خانواده حسين رونقى، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر میبرد، نسبت به وخامت حال جسمی او هشدار داده و مسئولیت مستقیم حفظ جان حسین را بر عهده جمهوری اسلامی دانستند و نوشتند هرگونه آسیب بیشتر به او، عواقب سنگینی از نظر حقوقی و اخلاقی برای مقامات جمهوری اسلامی خواهد داشت.
در بیانیهای که از سوی خواهر حسین رونقی یکشنبه ششم مهر در کانال تلگرامی این زندانی سیاسی منتشر شد، از نهادهای بینالمللی حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و «تمامی وجدانهای بیدار در سراسر جهان» خواسته شده که برای نجات جان این زندانی سیاسی فورا اقدام کنند.
همچنین در این بیانیه، «سکوت در برابر چنین ظلم آشکاری به معنای همدستی با آن» دانسته شده است.
حسین رونقی از ۲۶ روز پیش اعتصاب غذای تر و از ۴ روز پیش اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است.
وخامت وضعیت جسمی او طی روزهای اخیر موجی از نگرانیها را در میان فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به وجود آورده است.
همچنین میلاد پناهیپور، وکیل رونقی،چهارم مهر به کانال تلگرامی امتداد گفت که موکلم شرایط جسمی بسیار نامساعدی داشته و پس از گذشت حدود سه ماه از بازداشت، در حال حاضر در اعتصاب غذاست و وضعیت خطرناکی دارد.
هشدار درباره وضعیت رونقی در شرایطی است که مرگهای پیدرپی زندانیان در ایران بهدلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و تعلل مسئولان در اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان، در هفتههای گذشته به مسئلهای بحرانی تبدیل شده است.
خواهر رونقی گفت: «در تماس اخیر حسین از زندان او اطلاع داد که به دلیل خونریزی شدید معده و کلیه، با قند خون ۵۶ و فشار خون ٨ روی ۴، به حالت بیهوشی کامل دچار شده و تشنج کرده است.»
او افزود: «حسین از زمان بازداشت از دریافت و مصرف داروهای حیاتی خود محروم مانده است؛ داروهایی که برای کنترل بیماریهای مزمن او از جمله مشکلات کلیوی، غلظت خون و تیروئید و درمان تشنج ضروری هستند. این بیتوجهی عامدانه به وضعیت درمانی او، سلامت و جانش را بهشدت در معرض خطر قرار داده است.»
رونقی که در تیرماه بازداشت شد، ۱۵ شهریور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم در ادامه فشارهای قضایی در سالهای اخیر بر این فعال سیاسی صادر شد.
رونقی پیشتر نیز در پرونده مربوط به سال ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با احکام سنگینی روبهرو شده بود. در آن پرونده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.
علاوه بر این، در همان پرونده مجازاتهای تکمیلی متعددی علیه او صادر شد؛ از جمله شلاق، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی.
در بیانیه خواهر این زندانی سیاسی آمده است: «بر اساس مستندات پزشکی و نظر کارشناسان، حسین مشمول وضعیت "عدم تحمل کیفری" است و ادامه نگهداری او در زندان عملاً نقض آشکار حق حیات و تعرض به کرامت انسانی اوست.»
علاوه بر حسین رونقی، اکنون بیژن کاظمی، محمد معیدیشکیب و حمزه درویش، سه زندانی سیاسی محبوس دیگر در زندانهای قزلحصار کرج، اوین، لاکان رشت و بازداشتگاه اداره اطلاعات قم، با مطالبات و دلایل مختلف در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
پیش از این، پایگاه خبری دیدهبان ایران به نقل از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ گزارش داد ظرف یک سال گذشته، حدود ۳۰ نفر از زندانیان جرایم مالی بهدلیل مشکلات درمانی و نبود پزشک متخصص جان خود را از دست دادهاند.
روزنامه شرق یکشنبه ششم مهر در گزارشی تاثیرات قانون «جوانی جمعیت» را دو سال و نیم پس از آغاز اجرای آن مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، ماماها در مراکز بهداشتی از درخواست غربالگری و حتی صحبت کردن راجع به آن منع شدند.
افزون بر این، پیچیدگیهای حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری سبب شده تا بسیاری از خانوادهها نتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
ماده ۵۶ قانون «جوانی جمعیت»، چارچوب صدور مجوز «سقط» را بهگونهای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحملناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.
به گفته متخصصان، این محدودیتها به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاههای غربالگری در تهران و کاهش حدود ۵۰ درصدی در استانهای کمبرخوردار منجر شده است.
در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون «جوانی جمعیت» به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته است.
قانون «جوانی جمعیت»؛ رویکرد و پیامدها در جمهوری اسلامی
قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای پزشکی و حقوقی به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی سختگیری بالایی در اجرای این قانون به خرج داد و با ایجاد قرارگاه و کارگروههای متعدد برای توسعه آن اقدام کرد.
اسفند ۱۴۰۳، روشن شد این قانون به هدف خود، یعنی افزایش تولد و جمعیت، دست نیافته، اما در نتیجه آن تولد نوزادان دارای معلولیت به طور چشمگیری افزایش داشته است.
از سوی دیگر، با پیچیدگیهای قانونی و حقوقی، مسیر قانونی پایان خودخواسته بارداری عملا سد شد و بازار «سقط جنین زیرزمینی» رونق گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
با این حال، کارشناسان همچنان نسبت به تبعات اجرای این قانون و پیامدهای منفی ناشی از آن هشدار میدهند.
آمار افراد با سندروم داون در ایران
پوراندخت بنیادی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران، ششم مهر گفت نسبت تولد نوزاد سندروم داون در کشورهای توسعهیافته یک در هر هزار تولد است، اما بر اساس برآوردها این نسبت اکنون در ایران به یک نوزاد در هر ۷۰۰ تولد رسیده است.
او اضافه کرد در حال حاضر شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ۱۲۰ هزار نفر است.
محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در خصوص وضعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران به صورت قانونی گفت: «سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند؛ حدود دو هزار مورد بهدلیل درخواستهای نادرست یا گذشت زمان پذیرفته نمیشود.»
او افزود: «حدود هشت هزار مورد مربوط به بیماریهای جنینی است، در حالی که حدود دو هزار مورد به بیماریهای مادر مربوط میشود.»
