر اقتصادی منطقی نبود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.